30 شماره آخر

  • شماره 3533 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

تعارض منافع، دارو و کیفیت خدمات درمانی

محمد فاضلی.جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی زهرا اکبری.دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پیش از ورود به بحث لازم است متذکر شویم که آنچه در ادامه گفته می‌شود بیشتر ناظر بر سازوکارهای جهان‌شمول بروز فساد در موقعیت‌های تعارض منافع در نظام‌های سلامت جهان است و ابدا تلاشی برای خدشه‌دارکردن جامعه پزشکی نیست. صورت‌هایی از فساد و تعارض منافع که در این متن برشمرده می‌شوند، به درجاتی در نظام‌های سلامت کشورهای مختلف، حتی توسعه‌یافته‌ترین کشورها وجود دارد و ادبیات علمی گسترده‌ای درباره آنها وجود دارد که در این نوشتار به دلیل تنگنای تعداد کلمات، از ذکر آنها خودداری شده است. 
ابعاد گسترده مسئله تعارض منافع هنوز برای جامعه ایران به خوبی روشن نیست و شاید از همین‌روست که هنوز قانون مصوبی که صراحتا بر مدیریت تعارض منافع متمرکز باشد، به تصویب نرسیده است. این امر را البته می‌توان به صورت کارکرد مدیریت برای خارج از دستور کار نگه‌داشتن مسئله تعارض منافع از نظام تصمیم‌گیری نیز صورت‌بندی کرد. خدمات درمانی و پزشکی در نظام سلامت یکی از عرصه‌هایی است که مستعد صور متنوعی از فساد است. استعداد این عرصه برای فساد از تعدد ذی‌نفعان فعال در آن به علاوه نوع و ماهیت روابطی است که بر آن حوزه حاکم‌اند. ترکیبی از قانون‌گذاران، تأمین‌کنندگان مالی، تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، ارائه‌کنندگان خدمات پزشکی و سلامت، بیماران و ارتباطات میان آنها با توجه به حساسیت مقوله بیماری و سلامت برای شهروندان، این عرصه را مستعد روابط پیچیده و فسادآمیز می‌کند. 
روابط حاکم بر ذی‌نفعان این عرصه نیز استعداد ویژه‌ای برای فساد ایجاد می‌کند. اطلاعات نامتقارن میان پزشک و بیمار، حساسیت بیمار به دریافت بهترین خدمات، کم‌توجهی به مقوله قیمت در شرایط حساسیت به جان، فاصله قدرت پزشک و بیمار و دشواری دنبال‌کردن مسیرهای منتهی به فساد همگی عللی برای بروز فساد و در نهایت کاهش کیفیت خدمات درمانی هستند. بروز و شیوع پرداخت‌های غیررسمی، انجام درمان‌ها و مداخلات غیرضروری به منظور کسب درآمد، ارجاع بیماران به خود یا مراکزی که نفعی برای پزشک دارند، سوءاستفاده از اختیارات پزشکی برای کسب درآمد نامشروع از تجهیزات و تدارکات پزشکی و ارتباطات ناسالم با تأمین‌کنندگان مالی (بیمه‌ها و...) صورت‌هایی از فسادهای ممکن در نظام سلامت هستند. تعارض منافع و فساد در زمینه ارائه خدمات دارویی نیز صورتی بسیار مهم است که اگرچه در تحقیقات سیاست سلامت به آن زیاد توجه می‌شود اما در عرصه عمومی کمتر به آن توجه شده است. 
محققان و پژوهشگران نظام سلامت بر احتمال وقوع فساد در تمامی مراحل تهیه، ثبت، انتخاب و توزیع منابع دارویی، نوع و حجم منابع تأمین‌شده، مشخصات و معیارهای انتخاب و در نهایت به‌خطر‌افتادن دسترسی به داروهای باکیفیت از راه جایگزینی داروهای فاقد استاندارد و ارزان‌قیمت، تأکید کرده‌اند. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در سال 2004 نشان می‌داد حدود دو میلیارد نفر از دسترسی منظم به داروها محروم‌اند، در صورتی‌ که بهبود دسترسی به داروها، بالقوه می‌تواند زندگی 10 میلیون نفر را نجات دهد. پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد دزدی و انحراف چرخه عرضه دارو و فروش مجدد آن در بخش خصوصی مانع دریافت درمان مناسب توسط بیماران شده و آنها را به استفاده از روش‌های غیررسمی ترغیب می‌کند. 
فساد در تمامی فرایندهای موجود در سیستم‌های فنی و پیچیده دارویی، ظرفیت نمود دارد. محققان مصادیق آن‌ را در هر مرحله کم‌وبیش در موارد زیر تشریح کرده‌اند. 
1. مرحله ثبت دارو به عنوان نقطه آغازین تصمیم‌گیری در زنجیره دارویی: احتمال دارد در روند برچسب‌گذاری، بازاریابی، استفاده، اخطار و تجویز که همگی در جهت تضمین ایمنی، اثرگذاری و کارایی دارو قرار می‌گیرند، با فساد باشد. هزینه انطباق با مقررات مؤثر بر مجوز دارو و اعتباربخشی در بازار سلامت ممکن است انگیزه پرداخت رشوه و اثرگذاری بر مقررات‌گذار و تنظیمگر، برای ثبت محصولات یا سرعت‌بخشیدن به روند تأییدیه را در شرکت‌های دارویی، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های دارویی تقویت کند. این مورد از فساد عمیقا با تعارض منافع در هم آمیخته است. نکته مهم این است که صاحبان و سهامداران شرکت‌های دارویی، واسطه‌ها، واردکننده‌ها و کسانی که از تأیید داروها نفع می‌برند، در نهادهای تأییدکننده صاحب قدرت و نفوذ باشند یا اساسا در موقعیت‌های تعارض منافع برای تأییدهای مؤثر بر منافع خود قرار گرفته باشند. 
2. غالبا کشورها برای تعیین و تنظیم داروهای دارای کیفیت مناسب با نیازهای جمعیتی، اقدام به ارائه الگوهایی می‌کنند که از آن به عنوان «فهرست ملی داروهای ضروری» یاد می‌شود. رشوه و بازپرداخت در مرحله انتخاب دارو زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان به انتخاب محصولات خود در فهرست علاقه‌مند باشند و گاه به درخواست هزینه توسط مقامات نیز پاسخ مثبت بدهند. نکته مهم این است که پزشکان صاحب سهام شرکت‌های داروسازی، صاحبان شرکت‌های واردکننده دارو و سایر ذی‌نفعان قادرند در موقعیت‌های تعارض منافع، بر «فهرست ملی داروهای ضروری» اثرگذار باشند. 
3. شرکت‌های دارویی در سراسر جهان سعی می‌کنند از طرق مختلف پزشکان را به تجویز داروهای تولیدی خود تشویق کنند. شرکت‌دادن پزشکان با تأمین هزینه‌های گزاف در سمینارها، شریک‌کردن ایشان در درآمد ناشی از فروش داروها و سایر روش‌ها برای این منظور به‌کار گرفته می‌شوند. شواهد قانع‌کننده نشان می‌دهد با وجود ضروری‌بودن برخی تعاملات بین پزشک و صنعت داروسازی برای آموزش پزشکان در مورد ویژگی‌های درمانی داروهای جدید، انگیزه ارتباط در اغلب موارد، به جای آموزش بهداشتی، حداکثرسازی سود است. 
4. تولید داروهای تقلبی، غیراستاندارد و گردش مجاز آن بر اثر ظرفیت‌های روزافزون فساد و در صورت عدم تنظیمگری و مقررات‌گذاری دقیق در بخش دارویی، از دیگر موارد مهم است. به عنوان مثال دریافت رشوه توسط تنظیم‌کنندگان برای نادیده‌گرفتن تولیدات تقلبی، عملی مفسدانه با اثرگذاری بیش از پیش بر امر سلامت بیماران و کیفیت و اثربخشی خدمات دارویی است. مطالعه‌ای در سال 2001 اعلام کرد 500 نفر از تولیدکنندگان دارویی در چین و دوهزارو 100 نفر در لائوس مشغول فعالیت‌های غیرقانونی هستند. مطالعات انجام‌شده خبر از میزان 50درصدی داروهای جعلی در برخی کشورهای آفریقایی و تقلب 10درصدی داروها توسط اداره غذا و داروی آمریکا می‌دهد. اغلب موارد نادیده‌گرفته تقلب دارویی بر اثر موقعیت‌های تعارض منافع رخ می‌دهد. 
5. تقاضای القایی از مشکلات نظام‌های سلامت و درمان است. تقاضای القایی – بالاخص در نظام‌های سلامتی که بیمه‌ها و تأمین‌کنندگان مالی ظرفیت یا اختیار نظارت بر نسخه‌های دارو را ندارند – در کنار سایر صورت‌های سوءاستفاده از نظام سلامت، محرکی برای تجویز داروهای غیرضروری یا بالابردن میزان مصرف دارو می‌شود. این مسئله علاوه بر تضعیف توان مالی بیمه‌ها، تحمیل هزینه بر بیماران و تولید درآمد برای شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها، اثرات زیادی بر دسترسی به دارو برای بیماران نیازمند دارو و همچنین تأمین مالی کلان نظام سلامت باقی می‌گذارد. 
6. آن دسته از نظام‌های سلامت که بر یارانه‌های دولتی برای دارو متکی هستند، به‌واسطه سازوکارهای فسادآمیز مرتبط با دارو بیشتر ضربه می‌بینند و دایره تأثیرات نامناسب وضعیت دارو، علاوه بر کیفیت خدمات درمانی، به فشارهای اقتصادی بر اقتصاد ملی نیز می‌انجامد. تقاضا برای دریافت خدمات سلامت کشش بسیار زیاد و حتی بی‌نهایت دارد. تقاضای سلامت پایان‌نیافتنی است و کنترل هزینه در نظام سلامت بسیار مهم است. نظام‌های یارانه‌ای منابع مالی دولت‌ها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهند و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های فزاینده بخش سلامت غالبا در قالب تورم به همه اقشار اجتماعی و اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. یارانه‌های دولتی دارو نیز به‌واسطه سازوکارهای نامناسب از جمله فقدان نظارت تأمین‌کننده مالی بر نظام تجویز و مصرف دارو، هدر می‌روند و در اغلب موارد بازارهای جداگانه‌ای برای قاچاق، فروش غیررسمی و بالاتر از قیمت یارانه‌ای شکل می‌گیرد و ذی نفعان قدرتمند نظام سلامت را به بهره‌گیری از سودهای این بازارها وسوسه می‌کند. تعارض منافع در این گونه موارد نیز تأثیرگذار است و در اصل صاحبان اختیار و قدرت برای تجویز دارو قادرند بر تقاضای القایی، تأمین مالی بخش دارو و بهره‌گیری از بازارهای غیررسمی آن استفاده کنند. 
7. نوع مهم‌تری از رابطه تعارض منافع و نظام تولید و تأمین دارو را می‌توان در وضعیتی مشاهده کرد که تولیدکنندگان دارو – در این مورد خاص، دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر یا صندوق‌های بیمه‌ای – در صنایع داروسازی نیز سهیم باشند یا نقشی مهم در واردات دارو یا مواد اولیه آن ایفا کنند. تعارض منافع در این موارد به صورت کلان بر تعیین فهرست‌های ملی، تجویز، پخش و تأمین مالی دارو تأثیر می‌گذارد. 
فرایندهای تشریح‌شده درخصوص تأثیر تعارض منافع بر تولید، تأمین، تجویز و مصرف دارو در نظام‌های سلامت، در نهایت از طرق مختلف بر کیفیت خدمات درمانی تأثیر می‌گذارد. برخی از سازوکارها مستقیما فساد به حساب آمده و سلامت بیماران را هدف می‌گیرند که تولید داروهای تقلبی مصداق آنهاست. برخی سازوکارها نظیر تجویز داروهای غیرضروری هم سلامت بیماران را در درازمدت هدف می‌گیرد و هم از طریق تحمیل هزینه‌های اضافی بر نظام تأمین مالی درمان، توانایی نظام سلامت برای تأمین خدمات درمانی بیماران در اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد. اعمال نفوذهای ناشی از تعارض منافع بر فهرست‌های ملی و ارتباطات ناسالم میان مجموعه‌های داروسازی و پزشکان نیز علاوه بر فراهم‌کردن امکان تحصیل اموال نامشروع و سست‌کردن نظام پزشکی و سیاست‌گذاری آن در قبال موارد فساد، سلامت بیماران را هدف قرار می‌دهد. 
این نکته بسیار مهم است که توجه به تعارض منافع و اثرات فسادانگیز آن در نظام سلامت و بخش دارو، راهی برای گسترده‌ترکردن دید جامعه نسبت به موارد فساد و درک ضرورت توجه به داشتن قوانین قوی و درست درباره مدیریت تعارض منافع در همه عرصه‌هاست.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

تعارض منافع، دارو و کیفیت خدمات درمانی

محمد فاضلی.جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی زهرا اکبری.دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پیش از ورود به بحث لازم است متذکر شویم که آنچه در ادامه گفته می‌شود بیشتر ناظر بر سازوکارهای جهان‌شمول بروز فساد در موقعیت‌های تعارض منافع در نظام‌های سلامت جهان است و ابدا تلاشی برای خدشه‌دارکردن جامعه پزشکی نیست. صورت‌هایی از فساد و تعارض منافع که در این متن برشمرده می‌شوند، به درجاتی در نظام‌های سلامت کشورهای مختلف، حتی توسعه‌یافته‌ترین کشورها وجود دارد و ادبیات علمی گسترده‌ای درباره آنها وجود دارد که در این نوشتار به دلیل تنگنای تعداد کلمات، از ذکر آنها خودداری شده است. 
ابعاد گسترده مسئله تعارض منافع هنوز برای جامعه ایران به خوبی روشن نیست و شاید از همین‌روست که هنوز قانون مصوبی که صراحتا بر مدیریت تعارض منافع متمرکز باشد، به تصویب نرسیده است. این امر را البته می‌توان به صورت کارکرد مدیریت برای خارج از دستور کار نگه‌داشتن مسئله تعارض منافع از نظام تصمیم‌گیری نیز صورت‌بندی کرد. خدمات درمانی و پزشکی در نظام سلامت یکی از عرصه‌هایی است که مستعد صور متنوعی از فساد است. استعداد این عرصه برای فساد از تعدد ذی‌نفعان فعال در آن به علاوه نوع و ماهیت روابطی است که بر آن حوزه حاکم‌اند. ترکیبی از قانون‌گذاران، تأمین‌کنندگان مالی، تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، ارائه‌کنندگان خدمات پزشکی و سلامت، بیماران و ارتباطات میان آنها با توجه به حساسیت مقوله بیماری و سلامت برای شهروندان، این عرصه را مستعد روابط پیچیده و فسادآمیز می‌کند. 
روابط حاکم بر ذی‌نفعان این عرصه نیز استعداد ویژه‌ای برای فساد ایجاد می‌کند. اطلاعات نامتقارن میان پزشک و بیمار، حساسیت بیمار به دریافت بهترین خدمات، کم‌توجهی به مقوله قیمت در شرایط حساسیت به جان، فاصله قدرت پزشک و بیمار و دشواری دنبال‌کردن مسیرهای منتهی به فساد همگی عللی برای بروز فساد و در نهایت کاهش کیفیت خدمات درمانی هستند. بروز و شیوع پرداخت‌های غیررسمی، انجام درمان‌ها و مداخلات غیرضروری به منظور کسب درآمد، ارجاع بیماران به خود یا مراکزی که نفعی برای پزشک دارند، سوءاستفاده از اختیارات پزشکی برای کسب درآمد نامشروع از تجهیزات و تدارکات پزشکی و ارتباطات ناسالم با تأمین‌کنندگان مالی (بیمه‌ها و...) صورت‌هایی از فسادهای ممکن در نظام سلامت هستند. تعارض منافع و فساد در زمینه ارائه خدمات دارویی نیز صورتی بسیار مهم است که اگرچه در تحقیقات سیاست سلامت به آن زیاد توجه می‌شود اما در عرصه عمومی کمتر به آن توجه شده است. 
محققان و پژوهشگران نظام سلامت بر احتمال وقوع فساد در تمامی مراحل تهیه، ثبت، انتخاب و توزیع منابع دارویی، نوع و حجم منابع تأمین‌شده، مشخصات و معیارهای انتخاب و در نهایت به‌خطر‌افتادن دسترسی به داروهای باکیفیت از راه جایگزینی داروهای فاقد استاندارد و ارزان‌قیمت، تأکید کرده‌اند. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در سال 2004 نشان می‌داد حدود دو میلیارد نفر از دسترسی منظم به داروها محروم‌اند، در صورتی‌ که بهبود دسترسی به داروها، بالقوه می‌تواند زندگی 10 میلیون نفر را نجات دهد. پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد دزدی و انحراف چرخه عرضه دارو و فروش مجدد آن در بخش خصوصی مانع دریافت درمان مناسب توسط بیماران شده و آنها را به استفاده از روش‌های غیررسمی ترغیب می‌کند. 
فساد در تمامی فرایندهای موجود در سیستم‌های فنی و پیچیده دارویی، ظرفیت نمود دارد. محققان مصادیق آن‌ را در هر مرحله کم‌وبیش در موارد زیر تشریح کرده‌اند. 
1. مرحله ثبت دارو به عنوان نقطه آغازین تصمیم‌گیری در زنجیره دارویی: احتمال دارد در روند برچسب‌گذاری، بازاریابی، استفاده، اخطار و تجویز که همگی در جهت تضمین ایمنی، اثرگذاری و کارایی دارو قرار می‌گیرند، با فساد باشد. هزینه انطباق با مقررات مؤثر بر مجوز دارو و اعتباربخشی در بازار سلامت ممکن است انگیزه پرداخت رشوه و اثرگذاری بر مقررات‌گذار و تنظیمگر، برای ثبت محصولات یا سرعت‌بخشیدن به روند تأییدیه را در شرکت‌های دارویی، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های دارویی تقویت کند. این مورد از فساد عمیقا با تعارض منافع در هم آمیخته است. نکته مهم این است که صاحبان و سهامداران شرکت‌های دارویی، واسطه‌ها، واردکننده‌ها و کسانی که از تأیید داروها نفع می‌برند، در نهادهای تأییدکننده صاحب قدرت و نفوذ باشند یا اساسا در موقعیت‌های تعارض منافع برای تأییدهای مؤثر بر منافع خود قرار گرفته باشند. 
2. غالبا کشورها برای تعیین و تنظیم داروهای دارای کیفیت مناسب با نیازهای جمعیتی، اقدام به ارائه الگوهایی می‌کنند که از آن به عنوان «فهرست ملی داروهای ضروری» یاد می‌شود. رشوه و بازپرداخت در مرحله انتخاب دارو زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان به انتخاب محصولات خود در فهرست علاقه‌مند باشند و گاه به درخواست هزینه توسط مقامات نیز پاسخ مثبت بدهند. نکته مهم این است که پزشکان صاحب سهام شرکت‌های داروسازی، صاحبان شرکت‌های واردکننده دارو و سایر ذی‌نفعان قادرند در موقعیت‌های تعارض منافع، بر «فهرست ملی داروهای ضروری» اثرگذار باشند. 
3. شرکت‌های دارویی در سراسر جهان سعی می‌کنند از طرق مختلف پزشکان را به تجویز داروهای تولیدی خود تشویق کنند. شرکت‌دادن پزشکان با تأمین هزینه‌های گزاف در سمینارها، شریک‌کردن ایشان در درآمد ناشی از فروش داروها و سایر روش‌ها برای این منظور به‌کار گرفته می‌شوند. شواهد قانع‌کننده نشان می‌دهد با وجود ضروری‌بودن برخی تعاملات بین پزشک و صنعت داروسازی برای آموزش پزشکان در مورد ویژگی‌های درمانی داروهای جدید، انگیزه ارتباط در اغلب موارد، به جای آموزش بهداشتی، حداکثرسازی سود است. 
4. تولید داروهای تقلبی، غیراستاندارد و گردش مجاز آن بر اثر ظرفیت‌های روزافزون فساد و در صورت عدم تنظیمگری و مقررات‌گذاری دقیق در بخش دارویی، از دیگر موارد مهم است. به عنوان مثال دریافت رشوه توسط تنظیم‌کنندگان برای نادیده‌گرفتن تولیدات تقلبی، عملی مفسدانه با اثرگذاری بیش از پیش بر امر سلامت بیماران و کیفیت و اثربخشی خدمات دارویی است. مطالعه‌ای در سال 2001 اعلام کرد 500 نفر از تولیدکنندگان دارویی در چین و دوهزارو 100 نفر در لائوس مشغول فعالیت‌های غیرقانونی هستند. مطالعات انجام‌شده خبر از میزان 50درصدی داروهای جعلی در برخی کشورهای آفریقایی و تقلب 10درصدی داروها توسط اداره غذا و داروی آمریکا می‌دهد. اغلب موارد نادیده‌گرفته تقلب دارویی بر اثر موقعیت‌های تعارض منافع رخ می‌دهد. 
5. تقاضای القایی از مشکلات نظام‌های سلامت و درمان است. تقاضای القایی – بالاخص در نظام‌های سلامتی که بیمه‌ها و تأمین‌کنندگان مالی ظرفیت یا اختیار نظارت بر نسخه‌های دارو را ندارند – در کنار سایر صورت‌های سوءاستفاده از نظام سلامت، محرکی برای تجویز داروهای غیرضروری یا بالابردن میزان مصرف دارو می‌شود. این مسئله علاوه بر تضعیف توان مالی بیمه‌ها، تحمیل هزینه بر بیماران و تولید درآمد برای شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها، اثرات زیادی بر دسترسی به دارو برای بیماران نیازمند دارو و همچنین تأمین مالی کلان نظام سلامت باقی می‌گذارد. 
6. آن دسته از نظام‌های سلامت که بر یارانه‌های دولتی برای دارو متکی هستند، به‌واسطه سازوکارهای فسادآمیز مرتبط با دارو بیشتر ضربه می‌بینند و دایره تأثیرات نامناسب وضعیت دارو، علاوه بر کیفیت خدمات درمانی، به فشارهای اقتصادی بر اقتصاد ملی نیز می‌انجامد. تقاضا برای دریافت خدمات سلامت کشش بسیار زیاد و حتی بی‌نهایت دارد. تقاضای سلامت پایان‌نیافتنی است و کنترل هزینه در نظام سلامت بسیار مهم است. نظام‌های یارانه‌ای منابع مالی دولت‌ها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهند و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های فزاینده بخش سلامت غالبا در قالب تورم به همه اقشار اجتماعی و اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. یارانه‌های دولتی دارو نیز به‌واسطه سازوکارهای نامناسب از جمله فقدان نظارت تأمین‌کننده مالی بر نظام تجویز و مصرف دارو، هدر می‌روند و در اغلب موارد بازارهای جداگانه‌ای برای قاچاق، فروش غیررسمی و بالاتر از قیمت یارانه‌ای شکل می‌گیرد و ذی نفعان قدرتمند نظام سلامت را به بهره‌گیری از سودهای این بازارها وسوسه می‌کند. تعارض منافع در این گونه موارد نیز تأثیرگذار است و در اصل صاحبان اختیار و قدرت برای تجویز دارو قادرند بر تقاضای القایی، تأمین مالی بخش دارو و بهره‌گیری از بازارهای غیررسمی آن استفاده کنند. 
7. نوع مهم‌تری از رابطه تعارض منافع و نظام تولید و تأمین دارو را می‌توان در وضعیتی مشاهده کرد که تولیدکنندگان دارو – در این مورد خاص، دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر یا صندوق‌های بیمه‌ای – در صنایع داروسازی نیز سهیم باشند یا نقشی مهم در واردات دارو یا مواد اولیه آن ایفا کنند. تعارض منافع در این موارد به صورت کلان بر تعیین فهرست‌های ملی، تجویز، پخش و تأمین مالی دارو تأثیر می‌گذارد. 
فرایندهای تشریح‌شده درخصوص تأثیر تعارض منافع بر تولید، تأمین، تجویز و مصرف دارو در نظام‌های سلامت، در نهایت از طرق مختلف بر کیفیت خدمات درمانی تأثیر می‌گذارد. برخی از سازوکارها مستقیما فساد به حساب آمده و سلامت بیماران را هدف می‌گیرند که تولید داروهای تقلبی مصداق آنهاست. برخی سازوکارها نظیر تجویز داروهای غیرضروری هم سلامت بیماران را در درازمدت هدف می‌گیرد و هم از طریق تحمیل هزینه‌های اضافی بر نظام تأمین مالی درمان، توانایی نظام سلامت برای تأمین خدمات درمانی بیماران در اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد. اعمال نفوذهای ناشی از تعارض منافع بر فهرست‌های ملی و ارتباطات ناسالم میان مجموعه‌های داروسازی و پزشکان نیز علاوه بر فراهم‌کردن امکان تحصیل اموال نامشروع و سست‌کردن نظام پزشکی و سیاست‌گذاری آن در قبال موارد فساد، سلامت بیماران را هدف قرار می‌دهد. 
این نکته بسیار مهم است که توجه به تعارض منافع و اثرات فسادانگیز آن در نظام سلامت و بخش دارو، راهی برای گسترده‌ترکردن دید جامعه نسبت به موارد فساد و درک ضرورت توجه به داشتن قوانین قوی و درست درباره مدیریت تعارض منافع در همه عرصه‌هاست.

ارسال دیدگاه شما