بانک‌های بازنده؟

کاوه نصرتی: هفته گذشته شاهد انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت و مؤسسه و سازمان دولتی یا مرتبط با نهادهای عمومی بودیم. در این بین انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را نیز شاهد بودیم. از میان بانک‌های دولتی تنها صورت‌های مالی بانک سپه منتشر نشده است. در این گزارش و با توجه به عملکرد مثبت وزارت اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی قصد داریم تا نگاهی مقایسه‌ای به عملکرد مالی اقتصادی سه بانک بزرگ دولتی یعنی بانک‌های ملی، کشاورزی و مسکن با بانک‌هایی که ساختار دولتی کمتری دارند و شامل بانک‌های پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین هستند داشته باشیم. نتیجه بررسی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی به‌دست‌آمده به ویژه در بخش عملیات و کارایی بانک‌ها تفاوت محسوس و با فاصله عملکرد بانک‌های غیردولتی را نسبت به بانک‌های دولتی نشان می‌دهد به گونه‌ای که در بسیاری از شاخص‌های فعالیت و عملکردی شاهد تفاوت‌های بیش از دو تا سه برابری این شاخص‌ها هستیم. قبل از ارائه اطلاعات مقایسه‌ای این شش بانک، ذکر نکته‌ای ضروری است و آن نیز این است که صورت‌های مالی بانک‌های دولتی تا حدی غیرواقعی به نظر می‌رسند.

 اعداد عجیب صورت مالی بانک‌های دولتی

همان‌گونه که در سطر آخر جدول شماره یک مشاهده می‌شود، سود خالص کسب‌شده تمام بانک‌های دولتی تقریبا اعداد مشابهی است (علی‌رغم تفاوت‌های زیادی که در درآمدهای آنها وجود دارد) و تنها اندکی از کسب زیان خالص فاصله داشته‌اند. 

به طور طبیعی روی‌دادن چنین امری و چنین مشابهتی در کسب این میزان توسط شش بانک با احتمال بسیار ضعیفی قابل تحقق است و این اعداد ظن نگارنده را به یک نوع ارائه گزارش مثبت از عملکرد بانک‌ها و صرفا نشان‌‌دادن سود خالص حداقلی توسط آنها می‌برد. با این حال شاید توضیحات وزارت اقتصاد و مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند منجر به رفع این قبیل ابهامات شود.

در ادامه و در بخش اصلی گزارش، جهت مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی منتخب با بانک‌های غیردولتی اشاره‌شده، گزیده‌ای از اطلاعات مالی شش بانک ملی، کشاورزی، مسکن، پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین ارائه شده است. لازم به ذکر است که این اطلاعات از صورت‌های مالی 12ماهه حسابرسی‌شده منتهی به پایان اسفند سال 1401 استخراج شده است. همچنین از صورت‌های مالی عملکرد بانک و نه صورت‌های مالی تلفیقی استفاده شده است. دلیل این موضوع نیز ارائه بهتر عملکرد فعالیت بانکداری مجموعه‌های بانکی در صورت‌های مالی آنهاست. در اولین بررسی مقایسه‌ای این شش بانک، عملکرد آنها را از حیث فعالیت و شاخص‌های کارآمدی بررسی می‌کنیم. نسبت‌های مالی محاسبه‌شده در این بخش را به همراه ارقام محاسبه‌شده در جداول ارائه‌شده، مشاهده می‌کنید. در ادامه، توضیحات مربوط به نحوه محاسبه هر نسبت مالی و مقایسه عملکرد بانک‌ها با یکدیگر ارائه شده است:

 اولین نسبت مالی محاسبه‌شده در جدول بالا، مبلغ جذب سپرده به ازای هر شعبه را بررسی می‌کند. این رقم از تقسیم‌کردن مبلغ مانده سپرده‌های مشتریان بانک‌ها در پایان سال به تعداد شعبه هر بانک در پایان سال قبل محاسبه شده است (در واقع این نسبت مالی نشان می‌دهد که هر شعبه یک بانک به طور متوسط موفق به جذب چه میزان سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی شده است). همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در سه بانک غیردولتی اقتصاد نوین، سامان و پاسارگاد نسبت جذب سپرده به ازای هر شعبه بین 7.850 تا 11.650 میلیارد ریال قرار داد و این در حالی است که همین نسبت برای سه بانک دولتی مورد بررسی در بیشترین حالت خود سه هزار میلیارد ریال است و این اختلاف 2.5 تا چهار برابری شکاف بزرگی را در استفاده بهینه مدیران بانک‌ها از شعب و محل ارائه خدمات خود در جهت جذب سپرده و کنترل هزینه‌های بانکداری نشان می‌دهد.

 دومین نسبت محاسبه‌شده در این بخش، نسبت هزینه‌های پرسنلی به کل درآمدهای بانک‌هاست. این نسبت مالی از تقسیم‌کردن مبلغ هزینه‌های پرسنلی بانک‌ها به کل درآمدهای اصلی و عملیاتی آنها محاسبه شده است و نشان می‌دهد که نسبت کارآمدی بانک از لحاظ کسب درآمد توسط فعالیت پرسنل خود چگونه بوده است. در حالی که نسبت هزینه‌های پرسنلی به درآمدها در بانک‌های غیردولتی در بالاترین حد خود اندکی بیش از یک درصد است، در بانک‌های دولتی مشاهده می‌شود که این نسبت تقریبا 2.5 تا 3.5 برابر بانک‌های غیردولتی است و در بیشترین حد خود در بانک کشاورزی معادل 3.79 درصد است.

مانند نسبت مالی قبل، در اینجا نیز ضعف مدیریت بانک‌ها و همچنین تعداد بالای پرسنل بانکی در بخش دولتی به وضوح خود را نشان می‌دهد و بار دیگر لزوم خروج هر‌چه سریع‌تر اقتصاد از حوزه دولتی (که قاعدتا مدیران آنها دغدغه کمتری نسبت به عملکرد و کسب ثروت برای سهامداران خود در مقایسه با بخش خصوصی دارند) عیان می‌شود.

 سومین نسبت مالی محاسبه‌شده در این بخش، نسبت به‌کارگیری دارایی‌هاست. این نسبت مالی از تقسیم کل درآمدهای اصلی بانک به جمع دارایی‌های آن در پایان سال محاسبه شده است. توضیح ساده‌تر این نسبت مالی این است که نشان می‌دهد مدیریت بانک با استفاده از دارایی‌های تحت اختیار خود موفق به کسب چه میزان درآمد ناشی از فعالیت بانکداری شده است.

در اینجا نیز شاهد برتری غیرمحسوس بانک‌های خصوصی در این زمینه هستیم. با این حال با توجه به اینکه ارزش بسیاری از دارایی‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی به صورت دفتری ثبت شده و در سال‌های اخیر تجدید ارزیابی دارایی‌های صورت نگرفته است، در اینجا و با این ارقام دفتری نمی‌توان قضاوت صحیحی درخصوص این نسبت مالی داشت و کارایی استفاده از دارایی‌های بانک‌ها در کسب درآمد را مشخص کرد.

 چهارمین نسبت مالی محاسبه‌شده در این بخش، نسبت سرانه سپرده است. این نسبت از تقسیم جمع مبلغ سپرده‌های مشتریان بانک‌ها به تعداد پرسنل آن بانک در پایان سال محاسبه شده است. بانک‌های خصوصی در اینجا نیز عملکرد محسوس بهتری را نشان می‌دهند و تعداد پرسنل بسیار بالای بانک‌های دولتی کارآمدی آنها در این بخش را نیز زیر سؤال برده است. نسبت سرانه سپرده بانک پاسارگاد بیش از 870 میلیارد ریال است و این نسبت در بانک کشاورزی تنها 120 میلیارد ریال است. تفاوت بیش از هفت‌ برابری خود گویای ناکارآمدی بخش دولتی است.

 پنجمین نسبت مالی محاسبه‌شده در این بخش، نسبت هزینه‌های عمومی اداری بانک‌ها به جمع درآمدهای اصلی است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها تا چه حد موفق به کنترل هزینه‌های عملیات بانکداری بوده‌اند. مانند نسبت مالی قبل در اینجا نیز تفاوت‌های عملکردی بسیار واضحی را می‌بینیم. بین 28 تا 38 درصد از درآمدهای بانک‌های منتخب دولتی بررسی‌شده صرف پرداخت هزینه‌های عمومی و اداری آنها شده است و شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل زیان انباشته سنگین برخی بانک‌های دولتی را در همین بخش جست‌وجو کرد. کنترل هزینه‌ها در بانک‌های دولتی با این نسبت‌ها نزدیک به صفر است. متوسط این نسبت در سه بانک غیردولتی مورد بررسی کمتر از 13 درصد است.

 ششمین نسبت مالی بررسی‌شده مربوط به نرخ رشد سپرده‌ها در سال 1401 است. این نسبت از مقایسه مانده‌سپرده‌های مشتریان پایان سال 1401 با سال قبل از آن محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بانک‌ها نسبت به سال 1400 به چه میزان سپرده جدید از اشخاص دریافت کرده‌اند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در این بخش تفاوت محسوسی را در عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی مشاهده نمی‌کنیم.

 هفتمین نسبت مالی بررسی‌شده در این بخش، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بررسی کرده است. این نسبت مالی درصد افزایش ارائه تسهیلات بانک‌ها در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن یعنی 1400 را محاسبه می‌کند. مانند نسبت مالی قبل یعنی نرخ رشد سپرده‌ها، در اینجا نیز شاهد تفاوت عملکرد قابل ملاحظه‌ای بین بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستیم.

 آخرین نسبت مالی محاسبه‌شده در این بخش، سرانه سود است که از تقسیم سود خالص بانک به ازای پرسنل آن محاسبه شده است. این نسبت مالی مشخص می‌کند که یک بانک به ازای هر فعالیت شغلی‌ای که در مجموعه خود ایجاد کرده، موفق به کسب چه میزان سود خالص شده است. واضح است که با توجه به سود خالص نزدیک به صفر بانک‌های دولتی در سال قبل، در اینجا نیز بانک‌های غیردولتی عملکرد به مراتب بهتری را نمایش می‌دهند.

 سود خالص بانک‌های دولتی نزدیک به صفر

در دومین و آخرین بخش بررسی مقایسه‌ای صورت‌های مالی بانک‌ها، آنها را از لحاظ شاخص‌های سودآوری بررسی کرده‌ایم. در ابتدا جدول مقایسه‌ای شش بانک مورد بررسی از حیث نسبت‌های مالی و شاخص‌های منتخب مرتبط با سودآوری ارائه شده است.

اولین نسبت مالی این بخش نسبت سود خالص به جمع دارایی‌های بانک‌هاست. این نسبت مالی بازدهی ایجادشده توسط مدیریت بانک از محل دارایی‌های تحت اختیار خود را نشان می‌دهد. مشخص است که با توجه به سود خالص نزدیک به صفر بانک‌های دولتی، در این بخش نیز بانک‌های خصوصی و غیردولتی عملکرد بسیار متفاوت و بهتری را ثبت کرده‌اند. بهترین عملکرد مربوط به بانک پاسارگاد بوده که بازده دارایی‌های 3.4‌درصدی را در سال 1401 محقق کرده است. دومین نسبت مالی مورد بررسی، نسبت سود عملیاتی به جمع درآمدهای عملیاتی و در واقع حاشیه سود عملیاتی است. بانک ملی در سال قبل زیان عملیاتی محقق کرده و به این ترتیب حاشیه سود عملیاتی آن منفی 8.36 درصد شده است. این نسبت برای بانک‌های غیردولتی مورد بررسی در بازه 11.8 تا 31.7 درصدی و متوسط آنها نیز 22 درصد بوده است. دو بانک دولتی دیگر نیز در حدود 10 درصد حاشیه سود عملیاتی محقق کرده‌اند. نسبت سود خالص به جمع درآمدهای اصلی نیز که آخرین نسبت مالی مورد بررسی است، از حاصل تقسیم سود خالص به جمع درآمدهای عملیاتی بانک محاسبه شده است. این شاخص نیز به طور واضحی در بانک‌های غیردولتی بهتر از بانک‌های دولتی بوده است.

در جمع‌بندی این گزارش می‌توان عنوان کرد که حرکت مثبت وزارت اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌تواند منجر به شفافیت اقتصاد بیشتری شود. هرچند انتظار می‌رود که شاهد انتشار صورت‌های مالی کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی باشیم. صورت‌های مالی بانک‌های دولتی بار دیگر ناتوانی بخش دولتی در پیشبرد اهداف اقتصادی را که رشد ثروت و ارزش‌آفرینی است، نشان می‌دهد. تعداد شعب بالا، پرسنل مازاد، مطالبات معوق و زیان انباشته‌های سنگین همگی نشان از این عملکرد ضعیف دارند. امید است که دولت نسبت به واگذاری یا حداقل بهبود مدیریت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود به‌ویژه بانک‌ها که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اهتمام بیشتری داشته باشد.