جهان دو تکه و امتناع توسعه!

«آنچه فی‌الواقع در جمیع مراتب جهان و همه سطوح شناخت خودنمایی می‌کند، اصل همبستگی متقابل همه‌جانبه است. این اصل در همه سطوح فرهنگی، فلسفی، اجتماعی و تکنولوژیکی منعکس است... . دو‌قطبی پیشین مانند ما و دیگران، خودی و غیر‌خودی، شرق و غرب و شمال و جنوب، عمیقا رنگ باخته است». (هویت چهل‌تکه و تفکر سیار- داریوش شایگان).

گرایش غالب بر ذهن سیاست‌گذار در کشورمان در چند دهه اخیر عمدتا نگاهی شک‌آلود و ترسناک از جهان و مناسبات آن و تلاش در راستای مبارزه یا هرچه برکنار ماندن از این روابط و مناسبات مگر به قدر ضرورت‌های خاص آن‌هم با کشورهای خاص بوده است! نگاهی که به‌تدریج تا حدودی رنگ باخت و در یکی از مهم‌ترین اسناد سیاست‌گذاری کشور یعنی «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» (1392) برای اولین بار بر رویکرد «برون‌گرایی» تصریح شد. در این سند سیاستی همچنین بر «گسترش خدمات تجارت خارجی»، «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات»، «توسعه پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه و جهان» و... تأکید شد. در این سند و دیگر اسناد قانونی دیگر البته مواردی هم وجود دارد که این گرایش برون‌گرایانه را نقض و عملا وضعیت متناقضی را ایجاد می‌کند که متناسب با گرایش هر دولتی از دوگانه «درون‌گرایی» یا «برون‌گرایی» یکی در ساختار اقتصادی و نظام اجرائی کشور برجسته می‌شود (در نگاه نهادهای حاکمیتی به غیر از دولت، همواره غلبه با درون‌گرایی و حضورنداشتن در زنجیره تولید و ارزش جهانی بوده است). دو نمونه مشخص از این دوگانگی را می‌توان در موضوع تعطیلی پنجشنبه یا شنبه و نیز اظهارات آقای رئیسی و وزیر صمت در نمایشگاه اکسپو 1403 ملاحظه کرد: -در موضوع تعطیلی پنجشنبه یا شنبه، درحالی‌که نظر تقریبا همه کارشناسان و فعالان و تشکل‌های اقتصادی بر تعطیلی شنبه بوده است، دولت، کمیسیون اجتماعی مجلس و بخشی از گروه‌های اصولگرا تعطیلی شنبه را مناسب دانسته‌اند. یک طرف از قطع ارتباط و کاهش تعاملات اقتصادی با جهان در صورت تعطیلی پنجشنبه سخن می‌گوید و طرف دیگر عمدتا استدلال‌های شرعی و ایدئولوژیک را به میان می‌کشد. چنان‌که در صریح‌ترین این موضع‌گیری‌ها یک روزنامه اصولگرا می‌نویسد: «این استدلال که باید خودمان را با نظم جهانی در حوزه اقتصاد تطبیق دهیم، آشناست... اما این جهان، جهانی است که آمریکا و غرب محور آن هستند... در دوران عبور از نظم آمریکایی سوق‌دادن کشور به سمت آن نوعی ارتجاع تمدنی است» (جوان- 2/8). -نمونه دیگر برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو 1403» است. درحالی‌که آقای رئیسی از یک سو اظهار امیدواری می‌کند که «نتیجه نمایشگاه ایجاد فضای رقابتی و فضایی برای کنش و تعامل منطقه‌ای و جهانی از مسیر توسعه تجارت، صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی و... موجب ارتقای اقتصادی در ایران و منطقه و جهان باشد»؛ اما از سوی دیگر از ضرورت حذف دلار و معامله با ارزهای ملی سخن گفته و تحریم‌ها را مثبت و تبدیل تهدید به فرصت معنا می‌کند و اینکه «امروز به جرئت می‌توان ایران را کشوری فناور و پیشرفته نامید» و... . همچنین وزیر صمت که از یک سو با غرور از حجم تجارت 153 میلیارددلاری کشور که تنها 50 میلیارد آن صادرات غیرنفتی است (یک‌چهارم تجارت 615 میلیارددلاری ترکیه در سال 2023 ) و حدود 17 میلیارد دلار بدون احتساب نفت کسری دارد و عضویت در پیمان‌های اوراسیا و بریکس و... سخن می‌گوید، از سوی دیگر عنوان می‌کند: «تنها از کشورهایی کالا خریداری می‌کنیم که از ما کالا بخرند». در واقع کشوری که نمایشگاه برگزار می‌کند تا بگوید خواهان حضور در جهان است؛ اما چه در قواعد اقتصادی داخلی (ضعف حقوق مالکیت، دولت بزرگ و ناکارآمد، تعرفه‌های ناموزون، فضای نامناسب کسب‌وکار، سرکوب قیمت‌ها و...) و چه در مناسبات خارجی (قرارگرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف) می‌گوید چندان میانه‌ای با قواعد حاکم بر این جهان ندارد. نتیجه آنکه در آخرین گزارش بنیاد هریتیج از آزادی اقتصادی، رتبه کشورمان در ردیف 169 در میان 10 اقتصاد بسته جهان در کنار کره شمالی، اریتره و... قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد در نگرش غالب در ساختار قدرت در کشور، جهان دو تکه است؛ نیمی دوست (روسیه و چین و...) و نیمی دشمن (آمریکا و اروپا و...)؛ نگرشی بر جا مانده از جنگ سرد که جز در بایگانی‌ها و آرشیوهای تاریخی نشانی از آن نمی‌توان یافت. درگیری و رقابت چین و روسیه با آمریکا و اروپا تضادی منفعتی و نه آرمانی و ایدئولوژیک است؛ امری که درباره کشورمان صدق نمی‌کند و عکس آن صادق است. چنان‌که از بعد اقتصادی و صنعتی آنچه رئیس دولت خواهان آن است «برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از خام‌فروشی به ایجاد زنجیره کامل تولید نیاز داریم» (2/8). تنها از طریق دستیابی به دانش و فناوری‌های به‌روز امکان‌پذیر است که یقینا از طریق چند کشور محدود فراهم نمی‌شود. نگاه غیرواقعی به روابط بین‌الملل بر بنیان‌های ارزشی و ایدئولوژیک و گفتمان «تضاد منافع» به جای «اشتراک منافع» جز محروم‌کردن خود از دانش و امکانات جهانی، نتیجه‌ای در بر ندارد. اعداد و ارقام هدف‌گذاری‌شده در 20 سال قبل برای امروز و فاصله آنها با واقعیت اکنون این سرزمین شاید خود گویای همه چیز باشد: «قرارگرفتن در جایگاه 10 اقتصاد برتر جهان، تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارددلاری و درآمد سرانه 30 هزاردلاری، تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی هشت درصد و شکاف طبقاتی 35/0 درصد و...» (سند چشم‌انداز 1404).

‌ البته در این میان نمی‌توان منافع عظیم گروه‌هایی را در نظر نگرفت که از این فضای تخاصم و آب گل‌آلود ، ماهی‌های خود را صید می‌کنند (رشد قاچاق کشور از 13.3 به 23.3 میلیارد دلار در فاصله سال‌های 96 تا 1400 طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ).