اردوغان و شرکا پیروز عرصه سیاسی؛ ناکام حوزه اجتماعی
نوژن اعتضادالسلطنه: برد در دو انتخابات متوالی به فاصله چندماه شاید برای نخست‌وزیر اسلامگرای کنونی ترکیه که به‌زودی رییس «جمهوری لاییک» آن خواهد شد، نتیجه‌ای غرورآفرین باشد. او اینک توانسته رقبای تضعیف‌شده امروز حزب عدالت و توسعه یعنی احزاب «جمهوری خلق»، جریان اصلی اپوزیسیون ترکیه، نماینده کمالیسم و مدافع لاییسیته و همچنین حزب ملی‌گرای افراطی «حرکت ملی» را شکست دهد؛ احزابی که روزگاری به‌عنوان نمادهای ایدئولوژی اصلی حاکم بر ترکیه (کمالیسم و ناسیونالیسم ترکی) سکاندار هدایت اقتصاد و سیاست ترکیه بودند.
با وجود این، فراتر از عرصه رقابت‌های سیاسی، در حوزه اجتماعی امروز ترکیه تضاد اجتماعی عمیقی میان خواست‌های بخش شهرنشین و مدرن ترکیه با آمال مقامات حزب عدالت و توسعه دیده می‌شود. عید فطر گذشته،«بولنت آرینچ» معاون «اردوغان» در جریان یک سخنرانی گفته بود که خندیدن زنان در ملأعام اقدامی «ناپسند» است. او همچنین از مکالمات تلفنی زیاد زنان ترک و رانندگی‌های «غیرضروری» آنان نیز گلایه کرده بود. همین اظهارات کافی بود تا در شبکه‌های اجتماعی کارزاری همگانی از سوی بخش وسیعی از زنان ترک آغاز شود. در سایت «توییتر» زنان معترض با ایجاد هشتگ «خنده؛ مقاومت» عکس‌های خود در حال خندیدن را منتشر کردند. توضیحات «آرینچ» درباره اظهاراتش و بیان این نکته که منظور او لزوم حفظ «پاکدامنی» نه‌تنها از سوی زنان و دختران که از جانب پسران و مردان نیز بوده نیز نتوانست از شدت خشم زنان معترض بکاهد.
«آیلین نازلیاکا» نماینده حزب «جمهوری خلق» در پارلمان ترکیه در اعتراض به اظهارات معاون «اردوغان» گفت: «می‌خواهم کفش‌هایم را دربیاورم و به سمت شما (نمایندگان حزب عدالت و توسعه) پرتاب کنم. اما وقتی به شما نگاه می‌کنم می‌بینم ارزش آن را ندارید.» اعتراض او به حاکمیت تفکر مردسالارانه و سنتی بر ذهنیت زمامداران کنونی ترکیه بود. اقدام این نماینده زن پارلمان ترکیه نقطه‌عطفی برای آغاز موج دوم اعتراض زنان آن کشور در شبکه‌های اجتماعی بود. این‌بار انتشار تصاویر کفش‌های پاشنه‌بلند زنانه به‌عنوان سلاحی علیه اقتدارگرایی مردانه مقام‌های ارشد دولت ترکیه. زنان معترض ترک همراه با انتشار عکس‌های کفش‌هایشان نوشتند: «کفش‌های پاشنه‌بلند در حال آمدن هستند. این کفش‌ها می‌توانند همانند باتوم‌های پلیس‌ها آسیب‌رسان باشند. این کفش‌ها به‌سوی دهان و پیشانی «اردوغان» و «آرینچ» روانه می‌شوند.»
«اجه تملکوران» نویسنده و مفسر سیاسی در انتقاد از اظهارات اخیر «آرینچ» آن را حرف‌هایی «زشت» و به‌شدت «محافظه‌کارانه» خوانده بود. به‌کاربردن لفظ «محافظه‌کارانه» برای خط‌مشی دولت اردوغان و رویکرد اطرافیان او نه صرفا ادعایی سیاسی بلکه واقعیتی عینی در طول یک‌دهه گذشته بوده است. بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه در اساسنامه از آن حزب با عنوان یک جریان «محافظه‌کار دموکراتیک» همانند حزب دموکرات‌مسیحی آلمان یاد کرده‌اند. محافظه‌کاری حزب عدالت و توسعه قرابت بسیاری با محافظه‌کاری قرن هجدهمی اروپایی دارد: مخالف مدرنیزاسیون غربی است، هرگونه اقدام رادیکال تحول‌خواهانه‌ای را با برچسب «آنارشیسم» مذموم می‌شمارد، بر لزوم حفظ ارزش‌های سنتی و حضور دایمی مذهب در عرصه اجتماعی تاکید دارد، ذات انسان‌ها را ناقص و متمایل به بدی می‌داند و در نتیجه موافق اعمال محدودیت بر اَعمال آنهاست و در نهایت آنکه اقتدارگرایی را سنتی اجتماعی می‌داند که نه‌تنها نادرست نیست بلکه از این دیدگاه حاکم سیاسی همچون پدر یک خانواده وظیفه امرونهی و تعیین‌تکلیف برای اعضای جامعه را حتی در حوزه فردی و سپهر خصوصی نیز برعهده دارد. ظهور محافظه‌کاری در عرصه سیاسی ترکیه به پیش از دوران به قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه باز می‌گردد. در سال 1983، «تورگوت اوزال» نخست‌وزیر وقت ترکیه و رهبر حزب «مام وطن» در انتخابات به پیروزی رسید. او پس از کسب قدرت اجرایی، پیشنهاداتی را مبنی بر تدریس زبان عربی در مدارس، مبارزه با «توهین‌کنندگان به مقدسات مردم» و محدودکردن فروش مشروبات الکلی ارایه کرد. از آن زمان چالش اسلامگرایان با طیف لاییک در عرصه سیاسی ترکیه به طور جدی آغاز شد.
اسلامگرایان ترکیه که در دهه‌های پیشین در جریان اصلاحات مدرن «آتاتورک» به حاشیه رانده شده بودند پس از برقراری نظام چندحزبی در آن کشور در سال1946 میلادی توانستند از حاشیه به متن سیاست ترکیه وارد شوند. اسلامگرایان ترک به تدریج نمایندگان خود را راهی پارلمان کردند. قدرت‌گیری روستانشینان سبب ایجاد طبقه متوسط مذهبی جدیدی تحت عنوان «بورژوازی آناتولی» شد. این طبقه نوظهور دارای ریشه‌های عمیق مذهبی، هوادار اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالی و آزادی انجام فرایض دینی بود. در دهه90 میلادی حزب رفاه ادامه جریان اسلامگرا در عرصه سیاسی بود. «اربکان» رهبر حزب تحت‌تاثیر «سید قطب» متفکر بنیادگرای مصری معتقد بود که روشنفکران روستایی برای بازپس‌گیری قدرت از نخبگان شهری باید خود را سازمان داده و به‌تدریج تقویت کنند. سیاست‌های پوپولیستی او سبب شد تا حمایت فقرای شهرنشینی که به طور سنتی حامی حزب جمهوری خلق بودند نیز به سوی حزب رفاه جلب شود. ادامه چنین سیاست‌هایی سبب شد تا حزب عدالت و توسعه به قدرت برسد. اردوغان که در دوره شهرداری خود را «پیرو و خدمتگزار شریعت» خوانده بود در کسوت نخست‌وزیر در سال2004 میلادی خواستار تصویب قانون مجازات جرم «زنای محصنه» شد. اما پس از مخالفت نمایندگان ناراضی، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. با این حال، خط مشی محافظه‌کارانه او و حزبش نه‌تنها متوقف نشد که شدت بیشتری به خود گرفت. در سال 2008 میلادی، «اردوغان» اظهار کرد که زنان ترک بهتر است حداقل سه فرزند داشته باشند.
چند سال بعد وزارت آموزش ترکیه اعلام کرد که از آغاز سال تحصیلی
14-2013 دختران دانش‌آموز ترکیه اجازه پوشیدن لباس‌های «تنگ» را نخواهند داشت و پسران نیز نمی‌توانند لباس‌های بدون آستین یا دارای علايم و نمادهای سیاسی را بر تن کنند. جابه‌جایی قدرت از طبقه متوسط و مدرن و شهرنشین ترکیه به طبقه متوسط مذهبی طی یک دهه گذشته سبب ایجاد شکاف عمیق اجتماعی در آن کشور شده که بخشی از آن در اعتراضات پارک «گزی» توسط جوانان نمود یافت و تداوم آن روند اکنون در شبکه‌های اجتماعی از سوی زنان ترک دیده می‌شود. زنان شهرنشین ترکیه از سال 1934 میلادی حق انتخاب شغل، شرکت در انتخابات و نامزدشدن در آن را کسب کردند؛ حقی که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و سوییس سال‌ها بعد به زنان اعطا شد. قوانین مدنی ترکیه مدرن نیز بر برابری حقوق زن و مرد تاکید داشته‌اند. در نتیجه طبیعی است که زنان شهرنشین ترک در برابر رویکرد محافظه‌کارانه دولت عدالت و توسعه مقاومت می‌کنند. امروز زنان محجبه ترکیه به یمن قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه توانسته‌اند از فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی با دیگر زنان و مردان آن کشور برخوردار شوند. آنان با بهره‌گیری از تسهیلات فراهم‌شده با خودروهای‌گران‌قیمت رانندگی می‌کنند، به طراحان لباس طرح‌های مورد علاقه خود برای دوخت لباس را ارایه می‌کنند و به استخرهای تفکیک جنسیتی‌شده می‌روند. همه این مسایل نشان از برخورداری بیش‌تر آنان از آزادی در حوزه فردی و اجتماعی نسبت به گذشته دارند. با این حال، اعمال محدودیت از سوی دولت ترکیه بر زنانی که سبک زندگی دیگری را می‌پسندند سبب شده تا نیمی از جامعه آن کشور رویاروی دولت قرار گرفته و فضای جامعه بیش از پیش به سوی دوقطبی‌شدن حرکت کند.
با وجود این، فراتر از عرصه رقابت‌های سیاسی، در حوزه اجتماعی امروز ترکیه تضاد اجتماعی عمیقی میان خواست‌های بخش شهرنشین و مدرن ترکیه با آمال مقامات حزب عدالت و توسعه دیده می‌شود. عید فطر گذشته،«بولنت آرینچ» معاون «اردوغان» در جریان یک سخنرانی گفته بود که خندیدن زنان در ملأعام اقدامی «ناپسند» است. او همچنین از مکالمات تلفنی زیاد زنان ترک و رانندگی‌های «غیرضروری» آنان نیز گلایه کرده بود. همین اظهارات کافی بود تا در شبکه‌های اجتماعی کارزاری همگانی از سوی بخش وسیعی از زنان ترک آغاز شود. در سایت «توییتر» زنان معترض با ایجاد هشتگ «خنده؛ مقاومت» عکس‌های خود در حال خندیدن را منتشر کردند. توضیحات «آرینچ» درباره اظهاراتش و بیان این نکته که منظور او لزوم حفظ «پاکدامنی» نه‌تنها از سوی زنان و دختران که از جانب پسران و مردان نیز بوده نیز نتوانست از شدت خشم زنان معترض بکاهد.
«آیلین نازلیاکا» نماینده حزب «جمهوری خلق» در پارلمان ترکیه در اعتراض به اظهارات معاون «اردوغان» گفت: «می‌خواهم کفش‌هایم را دربیاورم و به سمت شما (نمایندگان حزب عدالت و توسعه) پرتاب کنم. اما وقتی به شما نگاه می‌کنم می‌بینم ارزش آن را ندارید.» اعتراض او به حاکمیت تفکر مردسالارانه و سنتی بر ذهنیت زمامداران کنونی ترکیه بود. اقدام این نماینده زن پارلمان ترکیه نقطه‌عطفی برای آغاز موج دوم اعتراض زنان آن کشور در شبکه‌های اجتماعی بود. این‌بار انتشار تصاویر کفش‌های پاشنه‌بلند زنانه به‌عنوان سلاحی علیه اقتدارگرایی مردانه مقام‌های ارشد دولت ترکیه. زنان معترض ترک همراه با انتشار عکس‌های کفش‌هایشان نوشتند: «کفش‌های پاشنه‌بلند در حال آمدن هستند. این کفش‌ها می‌توانند همانند باتوم‌های پلیس‌ها آسیب‌رسان باشند. این کفش‌ها به‌سوی دهان و پیشانی «اردوغان» و «آرینچ» روانه می‌شوند.»
«اجه تملکوران» نویسنده و مفسر سیاسی در انتقاد از اظهارات اخیر «آرینچ» آن را حرف‌هایی «زشت» و به‌شدت «محافظه‌کارانه» خوانده بود. به‌کاربردن لفظ «محافظه‌کارانه» برای خط‌مشی دولت اردوغان و رویکرد اطرافیان او نه صرفا ادعایی سیاسی بلکه واقعیتی عینی در طول یک‌دهه گذشته بوده است. بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه در اساسنامه از آن حزب با عنوان یک جریان «محافظه‌کار دموکراتیک» همانند حزب دموکرات‌مسیحی آلمان یاد کرده‌اند. محافظه‌کاری حزب عدالت و توسعه قرابت بسیاری با محافظه‌کاری قرن هجدهمی اروپایی دارد: مخالف مدرنیزاسیون غربی است، هرگونه اقدام رادیکال تحول‌خواهانه‌ای را با برچسب «آنارشیسم» مذموم می‌شمارد، بر لزوم حفظ ارزش‌های سنتی و حضور دایمی مذهب در عرصه اجتماعی تاکید دارد، ذات انسان‌ها را ناقص و متمایل به بدی می‌داند و در نتیجه موافق اعمال محدودیت بر اَعمال آنهاست و در نهایت آنکه اقتدارگرایی را سنتی اجتماعی می‌داند که نه‌تنها نادرست نیست بلکه از این دیدگاه حاکم سیاسی همچون پدر یک خانواده وظیفه امرونهی و تعیین‌تکلیف برای اعضای جامعه را حتی در حوزه فردی و سپهر خصوصی نیز برعهده دارد. ظهور محافظه‌کاری در عرصه سیاسی ترکیه به پیش از دوران به قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه باز می‌گردد. در سال 1983، «تورگوت اوزال» نخست‌وزیر وقت ترکیه و رهبر حزب «مام وطن» در انتخابات به پیروزی رسید. او پس از کسب قدرت اجرایی، پیشنهاداتی را مبنی بر تدریس زبان عربی در مدارس، مبارزه با «توهین‌کنندگان به مقدسات مردم» و محدودکردن فروش مشروبات الکلی ارایه کرد. از آن زمان چالش اسلامگرایان با طیف لاییک در عرصه سیاسی ترکیه به طور جدی آغاز شد.
اسلامگرایان ترکیه که در دهه‌های پیشین در جریان اصلاحات مدرن «آتاتورک» به حاشیه رانده شده بودند پس از برقراری نظام چندحزبی در آن کشور در سال1946 میلادی توانستند از حاشیه به متن سیاست ترکیه وارد شوند. اسلامگرایان ترک به تدریج نمایندگان خود را راهی پارلمان کردند. قدرت‌گیری روستانشینان سبب ایجاد طبقه متوسط مذهبی جدیدی تحت عنوان «بورژوازی آناتولی» شد. این طبقه نوظهور دارای ریشه‌های عمیق مذهبی، هوادار اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالی و آزادی انجام فرایض دینی بود. در دهه90 میلادی حزب رفاه ادامه جریان اسلامگرا در عرصه سیاسی بود. «اربکان» رهبر حزب تحت‌تاثیر «سید قطب» متفکر بنیادگرای مصری معتقد بود که روشنفکران روستایی برای بازپس‌گیری قدرت از نخبگان شهری باید خود را سازمان داده و به‌تدریج تقویت کنند. سیاست‌های پوپولیستی او سبب شد تا حمایت فقرای شهرنشینی که به طور سنتی حامی حزب جمهوری خلق بودند نیز به سوی حزب رفاه جلب شود. ادامه چنین سیاست‌هایی سبب شد تا حزب عدالت و توسعه به قدرت برسد. اردوغان که در دوره شهرداری خود را «پیرو و خدمتگزار شریعت» خوانده بود در کسوت نخست‌وزیر در سال2004 میلادی خواستار تصویب قانون مجازات جرم «زنای محصنه» شد. اما پس از مخالفت نمایندگان ناراضی، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. با این حال، خط مشی محافظه‌کارانه او و حزبش نه‌تنها متوقف نشد که شدت بیشتری به خود گرفت. در سال 2008 میلادی، «اردوغان» اظهار کرد که زنان ترک بهتر است حداقل سه فرزند داشته باشند.
چند سال بعد وزارت آموزش ترکیه اعلام کرد که از آغاز سال تحصیلی
14-2013 دختران دانش‌آموز ترکیه اجازه پوشیدن لباس‌های «تنگ» را نخواهند داشت و پسران نیز نمی‌توانند لباس‌های بدون آستین یا دارای علايم و نمادهای سیاسی را بر تن کنند. جابه‌جایی قدرت از طبقه متوسط و مدرن و شهرنشین ترکیه به طبقه متوسط مذهبی طی یک دهه گذشته سبب ایجاد شکاف عمیق اجتماعی در آن کشور شده که بخشی از آن در اعتراضات پارک «گزی» توسط جوانان نمود یافت و تداوم آن روند اکنون در شبکه‌های اجتماعی از سوی زنان ترک دیده می‌شود. زنان شهرنشین ترکیه از سال 1934 میلادی حق انتخاب شغل، شرکت در انتخابات و نامزدشدن در آن را کسب کردند؛ حقی که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و سوییس سال‌ها بعد به زنان اعطا شد. قوانین مدنی ترکیه مدرن نیز بر برابری حقوق زن و مرد تاکید داشته‌اند. در نتیجه طبیعی است که زنان شهرنشین ترک در برابر رویکرد محافظه‌کارانه دولت عدالت و توسعه مقاومت می‌کنند. امروز زنان محجبه ترکیه به یمن قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه توانسته‌اند از فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی با دیگر زنان و مردان آن کشور برخوردار شوند. آنان با بهره‌گیری از تسهیلات فراهم‌شده با خودروهای‌گران‌قیمت رانندگی می‌کنند، به طراحان لباس طرح‌های مورد علاقه خود برای دوخت لباس را ارایه می‌کنند و به استخرهای تفکیک جنسیتی‌شده می‌روند. همه این مسایل نشان از برخورداری بیش‌تر آنان از آزادی در حوزه فردی و اجتماعی نسبت به گذشته دارند. با این حال، اعمال محدودیت از سوی دولت ترکیه بر زنانی که سبک زندگی دیگری را می‌پسندند سبب شده تا نیمی از جامعه آن کشور رویاروی دولت قرار گرفته و فضای جامعه بیش از پیش به سوی دوقطبی‌شدن حرکت کند.
نوژن اعتضادالسلطنه: برد در دو انتخابات متوالی به فاصله چندماه شاید برای نخست‌وزیر اسلامگرای کنونی ترکیه که به‌زودی رییس «جمهوری لاییک» آن خواهد شد، نتیجه‌ای غرورآفرین باشد. او اینک توانسته رقبای تضعیف‌شده امروز حزب عدالت و توسعه یعنی احزاب «جمهوری خلق»، جریان اصلی اپوزیسیون ترکیه، نماینده کمالیسم و مدافع لاییسیته و همچنین حزب ملی‌گرای افراطی «حرکت ملی» را شکست دهد؛ احزابی که روزگاری به‌عنوان نمادهای ایدئولوژی اصلی حاکم بر ترکیه (کمالیسم و ناسیونالیسم ترکی) سکاندار هدایت اقتصاد و سیاست ترکیه بودند.
با وجود این، فراتر از عرصه رقابت‌های سیاسی، در حوزه اجتماعی امروز ترکیه تضاد اجتماعی عمیقی میان خواست‌های بخش شهرنشین و مدرن ترکیه با آمال مقامات حزب عدالت و توسعه دیده می‌شود. عید فطر گذشته،«بولنت آرینچ» معاون «اردوغان» در جریان یک سخنرانی گفته بود که خندیدن زنان در ملأعام اقدامی «ناپسند» است. او همچنین از مکالمات تلفنی زیاد زنان ترک و رانندگی‌های «غیرضروری» آنان نیز گلایه کرده بود. همین اظهارات کافی بود تا در شبکه‌های اجتماعی کارزاری همگانی از سوی بخش وسیعی از زنان ترک آغاز شود. در سایت «توییتر» زنان معترض با ایجاد هشتگ «خنده؛ مقاومت» عکس‌های خود در حال خندیدن را منتشر کردند. توضیحات «آرینچ» درباره اظهاراتش و بیان این نکته که منظور او لزوم حفظ «پاکدامنی» نه‌تنها از سوی زنان و دختران که از جانب پسران و مردان نیز بوده نیز نتوانست از شدت خشم زنان معترض بکاهد.
«آیلین نازلیاکا» نماینده حزب «جمهوری خلق» در پارلمان ترکیه در اعتراض به اظهارات معاون «اردوغان» گفت: «می‌خواهم کفش‌هایم را دربیاورم و به سمت شما (نمایندگان حزب عدالت و توسعه) پرتاب کنم. اما وقتی به شما نگاه می‌کنم می‌بینم ارزش آن را ندارید.» اعتراض او به حاکمیت تفکر مردسالارانه و سنتی بر ذهنیت زمامداران کنونی ترکیه بود. اقدام این نماینده زن پارلمان ترکیه نقطه‌عطفی برای آغاز موج دوم اعتراض زنان آن کشور در شبکه‌های اجتماعی بود. این‌بار انتشار تصاویر کفش‌های پاشنه‌بلند زنانه به‌عنوان سلاحی علیه اقتدارگرایی مردانه مقام‌های ارشد دولت ترکیه. زنان معترض ترک همراه با انتشار عکس‌های کفش‌هایشان نوشتند: «کفش‌های پاشنه‌بلند در حال آمدن هستند. این کفش‌ها می‌توانند همانند باتوم‌های پلیس‌ها آسیب‌رسان باشند. این کفش‌ها به‌سوی دهان و پیشانی «اردوغان» و «آرینچ» روانه می‌شوند.»
«اجه تملکوران» نویسنده و مفسر سیاسی در انتقاد از اظهارات اخیر «آرینچ» آن را حرف‌هایی «زشت» و به‌شدت «محافظه‌کارانه» خوانده بود. به‌کاربردن لفظ «محافظه‌کارانه» برای خط‌مشی دولت اردوغان و رویکرد اطرافیان او نه صرفا ادعایی سیاسی بلکه واقعیتی عینی در طول یک‌دهه گذشته بوده است. بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه در اساسنامه از آن حزب با عنوان یک جریان «محافظه‌کار دموکراتیک» همانند حزب دموکرات‌مسیحی آلمان یاد کرده‌اند. محافظه‌کاری حزب عدالت و توسعه قرابت بسیاری با محافظه‌کاری قرن هجدهمی اروپایی دارد: مخالف مدرنیزاسیون غربی است، هرگونه اقدام رادیکال تحول‌خواهانه‌ای را با برچسب «آنارشیسم» مذموم می‌شمارد، بر لزوم حفظ ارزش‌های سنتی و حضور دایمی مذهب در عرصه اجتماعی تاکید دارد، ذات انسان‌ها را ناقص و متمایل به بدی می‌داند و در نتیجه موافق اعمال محدودیت بر اَعمال آنهاست و در نهایت آنکه اقتدارگرایی را سنتی اجتماعی می‌داند که نه‌تنها نادرست نیست بلکه از این دیدگاه حاکم سیاسی همچون پدر یک خانواده وظیفه امرونهی و تعیین‌تکلیف برای اعضای جامعه را حتی در حوزه فردی و سپهر خصوصی نیز برعهده دارد. ظهور محافظه‌کاری در عرصه سیاسی ترکیه به پیش از دوران به قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه باز می‌گردد. در سال 1983، «تورگوت اوزال» نخست‌وزیر وقت ترکیه و رهبر حزب «مام وطن» در انتخابات به پیروزی رسید. او پس از کسب قدرت اجرایی، پیشنهاداتی را مبنی بر تدریس زبان عربی در مدارس، مبارزه با «توهین‌کنندگان به مقدسات مردم» و محدودکردن فروش مشروبات الکلی ارایه کرد. از آن زمان چالش اسلامگرایان با طیف لاییک در عرصه سیاسی ترکیه به طور جدی آغاز شد.
اسلامگرایان ترکیه که در دهه‌های پیشین در جریان اصلاحات مدرن «آتاتورک» به حاشیه رانده شده بودند پس از برقراری نظام چندحزبی در آن کشور در سال1946 میلادی توانستند از حاشیه به متن سیاست ترکیه وارد شوند. اسلامگرایان ترک به تدریج نمایندگان خود را راهی پارلمان کردند. قدرت‌گیری روستانشینان سبب ایجاد طبقه متوسط مذهبی جدیدی تحت عنوان «بورژوازی آناتولی» شد. این طبقه نوظهور دارای ریشه‌های عمیق مذهبی، هوادار اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالی و آزادی انجام فرایض دینی بود. در دهه90 میلادی حزب رفاه ادامه جریان اسلامگرا در عرصه سیاسی بود. «اربکان» رهبر حزب تحت‌تاثیر «سید قطب» متفکر بنیادگرای مصری معتقد بود که روشنفکران روستایی برای بازپس‌گیری قدرت از نخبگان شهری باید خود را سازمان داده و به‌تدریج تقویت کنند. سیاست‌های پوپولیستی او سبب شد تا حمایت فقرای شهرنشینی که به طور سنتی حامی حزب جمهوری خلق بودند نیز به سوی حزب رفاه جلب شود. ادامه چنین سیاست‌هایی سبب شد تا حزب عدالت و توسعه به قدرت برسد. اردوغان که در دوره شهرداری خود را «پیرو و خدمتگزار شریعت» خوانده بود در کسوت نخست‌وزیر در سال2004 میلادی خواستار تصویب قانون مجازات جرم «زنای محصنه» شد. اما پس از مخالفت نمایندگان ناراضی، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. با این حال، خط مشی محافظه‌کارانه او و حزبش نه‌تنها متوقف نشد که شدت بیشتری به خود گرفت. در سال 2008 میلادی، «اردوغان» اظهار کرد که زنان ترک بهتر است حداقل سه فرزند داشته باشند.
چند سال بعد وزارت آموزش ترکیه اعلام کرد که از آغاز سال تحصیلی
14-2013 دختران دانش‌آموز ترکیه اجازه پوشیدن لباس‌های «تنگ» را نخواهند داشت و پسران نیز نمی‌توانند لباس‌های بدون آستین یا دارای علايم و نمادهای سیاسی را بر تن کنند. جابه‌جایی قدرت از طبقه متوسط و مدرن و شهرنشین ترکیه به طبقه متوسط مذهبی طی یک دهه گذشته سبب ایجاد شکاف عمیق اجتماعی در آن کشور شده که بخشی از آن در اعتراضات پارک «گزی» توسط جوانان نمود یافت و تداوم آن روند اکنون در شبکه‌های اجتماعی از سوی زنان ترک دیده می‌شود. زنان شهرنشین ترکیه از سال 1934 میلادی حق انتخاب شغل، شرکت در انتخابات و نامزدشدن در آن را کسب کردند؛ حقی که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و سوییس سال‌ها بعد به زنان اعطا شد. قوانین مدنی ترکیه مدرن نیز بر برابری حقوق زن و مرد تاکید داشته‌اند. در نتیجه طبیعی است که زنان شهرنشین ترک در برابر رویکرد محافظه‌کارانه دولت عدالت و توسعه مقاومت می‌کنند. امروز زنان محجبه ترکیه به یمن قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه توانسته‌اند از فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی با دیگر زنان و مردان آن کشور برخوردار شوند. آنان با بهره‌گیری از تسهیلات فراهم‌شده با خودروهای‌گران‌قیمت رانندگی می‌کنند، به طراحان لباس طرح‌های مورد علاقه خود برای دوخت لباس را ارایه می‌کنند و به استخرهای تفکیک جنسیتی‌شده می‌روند. همه این مسایل نشان از برخورداری بیش‌تر آنان از آزادی در حوزه فردی و اجتماعی نسبت به گذشته دارند. با این حال، اعمال محدودیت از سوی دولت ترکیه بر زنانی که سبک زندگی دیگری را می‌پسندند سبب شده تا نیمی از جامعه آن کشور رویاروی دولت قرار گرفته و فضای جامعه بیش از پیش به سوی دوقطبی‌شدن حرکت کند.
با وجود این، فراتر از عرصه رقابت‌های سیاسی، در حوزه اجتماعی امروز ترکیه تضاد اجتماعی عمیقی میان خواست‌های بخش شهرنشین و مدرن ترکیه با آمال مقامات حزب عدالت و توسعه دیده می‌شود. عید فطر گذشته،«بولنت آرینچ» معاون «اردوغان» در جریان یک سخنرانی گفته بود که خندیدن زنان در ملأعام اقدامی «ناپسند» است. او همچنین از مکالمات تلفنی زیاد زنان ترک و رانندگی‌های «غیرضروری» آنان نیز گلایه کرده بود. همین اظهارات کافی بود تا در شبکه‌های اجتماعی کارزاری همگانی از سوی بخش وسیعی از زنان ترک آغاز شود. در سایت «توییتر» زنان معترض با ایجاد هشتگ «خنده؛ مقاومت» عکس‌های خود در حال خندیدن را منتشر کردند. توضیحات «آرینچ» درباره اظهاراتش و بیان این نکته که منظور او لزوم حفظ «پاکدامنی» نه‌تنها از سوی زنان و دختران که از جانب پسران و مردان نیز بوده نیز نتوانست از شدت خشم زنان معترض بکاهد.
«آیلین نازلیاکا» نماینده حزب «جمهوری خلق» در پارلمان ترکیه در اعتراض به اظهارات معاون «اردوغان» گفت: «می‌خواهم کفش‌هایم را دربیاورم و به سمت شما (نمایندگان حزب عدالت و توسعه) پرتاب کنم. اما وقتی به شما نگاه می‌کنم می‌بینم ارزش آن را ندارید.» اعتراض او به حاکمیت تفکر مردسالارانه و سنتی بر ذهنیت زمامداران کنونی ترکیه بود. اقدام این نماینده زن پارلمان ترکیه نقطه‌عطفی برای آغاز موج دوم اعتراض زنان آن کشور در شبکه‌های اجتماعی بود. این‌بار انتشار تصاویر کفش‌های پاشنه‌بلند زنانه به‌عنوان سلاحی علیه اقتدارگرایی مردانه مقام‌های ارشد دولت ترکیه. زنان معترض ترک همراه با انتشار عکس‌های کفش‌هایشان نوشتند: «کفش‌های پاشنه‌بلند در حال آمدن هستند. این کفش‌ها می‌توانند همانند باتوم‌های پلیس‌ها آسیب‌رسان باشند. این کفش‌ها به‌سوی دهان و پیشانی «اردوغان» و «آرینچ» روانه می‌شوند.»
«اجه تملکوران» نویسنده و مفسر سیاسی در انتقاد از اظهارات اخیر «آرینچ» آن را حرف‌هایی «زشت» و به‌شدت «محافظه‌کارانه» خوانده بود. به‌کاربردن لفظ «محافظه‌کارانه» برای خط‌مشی دولت اردوغان و رویکرد اطرافیان او نه صرفا ادعایی سیاسی بلکه واقعیتی عینی در طول یک‌دهه گذشته بوده است. بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه در اساسنامه از آن حزب با عنوان یک جریان «محافظه‌کار دموکراتیک» همانند حزب دموکرات‌مسیحی آلمان یاد کرده‌اند. محافظه‌کاری حزب عدالت و توسعه قرابت بسیاری با محافظه‌کاری قرن هجدهمی اروپایی دارد: مخالف مدرنیزاسیون غربی است، هرگونه اقدام رادیکال تحول‌خواهانه‌ای را با برچسب «آنارشیسم» مذموم می‌شمارد، بر لزوم حفظ ارزش‌های سنتی و حضور دایمی مذهب در عرصه اجتماعی تاکید دارد، ذات انسان‌ها را ناقص و متمایل به بدی می‌داند و در نتیجه موافق اعمال محدودیت بر اَعمال آنهاست و در نهایت آنکه اقتدارگرایی را سنتی اجتماعی می‌داند که نه‌تنها نادرست نیست بلکه از این دیدگاه حاکم سیاسی همچون پدر یک خانواده وظیفه امرونهی و تعیین‌تکلیف برای اعضای جامعه را حتی در حوزه فردی و سپهر خصوصی نیز برعهده دارد. ظهور محافظه‌کاری در عرصه سیاسی ترکیه به پیش از دوران به قدرت‌رسیدن حزب عدالت و توسعه باز می‌گردد. در سال 1983، «تورگوت اوزال» نخست‌وزیر وقت ترکیه و رهبر حزب «مام وطن» در انتخابات به پیروزی رسید. او پس از کسب قدرت اجرایی، پیشنهاداتی را مبنی بر تدریس زبان عربی در مدارس، مبارزه با «توهین‌کنندگان به مقدسات مردم» و محدودکردن فروش مشروبات الکلی ارایه کرد. از آن زمان چالش اسلامگرایان با طیف لاییک در عرصه سیاسی ترکیه به طور جدی آغاز شد.
اسلامگرایان ترکیه که در دهه‌های پیشین در جریان اصلاحات مدرن «آتاتورک» به حاشیه رانده شده بودند پس از برقراری نظام چندحزبی در آن کشور در سال1946 میلادی توانستند از حاشیه به متن سیاست ترکیه وارد شوند. اسلامگرایان ترک به تدریج نمایندگان خود را راهی پارلمان کردند. قدرت‌گیری روستانشینان سبب ایجاد طبقه متوسط مذهبی جدیدی تحت عنوان «بورژوازی آناتولی» شد. این طبقه نوظهور دارای ریشه‌های عمیق مذهبی، هوادار اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالی و آزادی انجام فرایض دینی بود. در دهه90 میلادی حزب رفاه ادامه جریان اسلامگرا در عرصه سیاسی بود. «اربکان» رهبر حزب تحت‌تاثیر «سید قطب» متفکر بنیادگرای مصری معتقد بود که روشنفکران روستایی برای بازپس‌گیری قدرت از نخبگان شهری باید خود را سازمان داده و به‌تدریج تقویت کنند. سیاست‌های پوپولیستی او سبب شد تا حمایت فقرای شهرنشینی که به طور سنتی حامی حزب جمهوری خلق بودند نیز به سوی حزب رفاه جلب شود. ادامه چنین سیاست‌هایی سبب شد تا حزب عدالت و توسعه به قدرت برسد. اردوغان که در دوره شهرداری خود را «پیرو و خدمتگزار شریعت» خوانده بود در کسوت نخست‌وزیر در سال2004 میلادی خواستار تصویب قانون مجازات جرم «زنای محصنه» شد. اما پس از مخالفت نمایندگان ناراضی، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. با این حال، خط مشی محافظه‌کارانه او و حزبش نه‌تنها متوقف نشد که شدت بیشتری به خود گرفت. در سال 2008 میلادی، «اردوغان» اظهار کرد که زنان ترک بهتر است حداقل سه فرزند داشته باشند.
چند سال بعد وزارت آموزش ترکیه اعلام کرد که از آغاز سال تحصیلی
14-2013 دختران دانش‌آموز ترکیه اجازه پوشیدن لباس‌های «تنگ» را نخواهند داشت و پسران نیز نمی‌توانند لباس‌های بدون آستین یا دارای علايم و نمادهای سیاسی را بر تن کنند. جابه‌جایی قدرت از طبقه متوسط و مدرن و شهرنشین ترکیه به طبقه متوسط مذهبی طی یک دهه گذشته سبب ایجاد شکاف عمیق اجتماعی در آن کشور شده که بخشی از آن در اعتراضات پارک «گزی» توسط جوانان نمود یافت و تداوم آن روند اکنون در شبکه‌های اجتماعی از سوی زنان ترک دیده می‌شود. زنان شهرنشین ترکیه از سال 1934 میلادی حق انتخاب شغل، شرکت در انتخابات و نامزدشدن در آن را کسب کردند؛ حقی که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و سوییس سال‌ها بعد به زنان اعطا شد. قوانین مدنی ترکیه مدرن نیز بر برابری حقوق زن و مرد تاکید داشته‌اند. در نتیجه طبیعی است که زنان شهرنشین ترک در برابر رویکرد محافظه‌کارانه دولت عدالت و توسعه مقاومت می‌کنند. امروز زنان محجبه ترکیه به یمن قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه توانسته‌اند از فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی با دیگر زنان و مردان آن کشور برخوردار شوند. آنان با بهره‌گیری از تسهیلات فراهم‌شده با خودروهای‌گران‌قیمت رانندگی می‌کنند، به طراحان لباس طرح‌های مورد علاقه خود برای دوخت لباس را ارایه می‌کنند و به استخرهای تفکیک جنسیتی‌شده می‌روند. همه این مسایل نشان از برخورداری بیش‌تر آنان از آزادی در حوزه فردی و اجتماعی نسبت به گذشته دارند. با این حال، اعمال محدودیت از سوی دولت ترکیه بر زنانی که سبک زندگی دیگری را می‌پسندند سبب شده تا نیمی از جامعه آن کشور رویاروی دولت قرار گرفته و فضای جامعه بیش از پیش به سوی دوقطبی‌شدن حرکت کند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
