دارایی‌های روسیه در اروپا مصادره می‌شود؟
همزمان با افزایش فشارها برای استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه در حمایت از اوکراین، بحث‌ها بر سر قانونی بودن چنین اقدامی بالا گرفته است. روسیه این طرح‌ها را «سرقت» می‌داند، اما آیا قوانین بین‌المللی به اروپا اجازه می‌دهند دارایی‌های روسیه را مصادره کند؟
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ میان کشورهای اروپایی بر سر مصادره حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای کمک به بازسازی اوکراین و حمایت از ارتش این کشور اختلاف‌نظر وجود دارد.
هرچند روسیه این طرح‌ها را «سرقت» می‌داند، اما کشورهای اروپایی حامی اوکراین در حال بررسی قانونی بودن آن از منظر حقوق بین‌الملل هستند.
از زمان آغاز حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدان دیگر در مجموع حدود ۲۷۴ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کرده‌اند.
بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها متعلق به بانک مرکزی روسیه است که در قالب اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولتی و به عنوان ذخایر ارزی بین‌المللی نگهداری می‌شدند. این اوراق اکنون سررسید شده‌اند و به صورت نقدی درآمده‌اند.
بزرگ‌ترین سهم از این دارایی‌ها که حدود ۱۸۳ میلیارد یورو است در شرکت مالی «Euroclear» در بلژیک نگهداری می‌شود که مرکز تسویه معاملات مالی در اروپاست.
اما چیزی که وضعیت را پیچیده می‌کند این است که طبق حقوق بین‌الملل، دارایی‌های بانک‌های مرکزی که در کشورهای خارجی نگهداری می‌شوند، از مصونیت قضایی برخوردارند.
مصادره اموال بانک مرکزی، طبق قانون ممنوع است
فدریکو لوکو پاسینی، استاد حقوق مالی در دانشگاه دورهام به یورونیوز گفت: «هرگونه حکم دادگاهی که دولت را ملزم به مصادره دارایی‌های روسیه کند، طبق حقوق بین‌الملل همچنین قوانین داخلی که حقوق بین‌الملل را وارد سیستم خود کرده‌اند، غیرقانونی خواهد بود.»
با این حال، هنوز راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت وجود دارد. پاسینی توضیح می‌دهد: «اگر تصمیم مصادره در سطح اجرایی و از سوی دولت اتخاذ شود، ممکن است از این مانع عبور کند.»
به بیان دیگر، اگرچه دادگاه‌های ملی حق صدور حکم مصادره را ندارند اما ممکن است دولت‌ها یا کمیسیون اروپا از طریق تصویب یک مقررات اجرایی، این کار را انجام دهند.
تنها گزینه قانونی: «اقدام متقابل»
بر اساس حقوق بین‌الملل، تنها زمانی می‌توان دارایی‌های روسیه را به طور قانونی مصادره کرد که این کار در چارچوب «اقدام متقابل» انجام شود.
اقدام متقابل، واکنشی است که یک کشور در پاسخ به نقض حقوق بین‌الملل از سوی کشوری دیگر انجام می‌دهد. این اقدامات باید موقتی و قابل بازگشت باشند. با این حال حقوقدانان درباره این‌که آیا مصادره دارایی‌های روسیه واجد این شرایط هست یا نه، اختلاف‌نظر دارند.
پاسینی می‌گوید: «اقدام متقابل باید با هدف واداشتن کشور متخلف به رعایت قانون باشد، نه برای مجازات یا انتقام.»
او افزود: «روسیه باید این فرصت را داشته باشد که اعلام کند اشتباه کرده و حاضر است خسارت بپردازد؛ در این صورت، نباید دارایی‌هایش مصادره شود.»
چه چیزی قانونی است: مصادره سود حاصل از دارایی‌ها
اگرچه اتحادیه اروپا دارایی‌های روسیه را به‌طور کامل مصادره نکرده و تنها آن‌ها را بلوکه کرده است، اما از ماه مه ۲۰۲۴ کشورهای عضو اتحادیه، برداشت سود حاصل از این دارایی‌های مسدودشده را برای تامین مالی جنگ اوکراین آغاز کردند.
پاسینی می‌گوید: «این کار از نظر حقوقی مجاز است، چون رویه‌های قضایی تایید کرده‌اند که تصرف سود با الزامات اقدام متقابل مطابقت دارد.»
از نگاه حقوقدانان، مصادره سود قابل اجراست چون ضرر ناشی از آن معمولا قابل جبران است.
موضع کشورهای اروپایی چیست؟
در میان کشورهای اروپایی، جمهوری چک، استونی و لهستان از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کنند. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان ماه گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیایید کمک‌های خود به اوکراین را از محل دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه تامین کنیم.»
اما فرانسه، آلمان و بلژیک با مصادره کامل مخالف هستند. بنجامین حداد، وزیر امور اروپا در پارلمان فرانسه گفت: «تملک کامل و مستقیم این دارایی‌ها ریسک مالی بزرگی برای منطقه یورو و بانک مرکزی اروپا خواهد داشت.»
مخالفان این طرح نگرانند که در صورت اجرای آن، کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایلی به سپردن دارایی‌های خود به مؤسسات مالی اروپایی نداشته باشند. آن‌ها می‌گویند این کار به اعتبار یورو به عنوان یک ارز ذخیره بین‌المللی لطمه می‌زند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی اقدام به فروش اوراق قرضه اروپایی خود کنند.
به گفته پاسینی یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی حامیان مصادره این است که «دولت‌ها به‌ویژه کمیسیون اروپا نمی‌خواهند چنین رویه‌ای را پایه‌گذاری کنند».
