نقطه اتصال 2 جریان

گزینش در ایران، مسیر پرفرازونشیبی داشته است. مروری بر حوادث این مسیر، برای فهم منطق و اهداف گزینش بسیار راه‌گشا است. مطالعه دقیقِ این فرایند در چارچوب جمهوری اسلامی نیازمند پژوهشی تاریخی است. گزینش اساسا برای مناصب دولتی و عمومی ایجاد شده؛ ولی همواره میل خود به تسری سازوکارش به نهادهای مدنی و خصوصی را به شکلی نشان داده است.
گزینش، دو بُعد علمی و غیرعلمی دارد. مقصود از گزینش علمی، بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت برای انتخاب «متخصصان» است. گزینش غیرعلمی، مدعی تلاش برای انتخاب «متعهدان» است. نیروگزینی شایسته، با تأکید فزاینده بر انتخاب متخصصان، ملاک‌های غیرعلمی را در حد امکان عینی کرده و به نداشتن سابقه کیفری، اعتیاد و سوء‌شهرت به امانت‌ناداری خلاصه کرده تا رفتارهای شخصی و غیرعقلانی، حوزه تخصصی را از کاربلدان تهی نکند. از سوی دیگر باید گزینش علمی از لحاظ رتبه، مقدم بر گزینش غیرعلمی باشد؛ به این معنا که صرفا متخصصانِ ارزیابی‌شده باید در ارزیابی غیرعلمی شرکت کنند. اصول کارآمدی و پیشرفت اقتضا دارد که از بین متخصصان، گزینش غیرعلمی صورت بگیرد و کاستی‌های غیرعلمی را نیز با تشدید نظارت سازمانی ایزوله کنند.
وکالت یکی از نهادهای باسابقه مدنی در ایران‌زمین است. ساماندهی وکالت، بحث پرحاشیه‌ای است که در یک سال اخیر، در کشور مطرح شده است. از یک‌سو مجلس بیرقِ «ضدانحصار» به دست گرفته و با طرح‌های مختلف در پی کاهش الزامات تخصصی برای متقاضیان ورود به عرصه وکالت است و حد اعلای آن تلاش برای حذف آزمون متداول کانون وکلا است. در قوه قضائیه نیز، عَلَمِ «ضدیت با فساد» افراشته شده و در پی تشدید نظارت بر بررسی ملاک‌های عقیدتیِ داوطلبان وکالت است و حد اعلایِ آن، بخش‌نامه اخیر معاون حقوقی قوه است.
این دو جریان، هرچند به‌‌طور جداگانه، قوای مختلف کشور را مشغول خود کرده‌اند؛ ولی از لحاظ منطق نظام گزینش، قطعات مختلف یک پازل خواهند بود. یکی بر تضعیفِ بُعد علمی گزینش متمرکز شده است و دیگری گزینش غیرعلمی را تقویت می‌کند. نتیجه آنکه هر شخص اندکی حقوق خوانده یا کمی آشنا به علوم اسلامی مرتبط با فقه، بدون نیاز به صلاحیتِ به‌خوبی ارزیابی‌شده علمی، می‌تواند به وکالت اقدام کند؛ ولی از بین این اشخاص، محتمل است بسیاری حتی اگر به جد متخصص، به ادعاهای غیرعلمی رد صلاحیت شوند. نقطه اتصال این دو جریان مانند یک قیچی خواهد بود که «می‌تواند» و «ممکن» است، متخصصان را از نهاد وکالت حذف کند.

گزینش در ایران، مسیر پرفرازونشیبی داشته است. مروری بر حوادث این مسیر، برای فهم منطق و اهداف گزینش بسیار راه‌گشا است. مطالعه دقیقِ این فرایند در چارچوب جمهوری اسلامی نیازمند پژوهشی تاریخی است. گزینش اساسا برای مناصب دولتی و عمومی ایجاد شده؛ ولی همواره میل خود به تسری سازوکارش به نهادهای مدنی و خصوصی را به شکلی نشان داده است.
گزینش، دو بُعد علمی و غیرعلمی دارد. مقصود از گزینش علمی، بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت برای انتخاب «متخصصان» است. گزینش غیرعلمی، مدعی تلاش برای انتخاب «متعهدان» است. نیروگزینی شایسته، با تأکید فزاینده بر انتخاب متخصصان، ملاک‌های غیرعلمی را در حد امکان عینی کرده و به نداشتن سابقه کیفری، اعتیاد و سوء‌شهرت به امانت‌ناداری خلاصه کرده تا رفتارهای شخصی و غیرعقلانی، حوزه تخصصی را از کاربلدان تهی نکند. از سوی دیگر باید گزینش علمی از لحاظ رتبه، مقدم بر گزینش غیرعلمی باشد؛ به این معنا که صرفا متخصصانِ ارزیابی‌شده باید در ارزیابی غیرعلمی شرکت کنند. اصول کارآمدی و پیشرفت اقتضا دارد که از بین متخصصان، گزینش غیرعلمی صورت بگیرد و کاستی‌های غیرعلمی را نیز با تشدید نظارت سازمانی ایزوله کنند.
وکالت یکی از نهادهای باسابقه مدنی در ایران‌زمین است. ساماندهی وکالت، بحث پرحاشیه‌ای است که در یک سال اخیر، در کشور مطرح شده است. از یک‌سو مجلس بیرقِ «ضدانحصار» به دست گرفته و با طرح‌های مختلف در پی کاهش الزامات تخصصی برای متقاضیان ورود به عرصه وکالت است و حد اعلای آن تلاش برای حذف آزمون متداول کانون وکلا است. در قوه قضائیه نیز، عَلَمِ «ضدیت با فساد» افراشته شده و در پی تشدید نظارت بر بررسی ملاک‌های عقیدتیِ داوطلبان وکالت است و حد اعلایِ آن، بخش‌نامه اخیر معاون حقوقی قوه است.
این دو جریان، هرچند به‌‌طور جداگانه، قوای مختلف کشور را مشغول خود کرده‌اند؛ ولی از لحاظ منطق نظام گزینش، قطعات مختلف یک پازل خواهند بود. یکی بر تضعیفِ بُعد علمی گزینش متمرکز شده است و دیگری گزینش غیرعلمی را تقویت می‌کند. نتیجه آنکه هر شخص اندکی حقوق خوانده یا کمی آشنا به علوم اسلامی مرتبط با فقه، بدون نیاز به صلاحیتِ به‌خوبی ارزیابی‌شده علمی، می‌تواند به وکالت اقدام کند؛ ولی از بین این اشخاص، محتمل است بسیاری حتی اگر به جد متخصص، به ادعاهای غیرعلمی رد صلاحیت شوند. نقطه اتصال این دو جریان مانند یک قیچی خواهد بود که «می‌تواند» و «ممکن» است، متخصصان را از نهاد وکالت حذف کند.