مبلغ پیشنهادی برای سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش گروه رسانه ای شرق، بر اساس اعلام نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، سبد معیشتی پیشنهادی برای یک خانواده سه نفره معادل ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده است. از این میزان، ۳۹ درصد مربوط به هزینه‌های خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد شامل سایر اقلام مصرفی و ضروری خانواده‌ها می‌شود.

بررسی پیشنهادات جامعه کارفرمایی درباره افزایش حقوق کارگران

داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با نرخ تورم اظهار داشت که در ماده یک قانون کار، به بررسی نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار اشاره شده است. او خاطرنشان کرد که طی سال‌های گذشته در برخی مواقع، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده، در برخی مواقع برابر با نرخ تورم بوده و در برخی مواقع نیز کمتر از تورم در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به دو عقب‌ماندگی اساسی در تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد:

عقب‌ماندگی از نرخ تورم که در سال‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

عقب‌ماندگی از هزینه‌های واقعی سبد معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم توجه به آن تأکید شده است.

در جلسه اخیر شورای عالی کار که در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، معیارهای محاسبه سبد معیشتی کارگران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این بررسی‌ها، حداقل میزان هزینه برای تأمین نیازهای یک خانوار ۳.۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد. این مبلغ شامل نیازهای ضروری از جمله خوراک، آشامیدنی، مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک، آموزش و بهداشت است.

جوانی تأکید کرد که در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد برای کارگران تعیین می‌شود، اما بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در طول سال دو یا سه بار افزایش حقوق را برای کارگران خود در نظر می‌گیرند تا رضایت و بهره‌وری نیروی کار حفظ شود.

دیدگاه نمایندگان کارگران درباره حداقل حقوق سال ۱۴۰۴

علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، نیز در خصوص مطالبات جامعه کارگری برای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت که سابقه‌ی افزایش حقوق در سال‌های گذشته باید مورد توجه قرار گیرد. او تأکید کرد که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، یکی از وعده‌های اصلی نامزدهای ریاست‌جمهوری، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم بود؛ بنابراین، اعلام افزایش دستمزد برابر با تورم، یک خبر جدید یا دستاورد محسوب نمی‌شود، بلکه مطالبه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ی کارگران است.

وی همچنین اشاره کرد که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تأمین هزینه‌های معیشت آن‌ها باشد. به گفته‌ی او، روند افزایش دستمزد نباید صرفاً به عنوان یک تصمیم اداری تلقی شود، بلکه باید بتواند قدرت خرید کارگران را افزایش داده و در کنار آن، موجب افزایش تقاضا در بازار و رونق تولید شود.

ضرورت افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم

میرغفاری با استناد به گزارش‌های بانک جهانی، تأکید کرد که در شرایط تورمی، افزایش دستمزد باید بیش از نرخ تورم باشد، زیرا در غیر این صورت، فاصله بین درآمد و هزینه‌های معیشتی کارگران افزایش خواهد یافت. او اظهار داشت که در ۱۰ سال اخیر، نرخ تورم همواره بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در نوسان بوده است و هیچ‌گاه کاهش قابل‌توجهی نداشته است. بنابراین، شورای عالی کار باید در تصمیم‌گیری خود، علاوه بر در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، سرکوب‌های مزدی سال‌های گذشته را نیز جبران کند.

به گفته‌ی او، تصمیم‌گیری در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ باید به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند قدرت خرید واقعی خود را حفظ کنند و در عین حال، چرخ‌های تولید کشور نیز با مشکل مواجه نشود.