‌رد اعتبارنامه منتخبان مجلس در چارچوب قانون مشخص است

حمید به‌گذر: نخستین نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در سال ۱۴۰۳ دیروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد. طحان‌نظیف در ابتدای نشست، با مرور مصوبات مجلس بیان کرد که طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته‌ نشد، بنابراین امیدواریم به‌زودی محقق شود. وی همچنین به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی اشاره کرد که مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و به گفته او، اکنون در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد. طحان‌نظیف این را هم گفت که لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. سخنگوی شورای نگهبان خبر داد ‌طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز از سوی این شورا (نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید.

بررسی اعتبار‌نامه‌ها

در نشست خبری دیروز، دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» درباره احتمال رد اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم متذکر شد: ‌در نظام حقوقی و قانون اساسی، هم بررسی صلاحیت توسط شورای نگهبان و هم بررسی اعتبارنامه نمایندگان توسط همکاران خود پیش‌بینی شده است. البته سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد ‌در بحث بررسی اعتبارنامه توسط نمایندگان، صرفا به مواردی رسیدگی خواهد شد که شورای نگهبان به آنها رسیدگی نکرده باشد یا اینکه اسناد و مدارک جدیدی به دست آمده باشد. بنابراین هر دو مورد در قانون پیش‌بینی شده و حدود و ثغور هر‌کدام نیز در چارچوب قانون مشخص است.

برگزاری انتخابات الکترونیک در 8 حوزه

در ادامه نشست خبری، طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتخابات تمام‌الکترونیک در هشت حوزه که تعداد کرسی‌های آن بالای دو نفر است، برگزار خواهد شد. این حوزه‌ها عبارت‌اند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «آبادان»، «شیراز»، «کرمانشاه»، «خرم‌آباد»، «قائمشهر» و «ملایر». البته به گفته سخنگو، «حوزه انتخابیه ملایر دارای دو کرسی است که نسبت به یک کرسی تعیین تکلیف شده و نسبت به کرسی باقی‌مانده باید تعیین تکلیف صورت بگیرد». دکتر طحان‌نظیف این را هم اظهار کرد که برای برگزاری مرحله دوم انتخابات تمهیدات مختلفی صورت گرفته و با وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها هماهنگی‌ها انجام شده است. مقدمات برای برگزاری یک انتخابات خوب، به‌طوری که مردم با یک فرایند روان و تسهیل‌شده مواجه باشند، فراهم شده است.

 لایحه عفاف و حجاب همچنان دارای ایراد است

لایحه عفاف و حجاب‌ از دیگر موضوعاتی بود که این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درباره آن گفت: «نظری که امروز خدمت خبرنگاران تقدیم شد، مربوط به تاریخ هشتم فروردین است. پس از آن نیز نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را‌ دریافت کرده و به مجلس ارسال کرده‌ایم. به‌تازگی اصلاحیه مجلس را در این زمینه دریافت کردیم که در حال رسیدگی هستیم و هنوز بررسی به اتمام نرسیده است». طحان‌نظیف اضافه کرد: جلسات متعددی در این زمینه با بخش‌های مختلف داریم. تا اینجا باید بگویم که برخی از ایرادهای سابق شورای نگهبان همچنان به قوت خودش باقی است. عمده ایرادها مربوط به مواد 47 و 49 است. ان‌شاءالله تا روزهای آینده جمع‌بندی و ارسال نظر را خواهیم داشت. سخنگوی شورای نگهبان این نکته را نیز خاظرنشان کرد که ممکن است علاوه بر شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز از جهت سیاست‌های کلی نکاتی داشته باشد که به محض دریافت به مجلس ارسال خواهیم کرد.

در ادامه نشست، پرسشی هم درباره لایحه برنامه هفتم و طرح شفافیت پرسیده شد که دکتر طحان‌نظیف اظهار کرد: «برنامه هفتم تاکنون دو بار برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده است. ما ایرادهایی داشتیم. به مرور ایرادها‌ برطرف شده است. گویا مجلس اصلاحیه اخیر را تصویب کرده، اما ما هنوز دریافت نکرده‌ایم. به محض اینکه اصلاحیه را دریافت کنیم، در دستور کار خودمان قرار می‌دهیم؛ چراکه برای ما مهم است تا برنامه هفتم و بودجه هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند. تا این لحظه که در خدمت شما هستم، هنوز مصوبه را به صورت رسمی دریافت نکرده‌ایم». وی درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی نیز عنوان کرد: «این مصوبه را دریافت کرده‌ایم و در دستور کار شورای نگهبان است. به محض رسیدگی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد». عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهاراتی که حسن روحانی در خصوص ردصلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داشته است، تصریح کرد: بررسی صلاحیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و به گفته او، «تأکید این عزیزان همیشه بر اجرای قانون بوده است. این حرف‌ها تازگی ندارد. ظاهرا برخی وقتی تأیید می‌شوند، سطح درک اعضای شورای نگهبان بالاست و وقتی‌ رد می‌شوند، نظر دیگری دارند». البته در ادامه سؤال دیگری هم درباره حسن روحانی طرح شد‌ که سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر یادآوری کرد‌ «بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است. مواردی که به‌صورت مکتوب به ایشان اعلام شده، متعدد است و محدود به این چند موردی که گفته شده نیست. البته همین چند مورد هم به‌صورت دقیق بیان نشده است». وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا دلایل ردصلاحیت‌ها به‌صورت علنی مطرح نمی‌شود؟‌ این‌گونه گفت: نسبت به این موضوع ما بارها عرض کردیم که موارد را به افراد می‌گوییم، اما نسبت به انتشار عمومی نیاز به مجوز قانونی داریم. این موضوعی است که بارها بنده و سایر اعضای شورای نگهبان درباره آن صحبت کرده‌ایم». آخرین سؤال نشست دیروز درباره لایحه بودجه 1403 بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: «نسبت به بخش اول لایحه بودجه در اواخر سال گذشته، اعلام تأیید کردیم. نسبت به بخش دوم که جداول و ارقام است، هنوز مصوبه مجلس را چه در‌خصوص برنامه هفتم و چه درخصوص لایحه بودجه‌ دریافت نکرده‌ایم. به محض اینکه دریافت ‌کنیم، به لحاظ اهمیتی که دارند، ان‌شاءالله در اولین فرصت در دستور کار قرار خواهیم داد».