جستاری بر وضعیت زمین‌شناسی در کشور
چگونه ما، ما شدیم؟
حمید نظری . دانشیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عضو انجمن زمین‌شناسی ایران
به بهانه بررسی چند و چون اعطای بورسیه‌های تحصیلی، در چند روز گذشته مشغول وبگردی در دانشگاه‌های دنیای مدرن و پیشرو بودم. هرچه بیشتر جستم، این واقعیت را عریان و بی‌پرده‌تر در برابر خود یافتم که حتی امروز، با نرخ بی‌کاری فزاینده، پس از دو سال تلاشی ساختارها و باورهای سده بیستمی، مشکلات ناشی از گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و در شرایط نبرد بی‌امان خرد و دانش با جهان‌گیری کووید 19 و البته خرافه! همچنان سرمایه‌گذاری و توجه درخوری در حوزه علوم زمین در قالب فرصت‌های مطالعاتی و بورسیه‌های تحصیلی در گستره‌ای از کشورهای پیشرو مانند ژاپن و چین در خاور دور، تا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در باختری‌ترین ایالات آمریکا قابل مشاهده است! آنچه در نگاه نخست گویی پیوند دوسویه مستقیم و تفسیر معنی‌داری بین توسعه پایدار ـ تاب‌آوری و میزان سرمایه‌گذاری و نگاه ساختاری دولت- ملت‌ها به علوم زمین، اگرچه گاه نانوشته، ولی واقعی را به رخ می‌کشد! بهانه‌ای که سبب‌ساز جان‌گرفتن دوباره تمامی آنچه شد که از یک نقد و تحلیل ساده از «فروپاشی» بر ساختار سازمان زمین‌شناسی کشور بر من، ما و آشکارا بر جامعه کارشناسی کشور رفت!
فرودی که اسباب و لوازم آن را بسیار دورتر در نگاه خانواده، آموزش و پرورش و حتی در تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی به «زمین» به‌عنوان مادری رنجور از زخم روزگاران به‌عنوان تنها زیستگاه شناخته‌شده کنونی انسان باید جست؛ ازاین‌رو اگرچه مردد و محتاط، با این سر خط که از کتابی ارزنده به قلم دکتر صادق زیباکلام با همین عنوان در جامعه‌شناسی تحلیلی گرته‌برداری شده است، عزم در بیان و واگویی کوتاه جستاری از فراز و فرود و چرایی وضعیت کنونی دانش زمین‌شناسی و علوم وابسته به آن در کشور و به ترتیب اولی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور کردم.
چرا سازمان زمین‌شناسی؟
سازمان زمین‌شناسی کشور که بعدها به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام یافت، از مجموعه سازمان‌های حاکمیتی دولت است که در گذر حیات 60ساله خود از آغاز تأسیس در واپسین سال‌های دهه 40 خورشیدی تاکنون بارها و بارها در میان دستگاه‌ها و بخش‌های گوناگون دولت برای یافتن جایگاهی درخور و مناسب و شاید متناسب با سلیقه، مأموریت و نیاز روز، دست به دست شده است.
این سازمان که با دو مأموریت کلیدی تولید سرمایه و پاسداشت ثروت ملی پس از دانشگاه‌ها از سرآمدترین دستگاه‌های دولتی در بهره‌گیری از نیروی متخصص و تحصیل‌کرده در رده‌های کارشناسی ارشد و دکتری در سطح بین‌المللی است، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های پژوهشی-کاربردی را از اکتشاف پایه مواد معدنی تا مطالعات مرتبط با مخاطرات زمین‌شناختی دربر می‌گیرد. این گوناگونی و گستردگی فعالیت سبب برد دوسویه سازمان زمین‌شناسی در اکتشاف مواد معدنی به‌عنوان راهبردی در تولید دارایی ملی از یک سوی و پژوهش‌های همساز با برآورد خطرات زمین‌شناختی به‌عنوان گامی بنیادین در پاسداشت و حفظ ثروت و سرمایه ملی از دیگر سوی شده است. اگرچه به نظر سهم معادن و صنایع معدنی بدون درنظرگرفتن صنایع و کاربری‌های پایین‌دستی آن همچنان اندک می‌نماید، ولی با منظورکردن هزینه‌کرد ملی در جبران مالی خسارات طبیعی، نقش سازنده و کلیدی سازمان‌های حاکمیتی و دانش‌پایه‌ای مانند سازمان زمین‌شناسی را در چرخه اقتصاد کشور دوچندان می‌نماید. در مقیاس جهانی سازمان‌های زمین‌شناسی در شمار ساختارهای حکومتی با مسئولیت ملی دسته‌بندی می‌شوند که به‌طور معمول به‌ویژه در میان کشورهای
توسعه‌یافته و پیشرو از بیشترین سهم بودجه و اعتبار دولتی پس از اعتبارات بودجه‌های فعالیت‌های نظامی و فضایی برخوردار هستند. سازمان‌های زمین‌شناسی با تولید داده‌های پایه و انجام پژوهش‌های علمی روزآمد، بنیادین و کاربردی مانند نوری تابیده بر مسیر دسترسی بر اهداف سند چشم‌انداز و مانند دیده‌بانی بر آینده پیش‌روی کشور هستند. این‌گونه سازمان‌ها، متناسب با ضریب پیشرفت-توسعه‌یافتگی و تاب‌آوری کشورها از جایگاه ملی و فراحزبی و گاه حتی ورای دولت‌ها برخوردار هستند. سازمان زمین‌شناسی، اگرچه به سبب ماهیت و بنیان استوار علمی خود در برخورد با حوادث و ناملایمات گاه و بی‌گاه کشور نسبت به دیگر ارکان دولت دستخوش تغییرات کمتری بوده ولی به نظر می‌رسد چندی است که به سبب مشکلات روزافزون مالی-اعتباری وبرخی نابسامانی‌های دیگر در سراشیب تلاشی ساختاری قرار گرفته است. افت جایگاه حقوقی سازمان زمین‌شناسی، این سازمان علمی-اجرائی کشور را با ادغام چندباره وزارتخانه‌های معادن و فلزات، صنایع و بازرگانی در پیکره وزارتخانه صنایع و معادن و سپس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در جایگاه معاونت وزیر «صمت» و در جایگاه یک پست سیاسی جای داد. امروزه سازمان
زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف تمامی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مثبت و انکارناشدنی خود دیربازی است که از دردها و بیماری‌های کهنه بسیاری در رنج است. مشکلاتی که سرچشمه بیشتر آنها را شاید بتوان در انباشت نامتوازن نیروی انسانی گاه ناکارآمد، کسر بودجه عملیاتی، قوانین و تداخل ساختار سازمانی کهنه و به‌روزنشده! و از همه ناگوارتر ازدست‌دادن بیش از پیش و روزافزون انگیزه و به تبع آن نیروی متخصص و کارآمد، به سبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته و نیاز دستگاه و کارشناسان جست. شاید بتوان مشکلات و آفات پیش‌روی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را در چرایی نیاز بر تغییرات بنیادین به شرح زیر سیاهه کرد: چالش‌های ساختاری؛ چالش‌های نظام پرداخت و اجرا؛ چالش‌های علمی زمین‌شناسی و اکتشاف منابع معدنی؛ کارآفرینی، توسعه شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و هدایت جامعه علوم زمین کشور، که در این راه، برای هریک از اصلاحات مورد نیاز هم‌زمان با به‌کارگیری مدیریت علمی راهبردی، نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح نظام آموزشی و به‌کارگیری دانش‌آموختگان جوان در همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور نیاز به
طراحی و اجرای برنامه عملیاتی پروژه‌محور در بازه‌های زمانی گوناگون ولی مستمر است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد با اجرای برنامه‌های هدفمند در چارچوب چشم‌انداز، اهداف و برنامه پنج‌ساله هفتم و سند توسعه کشور، نیازی ناگزیر و فوری بر اجرای برنامه‌های عملیاتی-توسعه‌ای اصلاحی باشد. دگرگونی که فراهم نمی‌آید مگر با تغییر سمت‌و‌سوی نظام راهبری، از ساختاری اداری، کارمندپرور و پست‌پایه به ساختار پروژه‌محور عملیاتی و کارشناس‌پایه!
به بهانه بررسی چند و چون اعطای بورسیه‌های تحصیلی، در چند روز گذشته مشغول وبگردی در دانشگاه‌های دنیای مدرن و پیشرو بودم. هرچه بیشتر جستم، این واقعیت را عریان و بی‌پرده‌تر در برابر خود یافتم که حتی امروز، با نرخ بی‌کاری فزاینده، پس از دو سال تلاشی ساختارها و باورهای سده بیستمی، مشکلات ناشی از گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و در شرایط نبرد بی‌امان خرد و دانش با جهان‌گیری کووید 19 و البته خرافه! همچنان سرمایه‌گذاری و توجه درخوری در حوزه علوم زمین در قالب فرصت‌های مطالعاتی و بورسیه‌های تحصیلی در گستره‌ای از کشورهای پیشرو مانند ژاپن و چین در خاور دور، تا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در باختری‌ترین ایالات آمریکا قابل مشاهده است! آنچه در نگاه نخست گویی پیوند دوسویه مستقیم و تفسیر معنی‌داری بین توسعه پایدار ـ تاب‌آوری و میزان سرمایه‌گذاری و نگاه ساختاری دولت- ملت‌ها به علوم زمین، اگرچه گاه نانوشته، ولی واقعی را به رخ می‌کشد! بهانه‌ای که سبب‌ساز جان‌گرفتن دوباره تمامی آنچه شد که از یک نقد و تحلیل ساده از «فروپاشی» بر ساختار سازمان زمین‌شناسی کشور بر من، ما و آشکارا بر جامعه کارشناسی کشور رفت!
فرودی که اسباب و لوازم آن را بسیار دورتر در نگاه خانواده، آموزش و پرورش و حتی در تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی به «زمین» به‌عنوان مادری رنجور از زخم روزگاران به‌عنوان تنها زیستگاه شناخته‌شده کنونی انسان باید جست؛ ازاین‌رو اگرچه مردد و محتاط، با این سر خط که از کتابی ارزنده به قلم دکتر صادق زیباکلام با همین عنوان در جامعه‌شناسی تحلیلی گرته‌برداری شده است، عزم در بیان و واگویی کوتاه جستاری از فراز و فرود و چرایی وضعیت کنونی دانش زمین‌شناسی و علوم وابسته به آن در کشور و به ترتیب اولی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور کردم.
چرا سازمان زمین‌شناسی؟
سازمان زمین‌شناسی کشور که بعدها به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام یافت، از مجموعه سازمان‌های حاکمیتی دولت است که در گذر حیات 60ساله خود از آغاز تأسیس در واپسین سال‌های دهه 40 خورشیدی تاکنون بارها و بارها در میان دستگاه‌ها و بخش‌های گوناگون دولت برای یافتن جایگاهی درخور و مناسب و شاید متناسب با سلیقه، مأموریت و نیاز روز، دست به دست شده است.
این سازمان که با دو مأموریت کلیدی تولید سرمایه و پاسداشت ثروت ملی پس از دانشگاه‌ها از سرآمدترین دستگاه‌های دولتی در بهره‌گیری از نیروی متخصص و تحصیل‌کرده در رده‌های کارشناسی ارشد و دکتری در سطح بین‌المللی است، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های پژوهشی-کاربردی را از اکتشاف پایه مواد معدنی تا مطالعات مرتبط با مخاطرات زمین‌شناختی دربر می‌گیرد. این گوناگونی و گستردگی فعالیت سبب برد دوسویه سازمان زمین‌شناسی در اکتشاف مواد معدنی به‌عنوان راهبردی در تولید دارایی ملی از یک سوی و پژوهش‌های همساز با برآورد خطرات زمین‌شناختی به‌عنوان گامی بنیادین در پاسداشت و حفظ ثروت و سرمایه ملی از دیگر سوی شده است. اگرچه به نظر سهم معادن و صنایع معدنی بدون درنظرگرفتن صنایع و کاربری‌های پایین‌دستی آن همچنان اندک می‌نماید، ولی با منظورکردن هزینه‌کرد ملی در جبران مالی خسارات طبیعی، نقش سازنده و کلیدی سازمان‌های حاکمیتی و دانش‌پایه‌ای مانند سازمان زمین‌شناسی را در چرخه اقتصاد کشور دوچندان می‌نماید. در مقیاس جهانی سازمان‌های زمین‌شناسی در شمار ساختارهای حکومتی با مسئولیت ملی دسته‌بندی می‌شوند که به‌طور معمول به‌ویژه در میان کشورهای
توسعه‌یافته و پیشرو از بیشترین سهم بودجه و اعتبار دولتی پس از اعتبارات بودجه‌های فعالیت‌های نظامی و فضایی برخوردار هستند. سازمان‌های زمین‌شناسی با تولید داده‌های پایه و انجام پژوهش‌های علمی روزآمد، بنیادین و کاربردی مانند نوری تابیده بر مسیر دسترسی بر اهداف سند چشم‌انداز و مانند دیده‌بانی بر آینده پیش‌روی کشور هستند. این‌گونه سازمان‌ها، متناسب با ضریب پیشرفت-توسعه‌یافتگی و تاب‌آوری کشورها از جایگاه ملی و فراحزبی و گاه حتی ورای دولت‌ها برخوردار هستند. سازمان زمین‌شناسی، اگرچه به سبب ماهیت و بنیان استوار علمی خود در برخورد با حوادث و ناملایمات گاه و بی‌گاه کشور نسبت به دیگر ارکان دولت دستخوش تغییرات کمتری بوده ولی به نظر می‌رسد چندی است که به سبب مشکلات روزافزون مالی-اعتباری وبرخی نابسامانی‌های دیگر در سراشیب تلاشی ساختاری قرار گرفته است. افت جایگاه حقوقی سازمان زمین‌شناسی، این سازمان علمی-اجرائی کشور را با ادغام چندباره وزارتخانه‌های معادن و فلزات، صنایع و بازرگانی در پیکره وزارتخانه صنایع و معادن و سپس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در جایگاه معاونت وزیر «صمت» و در جایگاه یک پست سیاسی جای داد. امروزه سازمان
زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف تمامی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مثبت و انکارناشدنی خود دیربازی است که از دردها و بیماری‌های کهنه بسیاری در رنج است. مشکلاتی که سرچشمه بیشتر آنها را شاید بتوان در انباشت نامتوازن نیروی انسانی گاه ناکارآمد، کسر بودجه عملیاتی، قوانین و تداخل ساختار سازمانی کهنه و به‌روزنشده! و از همه ناگوارتر ازدست‌دادن بیش از پیش و روزافزون انگیزه و به تبع آن نیروی متخصص و کارآمد، به سبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته و نیاز دستگاه و کارشناسان جست. شاید بتوان مشکلات و آفات پیش‌روی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را در چرایی نیاز بر تغییرات بنیادین به شرح زیر سیاهه کرد: چالش‌های ساختاری؛ چالش‌های نظام پرداخت و اجرا؛ چالش‌های علمی زمین‌شناسی و اکتشاف منابع معدنی؛ کارآفرینی، توسعه شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و هدایت جامعه علوم زمین کشور، که در این راه، برای هریک از اصلاحات مورد نیاز هم‌زمان با به‌کارگیری مدیریت علمی راهبردی، نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح نظام آموزشی و به‌کارگیری دانش‌آموختگان جوان در همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور نیاز به
طراحی و اجرای برنامه عملیاتی پروژه‌محور در بازه‌های زمانی گوناگون ولی مستمر است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد با اجرای برنامه‌های هدفمند در چارچوب چشم‌انداز، اهداف و برنامه پنج‌ساله هفتم و سند توسعه کشور، نیازی ناگزیر و فوری بر اجرای برنامه‌های عملیاتی-توسعه‌ای اصلاحی باشد. دگرگونی که فراهم نمی‌آید مگر با تغییر سمت‌و‌سوی نظام راهبری، از ساختاری اداری، کارمندپرور و پست‌پایه به ساختار پروژه‌محور عملیاتی و کارشناس‌پایه!