|

«شرق» از مطالبه مجلس برای اطلاع از جزئیات قرارداد 25‌ساله با چین گزارش می‌دهد

وعده رمزگشایی در کمیسیون امنیت ملی

با ادامه‌دارشدن سکوت دولت‌های ایران و چین درباره جزئیات برنامه 25‌ساله راهبری مشترک ایران و چین، هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس درباره ورود‌نکردن مجلس به این قرارداد واکنش نشان داد؛ چراکه معتقد است دولت، مجلس را محرم نمی‌داند تا نمایندگان را در جریان جزئیات این توافق‌نامه استراتژیک 25ساله فی‌مابین دو کشور قرار دهد.

وعده رمزگشایی در کمیسیون امنیت ملی
معصومه معظمی خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق

‌ با ادامه‌دارشدن سکوت دولت‌های ایران و چین درباره جزئیات برنامه 25‌ساله راهبری مشترک ایران و چین، هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس درباره ورود‌نکردن مجلس به این قرارداد واکنش نشان داد؛ چراکه معتقد است دولت، مجلس را محرم نمی‌داند تا نمایندگان را در جریان جزئیات این توافق‌نامه استراتژیک 25ساله فی‌مابین دو کشور قرار دهد. محمدرضا صباغیان، نماینده مردم یزد، دراین‌باره در صحن علنی گفت که «مجلس و نماینده‌ای که از مذاکرات برجام و تفاهم‌نامه با چین بی‌خبر است، نماینده مجلس نیست. مجلس هیچ‌کاره و بی‌کاره است...». او مقصر این رفتار دولت و بی‌اعتمادی نسبت به مجلس را قالیباف دانست که به نظر او «مجلس را به این روز انداخته است». البته دیگر نمایندگان نیز خود را محق می‌دانند که در جریان جزئیات امر قرار بگیرند؛ اما ظاهرا دولت بنا به دلایلی صلاح نمی‌داند مجلسی‌ها از جزئیات این قرارداد راهبردی مطلع شوند. هرچند که به گفته برخی از نمایندگان طبق قانون اساسی هرگونه قرارداد باید از نظر مجلس بگذرد و به اعتقاد آنها دولت رئیسی و روحانی دراین‌باره از قانون عدول کرده و با رفتار فراقانونی خود این حق را از نمایندگان ملت دریغ کرده‌اند! همین امر باعث شد که شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به «شرق» وعده پیگیری این موضوع را بدهد که کمیسیون متبوعش وزیر خارجه را برای ادای توضیح به کمیسیون احضار کند و درصورتی‌که توضیحات دستگاه دیپلماسی قانع‌کننده نباشد، رئیس‌جمهوری را ملزم به پاسخ‌گویی دراین‌باره به مجلس و مردم کنند.

ماجرای قرارداد 25ساله از آنجا آغاز شد که «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهوری چین، در بهمن ماه سال ۹۴ به تهران سفر کرد. زمانی که دو کشور بیانیه مشترک و رسمی را امضا کردند، در یکی از بندهای آن از اراده راسخ دو طرف برای گسترش همکاری‌های جامع ۲۵ساله سخن به میان آمد. رئیس‌جمهوری چین پس از این توافق این‌طور گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درباره برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاری‌های امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری می‌دانیم». البته این همکاری راهبردی ۲۵ساله در دیدار رئیس‌جمهوری چین با رهبر معظم انقلاب هم تکرار شد و ایشان «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵‌ساله» را «کاملا درست و حکمت‌آمیز» دانستند. البته در نگاهی دقیق‌تر، آغاز این همکاری 25‌ساله را می‌توان به سفر «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه دولت قبل، در سال 98 به چین دانست؛ سفری که در آن سند ابتدایی و پیش‌نویس این همکاری به مقامات چینی ارائه شد. در ادامه هم برای تعیین جزئیات مد‌نظر ایران و چین درباره همکاری مشترک، اول تیر سال 99 هیئت دولت پیش‌نویس دیگری از این برنامه ۲۵‌ساله را تصویب و ظریف را مأمور ادامه مذاکرات با چین کرد؛ تصمیمی که نه از سوی دولت وقت؛ بلکه از مراجع بالاتر اتخاذ شده بود.

‌حواشی قرارداد 25‌ساله راهبردی ایران و چین از کجا شروع شد؟

اگرچه هیچ جزئیاتی از قرارداد راهبردی 25‌ساله ایران و چین منتشر نشده و هر آنچه گفته می‌شود، شایعاتی است که به منظور متشنج‌کردن فضا در دولت روحانی از سوی برخی رقبا مطرح می‌شد؛ اما جالب اینجا است که با پایان عمر دولت روحانی، همه شایعات و شائبه‌های مطرح‌شده نیز فروکش کرده و به فراموشی سپرده شد؛ اما آغاز این شایعات از آنجا بود که 8 تیر همان سال محمود احمدی‌نژاد، ‌رئیس دولت‌های نهم و دهم، در سخنرانی خود در جمع هوادارانش از قراردادی سرّی و پنهان سخن گفت که دولت (روحانی) در حال انعقاد آن با یکی از کشورهاست. همین اظهارنظر کافی بود تا منتقدان داخلی و خارجی هم‌صدا شوند که چه نشسته‌اید که دولت روحانی در حال کشورفروشی است! پس از آن بود که شایعات واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها، ممنوعیت ماهیگیری ماهیگیران ایرانی در خلیج فارس و... بر سر زبان‌ها افتاد. برخی هم این قرارداد را مثل قرارداد ترکمانچای دانستند. همان زمان نمایندگان درباره این بی‌اطلاعی مجلس واکنش نشان دادند و خواستار شفاف‌سازی در‌این‌باره و انتشار جزئیات قرارداد راهبردی 25‌ساله شدند؛ اما دولت روحانی و حالا دولت رئیسی با طرح بهانه‌ای که در ادامه می‌آید، از طرح جزئیات این قرارداد طفره رفته و در‌این‌باره پنهان‌کاری کرده‌اند.

‌دلایل مطرح‌شده از عدم شفاف‌سازی!

توضیح آن روزهای دولت درباره منتشرنکردن جزئیات قرارداد راهبردی ایران و چین این‌گونه بود: «این قرارداد پس از رفت و برگشت‌های اولیه میان پکن و تهران، در مرحله آخر دیدگاه‌های ایران را مستند کرده و به طرف مقابل ارائه داده است؛ پس هنوز تفاهمی دوجانبه نهایی یا قطعی نشده است که سندی از آن منتشر شود. همچنین چنین قراردادی به لحاظ استراتژیک هم برای ایران و هم چین بسیار مهم است و رقیب پکن و دشمن ایران یعنی آمریکا در کمین است تا به هر نحوی آن را ابتدا ملغا کند و در صورت ناتوانی این تفاهم را برای مردم داخل و خارج ایران یک قرارداد استبدادی معرفی کند. هدف هم تداوم انزوایی است که برای ساختن آنها میلیون‌ها دلار هزینه و سال‌ها تلاش کرده است».

تکذیب شایعات از سوی دولت

هم‌زمان با اوج‌گیری شایعه‌ها درباره قرارداد، دولت سعی کرد دراین‌باره توضیحاتی بدهد و شایعات آن روزها را تکذیب کند. مثلا سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت روحانی، در توییتی نوشت: «نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه دروغ‌پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطلاعات صحیح که از سوی دشمنان منافع دو ملت به‌جد پیگیری می‌شود، راه به جایی نخواهد برد». محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، هم در توییتی گفت که برنامه همکاری‌های راهبردی ایران و چین از موضع برابر و بر مبنای دیدگاه‌های مشترک و با هدف‌گذاری حمایت از چندجانبه‌گرایی است که دربردارنده منافع راهبردی دو کشور است. همان زمان، محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس در پاسخ به اتهامات درباره این قرارداد و واکنش نمایندگان به این مخفی‌کاری، این‌طور دفاع کرد و گفت: «در این زمینه هیچ‌گونه موضوع مخفی وجود ندارد و همه چیز کاملا شفاف است که در زمان‌های مختلف اعلام شده است؛ از زمانی که آقای شی با رهبر انقلاب دیدار کرده‌اند و درباره این موضوع مسائلی مطرح شد، تاکنون همه امور به طور شفاف برای جامعه بیان شده است». بنابراین آن روزها با این توضیحات منتقدان سکوت اختیار کردند؛ اما این روزها که دولت و مجلس همسو روی کار هستند، نه‌تنها منتقدی به یاد این قرارداد و تخریب دولت نیست که آن را قراردادی نادرست و برخلاف منافع کشور بداند؛ بلکه یکی مثل علی بابایی‌کارنامی، نماینده ساری در مجلس، تأکید می‌کند که مجلس دراین‌باره مطالبه‌ای ندارد و هر وقت نظام صلاح بداند، مجلس را هم در جریان جزئیات قرارداد 25ساله قرار می‌دهد.

‌مجلس مطالبه‌ای ندارد!

علی بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به اینکه آیا مجلس پیگیر این مطالبه از دولت خواهد بود که در جریان جزئیات قرارداد 25ساله ایران و چین قرار بگیرد؟ به «شرق» گفت: «هر تصمیمی نظام بگیرد، مورد تأیید ما است». ‌نماینده ساری در مجلس در پاسخ به اینکه واقعا مجلس چنین مطالبه‌ای از دولت ندارد؟ بیان کرد: «نه. هر وقت نیاز باشد اطلاعات لازم درباره جزئیات این قرارداد را در اختیار مجلس هم قرار خواهند داد. مجلس در‌این‌باره مطالبه‌ای ندارد». این عضو کمیسیون اجتماعی تأکید کرد: «‌مجلس و دولت همه در یک کشتی نشسته‌ایم و باید به هم اعتماد کنیم. به‌موقع ما هم در جریان قرار می‌گیریم». بابایی‌کارنامی بدون توجه به شأن نمایندگی این‌طور بیان کرد که «وقتی رئیس مجلس در جریان است، یعنی همه ما در جریان هستیم». بنابراین نیازی ندانست که آنها هم به‌عنوان نماینده مردم در جریان امر قرار بگیرند. در‌حالی‌که هم احمدی‌بیغش و هم حیدری به‌عنوان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت‌وگو با «شرق» بر این امر تأکید کردند.

‌وزیر خارجه را برای پاسخ‌گویی درباره قرارداد 25‌ساله به کمیسیون امنیت احضار می‌کنیم

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات قرارداد 25‌ساله ایران و چین به «شرق» گفت: «طبق قانون باید هر نوع قرارداد با کشورهای خارجی با هماهنگی و نظر مجلس منعقد شود. قرارداد 25‌ساله یک قرارداد راهبردی است و به طریق اولی مجلس باید در‌این‌باره نظر بدهد و مصلحت کشور و نظام در این زمینه مدنظر قرار گیرد». او ادامه داد:‌ «مرجع قانونی این قرارداد مجلس است و باید در جریان محتوا و نظارت و اجرای آن باشد. بنابراین کسانی که در‌این‌باره پنهان‌کاری می‌کنند و می‌خواهند دور از چشم مجلس این قرارداد را پیش ببرند، باید بدانند کارشان عبث و خلاف قانون و مقررات است». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: «مجلس طبق قانون موضوع را پیگیری و برخورد می‌کند. این حق طبیعی و قانونی مجلس است که در جریان ریز همه قراردادهای خارجی قرار گیرد. چنانچه دولت در این زمینه قصور و کوتاهی کرده باشد باید در صحن مجلس پاسخ‌گو باشد». حیدری در پاسخ به این پرسش که از رئیس‌جمهور می‌خواهید در‌این‌باره شفاف‌سازی کند و حداقل مجلس را در جریان قرار دهد؟ گفت: «رئیس‌جمهور مسئول صیانت از قانون اساسی است و باید بیش از همه خود او نسبت به اجرای قانون اساسی و صیانت از قانون حساس باشد. اما اگر در روابط خارجی پنهان‌کاری شود و خلاف قانون اساسی رفتار کند، در‌این‌باره باید پاسخ‌گو باشد».

نماینده مردم قصر‌شیرین و گیلانغرب در مجلس ادامه داد: «تا زمانی که در این زمینه شفاف‌سازی نشود، به شائبه‌ها و شایعه‌های زیادی مثل فروش جزیره کیش و حق انحصاری ماهیگیری در خلیج فارس برای چینی‌ها و از این دست شایعه‌ها دامن زده می‌شود. بنابراین، دولت باید در‌این‌باره شفاف‌سازی کند». او در عین حال تصریح کرد: «قرارداد ایران و چین یک قرارداد راهبردی است و قانون اساسی اجازه نمی‌دهد حتی یک وجب از خاک این سرزمین به کشور دیگری واگذار شود. یقینا خط قرمز همه دستگاه‌ها نیز همین است. اما با توجه به حساسیت‌های ایجاد‌شده باید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، وزیر خارجه را احضار کند و همه جزئیات و ریز قرارداد 25‌ساله با چین را جویا و پیگیر شود و وزیر باید به همه مجلس پاسخ‌گو باشد».

این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: «در وهله اول دستگاه دیپلماسی را برای ادای توضیح در‌این‌باره باید به کمیسیون امنیت احضار کنیم و در صورت کوتاهی باید رئیس‌جمهور را مجبور به پاسخ‌گویی کنیم». او در پایان وعده پیگیری این موضوع را داد.

‌در شرایط بی‌اطلاعی از جزئیات، هر شایعه‌ای پررنگ می‌شود

علاوه بر حیدری، محمود احمدی‌بیغش، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی نیز در‌این‌باره به «شرق» گفت:‌ «این مخفی‌کاری به سیاست‌های کلی دولت برمی‌گردد. با وجود شعارهایی که دولت می‌دهد و منافعی که در کنار این شعار از قوای دیگر مثل مجلس می‌برد که یک تعامل یک‌سویه از طرف مجلس به دولت است، دولت متأسفانه آن اعتماد را در جبران آن تعامل به مجلس ندارد».

او ادامه داد: «در‌حالی‌که تعامل مجلس و دولت باید دو‌سویه باشد، اکنون فقط مجلس با دولت تعامل دارد و نمونه آن را اخیرا مشاهده کردیم. در شرایطی که مجلس به خاطر رفتار غیرعقلانی معاون سیاسی وزیر کشور عصبانی بود، اما در عین حال واکنش مجلس به اصل دولت مثبت است و همان روز حدود 200 رأی به وزیر معرفی‌شده جهاد کشاورزی داد». احمدی‌بیغش تأکید کرد: «در‌حالی‌که مجلس با دولت همراه است، اما دولت این تعامل را ندارد و نمی‌خواهد مجلس در ریشه قضایا باشد و تنها به بیان کلیات موضوع اشاره می‌کند و می‌رود. بنابراین معتقدم این پنهان‌کاری از مردم در درازمدت ضربه مهلکی بر پیکر جامعه خواهد زد».

نماینده مردم شازند و اراک در مجلس با اشاره به همسویی دولت و مجلس اصولگرا اضافه کرد: «معلوم نیست همیشه سه قوه یکدست باشند. در این صورت دیگر نمی‌توانیم امری را که امروزه باب کرده‌ایم، ادامه دهیم. بنابراین معتقدم قرارداد 25‌ساله با چین موضوع بزرگی است که نباید از چشم مردم پوشیده شود و آنها را نامحرم بدانیم». او تأکید کرد: «این نوع قراردادهای 25‌ساله منافع ملی و ملت ما را دربر می‌گیرد، در نتیجه نباید از مردم مخفی شود. بنابراین از آنجایی که از جزئیات قرارداد 25‌ساله ایران و چین بی‌اطلاع هستند، هر مسئله‌ای را به این قرارداد ارتباط می‌دهند و در شرایط غیرشفاف، هر شائبه‌ای در جامعه مطرح می‌شود». با توجه به توضیحات اعضای کمیسیون امنیت ملی باید منتظر بود و دید دستگاه دیپلماسی درباره جزئیات قرارداد راهبردی 25‌ساله با چین به مجلسی‌ها توضیح می‌دهد یا همچنان دولت بدون توجه به خواست نمایندگان، ترجیح می‌دهد جزئیاتی در‌این‌باره به بیرون درز نکند؟ بنابراین زمان مشخص می‌کند در این ماه‌های آخر مجلس یازدهم، اهالی بهارستان می‌توانند دستگاه دیپلماسی را راضی به بیان جزئیات کنند یا این مسئله به چالش جدید دولت و مجلس بدل خواهد شد؟