پیشنهاد آغاز ساعت کاری کارمندان از اول خرداد؛ دولت همچنان منتظر تصمیم مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور
در حالی که کشور در آستانه تابستانی با بحران کمبود برق قرار دارد، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: وزیر نیرو پیشنهاد داده است آغاز ساعت کاری کارمندان، که طبق مصوبه پیشین دولت از ۱۵ خرداد شروع می‌شد، از ابتدای خردادماه اجرایی شود. این پیشنهاد برای مقابله با بحران برق و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ارائه شده است.
اختلاف نظر درباره تغییر ساعت رسمی کشور
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ سوم اردیبهشت‌ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دو فوریتی لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند. این لایحه قرار بود با هدف صرفه‌جویی روزانه حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق، در دستورکار فوری قرار گیرد اما با رأی منفی مجلس، اکنون به صورت عادی بررسی خواهد شد؛ فرآیندی که ممکن است تا یک‌سال آینده نیز به صحن نرسد.
پیشینه قانونی و تأثیرات تغییر ساعت
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون رئیس‌جمهور، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به قانون قبلی مجلس گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۱، دولت اجازه داشت ساعت رسمی کشور را در ابتدای فروردین یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حالت عادی بازگرداند. اما پس از تغییر قانون، این اختیار از دولت گرفته شد.
او افزود: مطالعات وزارت نیرو و پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی کشور تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف انرژی دارد؛ به‌طوری‌که روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه دارد که معادل تولید یک نیروگاه برق متوسط است.
رفیع‌زاده تأکید کرد: «با توجه به پیش‌بینی کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق در تابستان ۱۴۰۴، چنین صرفه‌جویی می‌توانست نقش مهمی در مدیریت بار شبکه و جلوگیری از خاموشی‌ها ایفا کند.»
محدودیت‌های فعلی دولت در تنظیم ساعت کاری
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حال حاضر، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و دولت صرفاً اختیار دارد ساعت شروع و پایان کار را جابه‌جا کند. در شرایط خاص مانند بحران کرونا یا حوادث غیرمترقبه، دولت اجازه تغییر در سقف ساعت کاری را ندارد.
او افزود: لایحه‌ای که دولت برای تصویب فوریتی به مجلس ارائه داده بود، علاوه بر بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی، به دولت اجازه می‌داد در موارد اضطراری مانند کمبود انرژی، آلودگی هوا یا شیوع بیماری‌ها، سقف و الگوی ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را نیز تعیین کند.
مصوبه فعلی دولت برای تابستان؛ همچنان ملاک عمل
رفیع‌زاده در ادامه گفت: با توجه به عدم تصویب لایحه، فعلاً مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ مبنای عمل است. بر اساس این مصوبه، در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور، ساعت کاری ادارات یک ساعت جلو کشیده می‌شود و از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد.
او افزود: «وزیر نیرو پیشنهاد داده این مصوبه اصلاح شود و آغاز ساعت کاری زودتر، از ۱۵ اردیبهشت یا حتی ابتدای خرداد باشد. در صورت تصویب این پیشنهاد، تاریخ اجرای آن به‌روزرسانی خواهد شد.»
جزئیات لایحه پیشنهادی دولت
ماده ۱: دولت مجاز است در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و با توجه به شرایط زیست‌محیطی، ساعت رسمی کشور را حداکثر یک‌بار در سال تا میزان یک ساعت جلو بکشد و تا پایان همان سال به وضعیت قبلی بازگرداند.
ماده ۲: دولت می‌تواند در شرایط خاص مانند بحران‌های زیست‌محیطی، آلودگی هوا، بیماری‌های فراگیر یا مناسبت‌های خاص مانند ماه رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، درباره سقف و الگوی ساعات کاری کارکنان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کند.
مبنای علمی و تجربی لایحه
در مقدمه توجیهی لایحه، دولت به تجربه بیش از ۷۰ کشور در تغییر فصلی ساعت رسمی کشور برای بهره‌مندی بیشتر از روشنایی روز اشاره کرده و آورده است که این راهکار تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف دارد. بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، صرفه‌جویی ناشی از تغییر ساعت رسمی کشور، روزانه معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات اوج مصرف و ۲۵۱۶ مگاوات‌ساعت انرژی تخمین زده شده که معادل ظرفیت یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.
