شکایت از پزشکان بیشتر شد

محمد رئیس‌زاده امروز، شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: توقع داریم در نظام سلامت به جایی برسیم که بیمار به‌جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد. انتظار داریم که خانواده بیماران دغدغه دسترسی به درمانگر، تخت، دارو و تجهیزات پزشکی و هزینه‌های بیماری را نداشته باشند. افزایش کیفیت آموزش و بهبود اقتصاد سلامت از راهکارهایی است که برای رسیدن به این هدف باید اتخاذ شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی درباره آمار قصور پزشکی نیز گفت: قصور پزشکی دو وجه دارد؛ یکی قصور ناشی از خطاهای شناخته‌شده پزشکی است که باید تلاش کنیم این امر را با افزایش نظارت بر مراکز درمانی کاهش دهیم اما به‌دلیل ماهیت کار پزشکی نمی‌توان این آمار را به صفر رساند، بحث دیگر رعایت اخلاق پزشکی است و عدم رعایت اخلاق پزشکی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی افزود: سالانه 16 هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی واصل می‌شود که امسال با رشد 10درصدی در این حوزه مواجه بودیم که بیشتر آن‌ها در حوزه زیبایی بوده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان این‌که نظارت‌ها به‌ویژه در فضای مجازی ضعیف است و باید افزایش یابد، ادامه داد: 50 درصد پرونده‌های شکایت بابت قصور منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و در حدود 80 درصد آن‌ها رأی به‌نفع بیمار صادر می‌شود.

رئیس‌زاده اعلام کرد: بیشترین شکایات در سال 1403 در حوزه دندانپزشکی و عمدتاً اعمال زیبایی دندانپزشکی بوده است، در رتبه دوم از پزشکان عمومی بیشترین شکایت شده است که دو دلیل دارد یکی اینکه پزشکان عمومی عمدتاً مسئولین فنی مراکز درمانی هستند که از آن‌ها شکایت می‌شود و علت دیگر اعمال زیبایی است که توسط آن‌ها انجام می‌شود. رتبه‌های بعدی شکایات مربوط به جراحان، سپس زنان و زایمان و ارتوپدی است.

وی خاطرنشان کرد: کمترین پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود مربوط به دریافت‌های نامتعارف از سوی پزشکان است زیرا بیمارانی که این هزینه‌های زیرمیزی را پرداخت می‌کنند عمدتاً شکایت نمی‌کنند و از سوی دیگر احراز بر این مراودات مالی نیز سخت است، البته نظارت‌های نظام پزشکی پسینی است و نظارت‌های پیش از وقوع این جرم، به‌عهده نظارت بر امور درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی بیان کرد: سامانه جست‌وجوی اعضای نظام پزشکی در سایت سازمان نظام پزشکی وجود دارد که مردم با مراجعه به آن می‌توانند پزشکان را از غیرپزشکان تشخیص دهند. یکی از دلایل اصلی مداخلات درمانی ضعف قانون بود که دولت جریمه مداخلات غیرمجاز را تشدید کرده و به 58 تا 580 میلیون افزایش داده است و مراکزی که به‌شکل غیرمجاز مداخله کنند اموالشان به‌نفع دولت مصادره می‌شود.

یک لایحه نیز در دستور کار است که این مداخلات غیرمجاز را کاهش دهد. یک مشکلی که وجود دارد این است که این تخلف حبس‌زدایی شده است و به جریمه نقدی تقلیل یافته که باعث افزایش این مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی شده است.

به‌گفته رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، بیش از 5000 سایت غیرمجاز مداخله‌گر در حوزه سلامت با همکاری پلیس فتا مسدود شده است اما این سایت‌ها رشد قارچ‌گونه دارند.

وی با اشاره به این که ماهانه بیش از 100 میلیون نفر خدمات درمانی به مردم ارائه می‌شود، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، اعتباربخشی به مراکز درمانی به طور ضعیفی انجام شده است، در حالی که اعتباربخشی دارای سنجه‌های دقیقی است که اگر جدی گرفته شود، قطعا جلوی بسیاری از ناهنجاری‌ها را خواهد گرفت.

رئیس سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نشت داروها به بازار سیاه از طریق نسخ جعلی و اهمیت امضای الکترونیک پزشکان در جلوگیری از این تخلف، تصریح کرد: هرجا که قانون به طور سلیقه‌ای اجرا شود، این اتفاق رخ خواهد داد. امضای دیجیتال در شهریور 1401 توسط سازمان نظام پزشکی افتتاح شد، اما تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سرباز زده‌اند. متاسفانه بیمه‌ها در این زمینه همکاری لازم را ندارند و این مسئله اکنون باعث قاچاق دارو شده است. متاسفانه ایران به بهشت برخی مدیران تبدیل شده است چرا که چه قانون را اجرا کنند و چه اجرا نکنند، کسی کاری به عملکرد آن‌ها ندارد و آن‌ها را مواخذه نمی‌کند.

وی با اشاره به تاخیر بیمه‌ها در پرداخت تعرفه جامعه پزشکی، ادامه داد: مردم و جامعه پزشکی بیش از این تحمل بار نارسایی و فشل بودن سازمان‌های بیمه‌گر را ندارند. دلیلی ندارد که مردم سهم بیمه خود را هر ماه به موقع پرداخت کنند، اما همان منابع چندماه بعد با تاخیر زیاد به دست جامعه پزشکی برسد. اگر قرار است به قانون عمل شود، باید به همه جنبه‌های آن عمل شود زیرا بیمه‌ها در دو ماه پس از دریافت اسناد باید 60 درصد مطالبات را پرداخت کنند، اما این موضوع نزدیک به یک دهه است که عملیاتی نشده و شاهد تاخیرهای فراوان در پرداخت مطالبات هستیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: ماده 38 قانون الحاقی 2 به موضوع پرداختی بیمه‌ها اشاره دارد که از سال 93 تاکنون به درستی اجرا نشده و هیچ‌کس از بیمه‌ها این ترک فعل را پیگیری نکرده است. در حالی که این امر یک آسیب جدی در نظام سلامت است و مسئول بسیاری از پرداخت‌های نامتعارف از سوی مردم به پزشکان و همچنین ناامیدی پزشکان و مهاجرت آن‌هاست.

وی به کمبود منابع مالی در نظام سلامت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: 20 درصد تورم کشور به تورم حوزه سلامت افزوده می‌شود. قطعا اگر منابع حوزه سلامت متناسب با این تورم دیده نشود، شاهد این افزایش پرداخت از جیب مردم خواهیم بود. آنچه اهمیت دارد این است که حاکمیت باید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی را بپردازد، در حالی که این سهم اکنون از 8 درصد به زیر 4 درصد رسیده است.

رئیس‌زاده با بیان اینکه تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد، گفت: تعرفه دستوری ابلاغی و حداقلی نمی‌تواند جامعه سلامت کشور را به سامان برساند. برخلاف سایر صنوف، تعرفه پزشکان از سوی دولت به طور دستوری و با بیش از 50 درصد اختلاف با قیمت واقعی ابلاغ می‌شود. این در حالی است که جامعه پزشکی همین تعرفه‌های دستوری را نیز یک سال تا 14 ماه با تاخیر از بیمه‌ها دریافت می‌کند.