پیشگویی نرخ دلار در یک گزارش رسمی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، سال 1404 با دلار 103 هزار تومانی و یوروی 112هزار تومانی آغاز شد. در حالی که کمی قبل، در اواخر دولت دوازدهم وقتی جدولی از احتمالات نرخ ارز در شرایط تحریمی آن زمان رسانه‌ای شد، بلوا به راه افتاد و برخی دولت را به سیگنال دهی برای افزایش نرخ ارز متهم کردند.

دست آخر هم ماجرا از این قرار بود که دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ گزارشی با عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» تهیه کرد که سر از رسانه ها درآورد. در آن گزارش به استناد آمار مربوط به بدهی های دولت و نیز شرایط تحریمی کشور، پیش بینی های نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ انجام شده بود و برآوردها برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ با فرض تداوم تحریم‌ها به ترتیب ۲۵، ۳۵، ۴۶، ۷۰، ۱۱۰، ۱۷۸ و ۲۸۴ هزار تومان بود.

پس از آن، سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم این پیش‌بینی را نادرست خواند و اعلام کرد که این مربوط به زمان دولت دوازدهم است و پیش‌بینی‌های آن بر اساس فرضیات ادامه سیاست‌های گذشته تهیه شده درحالی که برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم تغییرات بنیادی را شامل می‌شود. بنابراین خبر ی از دلار 100 هزار تومانی نخواهد بود.

البته این اولین بار نبود که دولت به جای توجه به توصیه کارشناسان به سانسور روی آورده است. سالهاست در مقاطع زمانی مختلف، آمارهای مهمی از جمله نرخ تورم کالاهای مصرفی، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ،بررسی بودجه خانوار ، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور ، نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری ،ضریب جینی، تولید و صادرات نفت و...از سوی نهاد بزرگ و مهمی مثل بانک‌مرکزی سانسور می شود.

با این حال تجربه چندین دهه آماردهی قطره‌چکانی و سرکوب ظاهری قیمت‌ها نشان داده که این ره به ترکستان است و واقعیت های اقتصادی از زندگی روزمره افراد، سانسور شدنی نیست.

جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با شرق توضیح می دهد که چطور دولت‌ها با چندین سال سرکوب قیمت ارز، با هدف کتمان حقایق اقتصاد، و سپس شوک ناگهانی به بازار، چالش های عدیده ایجاد کرده اند.

بلای سرکوب نرخ ارز

او می گوید:«دهه ۴۰ در ایران تورم خفیف بود؛ یعنی در حد سه درصد، چهار درصد ولی یکباره از دهه پنجاه تورم‌ دورقمی شد. در طی پنجاه سال گذشته نرخ تورم غالبا بین ۱۵ تا ۵۰ درصد نوسان داشته است. در عین حال دلار هم پابه پای سایر اقلام و کالاها رشد قیمت را تجربه می کرد و در واقع همواره تناسبی بین تورم و قیمت دلار برقرار بود. با این حال در کشور ما بعضی اوقات دولت‌ها ارز زیادی داشتند و این باعث میدشد وقتی تورم بالا می رفت، بتوانند با تزریق ارز نرخ دلار را پایین نگه دارند. مثلا دوره آقای روحانی می دیدیم که قیمت همه اقلام داشت هر سال بالا می رفت ولی دلار همچنان دو، سه هزار تومن مانده بود. یعنی دولت می توانست در ظاهر ادعا کند که جلوی ریزش ارزش پول ملی را گرفته اما این یک نوع حفظ ظاهر بود و معنایی جز برباد دادن ذخایر ارزی کشور نداشت. نتیجه این شد که در آن دوره ما شاهد سیل واردات بودیم و می دیدیم درحالی که مردم درآمد آنچنانی نداشتند ولی  به علت ارزانی ارز، می توانستند راحت سفر خارجی به کشور گرانی مثل مثلا سنگاپور یا تایلند داشته باشند اما مردم آگاه نبودند که به مرور بیماری هلندی در اقتصاد در حال شکل گیری است».

به باور او وقت آن رسیده که مردم آگاه باشند و به دولت فشار نیاورند تا تصمیمی عوام پسند برای کنترل نرخ ارز بگیرد چرا که بعد از چندین سال تبعات وحشتناک آن به زندگی خود مردم برمی گردد.

خیرخواهان می‌افزاید:«باید بپذریم تا زمانی که تورم وجود دارد، ارز هم گران می شود. اگر نشود کسی اقدام به تولید نمی کند و سرمایه گذاری انجام نمی شود. به همین دلیل در دهه گذشته سرمایه‌گذاری در کشور به شدت سقوط کرد. سرمایه‌گذار باید بتواند سودآوری داشته باشد تا راغب شود به سرمایه‌گذاری. بلایی که امروز سر صنعت انرژی آمده ناشی از همین سرکوب قیمت و سرکوب نرخ ارز و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری است. اگر منابع ارزی مان را حفظ می کردیم در صندوق ذخیره ارزی، شاید امروز وضع متفاوت بود اما حالا که درآمد ارزی آنچنانی نداریم و ذخایرمان هم ته کشیده باید بپذیریم که نرخ ارز هم مانند سایر کالاها بالا می رود. اگر نرخ ارز بار دیگر مثل گذشته بدون دلیل اقتصادی پایین آورده و در اصل سرکوب شود تولید داخلی آسیب می بیند چون نرخ مواد اولیه و دستمزد کارگر بالا رفته است. در چنین شرایطی پایین بودن نرخ ارز به معنای امتیاز دادن به واردات و زمین خوردن تولیدکننده است. همچنین همین بازارهای صادراتی اندکی که تولیدکننده به زحمت بدست آورده هم بی‌اثر خواهد شد».  

دولت به جای تورم، نگران قیمت سیب‌زمینی است

این کارشناس تاکید دارد که اگرچه  نرخ ارز کنونی به شدت نگران کننده است اما اگر دولت می خواهد کنترلش کند باید ابتدا تورم را کنترل کند، باید جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و اعتبارات بانکی را کنترل کند. بدون این‌ موارد هر گونه کاهش قیمت دلار، سرکوب است ومشکلات بیشتری ایجاد می کند.

او ادامه می‌دهد:«متاسفانه حد دخالت دولت در اقتصاد بسیار زیاد است. در عین حال می بینیم که دولت تورم و ارز کشور را رها کرده بعد جلسه اضطراری تشکیل می دهد برای قیمت سیب‌زمینی! دقیقا شبیه همان زمانی که یک نماینده مجلس در دوره آقای احمدی‌نژاد پافشاری می کند که دولت باید فورا مشکل قیمت گوجه فرنگی را حل کند. در واقع دولت اصل را رها کرده است و به فرع چسبیده است.».

خیرخواهان عنوان می‌کند:«ما سالهاست با تحریم عملا در نوعی جنگ به سر می بریم و همین مساله اقتصاد را به شدت تضعیف کرده است و نااطمینانی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است».  

این کارشناس اقتصاد تاکید می کند که دولت باید از دخالت در اقتصاد دست بردارد و میدان داری اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد. چرا که با ادامه این روند بحران ایجاد می شود.

خیرخواهان می گوید که این مسیر اقتصادی قبلا در شوروی تجربه شده است کشوری که وابستگی به نفت و منابع طبیعی داشت ولی اقتصاد آن دولتی بود و سرکوب قیمت را در پیش گرفتند و انقدر به بخش خصوصی میدان ندادند تا دچار فروپاشی شدند»