اقتصاد ملی و وظیفه دولت در قطع تحریم‌ها
ناصر ذاکری-کارشناس اقتصادی
رئیس‌جمهور در نشست خبری هفته گذشته از ضرورت تسریع در برداشته‌شدن تحریم‌ها سخن گفت و اینکه دولت نخواهد گذاشت کسانی پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. تردیدی نیست که تحریم ظالمانه علیه ملت ایران شرایط سختی را برای کشورمان پدید آورده است. حتی برخی که در سال‌های گذشته تحریم را مایه نعمت و وسیله پیشرفت کشور از طریق خوداتکایی می‌دانستند، به‌تدریج متوجه آثار منفی تداوم تحریم‌ها شده‌اند. بااین‌حال این تغییر در باورها هنوز موجب این نشده که همه تلاش‌ها معطوف به حل دشواری تحریم‌ها بشود.دولت یازدهم با اصلاح رویه‌های مالی و نیز در سایه گشایش اندکی که به‌دنبال برجام پدید آمد، موفق شد تورم را حتی به پایین‌تر از 10 درصد برساند؛ اما تشدید تحریم‌ها شرایطی پیش آورد که در سه سال اخیر متوسط نرخ تورم بالاتر از 36 درصد باشد. به بیان دیگر، تشدید تحریم سرعت کوچک‌ترشدن سفره مردم را به بیش از سه‌ونیم برابر افزایش داده است. در چنین شرایطی سخن‌گفتن از این واقعیت که هنوز برخی جریان‌های سیاسی لغو سریع تحریم‌ها را یک ضرورت و اولویت نمی‌دانند و در این مسیر حاضر به همراهی با دولت نمی‌شوند، مأیوس‌کننده است. در سال‌های گذشته مخالفان دولت تلاش کرده‌اند این فکر را به جامعه القا کنند که علت بروز دشواری‌های اقتصادی تحریم نیست، بلکه این بی‌عملی دولت و بالا‌بودن متوسط سن وزیران است که چنین آثار فاجعه‌آمیزی پدید آورده است. آنان وقتی از دشمنی آمریکا با ایران سخن می‌گویند، متعرض تحریم‌ها می‌شوند و اعمال تحریم را بهترین شاهد این کینه و بدخواهی می‌نامند، اما در تحلیل شرایط داخلی کشور، بدون توجه به آثار منفی تحریم‌ها، دولت را مقصر شرایط موجود اعلام می‌کنند. یقینا همه مشکلات اقتصاد کشورمان ناشی از تحریم نیست و اگر همه تحریم‌ها بلافاصله لغو شوند، نمی‌توان انتظار داشت کشور به‌سرعت در مدار رشد و توسعه قرار گیرد. بی‌تردید شیوه‌های مدیریتی‌مان ایرادات اساسی دارد و نیازمند بازنگری همه‌جانبه در رویه کشورداری خود هستیم؛ اما انکار آثار منفی تحریم، آن‌هم از سوی سیاسیون رده‌بالای کشور و در اصل رقبای سیاسی دولت دوازدهم، بسیار درخور تأمل است. هرچند حقیقتی شایان تأمل‌تر نیز وجود دارد. برای درک بهتر صورت‌مسئله اجازه بدهید از زاویه‌ای دیگر به آن توجه کنیم.دولت ترامپ برخلاف دولت اوباما، با خروج از برجام و تشدید تحریم علیه ایران نشان داد دنبال توافق با ایران نیست و فقط تسلیم می‌خواهد. به هر تقدیر، مقاومت کشورمان در مقابل زورگویی‌های ترامپ موجب ناکامی او شد. اینک دولت جدید که به‌زودی زمام امور را در دست خواهد گرفت، از همان ابتدا اعلام کرده با بازگشت به برجام مسیر دیگری را در پیش خواهد گرفت. طبعا اگر جریان کاهش تحریم‌ها سریع‌تر آغاز شود، آثار مثبت آن را در اقتصاد داخلی شاهد خواهیم بود؛ اما نکته مهم این است که بروز این اتفاق و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور، آن‌هم در ماه‌های قبل از انتخابات خرداد آینده، قطعا اثری تعیین‌کننده بر رفتار انتخاباتی شهروندان خواهد گذاشت که مطلوب مخالفان و رقبای سیاسی دولت نیست. در چنین شرایطی به‌تعویق‌انداختن جریان کاهش و لغو تحریم‌ها تا تابستان سال آینده می‌تواند شانس رقبای دولت را برای پیروزی در انتخابات افزایش بدهد. بااین‌حال، ناگفته پیداست که چنین تعویقی رنجی بی‌حساب را به ملت ایران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند و در شرایطی که رقبای منطقه‌ای کشورمان حتی حاضر به از‌دست‌دادن یک روز از فرصت رشد و توسعه و عقب‌انداختن جریان پیشرفت و رونق اقتصاد خود نیستند، چنین فرصت‌سوزی سخاوتمندانه‌ای لطمه‌ای سهمگین به اقتصاد ملی می‌زند. سخنان رئیس‌جمهوری درباره همسویی مخالفان دولت با مخالفان جمهوری اسلامی و تلاش برخی محافل برای به تأخیر انداختن جریان لغو تحریم‌ها اشاره به این معنا دارد.مصوبه اخیر مجلس درباره پروتکل الحاقی که رئیس‌جمهوری به‌صراحت بر مفید‌نبودن آن تأکید دارد، در اصل می‌تواند در جریان لغو سریع تحریم‌ها اثر منفی بگذارد. در شرایطی که دولت از موضع اقتدار اعلام می‌کند در صورت بازگشت آمریکا به برجام و عمل‌کردن به تعهداتش، ایران نیز در مسیر پایبندی به برجام حرکت خواهد کرد، اقدامات شتاب‌زده تنها اثری که بر جای می‌گذارند، کاهش سرعت لغو تحریم‌ها خواهد بود؛ همان‌گونه که تلاش مجدانه برخی سیاسیون در ماه‌های بعد از امضای برجام معطوف به این هدف بود که دولت نتواند در سایه شرایط جدید موفقیتی در میدان اقتصاد کسب کند و گشایشی در کار مردم پدید آورد.
با تأمل در این پرونده می‌توان نتیجه گرفت برخی جریان‌های سیاسی به هزینه‌ای که رفتارشان برای اقتصاد کشورمان پدید می‌آورد، هیچ‌گونه توجهی ندارند و برای رسیدن به قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به ملت هستند.
اینک موضع روشنگرانه مقام معظم رهبری درباره ضرورت افزایش هماهنگی داخلی حجت را بر همگان تمام کرده است. هرچند به نظر می‌رسد مخاطب این جمله ایشان که فرمودند: «اختلافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی‌گویید باید با دنیا مذاکره کرد؟ آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مذاکره و اختلافات را حل کرد؟» دولت بود؛ زیرا طرفی که به مذاکره با دنیا تأکید دارد، دولت است. بااین‌حال دولت باید با راه‌انداختن گفت‌وگوی ملی و در فرصت زمانی اندکی که تا شروع رسمی زمامداری مستأجر جدید کاخ سفید باقی است، همه نیروهای درگیر را ملزم به رعایت منافع ملی کند. بی‌تردید سخنان اخیر مقام معظم رهبری پایه و بنیانی مرصوص برای گفت‌وگوی ملی حول منافع ملی خواهد بود؛ اگر دولت قدر این فرصت را بداند و اگر رقبای دولت صادقانه به امر ایشان تمکین کنند. ایران در چند‌ده سال گذشته فرصت زیادی را برای رشد و توسعه اقتصادی از دست داده است. خروج کشورمان از بازار نفت بر اثر تشدید تحریم‌ها، خسارتی نیست که بشود با سرعت آن را جبران کرد. محروم‌ماندن کشورمان از درآمد و گردش مالی هنگفت صنعت گردشگری، محروم‌ماندن از درآمد هنگفت ترانزیت کالا و مسافر و خطوط انتقال انرژی، عدم توفیق در میدان جذب سرمایه خارجی و ناکارآمدی مناطق آزاد کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای منطقه، مهاجرت خسارت‌بار نخبگان و دانش‌آموختگان و... همه و همه فقط بخشی از خسارتی است که در سال‌های گذشته به ملت ایران تحمیل شده است. سؤالی که اینک برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ایران‌دوست و حتی برای بسیاری از شهروندانمان مطرح شده، این است که آیا نمی‌شود رقابت سیاسی و تلاش فلان حزب برای کسب قدرت تا به این حد خسارت به منافع ملی‌مان نزند؟ آیا زمان آن نرسیده که منافع ملی برای همه فعالان سیاسی کشورمان و همه سخنوران صاحب تریبون به یک خط قرمز مبدل شود؟
رئیس‌جمهور در نشست خبری هفته گذشته از ضرورت تسریع در برداشته‌شدن تحریم‌ها سخن گفت و اینکه دولت نخواهد گذاشت کسانی پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. تردیدی نیست که تحریم ظالمانه علیه ملت ایران شرایط سختی را برای کشورمان پدید آورده است. حتی برخی که در سال‌های گذشته تحریم را مایه نعمت و وسیله پیشرفت کشور از طریق خوداتکایی می‌دانستند، به‌تدریج متوجه آثار منفی تداوم تحریم‌ها شده‌اند. بااین‌حال این تغییر در باورها هنوز موجب این نشده که همه تلاش‌ها معطوف به حل دشواری تحریم‌ها بشود.دولت یازدهم با اصلاح رویه‌های مالی و نیز در سایه گشایش اندکی که به‌دنبال برجام پدید آمد، موفق شد تورم را حتی به پایین‌تر از 10 درصد برساند؛ اما تشدید تحریم‌ها شرایطی پیش آورد که در سه سال اخیر متوسط نرخ تورم بالاتر از 36 درصد باشد. به بیان دیگر، تشدید تحریم سرعت کوچک‌ترشدن سفره مردم را به بیش از سه‌ونیم برابر افزایش داده است. در چنین شرایطی سخن‌گفتن از این واقعیت که هنوز برخی جریان‌های سیاسی لغو سریع تحریم‌ها را یک ضرورت و اولویت نمی‌دانند و در این مسیر حاضر به همراهی با دولت نمی‌شوند، مأیوس‌کننده است. در سال‌های گذشته مخالفان دولت تلاش کرده‌اند این فکر را به جامعه القا کنند که علت بروز دشواری‌های اقتصادی تحریم نیست، بلکه این بی‌عملی دولت و بالا‌بودن متوسط سن وزیران است که چنین آثار فاجعه‌آمیزی پدید آورده است. آنان وقتی از دشمنی آمریکا با ایران سخن می‌گویند، متعرض تحریم‌ها می‌شوند و اعمال تحریم را بهترین شاهد این کینه و بدخواهی می‌نامند، اما در تحلیل شرایط داخلی کشور، بدون توجه به آثار منفی تحریم‌ها، دولت را مقصر شرایط موجود اعلام می‌کنند. یقینا همه مشکلات اقتصاد کشورمان ناشی از تحریم نیست و اگر همه تحریم‌ها بلافاصله لغو شوند، نمی‌توان انتظار داشت کشور به‌سرعت در مدار رشد و توسعه قرار گیرد. بی‌تردید شیوه‌های مدیریتی‌مان ایرادات اساسی دارد و نیازمند بازنگری همه‌جانبه در رویه کشورداری خود هستیم؛ اما انکار آثار منفی تحریم، آن‌هم از سوی سیاسیون رده‌بالای کشور و در اصل رقبای سیاسی دولت دوازدهم، بسیار درخور تأمل است. هرچند حقیقتی شایان تأمل‌تر نیز وجود دارد. برای درک بهتر صورت‌مسئله اجازه بدهید از زاویه‌ای دیگر به آن توجه کنیم.دولت ترامپ برخلاف دولت اوباما، با خروج از برجام و تشدید تحریم علیه ایران نشان داد دنبال توافق با ایران نیست و فقط تسلیم می‌خواهد. به هر تقدیر، مقاومت کشورمان در مقابل زورگویی‌های ترامپ موجب ناکامی او شد. اینک دولت جدید که به‌زودی زمام امور را در دست خواهد گرفت، از همان ابتدا اعلام کرده با بازگشت به برجام مسیر دیگری را در پیش خواهد گرفت. طبعا اگر جریان کاهش تحریم‌ها سریع‌تر آغاز شود، آثار مثبت آن را در اقتصاد داخلی شاهد خواهیم بود؛ اما نکته مهم این است که بروز این اتفاق و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور، آن‌هم در ماه‌های قبل از انتخابات خرداد آینده، قطعا اثری تعیین‌کننده بر رفتار انتخاباتی شهروندان خواهد گذاشت که مطلوب مخالفان و رقبای سیاسی دولت نیست. در چنین شرایطی به‌تعویق‌انداختن جریان کاهش و لغو تحریم‌ها تا تابستان سال آینده می‌تواند شانس رقبای دولت را برای پیروزی در انتخابات افزایش بدهد. بااین‌حال، ناگفته پیداست که چنین تعویقی رنجی بی‌حساب را به ملت ایران، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند و در شرایطی که رقبای منطقه‌ای کشورمان حتی حاضر به از‌دست‌دادن یک روز از فرصت رشد و توسعه و عقب‌انداختن جریان پیشرفت و رونق اقتصاد خود نیستند، چنین فرصت‌سوزی سخاوتمندانه‌ای لطمه‌ای سهمگین به اقتصاد ملی می‌زند. سخنان رئیس‌جمهوری درباره همسویی مخالفان دولت با مخالفان جمهوری اسلامی و تلاش برخی محافل برای به تأخیر انداختن جریان لغو تحریم‌ها اشاره به این معنا دارد.مصوبه اخیر مجلس درباره پروتکل الحاقی که رئیس‌جمهوری به‌صراحت بر مفید‌نبودن آن تأکید دارد، در اصل می‌تواند در جریان لغو سریع تحریم‌ها اثر منفی بگذارد. در شرایطی که دولت از موضع اقتدار اعلام می‌کند در صورت بازگشت آمریکا به برجام و عمل‌کردن به تعهداتش، ایران نیز در مسیر پایبندی به برجام حرکت خواهد کرد، اقدامات شتاب‌زده تنها اثری که بر جای می‌گذارند، کاهش سرعت لغو تحریم‌ها خواهد بود؛ همان‌گونه که تلاش مجدانه برخی سیاسیون در ماه‌های بعد از امضای برجام معطوف به این هدف بود که دولت نتواند در سایه شرایط جدید موفقیتی در میدان اقتصاد کسب کند و گشایشی در کار مردم پدید آورد.
با تأمل در این پرونده می‌توان نتیجه گرفت برخی جریان‌های سیاسی به هزینه‌ای که رفتارشان برای اقتصاد کشورمان پدید می‌آورد، هیچ‌گونه توجهی ندارند و برای رسیدن به قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به ملت هستند.
اینک موضع روشنگرانه مقام معظم رهبری درباره ضرورت افزایش هماهنگی داخلی حجت را بر همگان تمام کرده است. هرچند به نظر می‌رسد مخاطب این جمله ایشان که فرمودند: «اختلافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی‌گویید باید با دنیا مذاکره کرد؟ آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مذاکره و اختلافات را حل کرد؟» دولت بود؛ زیرا طرفی که به مذاکره با دنیا تأکید دارد، دولت است. بااین‌حال دولت باید با راه‌انداختن گفت‌وگوی ملی و در فرصت زمانی اندکی که تا شروع رسمی زمامداری مستأجر جدید کاخ سفید باقی است، همه نیروهای درگیر را ملزم به رعایت منافع ملی کند. بی‌تردید سخنان اخیر مقام معظم رهبری پایه و بنیانی مرصوص برای گفت‌وگوی ملی حول منافع ملی خواهد بود؛ اگر دولت قدر این فرصت را بداند و اگر رقبای دولت صادقانه به امر ایشان تمکین کنند. ایران در چند‌ده سال گذشته فرصت زیادی را برای رشد و توسعه اقتصادی از دست داده است. خروج کشورمان از بازار نفت بر اثر تشدید تحریم‌ها، خسارتی نیست که بشود با سرعت آن را جبران کرد. محروم‌ماندن کشورمان از درآمد و گردش مالی هنگفت صنعت گردشگری، محروم‌ماندن از درآمد هنگفت ترانزیت کالا و مسافر و خطوط انتقال انرژی، عدم توفیق در میدان جذب سرمایه خارجی و ناکارآمدی مناطق آزاد کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای منطقه، مهاجرت خسارت‌بار نخبگان و دانش‌آموختگان و... همه و همه فقط بخشی از خسارتی است که در سال‌های گذشته به ملت ایران تحمیل شده است. سؤالی که اینک برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ایران‌دوست و حتی برای بسیاری از شهروندانمان مطرح شده، این است که آیا نمی‌شود رقابت سیاسی و تلاش فلان حزب برای کسب قدرت تا به این حد خسارت به منافع ملی‌مان نزند؟ آیا زمان آن نرسیده که منافع ملی برای همه فعالان سیاسی کشورمان و همه سخنوران صاحب تریبون به یک خط قرمز مبدل شود؟