«مولدسازی» با چاشنی نقض قانون اساسی

میراث روحانی

کافیست نام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را جستجو کنید تا با انبوهی از مصوبه و قانون‌گذاری مواجه شوید. این هیات در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و برای مقابله با «جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی» تشکیل شد.» اولین جلسه این شورا 5 خرداد 97 تشکیل شد. همان زمان بسیاری از حقوق‌دانان و نمایندگان مجلس دهم از نقض قانون اساسی با تشکیل این هیات گفتند ولی دولت وقت به دفاع از این شورا می‌پرداخت. دیگر حامیان شورای عالی سران قوا، آن را موقتی می‌دانستند اما حالا هزار و 708 روز است که شورای هماهنگی سران قوا برخلاف اصل 71 قانون اساسی مشغول قانون‌گذاری در امور مختلف به ویژه مسائل و مباحث اقتصادی است.

رئیسی ادامه روحانی

با تغییر دولت در ایران و خداحافظی حسن روحانی از کاخ پاستور و تکیه ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه هم تغییری در نگاه دولت به مجلس ایجاد نشد. رئیسی هم ترجیح داد امور را از طریق شورای هماهنگی سران قوا پیگیری کند. آخرین نمونه این تصمیم، به اجرای «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» بر می‌گردد که در جلسه چهارم آذر سال 99 به تصویب رسید. از روز انتشار این مصوبه در هفتم بهمن سال جاری تا امروز انتقادات بسیاری به این مصوبه، اختیارات هیات تشکیل شده ذیل آن و نوع نگاه دولت به مساله قانون‌گذاری در ایران مطرح شده است.

پنهان کاری تا دقیقه 90

گفتیم که متن کامل مصوبه تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت هفتم بهمن منتشر شده است. آن هم درست زمانی که انتقادات در شبکه اجتماعی توئیتر نسبت به این هیات بالا گرفته بود. تا پیش از طرح این انتقادات هیچ مسئولی در هیچ نهادی حاضر به انتشار متن کامل این مصوبه نشده بود. این در حالیست که قانونا اعضای شورای عالی هماهنگی سران قوا موظف بودند به محض تایید این مصوبه از سوی رهبری، 21 آبان، متن کامل آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کنند اما این اتفاق با حدود 2 ماه تاخیر افتاد، آن هم بدون ارائه یک خط توضیح در باب چرایی این تاخیر.

«مولدسازی» با اختیارات نجومی

مصوبه مولدسازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی هیاتی را تحت عنوان «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» تشکیل داده و تاکید کرده این مصوبه از وزارت جهاد کشاورزی تا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و تمام شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا دیگر نهادهای زیرنظر دولت است را شامل می‌شود. اعضای این هیات عالی عبارتند از: «معاون اول رئیس جمهوری (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه». دبیرخانه این هیات نیز در وزارت اقتصاد مستقر خواهد شد اما آنچه محل بحث است، اختیارات به اصطلاح نجومی این هیات عالی است که در بند پنجم مصوبه نمایان شده. اختیاراتی که البته با اتکا به متن این مصوبه، امکان رسیدگی قضایی به آن‌ها وجود نخواهد داشت.

حرف، حرف هیات عالی است

با اجرای این مصوبه تمام دستورات، مصوبه‌ها و مطالبات هیات عالی مولدسازی برای اموال (املاک) مازاد دولت و نهادهای زیرمجموعه آن لازم الاجرا خواهد بود. بند پنجم مصوبه مولدسازی در این زمینه تاکید کرده است: «تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.» در عبارتی ساده‌تر هرکس به این هیات بگوید بالای چشمش ابروست، «به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» مقصود نگارندگان این مصوبه از شعبه ویژه مشخص نشده ولی احتمالا قوه قضائیه در آینده مقصود آنان را عیان خواهد کرد.

مصونیتی فراقانونی

«اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه مولدسازی از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند»؛ این عین عبارتی است که در بخش دوم بند 5 مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت استفاده شده است. در کلام ساده‌تر هیچ کس در هیچ نهادی به ویژه قوه قضائیه حق پرسش و پاسخ درباره اقدامات این هیات را ندارد و هیات عالی مولدسازی فقط به شورای عالی هماهنگی سرای قوا پاسخگو خواهد بود. جالب آنکه هیچ نظارتی از طرف نهادهای منتخب مردم بر شورای عالی سران قوا وجود ندارد و این یعنی نهادی که بر آن نظارت نمی‌شود، ناظر نهاد تازه تاسیسی شده که مصون از قانون است و پیگرد قضایی. اعضای هیات دولت و قوه قضائیه هیچ توضیحی از چرایی اعطای این مصونیت به اعضای این هیات نداده‌اند و مشخص نکرده‌اند در صورت بروز تخلفات مالی در هیاتی که با پول‌های کلان سر و کار دارد، چه تصمیمی باید گرفته شود. این مصونیت سبب شده تا ناظران نسبت به خطر بروز اختلاس و تخلفات مالی کلان هشدار دهند.

2 سال حکمرانی کامل هیات عالی

بند 6 مصوبه مولدسازی شورای عالی هماهنگی سران قوا عملا این هیات را در جایگاهی فراتر از پارلمان قرارداده و آورده است: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف الاجرا خواهد بود.» به عبارت دیگر تا 2 سال آینده نه مجلس در ایران حق وضع قانونی خلاف این مصوبه را دارد و نه هیات وزیران می‌تواند مصوبه‌ای بر خلاف آن تصویب کند. تمام قوانینی که تا امروز تصویب شده هم برای 2 سال آینده خاک خواهند خورد و قابلیت اجرا نخواهند داشت. اتفاقی که با توجه به عدم پاسخگویی این هیات به نهادهای انتخابی از یک سو و مصونیت قضایی اعضای آن از سوی دیگر، زنگ خطر تشکیل پرونده‌ای پر پیچ و خم در آینده نه چندان نزدیک و نه چندان دور را به صدا در آورد.

خداحافظی رسمی با پارلمان

همه این موارد اما تنها بخشی از خطرات تشکیل هیات عالی مولدسازی آن هم به شیوه فعلی است. خطر اصلی اما خداحافظی رسمی سران قوای سه گانه با مقوله پارلمان و پارلمانتاریست در ایران است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق انحصاری قانون‌گذاری به مجلس واگذار شده ولی حالا شورای عالی سران قوا در موضوعی که هیچ ارتباطی به جنگ اقتصادی و تحریم ندارد، پارلمان را کنار گذاشته و مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که از دید حقوق‌دانان، معنایش خداحافظی رسمی با پارلمان در ایران است. جالب آنکه براساس قانون اساسی، رئیس دولت مسئولیت اجرای قانون اساسی را عهده‌دار است اما از قرار معلوم از دوران روحانی به بعد، کسی قصد اجرای این بند از قانون اساسی را ندارد.