30 شماره آخر

  • شماره 3279 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

بررسی کتاب «ابداع امر اجتماعی، رساله‌ای درباره افول هیجانات سیاسی»

تجربه‌ای از غلبه بر فقر سیاسی

مراد ثقفی

کتاب ابداع امر اجتماعی به حوزه تاریخ اندیشه تعلق دارد. اندیشه‌ای ناظر بر تلاش برای تعریف یک ملت که تا پیش از این، ملت‌بودنش را فقط از خلال امر سیاسی از نوع انقلابی و منازعاتی آن تجربه کرده بود. تجربه‌ای که در همان سال‌های آغازین مطرح‌شدنش –یعنی در فاصله بین انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ که نظام مشروطه سلطنتی را جایگزین سلطنت استبدادی کرد و سال ۱۷۹۵ که رسما دوران معروف به «ترور» و دادگاه‌های صحرایی‌اش پایان یافت- به مرگ بیش از دو میلیون نفر از جمعیت ۱۵میلیونی فرانسه در صحنه‌های انقلابی، انتقام‌گیری‌های کور، جنگ‌های انقلابی و شهری منجر شد. رقمی که حتی آنهایی را که در فقر و فلاکت ناشی از این جنگ‌ها و انقلاب‌ها از بین رفتند نیز شامل نمی‌شود.[1] ماجرای هولناکی که هرچند با شتابی کمتر اما تا یک سده ادامه یافت.
آخرین باری که جامعه فرانسه شاهد جنگ همه علیه همه بود، به دوران کوتاه تأسیس کمون پاریس در ماه‌های مي و ژوئن ۱۸۷۱ باز می‌گردد. در کمتر از دو ماه، سه درصد جمعیت پاریس (حدود ۵۰ هزار نفر) توسط جناح‌های مختلف کشته شدند. به نظر می‌رسد این واقعه، فجیع‌ترین لحظه تاریخ انقلاب مداومی بود که طی صد سال بر ذهن و جان فرانسه حکم راند و در عین حال، نقطه پایان آن نیز بود. ملت فرانسه بالاخره به نوع دیگری از حکمرانی روی آورد و جمهوری سوم که پس از کمون روی کار آمد، حدود 70 سال دوام آورد و اگر تهاجم نظامی ارتش هیتلر و الزام بیرونی انحلالش نبود، شاید تا امروز نیز ادامه می‌یافت.
با عنایت به چنین زمینه‌ای است که می‌توان به اهمیت پرسش اصلی کتاب پی برد: «چه شد که هیجانات سیاسی در جامعه ما [فرانسه] به آهستگی فرونشستند و از آرمان‌های بزرگ قرن گذشته فاصله گرفتیم تا توان خود را به ‌شکل‌های به‌مراتب بخردانه‌تری در امر اجتماعی، در مسائل زندگی روزمره، در بهبود نظام بی‌واسطه مناسبات شخصی و اجتماعی خود سرمایه‌گذاری کنیم؟».[2] ادعای نویسنده آن است که این دستاورد حیاتی «ناشی از سربرآوردن تدریجی گونه مختلطی بنام امر اجتماعی بود که در نقطه تلاقی امر مدنی و امر سیاسی نضج گرفته و این دو وادی را بهم آمیخته تا در جستجوی خنثی‌کردن تعارض خشونت‌باری باشد که مخیله سیاسی مدرن را در مقابل واقعیات جامعه مدنی و تجاری قرار داده بود».[3]
کتاب مسیری را توصیف می‌کند، مملو از تضارب آرا که به تبیین همین امر اجتماعی انجامید. اما درک اهمیت این ابداع بدون بررسی منابع و منشأهای آن هیجانات سیاسی، نامحتمل است.
 
فرانسوا فوره، شناخته‌شده‌ترین تاریخ‌نگار انقلاب فرانسه در فصل اول کتاب دوجلدی‌ای که درباره این انقلاب نوشته یادآور می‌شود که «انقلابیون فرانسه برای آنچیزی که منقرض‌اش کرده بودند نامی گذاشتند: «نظام گذشته». اما با این نام‌گذاری بیش از آنکه آن چیزی را که حذفش کرده بودند تبیین کنند، آنچه را که قصد انجامش را داشتند بازگو کردند: گسستی ریشه‌ای با گذشته».[4] او می‌افزاید که تَحَیر ماجرا در آن است که تمامی عواملی که به‌ وقوع انقلاب و نظم جدید انجامیده بود در همان «نظام گذشته» رشد کرده و تحول یافته بودند: عصر روشنگری، تمام ابزارهای فکری تأسیس یک نظام متکی بر مشروعیت مردمی را در همان نظام گذشته فراهم آورده بود، علم و صنعت و کشاورزی‌ای که نظام جدید بر آن تکیه کرد، در همان گذشته به منصه ظهور رسیده بودند و دولت یکپارچه و دیوانسالاری مدرنی که انقلابیون بر آن چیره شدند نیز از یک قرن پیش از آن، توسط لویی چهاردهم و صدراعظم‌های توانمندش پایه‌گذاری شده بود. سهم انقلاب ۱۷۸۹ در این میان، تأسیس ملت بود. به عبارت دیگر، انقلاب فرانسه، نظام جدیدی را بر پایه دولت-ملتی بنا نهاد که دولتش را از گذشته (که در نتیجه «نگذشته» بود) به ارث می‌برد و فقط ملتش مدیون انقلاب بود.
با این‌همه، کمتر شواهد روشنی بر وجود یک ملت واحد در فرانسه پایان قرن هجدهم دلالت می‌کرد. درست که امتیازات طبقاتی ملغا شده بودند اما فاصله میان فقیر و غنی، اکنون که نظم گذشته از هم گسسته بود، بیشتر هم شده بود؛ شهرهای کوچکی که همگی در زمان لویی چهاردهم فقط چشم به دولت مستقر در پاریس داشتند، اکنون با فروپاشی این دولت به حال خود رها شده بودند و دیگر حکمرانان محلی یا همان فئودال‌ها نیز نبودند که به داد آنها برسند. تمامی خدمتکاران قصرهای اشرافی و کارگران کارخانجات دولتی، بی‌کار و بی‌سرپناه، یا به خیل فقرای شهری پیوسته‌ بودند یا در گروه‌های راهزنی-انقلابی، امنیت و آسایش را در سرتاسر سرزمین فرانسه مختل کرده بودند. در فاصله سه‌سال‌واندی که انقلاب ۱۷۸۹ را که مؤسس سلطنت مشروطه بود از تأسیس جمهوری جدا می‌کرد، حق رأی همچنان بر پایه دارایی‌های افراد یا میزان مالیاتی که پرداخت می‌کردند اعطا می‌شد؛ و به این معنا، ملت، حتی در معنای برابری حقوق سیاسی هم وجود خارجی نداشت. کلیسا که دومین ستون هویتی مردم فرانسه را تشکیل می‌داد، هم دچار کشمکش‌های درونی بود و هم تحت فشار انقلابیون و هم مردمی انقلابی که به مصادره (بخوانید غارت) اموال آن پرداخته بودند. وضعیت به‌گونه‌ای بود که زمانی که در اولین سال‌های سده ۱۸۰۰ دولت مصمم به مداخله برای مقابله با معضلات روزافزون اجتماعی شد و اولین سرشماری نفوس پس از انقلاب را برای آگاهی از وضع مردم برگزار کرد، تحلیلگران نتایج سرشماری رسما اعلام کردند که قادر نیستند میان جماعت کارگر و مزدبگیر از یک سو و جانی و قاتل و دزد و زورگیر از سوی دیگر، تفاوت معناداری را، نه از منظر درآمد، نه محلات محل سکونت، نه مسکن و نه هیچ‌یک از مؤلفه‌های سواد و بهداشت و غیره بیابند.[5] ملت فرانسه با انقلاب تأسیس شده بود، اما در عمل هیچ شاهدی بر وجود وی دلالت نمی‌کرد.
انقلابیون فرانسه تلاش‌های محیرالعقولی را برای هویت‌یابی این ملت کردند. از همان آغاز کار، پیشنهاد کردند که تقویم جدیدی ایجاد شود که در آن، سال انقلاب، سال صفر باشد. تقویمی که بالاخره با تأسیس نظام جمهوری در سال ۱۷۹۳ به جریان افتاد. نام ماه‌ها عوض شد و سال به 10 ماه و هفته به 10 روز تقسیم شد. از جمله به این دلیل که دیگر یکشنبه (روز رفتن به کلیسا) معنایش را از دست بدهد. هویتی نیز به نام «وجود اعلا» خلق شد تا جای نام خداوند و پادشاه را در اسناد رسمی و بر سردر کلیساها بگیرد. اما اینها هیچ‌کدام نمی‌توانست جای ملتی را که انقلاب وعده تأسیسش را داده بود و گفته بود «آزادند و با یکدیگر برابر و برادر» بگیرد.
ازاین‌رو و در طول حدودا ‌صد سال، ملت فرانسه هر بار برای بازیابی خود به همان لحظه تأسیسش بازگشت و همان راه را پیش گرفت. یعنی به امر سیاسی بازگشت. سیاستی که در دو چیز تجلی می‌یافت؛ یکی «انقلاب» که اکنون از معنای لحظه‌ای آن خارج و به مفهومی فراتاریخی تبدیل شده بود و می‌توانست علیه هر نظمی اعمال گردد؛ و دیگری «جنگ» علیه دشمنان ملت. هم جنگ علیه دشمنانی بالفعل که به فرانسه اعلان جنگ می‌کردند تا از صدور اندیشه‌های برابری‌خواهانه و آزادی‌خواهانه‌اش جلوگیری کنند؛ و هم جنگ‌های کشورگشایانه‌ای که فرانسه برای یکپارچه‌نگه‌داشتن ملت و روح انقلاب، علیه همسایگانش به آنها وارد می‌شد.
بازسازی سلطنت که طی دو مرحله صورت گرفت (یک ‌بار از ۱۸۱۴ تا ۱۸۳۰ و بار دیگر از ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸) و تغییر ساختار حکومت جمهوری (که آن نیز دو بار اتفاق افتاد، یک ‌بار در سال ۱۸۰۴ توسط ناپلئون بناپارت و بار دیگر توسط پسرعمویش لویی بناپارت در سال ۱۸۵۲)، کمکی به این وضعیت نکرد که هیچ، هر بار در تحکیم اندیشه‌ای که ملت‌بودگی را در سیاست از نوع انقلابی و منازعاتی آن می‌دید مؤثر افتاد. جای تعجب هم ندارد که چنین شد. همه این بازسازی‌ها جز خط‌بطلان‌کشیدن بر موضوع ملت‌بودگی، یعنی حذف صورت‌مسئله کاری نمی‌کردند. برای کسانی که با بازسازی سلطنت روی کار آمدند، سلطنت نظامی مُقدَر بود که فارغ از خواست ملت باید بر کشور حکم می‌راند. همان نظام مقدری که با انقلاب سرنگون شده بود و هر بار نیز همین عکس‌العمل را در مردم پدید می‌آورد. حتی اعطای حق رأی عمومی که در سال ۱۸۴۸ بالاخره برابری ملت را از نظر حقوقی تثبیت کرد نیز، نه از پس محافظه‌کاران برآمد (محافظه‌کارانی که عاقبت به امپراتوری لویی ناپلئون تن دادند) و نه از پس انقلابیونی که فقط در آرزوی تکرار وقایع ۱۷۸۹ بودند. به عبارت دقیق‌تر، با وجود گذشت حدود صد سال از انقلاب فرانسه، هنوز ملتی که قرار بود با این انقلاب به منصه ظهور برسد، وجود خارجی نداشت. به گفته فرانسوا فوره، این خشونت غیرقابل‌وصف کمون (که او از آن به نام دوران ترورِ برعکس، یعنی کشتار بی‌محابای مردم ‌توسط سربازان امپراتوری و خشن‌ترین کشت‌وکشتاری که فرانسه در تمامی این دوران دیده بود نام می‌برد) بود که همه نخبگان را به وحشت انداخت و پرسش از چگونگی پایان‌دادن به انقلاب، راه را بر جستوجوی ملت از طریق دیگری جز سیاست انقلابی در مقابل جمهوری‌خواهان گشود.[6]
 
اولین قدم را در این جست‌وجوی جدید، امیل دورکهایم برداشت. دورکهایم، هم انقلابیون و هم محافظه‌کاران را با این پرسش مورد خطاب قرار داد که چرا جامعه باید میان دلبستگی به خاطره یک نظام مُقدّر و رؤیای یک نظام منحصرا خودخواسته، یکی را انتخاب کند؟ او بر این نظر بود که به عنوان مثال از منظر تقسیم کار اجتماعی (که او آن را ویژگی تحولات جوامع مدرن به‌شمار می‌آورد) هر دو این گزینه‌ها فاقد بنیان و مردود هستند.[7] حرف دورکهایم آن بود که جامعه، محصول یک تصمیم خودخواسته نیست و هرگز هم چنین نبوده ‌است: «آیا هرگز دیده شده است که انسان‌ها درباره ورود به جامعه یا انتخاب جامعه‌ای که می‌خواهند واردش بشوند شور کنند؟». او همچنین اضافه می‌کند که جامعه نوعی تجمیع آغازین یا طبیعی هم نیست که گفتمانی باورمندانه به مدد فضائل سوگندهایش، وظیفه حراست از آن را به عهده داشته باشد؛ اگر هم روزگاری چنین بود، اکنون دیگر نیست. چراکه رشد جمعیت و فشردگی تبادلات مدنی و تجاری، موجب تحول جامعه از اَشکال اولیه آن بر اساس تقسیم وظايف و پیچیدگی ارتباطات اجزاي آن شده است.[8]
دورکهایم سپس به مقوله‌ای اشاره می‌کند که به نظر او همواره در تمامی جوامع وجود داشته و به این دلیل می‌توان آن را باعث و بانی جامعه دانست: همبستگی. به عبارت دیگر، همه چیزها تغییر کرده‌اند و اگر این تغییرات باعث کاهش انسجام اجتماعی نشده‌ به این دلیل است که همواره شکلی از همبستگی که بر مشابهتش با شرایط مبتنی بوده در جامعه وجود داشته است: در گذار از یک شکل به شکل دیگر، همبستگی تغییر ماهیت می‌دهد، اما کماکان قانون تشکیل‌دهنده جامعه باقی می‌ماند.[9]
با کشف مقوله همبستگی، دورکهایم اینک دورنمای روشنی را در مقابل دولت قرار می‌داد که بتواند ملت را از منظر حقیقی تبیین کند و پا از منازعات سیاسی میان نظام گذشته و نظام جدید فراتر گذارد. دیگر لزومی نداشت که دولت از میان آرمان انقلابی قراردادِ اجتماعی آزاد و مضمون محافظه‌کارانه تقدیر مناسباتِ ازپیش‌موجود، یکی را انتخاب کند. بنا بر نظریه همبستگی، جامعه بنا بر قوانین خاص خود زندگی می‌کند و تحول می‌یابد و لذا نه کار دولت آن بود که آن را در وضعیت کهن خود نگاه دارد یا آن را به این وضعیت بازگرداند، و نه آنکه بنا بر یک اراده سیاسی، شکل‌هایی را برای آن وضع کند. دولت را با ساختار جامعه که استقلال داشت، کاری نبود. مداخله دولت فقط می‌توانست در آن جایی که جامعه پیوندهای خود را بازنمایی می‌کند معنا پیدا کند. دولت اکنون باید ابزارهایی را می‌یافت و نهادهایی را تأسیس یا از تأسیس‌شان پشتیبانی می‌کرد که به اعاده همبستگی جامعه بپردازند و به ملت معنایی فراتر از برابری حقوقی و برابری در برابر قانون که خواست لیبرال‌ها بود بدهد و همچنین نباید به بنده جامعه که معنایی جز بندگی یکی از اجزای آن و سرکوب سایر اجزا معنایی ندارد تبدیل شود.[10]
 
 ابداع امر اجتماعی حول محورِ همبستگی توسط دورکهایم، البته نه فورا به منازعات سیاسی خون‌بار پایان داد و نه نقطه پایانی گذاشت بر سیاست. در سال ۱۸۹۱، دولت میانه‌رو چپِ وقت روی کارگرانی که برای احقاق حق کار راهپیمایی کرده بودند آتش گشود و جمهوری‌خواهان را بار دیگر از فاصله‌گرفتن‌شان با آرمان‌های انقلاب شرمنده کرد. بر سیاست هم نقطه پایانی نگذاشت برای آنکه سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران و نیروی سومی که همان لیبرال‌ها بودند، اگر نه بر سر مفهوم و لزوم همبستگی، که بر سر مصداق‌های آن به بحث و جدل پرداختند. علمای علوم سیاسی نیز مفاهیم شناخته‌شده علوم سیاسی را وارد کار کردند تا به‌واسطه این مفهوم جدید، یعنی همبستگی که در حوزه جامعه‌شناسی تعریف شده بود، مفاهیمی مانند نظم، توزیع قدرت، مشروعیت، اعتدال، اقتدار، سلطه و غیره را که به حوزه سیاسی تعلق داشت بازتعریف کنند یا فهم مبسوط‌تری را از همبستگی ارائه دهند. مباحثی که همگی با جزئیات در این کتاب تشریح شده‌اند.[11]
با این‌همه، مفهومی پا به عرصه گذاشته بود و امری ابداع شده بود که همه جمهوری‌خواهان در آن، راه خروج از ناتوانی تاریخی‌شان را در تأسیس ملت می‌دیدند. ملتی که اینک اثبات ملت‌بودگی‌اش را در این دستورالعمل ساده می‌یافت که نمی‌توان فرد را مسئول تمامی مصائب اجتماعی‌ای انگاشت که او قربانی آنهاست. اجتماع مقوله‌ای بود که باید از وجودش حراست می‌شد فارغ از آنکه اقتصاد به کدام سو برود. جامعه وجود داشت چون اعضای آن همبسته یکدیگر بودند و پیوندی پنهانی میان آنها برقرار بود. مهم‌ترین اثبات عینی این پیوند برقراری نظام‌های بیمه‌ای بود ناظر بر حوادث کار، بی‌کاری، بیماری و غیره و غیره. آنچه بعدها دولت رفاه نام گرفت حاصل همین ارتقای امر اجتماعی بود.
 
کتاب ابداع امر اجتماعی در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. یعنی پنج سال پس از به‌قدرت‌رسیدن مارگارت تاچر در انگلستان که عزم خود را جزم کرده بود تا دولت رفاه را در این کشور زمین بزند. او خود اقرار کرده بود که مقوله‌ای به نام «جامعه» را نمی‌شناسد و کمترین اصالتی برای آن قائل نیست. در سال ۱۹۸۱ فرانسوا میتران در فرانسه (کشور ژاک دونزولو، نویسنده کتاب) از حزب سوسیالیست این کشور در ائتلافی میان این حزب و حزب کمونیست در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید و این ائتلاف همچنین توانست اکثریت آرای مجلس ملی این کشور را به‌دست آورد. میتران با شعار تعمیق و گسترش دولت رفاه در انتخابات پیروز شد و از فردای پیروزی با ملی‌کردن بانک‌ها و تعدادی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور، کاهش ساعت کار به ۳۹ ساعت کار در هفته، افزایش یک هفته به تعطیلات سالانه مزد و حقوق‌بگیران و افزایش ۱۰درصدی حقوق پایه و اصلاحاتی دیگر از این دست، دست‌به‌کار تحقق‌بخشیدن به شعارهایش شد. دوسالی نپایید که با خروج سرمایه‌ها از کشور، اعتصاب کارفرمایان که از نهادهای قدرتمندی در این کشور برخوردارند، این برنامه‌ها با کسری بودجه دولت، افزایش بدهی خارجی و دیگر مشکلاتی از این دست مواجه شد و دولت رفاه را وادار به عقب‌نشینی کرد. مفهومی که حدود یک سده از طرح آن می‌گذشت دیگر کارایی لازم را نداشت.
دونزولو بر این نظر است که باید دلایل این اتفاق را در تغییر جامعه یافت، جامعه‌ای که به دلایلی همچون مصرف، اولویت‌پیداکردن امر روزمره و تغییرات دیگری از همین نوع، دچار بی‌رمقی سیاسی شده است و امروز دیگر در فرانسه بحث نه بر سر چگونگی افول هیجانات سیاسی که بر سر چگونگی درگیرکردن جامعه در امور خودش است. به نظر او اکنون باید جامعه‌شناسان، روشنفکران و سایر نخبگان دست‌به‌کار تبیین مفاهیم دیگری شوند تا بتوانند از همبستگی اجتماعی محافظت کنند. کاری که دونزولو سعی می‌کند به نوبه خود در فصل پایانی کتاب که طولانی‌ترین فصل کتاب نیز هست پس از توصیف ویژگی جامعه فرانسه در این اوایل دهه ۱۹۸۰، خطوطی از آن را ترسیم کند.
[1] - Patrice Gueniffey, La politique de la Terreur, Gallimard, Paris, 2000, pp. 20-21.
[2] - ابداع امر اجتماعی، ص. ۱۲.
[3] - همان.
[4] - François Furet, La Révolution Française, 2 Tomes, T. 1, De Turgot à Napoléon 1770-1814, Hachette, Paris, 1988, p. 15.
[5] - Louis Chevalier, Classes laborieuses et clases dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX siècle, Hachette, Paris, 1984, pp. 596-604
[6]  - François Furet, La Révolution Française, 2 Tomes, T. 2, Terminer la Révolution, De Louis XVIII à Jules Ferry (1814-1880) , Hachette, Paris, 1988, p. 417.
کتاب دوجلدی فوره که گفتیم عنوانش انقلاب فرانسه است بازه زمانی ۱۷۷۰ تا ۱۸۸۰ را پوشش می‌دهد که هم بیانگر زمانی است که حقیقتا انقلاب در این کشور آغاز شد و هم بیانگر مدت زمانی که به ‌طول انجامید تا پایان یافت.
[7] - ابداع امر اجتماعی، ص. ۷۸.
[8] - همان، ص. ۷۹.
[9] - همان.
[10] - همان، صص. ۸۰ تا ۸۵.
[11] - همان، صص. ۱۱۶-۸۵.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

بررسی کتاب «ابداع امر اجتماعی، رساله‌ای درباره افول هیجانات سیاسی»

تجربه‌ای از غلبه بر فقر سیاسی

مراد ثقفی

کتاب ابداع امر اجتماعی به حوزه تاریخ اندیشه تعلق دارد. اندیشه‌ای ناظر بر تلاش برای تعریف یک ملت که تا پیش از این، ملت‌بودنش را فقط از خلال امر سیاسی از نوع انقلابی و منازعاتی آن تجربه کرده بود. تجربه‌ای که در همان سال‌های آغازین مطرح‌شدنش –یعنی در فاصله بین انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ که نظام مشروطه سلطنتی را جایگزین سلطنت استبدادی کرد و سال ۱۷۹۵ که رسما دوران معروف به «ترور» و دادگاه‌های صحرایی‌اش پایان یافت- به مرگ بیش از دو میلیون نفر از جمعیت ۱۵میلیونی فرانسه در صحنه‌های انقلابی، انتقام‌گیری‌های کور، جنگ‌های انقلابی و شهری منجر شد. رقمی که حتی آنهایی را که در فقر و فلاکت ناشی از این جنگ‌ها و انقلاب‌ها از بین رفتند نیز شامل نمی‌شود.[1] ماجرای هولناکی که هرچند با شتابی کمتر اما تا یک سده ادامه یافت.
آخرین باری که جامعه فرانسه شاهد جنگ همه علیه همه بود، به دوران کوتاه تأسیس کمون پاریس در ماه‌های مي و ژوئن ۱۸۷۱ باز می‌گردد. در کمتر از دو ماه، سه درصد جمعیت پاریس (حدود ۵۰ هزار نفر) توسط جناح‌های مختلف کشته شدند. به نظر می‌رسد این واقعه، فجیع‌ترین لحظه تاریخ انقلاب مداومی بود که طی صد سال بر ذهن و جان فرانسه حکم راند و در عین حال، نقطه پایان آن نیز بود. ملت فرانسه بالاخره به نوع دیگری از حکمرانی روی آورد و جمهوری سوم که پس از کمون روی کار آمد، حدود 70 سال دوام آورد و اگر تهاجم نظامی ارتش هیتلر و الزام بیرونی انحلالش نبود، شاید تا امروز نیز ادامه می‌یافت.
با عنایت به چنین زمینه‌ای است که می‌توان به اهمیت پرسش اصلی کتاب پی برد: «چه شد که هیجانات سیاسی در جامعه ما [فرانسه] به آهستگی فرونشستند و از آرمان‌های بزرگ قرن گذشته فاصله گرفتیم تا توان خود را به ‌شکل‌های به‌مراتب بخردانه‌تری در امر اجتماعی، در مسائل زندگی روزمره، در بهبود نظام بی‌واسطه مناسبات شخصی و اجتماعی خود سرمایه‌گذاری کنیم؟».[2] ادعای نویسنده آن است که این دستاورد حیاتی «ناشی از سربرآوردن تدریجی گونه مختلطی بنام امر اجتماعی بود که در نقطه تلاقی امر مدنی و امر سیاسی نضج گرفته و این دو وادی را بهم آمیخته تا در جستجوی خنثی‌کردن تعارض خشونت‌باری باشد که مخیله سیاسی مدرن را در مقابل واقعیات جامعه مدنی و تجاری قرار داده بود».[3]
کتاب مسیری را توصیف می‌کند، مملو از تضارب آرا که به تبیین همین امر اجتماعی انجامید. اما درک اهمیت این ابداع بدون بررسی منابع و منشأهای آن هیجانات سیاسی، نامحتمل است.
 
فرانسوا فوره، شناخته‌شده‌ترین تاریخ‌نگار انقلاب فرانسه در فصل اول کتاب دوجلدی‌ای که درباره این انقلاب نوشته یادآور می‌شود که «انقلابیون فرانسه برای آنچیزی که منقرض‌اش کرده بودند نامی گذاشتند: «نظام گذشته». اما با این نام‌گذاری بیش از آنکه آن چیزی را که حذفش کرده بودند تبیین کنند، آنچه را که قصد انجامش را داشتند بازگو کردند: گسستی ریشه‌ای با گذشته».[4] او می‌افزاید که تَحَیر ماجرا در آن است که تمامی عواملی که به‌ وقوع انقلاب و نظم جدید انجامیده بود در همان «نظام گذشته» رشد کرده و تحول یافته بودند: عصر روشنگری، تمام ابزارهای فکری تأسیس یک نظام متکی بر مشروعیت مردمی را در همان نظام گذشته فراهم آورده بود، علم و صنعت و کشاورزی‌ای که نظام جدید بر آن تکیه کرد، در همان گذشته به منصه ظهور رسیده بودند و دولت یکپارچه و دیوانسالاری مدرنی که انقلابیون بر آن چیره شدند نیز از یک قرن پیش از آن، توسط لویی چهاردهم و صدراعظم‌های توانمندش پایه‌گذاری شده بود. سهم انقلاب ۱۷۸۹ در این میان، تأسیس ملت بود. به عبارت دیگر، انقلاب فرانسه، نظام جدیدی را بر پایه دولت-ملتی بنا نهاد که دولتش را از گذشته (که در نتیجه «نگذشته» بود) به ارث می‌برد و فقط ملتش مدیون انقلاب بود.
با این‌همه، کمتر شواهد روشنی بر وجود یک ملت واحد در فرانسه پایان قرن هجدهم دلالت می‌کرد. درست که امتیازات طبقاتی ملغا شده بودند اما فاصله میان فقیر و غنی، اکنون که نظم گذشته از هم گسسته بود، بیشتر هم شده بود؛ شهرهای کوچکی که همگی در زمان لویی چهاردهم فقط چشم به دولت مستقر در پاریس داشتند، اکنون با فروپاشی این دولت به حال خود رها شده بودند و دیگر حکمرانان محلی یا همان فئودال‌ها نیز نبودند که به داد آنها برسند. تمامی خدمتکاران قصرهای اشرافی و کارگران کارخانجات دولتی، بی‌کار و بی‌سرپناه، یا به خیل فقرای شهری پیوسته‌ بودند یا در گروه‌های راهزنی-انقلابی، امنیت و آسایش را در سرتاسر سرزمین فرانسه مختل کرده بودند. در فاصله سه‌سال‌واندی که انقلاب ۱۷۸۹ را که مؤسس سلطنت مشروطه بود از تأسیس جمهوری جدا می‌کرد، حق رأی همچنان بر پایه دارایی‌های افراد یا میزان مالیاتی که پرداخت می‌کردند اعطا می‌شد؛ و به این معنا، ملت، حتی در معنای برابری حقوق سیاسی هم وجود خارجی نداشت. کلیسا که دومین ستون هویتی مردم فرانسه را تشکیل می‌داد، هم دچار کشمکش‌های درونی بود و هم تحت فشار انقلابیون و هم مردمی انقلابی که به مصادره (بخوانید غارت) اموال آن پرداخته بودند. وضعیت به‌گونه‌ای بود که زمانی که در اولین سال‌های سده ۱۸۰۰ دولت مصمم به مداخله برای مقابله با معضلات روزافزون اجتماعی شد و اولین سرشماری نفوس پس از انقلاب را برای آگاهی از وضع مردم برگزار کرد، تحلیلگران نتایج سرشماری رسما اعلام کردند که قادر نیستند میان جماعت کارگر و مزدبگیر از یک سو و جانی و قاتل و دزد و زورگیر از سوی دیگر، تفاوت معناداری را، نه از منظر درآمد، نه محلات محل سکونت، نه مسکن و نه هیچ‌یک از مؤلفه‌های سواد و بهداشت و غیره بیابند.[5] ملت فرانسه با انقلاب تأسیس شده بود، اما در عمل هیچ شاهدی بر وجود وی دلالت نمی‌کرد.
انقلابیون فرانسه تلاش‌های محیرالعقولی را برای هویت‌یابی این ملت کردند. از همان آغاز کار، پیشنهاد کردند که تقویم جدیدی ایجاد شود که در آن، سال انقلاب، سال صفر باشد. تقویمی که بالاخره با تأسیس نظام جمهوری در سال ۱۷۹۳ به جریان افتاد. نام ماه‌ها عوض شد و سال به 10 ماه و هفته به 10 روز تقسیم شد. از جمله به این دلیل که دیگر یکشنبه (روز رفتن به کلیسا) معنایش را از دست بدهد. هویتی نیز به نام «وجود اعلا» خلق شد تا جای نام خداوند و پادشاه را در اسناد رسمی و بر سردر کلیساها بگیرد. اما اینها هیچ‌کدام نمی‌توانست جای ملتی را که انقلاب وعده تأسیسش را داده بود و گفته بود «آزادند و با یکدیگر برابر و برادر» بگیرد.
ازاین‌رو و در طول حدودا ‌صد سال، ملت فرانسه هر بار برای بازیابی خود به همان لحظه تأسیسش بازگشت و همان راه را پیش گرفت. یعنی به امر سیاسی بازگشت. سیاستی که در دو چیز تجلی می‌یافت؛ یکی «انقلاب» که اکنون از معنای لحظه‌ای آن خارج و به مفهومی فراتاریخی تبدیل شده بود و می‌توانست علیه هر نظمی اعمال گردد؛ و دیگری «جنگ» علیه دشمنان ملت. هم جنگ علیه دشمنانی بالفعل که به فرانسه اعلان جنگ می‌کردند تا از صدور اندیشه‌های برابری‌خواهانه و آزادی‌خواهانه‌اش جلوگیری کنند؛ و هم جنگ‌های کشورگشایانه‌ای که فرانسه برای یکپارچه‌نگه‌داشتن ملت و روح انقلاب، علیه همسایگانش به آنها وارد می‌شد.
بازسازی سلطنت که طی دو مرحله صورت گرفت (یک ‌بار از ۱۸۱۴ تا ۱۸۳۰ و بار دیگر از ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸) و تغییر ساختار حکومت جمهوری (که آن نیز دو بار اتفاق افتاد، یک ‌بار در سال ۱۸۰۴ توسط ناپلئون بناپارت و بار دیگر توسط پسرعمویش لویی بناپارت در سال ۱۸۵۲)، کمکی به این وضعیت نکرد که هیچ، هر بار در تحکیم اندیشه‌ای که ملت‌بودگی را در سیاست از نوع انقلابی و منازعاتی آن می‌دید مؤثر افتاد. جای تعجب هم ندارد که چنین شد. همه این بازسازی‌ها جز خط‌بطلان‌کشیدن بر موضوع ملت‌بودگی، یعنی حذف صورت‌مسئله کاری نمی‌کردند. برای کسانی که با بازسازی سلطنت روی کار آمدند، سلطنت نظامی مُقدَر بود که فارغ از خواست ملت باید بر کشور حکم می‌راند. همان نظام مقدری که با انقلاب سرنگون شده بود و هر بار نیز همین عکس‌العمل را در مردم پدید می‌آورد. حتی اعطای حق رأی عمومی که در سال ۱۸۴۸ بالاخره برابری ملت را از نظر حقوقی تثبیت کرد نیز، نه از پس محافظه‌کاران برآمد (محافظه‌کارانی که عاقبت به امپراتوری لویی ناپلئون تن دادند) و نه از پس انقلابیونی که فقط در آرزوی تکرار وقایع ۱۷۸۹ بودند. به عبارت دقیق‌تر، با وجود گذشت حدود صد سال از انقلاب فرانسه، هنوز ملتی که قرار بود با این انقلاب به منصه ظهور برسد، وجود خارجی نداشت. به گفته فرانسوا فوره، این خشونت غیرقابل‌وصف کمون (که او از آن به نام دوران ترورِ برعکس، یعنی کشتار بی‌محابای مردم ‌توسط سربازان امپراتوری و خشن‌ترین کشت‌وکشتاری که فرانسه در تمامی این دوران دیده بود نام می‌برد) بود که همه نخبگان را به وحشت انداخت و پرسش از چگونگی پایان‌دادن به انقلاب، راه را بر جستوجوی ملت از طریق دیگری جز سیاست انقلابی در مقابل جمهوری‌خواهان گشود.[6]
 
اولین قدم را در این جست‌وجوی جدید، امیل دورکهایم برداشت. دورکهایم، هم انقلابیون و هم محافظه‌کاران را با این پرسش مورد خطاب قرار داد که چرا جامعه باید میان دلبستگی به خاطره یک نظام مُقدّر و رؤیای یک نظام منحصرا خودخواسته، یکی را انتخاب کند؟ او بر این نظر بود که به عنوان مثال از منظر تقسیم کار اجتماعی (که او آن را ویژگی تحولات جوامع مدرن به‌شمار می‌آورد) هر دو این گزینه‌ها فاقد بنیان و مردود هستند.[7] حرف دورکهایم آن بود که جامعه، محصول یک تصمیم خودخواسته نیست و هرگز هم چنین نبوده ‌است: «آیا هرگز دیده شده است که انسان‌ها درباره ورود به جامعه یا انتخاب جامعه‌ای که می‌خواهند واردش بشوند شور کنند؟». او همچنین اضافه می‌کند که جامعه نوعی تجمیع آغازین یا طبیعی هم نیست که گفتمانی باورمندانه به مدد فضائل سوگندهایش، وظیفه حراست از آن را به عهده داشته باشد؛ اگر هم روزگاری چنین بود، اکنون دیگر نیست. چراکه رشد جمعیت و فشردگی تبادلات مدنی و تجاری، موجب تحول جامعه از اَشکال اولیه آن بر اساس تقسیم وظايف و پیچیدگی ارتباطات اجزاي آن شده است.[8]
دورکهایم سپس به مقوله‌ای اشاره می‌کند که به نظر او همواره در تمامی جوامع وجود داشته و به این دلیل می‌توان آن را باعث و بانی جامعه دانست: همبستگی. به عبارت دیگر، همه چیزها تغییر کرده‌اند و اگر این تغییرات باعث کاهش انسجام اجتماعی نشده‌ به این دلیل است که همواره شکلی از همبستگی که بر مشابهتش با شرایط مبتنی بوده در جامعه وجود داشته است: در گذار از یک شکل به شکل دیگر، همبستگی تغییر ماهیت می‌دهد، اما کماکان قانون تشکیل‌دهنده جامعه باقی می‌ماند.[9]
با کشف مقوله همبستگی، دورکهایم اینک دورنمای روشنی را در مقابل دولت قرار می‌داد که بتواند ملت را از منظر حقیقی تبیین کند و پا از منازعات سیاسی میان نظام گذشته و نظام جدید فراتر گذارد. دیگر لزومی نداشت که دولت از میان آرمان انقلابی قراردادِ اجتماعی آزاد و مضمون محافظه‌کارانه تقدیر مناسباتِ ازپیش‌موجود، یکی را انتخاب کند. بنا بر نظریه همبستگی، جامعه بنا بر قوانین خاص خود زندگی می‌کند و تحول می‌یابد و لذا نه کار دولت آن بود که آن را در وضعیت کهن خود نگاه دارد یا آن را به این وضعیت بازگرداند، و نه آنکه بنا بر یک اراده سیاسی، شکل‌هایی را برای آن وضع کند. دولت را با ساختار جامعه که استقلال داشت، کاری نبود. مداخله دولت فقط می‌توانست در آن جایی که جامعه پیوندهای خود را بازنمایی می‌کند معنا پیدا کند. دولت اکنون باید ابزارهایی را می‌یافت و نهادهایی را تأسیس یا از تأسیس‌شان پشتیبانی می‌کرد که به اعاده همبستگی جامعه بپردازند و به ملت معنایی فراتر از برابری حقوقی و برابری در برابر قانون که خواست لیبرال‌ها بود بدهد و همچنین نباید به بنده جامعه که معنایی جز بندگی یکی از اجزای آن و سرکوب سایر اجزا معنایی ندارد تبدیل شود.[10]
 
 ابداع امر اجتماعی حول محورِ همبستگی توسط دورکهایم، البته نه فورا به منازعات سیاسی خون‌بار پایان داد و نه نقطه پایانی گذاشت بر سیاست. در سال ۱۸۹۱، دولت میانه‌رو چپِ وقت روی کارگرانی که برای احقاق حق کار راهپیمایی کرده بودند آتش گشود و جمهوری‌خواهان را بار دیگر از فاصله‌گرفتن‌شان با آرمان‌های انقلاب شرمنده کرد. بر سیاست هم نقطه پایانی نگذاشت برای آنکه سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران و نیروی سومی که همان لیبرال‌ها بودند، اگر نه بر سر مفهوم و لزوم همبستگی، که بر سر مصداق‌های آن به بحث و جدل پرداختند. علمای علوم سیاسی نیز مفاهیم شناخته‌شده علوم سیاسی را وارد کار کردند تا به‌واسطه این مفهوم جدید، یعنی همبستگی که در حوزه جامعه‌شناسی تعریف شده بود، مفاهیمی مانند نظم، توزیع قدرت، مشروعیت، اعتدال، اقتدار، سلطه و غیره را که به حوزه سیاسی تعلق داشت بازتعریف کنند یا فهم مبسوط‌تری را از همبستگی ارائه دهند. مباحثی که همگی با جزئیات در این کتاب تشریح شده‌اند.[11]
با این‌همه، مفهومی پا به عرصه گذاشته بود و امری ابداع شده بود که همه جمهوری‌خواهان در آن، راه خروج از ناتوانی تاریخی‌شان را در تأسیس ملت می‌دیدند. ملتی که اینک اثبات ملت‌بودگی‌اش را در این دستورالعمل ساده می‌یافت که نمی‌توان فرد را مسئول تمامی مصائب اجتماعی‌ای انگاشت که او قربانی آنهاست. اجتماع مقوله‌ای بود که باید از وجودش حراست می‌شد فارغ از آنکه اقتصاد به کدام سو برود. جامعه وجود داشت چون اعضای آن همبسته یکدیگر بودند و پیوندی پنهانی میان آنها برقرار بود. مهم‌ترین اثبات عینی این پیوند برقراری نظام‌های بیمه‌ای بود ناظر بر حوادث کار، بی‌کاری، بیماری و غیره و غیره. آنچه بعدها دولت رفاه نام گرفت حاصل همین ارتقای امر اجتماعی بود.
 
کتاب ابداع امر اجتماعی در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. یعنی پنج سال پس از به‌قدرت‌رسیدن مارگارت تاچر در انگلستان که عزم خود را جزم کرده بود تا دولت رفاه را در این کشور زمین بزند. او خود اقرار کرده بود که مقوله‌ای به نام «جامعه» را نمی‌شناسد و کمترین اصالتی برای آن قائل نیست. در سال ۱۹۸۱ فرانسوا میتران در فرانسه (کشور ژاک دونزولو، نویسنده کتاب) از حزب سوسیالیست این کشور در ائتلافی میان این حزب و حزب کمونیست در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید و این ائتلاف همچنین توانست اکثریت آرای مجلس ملی این کشور را به‌دست آورد. میتران با شعار تعمیق و گسترش دولت رفاه در انتخابات پیروز شد و از فردای پیروزی با ملی‌کردن بانک‌ها و تعدادی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور، کاهش ساعت کار به ۳۹ ساعت کار در هفته، افزایش یک هفته به تعطیلات سالانه مزد و حقوق‌بگیران و افزایش ۱۰درصدی حقوق پایه و اصلاحاتی دیگر از این دست، دست‌به‌کار تحقق‌بخشیدن به شعارهایش شد. دوسالی نپایید که با خروج سرمایه‌ها از کشور، اعتصاب کارفرمایان که از نهادهای قدرتمندی در این کشور برخوردارند، این برنامه‌ها با کسری بودجه دولت، افزایش بدهی خارجی و دیگر مشکلاتی از این دست مواجه شد و دولت رفاه را وادار به عقب‌نشینی کرد. مفهومی که حدود یک سده از طرح آن می‌گذشت دیگر کارایی لازم را نداشت.
دونزولو بر این نظر است که باید دلایل این اتفاق را در تغییر جامعه یافت، جامعه‌ای که به دلایلی همچون مصرف، اولویت‌پیداکردن امر روزمره و تغییرات دیگری از همین نوع، دچار بی‌رمقی سیاسی شده است و امروز دیگر در فرانسه بحث نه بر سر چگونگی افول هیجانات سیاسی که بر سر چگونگی درگیرکردن جامعه در امور خودش است. به نظر او اکنون باید جامعه‌شناسان، روشنفکران و سایر نخبگان دست‌به‌کار تبیین مفاهیم دیگری شوند تا بتوانند از همبستگی اجتماعی محافظت کنند. کاری که دونزولو سعی می‌کند به نوبه خود در فصل پایانی کتاب که طولانی‌ترین فصل کتاب نیز هست پس از توصیف ویژگی جامعه فرانسه در این اوایل دهه ۱۹۸۰، خطوطی از آن را ترسیم کند.
[1] - Patrice Gueniffey, La politique de la Terreur, Gallimard, Paris, 2000, pp. 20-21.
[2] - ابداع امر اجتماعی، ص. ۱۲.
[3] - همان.
[4] - François Furet, La Révolution Française, 2 Tomes, T. 1, De Turgot à Napoléon 1770-1814, Hachette, Paris, 1988, p. 15.
[5] - Louis Chevalier, Classes laborieuses et clases dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX siècle, Hachette, Paris, 1984, pp. 596-604
[6]  - François Furet, La Révolution Française, 2 Tomes, T. 2, Terminer la Révolution, De Louis XVIII à Jules Ferry (1814-1880) , Hachette, Paris, 1988, p. 417.
کتاب دوجلدی فوره که گفتیم عنوانش انقلاب فرانسه است بازه زمانی ۱۷۷۰ تا ۱۸۸۰ را پوشش می‌دهد که هم بیانگر زمانی است که حقیقتا انقلاب در این کشور آغاز شد و هم بیانگر مدت زمانی که به ‌طول انجامید تا پایان یافت.
[7] - ابداع امر اجتماعی، ص. ۷۸.
[8] - همان، ص. ۷۹.
[9] - همان.
[10] - همان، صص. ۸۰ تا ۸۵.
[11] - همان، صص. ۱۱۶-۸۵.

ارسال دیدگاه شما