مدرسه جای پلیس است؟
انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به انعقاد تفاهم‌نامه فی مابین وزارت آموزش‌وپرورش و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در بیانه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، در متن این بیانیه آمده:انجمن حمایت از حقوق کودکان، به عنوان نهادی مدنی و مستقل که همواره رسالت خود را پاسداری و حمایت از حقوق و منافع عالیه کودکان می‌داند، با ابراز نگرانی عمیق، توجه سیاست‌گذاران و نهادهای مربوطه، فعالین حوزه کودک و افکار عمومی را به مفاد و تبعات تفاهم‌نامه اخیر منعقده فی‌مابین وزارت آموزش‌وپرورش و فرماندهی نیروی انتظامی جلب می‌نماید. مفاد این تفاهم‌نامه در تعارض آشکار با اصول حقوق کودک، سیاست‌های آموزشی و وظایف ذاتی نهادهای متولی است.
مطابق ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک که در حکم قانون داخلی ایران و لازم‌الاجرا است، در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، اعم از قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی مصالح عالیه کودک باید در اولویت نخست قرار گیرد. سازکارهای تعریف‌شده به منظور ورود نیروی انتظامی به محیط مدرسه که می‌بایست فضایی امن و مبتنی بر اعتماد، آموزش و پرورش باشد، می‌تواند به ایجاد فضایی امنیتی، توام با رعب و وحشت و نظارتی بیش از حد منجر گردد که آشکارا ناقض مصالح عالیه کودکان و حق آنان بر آموزش در محیطی سالم و به دور از استرس است. کارشناسان و متخصصان حوزه کودک از احتمال تبدیل مدرسه به محیطی کنترل‌شده و ایجاد فاصله میان دانش‌آموزان و کادر آموزشی به واسطه حضور و نقش‌آفرینی پلیس هشدار داده‌اند.
وظیفه اصلی نیروی انتظامی، مطابق با قوانین و مقررات، حفظ نظم، امنیت عمومی و اجرای قانون در سطح جامعه است. مدرسه به عنوان یک نهاد تخصصی آموزشی و تربیتی دارای سازکارها و متخصصان خاص خود برای رسیدگی به امور تربیتی و فرهنگی است. واگذاری اموری همچون فرهنگ‌سازی، نظارت بر رفتارها و پیشگیری وضعی به شیوه‌ای که در این تفاهم‌نامه تلویحاً و یا صراحتاً آمده نه تنها خروج از وظایف ذاتی نیروی انتظامی و ورود به حیطه‌ای بسیار تخصصی و حساس است بلکه رسالت و کارکرد اصلی نهاد آموزش‌وپرورش را مخدوش ساخته و زیر سوال می‌برد. پلیس در مقام ضابط دادگستری، باید در موارد وقوع جرم و با رعایت کامل تشریفات قانونی و حقوق آحاد جامعه، من جمله کودکان، وارد عمل شود، نه آنکه نقشی مداوم، نظارتی و فرهنگی در محیط آموزشی ایفا کند.
این انجمن سال‌هاست که بر ضرورت تأسیس پلیس ویژه اطفال‌ونوجوانان به عنوان یک نیاز اساسی در سیستم کیفری و حمایتی کودکان تأکید ورزیده است. در حالی که لایحه مربوط به تشکیل پلیس ویژه پس از گذشت ۱۲ سال همچنان در انتظار تصویب نهایی است، نباید از نظر دور داشت که مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، فرماندهی انتظامی اختیار قانونی لازم برای تأسیس واحدهای انتظامی تخصصی را در ساختار داخلی خود داراست. همان‌گونه که پلیس‌های تخصصی دیگری نظیر پلیس مبارزه با مواد مخدر یا پلیس فتا، عمدتاً بر اساس همین اختیار سازمانی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند، فراجا می‌تواند و می‌بایست با درک صحیح از اولویت‌ها و با استناد به همین اختیار قانونی، نسبت به ایجاد یک واحد سازمانی ویژه اطفال‌ونوجوانان، متشکل از افسران واجد شرایط و فراهم نمودن آموزش‌های لازم و تخصصی نظیر حقوق کودک و روانشناسی و علوم تربیتی برای آنان اقدام نماید. انعقاد این تفاهم‌نامه به نوعی نادیده گرفتن این ضرورت و حرکت در مسیری خلاف خواسته‌ها، نیازها و اولویت‌های جامعه تلقی می‌شود.
همچنین مفاد منتشرشده از تفاهم‌نامه، کلی و مبهم به نظر می‌رسند و نگرانی‌هایی جدی در خصوص نحوه اجرای آن، حدود اختیارات پلیس در مدارس و چگونگی تعامل با دانش‌آموزان، به ویژه در موقعیت‌های حساس، ایجاد می‌کند. فقدان پروتکل‌های اجرایی شفاف می‌تواند زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای، نقض حریم خصوصی دانش‌آموزان و ایجاد تجارب منفی و آسیب‌زا برای آنان خصوصاً در این سنین حساس فراهم آورد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان، انعقاد این تفاهم‌نامه را به شکل کنونی، گامی نگران‌کننده و در تعارض با اصول حقوق کودک و رویکردهای آموزشی صحیح می‌داند. انجمن قویاً معتقد است که راهکار اصلی، نه در امنیتی کردن فضای مدرسه، بلکه در تقویت سازکارهای حمایتی، مشاوره‌ای و تربیتی در درون آموزش‌وپرورش، استفاده از ظرفیت‌های مشاوران، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی متخصص در محیط مدرسه و حضور فعال و مستمر ایشان به عنوان نیروهای پشتیبان و مداخله‌گر، توانمندسازی کادر آموزشی، و تسریع در ایجاد و استقرار نهادهای تخصصی و حساس به حقوق کودک مانند پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است.
