دولت و ضرورت بازنگری در سیاست فقرزدایی
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
قانون اساسی تکلیف سنگینی را برای دولت و حکومت در میدان اصلاح مناسبات اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی و سطح معیشت شهروندان تعیین کرده است. از یک سو دولت ملزم است اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کند که هدف رشد و رونق اقتصادی با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور فراهم شود و از سوی دیگر با تدبیر دولت محصول این رونق بزرگ باید به‌گونه‌ای بین شهروندان توزیع شود که همگان از آن برخوردار شوند و فاصله طبقاتی در مسیر افزایش حرکت نکند. بااین‌حال دشواری‌های تحمیل‌شده از جمله
درگیری‌های داخلی و حمله رژیم بعثی عراق در دهه اول و انتخاب سیاست‌های ناکارآمد در دهه‌های بعد موجب شد این هدف بزرگ و ارزشمند محقق نشود. به بیان دیگر اقتصاد کشورمان در مسیری متفاوت با آنچه قانون اساسی معین کرده بود، پیش رفت. به‌گونه‌ای که اینک با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، مناسبات اقتصادی و شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی آن‌چنان نامطلوب است که آیت‌الله‌العظمی‌جوادی‌آملی هفته گذشته برای توصیف آن از عبارت «کمیته امدادی اداره‌کردن کشور» استفاده می‌کند. درواقع پس‌زمینه انتخاب و به‌کارگیری این عبارت، این برداشت از وضع موجود است که دولت‌ها در چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند فرصت اشتغال مولّد را برای همه شهروندان جویای شغل ایجاد کنند و کشور در عین برخورداری از ثروت و نعمت فراوان با رکود اقتصادی و گسترش سریع فقر روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی طبعا دولت باید برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد که برای تأمین مخارج زندگی خود گرفتار مشکل شده‌اند، چاره‌ای بیندیشد. اما حتی اگر توفیقی در این مسیر نصیب دولت شود، تازه به معنی اداره کشور از طریق پرداخت یارانه و نه ایجاد رونق و شکوفایی است و چنین موفقیتی حتی اگر
قابل‌کسب هم باشد، به تعبیر ایشان «مایه ننگ» است. در نگاهی تحلیلی به کارنامه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته، می‌توان چهار اتفاق یا انتخاب زیر را به‌عنوان ابعاد مربع گسترش فقر در کشور و مسبب شرایط پیش‌آمده شناسایی کرد:
1- بسته‌شدن دروازه رونق اقتصاد ملی: بروز دشواری در مسیر تجارت خارجی و سپس تحمیل تحریم‌های ظالمانه از یک سو تولیدکنندگان داخلی را از بازارهای منطقه محروم کرده و فرصت کسب سود و ثروت‌اندوزی را که شرط لازم بقا در میدان کارزار اقتصادی امروز است، از آنان و در اصل از اقتصاد ملی گرفته است. از سوی دیگر دشواری‌های روبه‌فزونی در مسیر تأمین کالاهای واسطه‌ای موجب افزایش سریع هزینه‌های تولید شد. طبعا در چنین شرایطی امکان رشد بخش مولد اقتصاد کاهش می‌یابد و کشور از ایجاد فرصت اشتغال مولد برای جویندگان شغل محروم می‌شود.
مروری سریع بر کارنامه کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد سریعی داشته و رتبه اقتصادی خود را در بین کشورها بهبود بخشیده‌اند، نشان می‌دهد که همه آنها تلاش خود را مصروف گشودن دروازه تجارت با جهان خارج و استفاده از این فرصت ارزشمند برای رونق‌بخشیدن به تولید ملی کرده‌اند و هیچ کشوری در شرایط بسته‌بودن دروازه تجارت خارجی امکان دستیابی به رونق را نداشته است. 2- گسترش مناسبات رانتی و تبعیض‌آمیز: برخلاف تکلیفی که قانون اساسی بر دوش دولتمردان گذاشته و آنان را ملزم به برقراری شرایط برابر برای همه شهروندان کرده، گسترش مناسبات رانتی که ناشی از بی‌توجهی متولیان امر و مشغول‌شدنشان در حوزه‌های دیگر بوده، منتهی به پیدایش طبقه جدید مولتی‌میلیاردرها شده است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور میزان دارایی و سطح زندگی‌شان با اقشار کم‌درآمد جامعه تفاوت چندانی نداشت. به‌عنوان یک نمونه بارز وقتی تسهیلات عظیم رانتی از طریق شبکه بانکی در اختیار فلان فرد نورچشمی قرار می‌گیرد، طبعا منابعی برای تأمین تسهیلات خرد برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک وجود نخواهد داشت و این به معنی تعطیلی تدریجی بنگاه‌های کوچک، کاهش فرصت‌های اشتغال مولّد و گسترش
بی‌کاری و فقر است. 3- فراموش‌کردن سیاست‌های بازتوزیع درآمد: یکی از مأموریت‌های دولت‌های امروزی در میدان گسترش رفاه عمومی، اصلاح عملکرد نظام توزیع درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی است. دولت با گردآوری مالیات از صاحبان درآمدهای بالا، منابع مالی لازم را برای اجرای برنامه‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد تأمین می‌کند. به‌این‌‌ترتیب حتی اگر مناسبات رانتی در سطح اقتصاد جاری باشد، دولت با ابزار مالیاتی بخشی از درآمد بادآورده افراد متنفذ و متصل به رانت را از آنان گرفته (مالیات بر رانت) و خرج برنامه‌های گسترش رفاه عمومی می‌کند. اما ناکارآمدی نظام مالیاتی در سال‌های گذشته موجب شده دولت‌ها حتی موفق به تأمین هزینه‌های اداری خود از طریق درآمد مالیاتی نشوند، چه رسد به هدف والای تأمین مالی برنامه‌های گسترش رفاه عمومی. در چنین فضایی به‌تدریج دولت از بار تعهدات خود نسبت به اقشار کم‌درآمد جامعه کاسته است؛ فراموش‌کردن تعهد آموزش رایگان، فراموش‌کردن تعهد تأمین امکانات درمانی ارزان‌قیمت برای عموم مردم و فراموش‌کردن تعهد خانه‌دارکردن همه شهروندان نیازمند مسکن همه و همه دستاورد این فراموشی بزرگ است. 4- تحمیل تورم تازنده دورقمی: در
شرایطی که دولت توفیقی در مسیر ایجاد رونق اقتصادی کسب نکرده و در نتیجه نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش بدهد و در شرایطی که ناکارآمدی نظام مالیاتی و صدالبته اقتدار اقشار متصل به رانت در حدی است که دولت موفق به کسب مالیات از صاحبان درآمدهای بالا نمی‌شود، چاره‌ای جز دریافت مالیات از طبقه متوسط و نیز تحمیل تورم از طریق افزایش حجم نقدینگی برای تأمین هزینه‌های روبه‌فزونی اداره کشور باقی نمی‌ماند. به بیان دقیق‌تر دولت چون نمی‌تواند از فعالان اقتصادی که در سایه رونق چشمگیر تجارت خارجی به درآمدهای بالا دست خواهند یافت یا از افراد متنفذی که متصل به منابع رانتی هستند، مالیات بگیرد، ناچار است از طبقات درآمدی پایین‌تر مالیات بگیرد، تا هزینه اداره کشور را تأمین کند. بخش مهم این مالیات در اصل به‌صورت تحمیل تورم به اقتصاد ملی گردآوری می‌شود. تورم را می‌توان یک سیستم مالیاتی تلقی کرد که کمک می‌کند بخشی از دسترنج اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط به خزانه دولت و البته بیشتر از آن به نفع اقشار مرفه جامعه مصادره شود. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود پدیده گسترش فقر و فرایند فقیرسازی در اقتصاد ملی همچون کوه یخی عظیمی است که بخش
اندکی از آن به‌صورت یارانه‌ای‌شدن اقتصاد کشور در معرض دید قرار دارد. برنامه مقابله با فقر و تلاش برای کاهش جمعیت زیر خط فقر در کشورمان در گرو شناخت درست صورت‌مسئله و توجه به هر چهار ضلع مربع گسترش فقر است.
قانون اساسی تکلیف سنگینی را برای دولت و حکومت در میدان اصلاح مناسبات اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی و سطح معیشت شهروندان تعیین کرده است. از یک سو دولت ملزم است اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کند که هدف رشد و رونق اقتصادی با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور فراهم شود و از سوی دیگر با تدبیر دولت محصول این رونق بزرگ باید به‌گونه‌ای بین شهروندان توزیع شود که همگان از آن برخوردار شوند و فاصله طبقاتی در مسیر افزایش حرکت نکند. بااین‌حال دشواری‌های تحمیل‌شده از جمله
درگیری‌های داخلی و حمله رژیم بعثی عراق در دهه اول و انتخاب سیاست‌های ناکارآمد در دهه‌های بعد موجب شد این هدف بزرگ و ارزشمند محقق نشود. به بیان دیگر اقتصاد کشورمان در مسیری متفاوت با آنچه قانون اساسی معین کرده بود، پیش رفت. به‌گونه‌ای که اینک با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، مناسبات اقتصادی و شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی آن‌چنان نامطلوب است که آیت‌الله‌العظمی‌جوادی‌آملی هفته گذشته برای توصیف آن از عبارت «کمیته امدادی اداره‌کردن کشور» استفاده می‌کند. درواقع پس‌زمینه انتخاب و به‌کارگیری این عبارت، این برداشت از وضع موجود است که دولت‌ها در چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند فرصت اشتغال مولّد را برای همه شهروندان جویای شغل ایجاد کنند و کشور در عین برخورداری از ثروت و نعمت فراوان با رکود اقتصادی و گسترش سریع فقر روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی طبعا دولت باید برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد که برای تأمین مخارج زندگی خود گرفتار مشکل شده‌اند، چاره‌ای بیندیشد. اما حتی اگر توفیقی در این مسیر نصیب دولت شود، تازه به معنی اداره کشور از طریق پرداخت یارانه و نه ایجاد رونق و شکوفایی است و چنین موفقیتی حتی اگر
قابل‌کسب هم باشد، به تعبیر ایشان «مایه ننگ» است. در نگاهی تحلیلی به کارنامه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته، می‌توان چهار اتفاق یا انتخاب زیر را به‌عنوان ابعاد مربع گسترش فقر در کشور و مسبب شرایط پیش‌آمده شناسایی کرد:
1- بسته‌شدن دروازه رونق اقتصاد ملی: بروز دشواری در مسیر تجارت خارجی و سپس تحمیل تحریم‌های ظالمانه از یک سو تولیدکنندگان داخلی را از بازارهای منطقه محروم کرده و فرصت کسب سود و ثروت‌اندوزی را که شرط لازم بقا در میدان کارزار اقتصادی امروز است، از آنان و در اصل از اقتصاد ملی گرفته است. از سوی دیگر دشواری‌های روبه‌فزونی در مسیر تأمین کالاهای واسطه‌ای موجب افزایش سریع هزینه‌های تولید شد. طبعا در چنین شرایطی امکان رشد بخش مولد اقتصاد کاهش می‌یابد و کشور از ایجاد فرصت اشتغال مولد برای جویندگان شغل محروم می‌شود.
مروری سریع بر کارنامه کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد سریعی داشته و رتبه اقتصادی خود را در بین کشورها بهبود بخشیده‌اند، نشان می‌دهد که همه آنها تلاش خود را مصروف گشودن دروازه تجارت با جهان خارج و استفاده از این فرصت ارزشمند برای رونق‌بخشیدن به تولید ملی کرده‌اند و هیچ کشوری در شرایط بسته‌بودن دروازه تجارت خارجی امکان دستیابی به رونق را نداشته است. 2- گسترش مناسبات رانتی و تبعیض‌آمیز: برخلاف تکلیفی که قانون اساسی بر دوش دولتمردان گذاشته و آنان را ملزم به برقراری شرایط برابر برای همه شهروندان کرده، گسترش مناسبات رانتی که ناشی از بی‌توجهی متولیان امر و مشغول‌شدنشان در حوزه‌های دیگر بوده، منتهی به پیدایش طبقه جدید مولتی‌میلیاردرها شده است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور میزان دارایی و سطح زندگی‌شان با اقشار کم‌درآمد جامعه تفاوت چندانی نداشت. به‌عنوان یک نمونه بارز وقتی تسهیلات عظیم رانتی از طریق شبکه بانکی در اختیار فلان فرد نورچشمی قرار می‌گیرد، طبعا منابعی برای تأمین تسهیلات خرد برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک وجود نخواهد داشت و این به معنی تعطیلی تدریجی بنگاه‌های کوچک، کاهش فرصت‌های اشتغال مولّد و گسترش
بی‌کاری و فقر است. 3- فراموش‌کردن سیاست‌های بازتوزیع درآمد: یکی از مأموریت‌های دولت‌های امروزی در میدان گسترش رفاه عمومی، اصلاح عملکرد نظام توزیع درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی است. دولت با گردآوری مالیات از صاحبان درآمدهای بالا، منابع مالی لازم را برای اجرای برنامه‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد تأمین می‌کند. به‌این‌‌ترتیب حتی اگر مناسبات رانتی در سطح اقتصاد جاری باشد، دولت با ابزار مالیاتی بخشی از درآمد بادآورده افراد متنفذ و متصل به رانت را از آنان گرفته (مالیات بر رانت) و خرج برنامه‌های گسترش رفاه عمومی می‌کند. اما ناکارآمدی نظام مالیاتی در سال‌های گذشته موجب شده دولت‌ها حتی موفق به تأمین هزینه‌های اداری خود از طریق درآمد مالیاتی نشوند، چه رسد به هدف والای تأمین مالی برنامه‌های گسترش رفاه عمومی. در چنین فضایی به‌تدریج دولت از بار تعهدات خود نسبت به اقشار کم‌درآمد جامعه کاسته است؛ فراموش‌کردن تعهد آموزش رایگان، فراموش‌کردن تعهد تأمین امکانات درمانی ارزان‌قیمت برای عموم مردم و فراموش‌کردن تعهد خانه‌دارکردن همه شهروندان نیازمند مسکن همه و همه دستاورد این فراموشی بزرگ است. 4- تحمیل تورم تازنده دورقمی: در
شرایطی که دولت توفیقی در مسیر ایجاد رونق اقتصادی کسب نکرده و در نتیجه نمی‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش بدهد و در شرایطی که ناکارآمدی نظام مالیاتی و صدالبته اقتدار اقشار متصل به رانت در حدی است که دولت موفق به کسب مالیات از صاحبان درآمدهای بالا نمی‌شود، چاره‌ای جز دریافت مالیات از طبقه متوسط و نیز تحمیل تورم از طریق افزایش حجم نقدینگی برای تأمین هزینه‌های روبه‌فزونی اداره کشور باقی نمی‌ماند. به بیان دقیق‌تر دولت چون نمی‌تواند از فعالان اقتصادی که در سایه رونق چشمگیر تجارت خارجی به درآمدهای بالا دست خواهند یافت یا از افراد متنفذی که متصل به منابع رانتی هستند، مالیات بگیرد، ناچار است از طبقات درآمدی پایین‌تر مالیات بگیرد، تا هزینه اداره کشور را تأمین کند. بخش مهم این مالیات در اصل به‌صورت تحمیل تورم به اقتصاد ملی گردآوری می‌شود. تورم را می‌توان یک سیستم مالیاتی تلقی کرد که کمک می‌کند بخشی از دسترنج اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط به خزانه دولت و البته بیشتر از آن به نفع اقشار مرفه جامعه مصادره شود. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود پدیده گسترش فقر و فرایند فقیرسازی در اقتصاد ملی همچون کوه یخی عظیمی است که بخش
اندکی از آن به‌صورت یارانه‌ای‌شدن اقتصاد کشور در معرض دید قرار دارد. برنامه مقابله با فقر و تلاش برای کاهش جمعیت زیر خط فقر در کشورمان در گرو شناخت درست صورت‌مسئله و توجه به هر چهار ضلع مربع گسترش فقر است.