املاک جنجالی شهرداری و فسادستیزی
ناصر ذاکری-کارشناس اقتصادی
شهردار تهران هفته گذشته در مصاحبه‌ای به پرونده واگذاری املاك شهرداری تهران به افراد خاص كه به املاك نجومی شهرت یافته است، پرداخت و همین كافی بود تا بار دیگر این پرونده و اخبار مرتبط با آن موردتوجه رسانه‌ها و افكار عمومی قرار گیرد. در این پرونده معروف گفته شد كه برخی املاك مرغوب متعلق به شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و با اعمال تخفیفات چشمگیر و اقساط ناچیز به افراد «خاص» واگذار شده است.بررسی نهادهای ذی‌ربط ثابت كرده این ادعا درست بوده و در جریان واگذاری‌ها تخفیفات ویژه به برخی افراد تعلق گرفته است. شهرداری تهران از همان ابتدا كار پیگیری برای بازگرداندن حق شهرداری و در اصل حق شهروندان تهرانی را آغاز كرد و با وجود كش‌وقوس‌های فراوان این پیگیری ادامه یافت. همانند هر پرونده حقوقی دیگری، طبعا دور از انتظار نیست كه بخشی از این پرونده‌ها در طول زمان و به‌صورت تدریجی به نتیجه برسد و درنهایت شاید در بخشی دیگر نیز قابلیت پیگیری و احقاق حق از كف برود.بااین‌حال در سخنان شهردار چند عبارت خاص خودنمایی می‌كنند: «پیگیری بی‌سروصدای پرونده و رسانه‌ای‌نكردن موضوع»، «دشواری بازپس‌گرفتن املاك سندخورده»، «مستثنا‌نكردن هیچ‌یك از دریافت‌كنندگان املاك» و «دلخورشدن برخی از دریافت‌كنندگان املاك». در زیر به رمزگشایی از این چهار عبارت می‌پردازیم:
1 - شهردار اعلام می‌كند آگاهانه راهبرد چراغ خاموش را برای پیگیری این پرونده و احقاق حق شهروندان تهرانی انتخاب كرده است. شاید انتخاب این راهبرد با این پیش‌فرض صورت گرفته باشد كه با ایجاد هیاهو بخشی از حقی كه بی‌سروصدا امكان بازپس‌گیری داشت، از بین خواهد رفت، زیرا طرف مقابل ناگزیر از مقاومت بیشتر و استفاده از لابی قدرتمند خود خواهد شد.
البته این گزاره درست است، اما با این فرض تنظیم شده كه تنها دستاورد این پیگیری بازگرداندن اموال است. درحالی‌كه افزایش درجه آگاهی شهروندان و رشد روحیه مطالبه‌گری آنان یك سرمایه ارزشمند اجتماعی در فرایند فسادستیزی است. از‌این‌رو انتخاب رویكردی كه منتهی به «سوخت»شدن بخشی از ادعا ولی درعین‌حال رشد آگاهی مردم شود، انتخاب بهتری است، حداقل به این دلیل شفاف كه شهروندان نتیجه رفتار انتخاباتی خود را ببینند و در ادوار آینده با دركی بهتر تصمیم بگیرند. به بیان دیگر انتخاب شیوه چراغ خاموش هرچند درصد بازگرداندن اموال را افزایش می‌دهد، اما جامعه را از حقی بزرگ‌تر محروم می‌کند: حق تجربه‌كردن و از گذشته آموختن.
2 - شهردار می‌گوید املاكی كه سندشان به نام فرد موردنظر صادر شده است، قابلیت بازگرداندن ندارد، زیرا معامله تمام شده است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌كننده به جامعه منتقل می‌كند. اگر فرصت‌طلبان مال‌اندوز زودتر دست‌به‌كار شده و اموالی را كه تصاحب كرده‌اند، از مرحله صدور سند بگذرانند، دیگر به‌اصطلاح توپ هم تكانشان نمی‌دهد و شهروندان نمی‌توانند حق خود را مطالبه كنند. به بیان دیگر در شرایط فعلی و رویه‌های موجود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی امكان‌پذیر نیست و تنها كاری كه از دست شهروندان مال‌باخته برمی‌آید، لعن و نفرین تملك‌كنندگان این دارایی‌های ارزشمند است. شاید این جمله تاریخی امیر مؤمنان علی (ع) كه اعلام فرمود اموال بیت‌المال حتی اگر به نام همسران گروه برخوردار از نعمت سخاوتمندی حاكمان سند خورده باشند، شناسایی و بازپس گرفته می‌شود، اشاره به چنین وضعیتی باشد و نمایانگر اختلاف رویكرد آن بزرگ با وضعیت فعلی.
3 - شهردار می‌گوید هیچ‌كس را مستثنا نكرده و درباره همه كسانی كه از نعمت خرید اموال ارزشمند با قیمت ناچیز بهره‌مند شده‌اند، اقدام كرده است. البته این امر ارزشمندی است و طبعا باید از مسئولی كه در پیگیری چنین پرونده‌ای بدون تبعیض برخورد می‌كند، قدردانی شود، اما به‌راستی مگر بناست با یك رفتار متخلفانه با دو رویه متفاوت برخورد كنیم؟ مگر درباره سایر پرونده‌های خلاف و عملكرد سایر دستگاه‌ها چنین تبعیضی محقق می‌شود؟ به بیان دیگر صرف اشاره شهردار به این موضوع، نشان‌دهنده وجود یك آسیب جدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی است.
در چنین شرایطی مسئولان و دستگاه‌های دولتی و عمومی چاره‌ای جز اعلام شفاف وضعیت پرونده و فهرست اسامی همه افرادی كه احتمالا از این رویه منتفع شده‌اند، ندارند.
وقتی پرونده به‌صورت چراغ خاموش دنبال شود، شهروندان هیچ‌گاه به این باور نخواهند رسید كه در امر پیگیری‌ها استثنائی لحاظ نشده و افرادی خاص مصون از تعقیب نمانده‌اند.
4 - اما نكته چهارم در سخنان شهردار بسیار جالب است. او به پدیده مؤلمه و بسیار دردناك «دلخورشدن» برخی افراد قدرتمند اشاره می‌كند! پیگیری پرونده و پرسش از فلان مقام كه چرا شما یك ملك ارزشمند متعلق به شهروندان تهرانی را نصف قیمت آن هم ازدم‌قسط خریده‌اید، موجب ناراحتی و برافروخته و آزرده شدن خاطر نازك این پهلوانان می‌شود و شهردار ناگزیر بوده در پیگیری و احقاق حق شهروندان تهرانی نازكی خاطر آنان را نادیده بگیرد و «دلخور»شدن آنان را تاب بیاورد.
هلالی جغتایی متوفی به سال 908 خورشیدی چه خوش گفته است:
ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را
دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را
گر به صد خار جفا آزرده‌سازی خاطرم
خاطرِ نازک! به برگ گل نیازارم تو را
به‌راستی این متنفذان و دلاوران کیان‌اند که با این همه خسارتی که به شهر و کشور می‌زنند و صد خار جفا بر تن نحیف ملت مظلوم تحمیل می‌کنند، حتی نباید خاطر نازکشان را با برگ گل هم نوازش کرده و رنجور کرد؟! و با این همه حقی که از اموال عمومی خورده‌اند، اگر ناراحتشان بکنیم، تازه «دل»خور هم می‌شوند؟!
كنار‌هم‌گذاشتن این چهار واقعیت، تصویری روشن از كاستی و ناكارآمدی برنامه فسادستیزی در كشور ارائه می‌كند. این شیوه فسادستیزی كه باید آن را فسادستیزی ایرانی نام نهاد، نمی‌تواند با حجم انبوه فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی مقابله كند. شیوه‌ای كه گویی هنوز با رسانه بیگانه است و حق بنیادین «دانستن» را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد. نگارنده بر محدودیت‌هایی كه شهردار تهران با آن روبه‌روست، واقف است و او را بابت شكل‌گرفتن چنین موردی مقصر نمی‌داند. اما باید گفت تا زمانی كه شیوه فسادستیزی اصلاح نشود و رسانه‌ها محرم و همراه و هم‌رزم به‌حساب نیایند، همواره باید نگران «دلخور» و آزرده شدن خاطر نازك قدرتمندانی بود كه پا از خط قرمزها فراتر نهاده و اموال عمومی را به نام خود سند زده‌اند.
شهردار تهران هفته گذشته در مصاحبه‌ای به پرونده واگذاری املاك شهرداری تهران به افراد خاص كه به املاك نجومی شهرت یافته است، پرداخت و همین كافی بود تا بار دیگر این پرونده و اخبار مرتبط با آن موردتوجه رسانه‌ها و افكار عمومی قرار گیرد. در این پرونده معروف گفته شد كه برخی املاك مرغوب متعلق به شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و با اعمال تخفیفات چشمگیر و اقساط ناچیز به افراد «خاص» واگذار شده است.بررسی نهادهای ذی‌ربط ثابت كرده این ادعا درست بوده و در جریان واگذاری‌ها تخفیفات ویژه به برخی افراد تعلق گرفته است. شهرداری تهران از همان ابتدا كار پیگیری برای بازگرداندن حق شهرداری و در اصل حق شهروندان تهرانی را آغاز كرد و با وجود كش‌وقوس‌های فراوان این پیگیری ادامه یافت. همانند هر پرونده حقوقی دیگری، طبعا دور از انتظار نیست كه بخشی از این پرونده‌ها در طول زمان و به‌صورت تدریجی به نتیجه برسد و درنهایت شاید در بخشی دیگر نیز قابلیت پیگیری و احقاق حق از كف برود.بااین‌حال در سخنان شهردار چند عبارت خاص خودنمایی می‌كنند: «پیگیری بی‌سروصدای پرونده و رسانه‌ای‌نكردن موضوع»، «دشواری بازپس‌گرفتن املاك سندخورده»، «مستثنا‌نكردن هیچ‌یك از دریافت‌كنندگان املاك» و «دلخورشدن برخی از دریافت‌كنندگان املاك». در زیر به رمزگشایی از این چهار عبارت می‌پردازیم:
1 - شهردار اعلام می‌كند آگاهانه راهبرد چراغ خاموش را برای پیگیری این پرونده و احقاق حق شهروندان تهرانی انتخاب كرده است. شاید انتخاب این راهبرد با این پیش‌فرض صورت گرفته باشد كه با ایجاد هیاهو بخشی از حقی كه بی‌سروصدا امكان بازپس‌گیری داشت، از بین خواهد رفت، زیرا طرف مقابل ناگزیر از مقاومت بیشتر و استفاده از لابی قدرتمند خود خواهد شد.
البته این گزاره درست است، اما با این فرض تنظیم شده كه تنها دستاورد این پیگیری بازگرداندن اموال است. درحالی‌كه افزایش درجه آگاهی شهروندان و رشد روحیه مطالبه‌گری آنان یك سرمایه ارزشمند اجتماعی در فرایند فسادستیزی است. از‌این‌رو انتخاب رویكردی كه منتهی به «سوخت»شدن بخشی از ادعا ولی درعین‌حال رشد آگاهی مردم شود، انتخاب بهتری است، حداقل به این دلیل شفاف كه شهروندان نتیجه رفتار انتخاباتی خود را ببینند و در ادوار آینده با دركی بهتر تصمیم بگیرند. به بیان دیگر انتخاب شیوه چراغ خاموش هرچند درصد بازگرداندن اموال را افزایش می‌دهد، اما جامعه را از حقی بزرگ‌تر محروم می‌کند: حق تجربه‌كردن و از گذشته آموختن.
2 - شهردار می‌گوید املاكی كه سندشان به نام فرد موردنظر صادر شده است، قابلیت بازگرداندن ندارد، زیرا معامله تمام شده است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌كننده به جامعه منتقل می‌كند. اگر فرصت‌طلبان مال‌اندوز زودتر دست‌به‌كار شده و اموالی را كه تصاحب كرده‌اند، از مرحله صدور سند بگذرانند، دیگر به‌اصطلاح توپ هم تكانشان نمی‌دهد و شهروندان نمی‌توانند حق خود را مطالبه كنند. به بیان دیگر در شرایط فعلی و رویه‌های موجود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی امكان‌پذیر نیست و تنها كاری كه از دست شهروندان مال‌باخته برمی‌آید، لعن و نفرین تملك‌كنندگان این دارایی‌های ارزشمند است. شاید این جمله تاریخی امیر مؤمنان علی (ع) كه اعلام فرمود اموال بیت‌المال حتی اگر به نام همسران گروه برخوردار از نعمت سخاوتمندی حاكمان سند خورده باشند، شناسایی و بازپس گرفته می‌شود، اشاره به چنین وضعیتی باشد و نمایانگر اختلاف رویكرد آن بزرگ با وضعیت فعلی.
3 - شهردار می‌گوید هیچ‌كس را مستثنا نكرده و درباره همه كسانی كه از نعمت خرید اموال ارزشمند با قیمت ناچیز بهره‌مند شده‌اند، اقدام كرده است. البته این امر ارزشمندی است و طبعا باید از مسئولی كه در پیگیری چنین پرونده‌ای بدون تبعیض برخورد می‌كند، قدردانی شود، اما به‌راستی مگر بناست با یك رفتار متخلفانه با دو رویه متفاوت برخورد كنیم؟ مگر درباره سایر پرونده‌های خلاف و عملكرد سایر دستگاه‌ها چنین تبعیضی محقق می‌شود؟ به بیان دیگر صرف اشاره شهردار به این موضوع، نشان‌دهنده وجود یك آسیب جدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی است.
در چنین شرایطی مسئولان و دستگاه‌های دولتی و عمومی چاره‌ای جز اعلام شفاف وضعیت پرونده و فهرست اسامی همه افرادی كه احتمالا از این رویه منتفع شده‌اند، ندارند.
وقتی پرونده به‌صورت چراغ خاموش دنبال شود، شهروندان هیچ‌گاه به این باور نخواهند رسید كه در امر پیگیری‌ها استثنائی لحاظ نشده و افرادی خاص مصون از تعقیب نمانده‌اند.
4 - اما نكته چهارم در سخنان شهردار بسیار جالب است. او به پدیده مؤلمه و بسیار دردناك «دلخورشدن» برخی افراد قدرتمند اشاره می‌كند! پیگیری پرونده و پرسش از فلان مقام كه چرا شما یك ملك ارزشمند متعلق به شهروندان تهرانی را نصف قیمت آن هم ازدم‌قسط خریده‌اید، موجب ناراحتی و برافروخته و آزرده شدن خاطر نازك این پهلوانان می‌شود و شهردار ناگزیر بوده در پیگیری و احقاق حق شهروندان تهرانی نازكی خاطر آنان را نادیده بگیرد و «دلخور»شدن آنان را تاب بیاورد.
هلالی جغتایی متوفی به سال 908 خورشیدی چه خوش گفته است:
ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را
دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را
گر به صد خار جفا آزرده‌سازی خاطرم
خاطرِ نازک! به برگ گل نیازارم تو را
به‌راستی این متنفذان و دلاوران کیان‌اند که با این همه خسارتی که به شهر و کشور می‌زنند و صد خار جفا بر تن نحیف ملت مظلوم تحمیل می‌کنند، حتی نباید خاطر نازکشان را با برگ گل هم نوازش کرده و رنجور کرد؟! و با این همه حقی که از اموال عمومی خورده‌اند، اگر ناراحتشان بکنیم، تازه «دل»خور هم می‌شوند؟!
كنار‌هم‌گذاشتن این چهار واقعیت، تصویری روشن از كاستی و ناكارآمدی برنامه فسادستیزی در كشور ارائه می‌كند. این شیوه فسادستیزی كه باید آن را فسادستیزی ایرانی نام نهاد، نمی‌تواند با حجم انبوه فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی مقابله كند. شیوه‌ای كه گویی هنوز با رسانه بیگانه است و حق بنیادین «دانستن» را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد. نگارنده بر محدودیت‌هایی كه شهردار تهران با آن روبه‌روست، واقف است و او را بابت شكل‌گرفتن چنین موردی مقصر نمی‌داند. اما باید گفت تا زمانی كه شیوه فسادستیزی اصلاح نشود و رسانه‌ها محرم و همراه و هم‌رزم به‌حساب نیایند، همواره باید نگران «دلخور» و آزرده شدن خاطر نازك قدرتمندانی بود كه پا از خط قرمزها فراتر نهاده و اموال عمومی را به نام خود سند زده‌اند.