در پاسخ به مخالفت یکی از نمایندگان با وزیر پیشنهادی کشور مطرح شد؛
دفاع قالیباف از حضور نیروهای نظامی در پست‌های دولتی؛ هیچ مغایرتی با قانون ندارد
رئیس دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حضور نیروهای نظامی در پست‌های دولتی دفاع کرد و آن را بدون مغایرت با قوانین خواند.
به گزارش شبکه شرق، محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، پس از پایان نطق محمدباقری بناب، نماینده بناب در مخالفت با اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور، به گفته‌های او درباره حضور نظامیان در عرصه دولتی اشاره و با رد آن، اظهار کرد: «از دید قانون اساسی و قوانین عادی کشور، هیچ مغایرتی برای حضور نیروهای نظامی در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد. قانون استخدامی سپاه در مواد 102 و 87 خود رسما به موضوع مامور کردن این افراد در دستگاه‌های دولتی پرداخته است.»
او همچنین تاکید کرد: «فعالیت سیاسی در کشور ما، اوجش نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. نیروهای نظامی هیچ الزامی برای استعفا به منظور شرکت در انتخابات هم ندارند. در زمان آقای خاتمی در دور دوم انتخابات، آقای شمخانی حتی با لباس نظامی در مناظرات انتخاباتی شرکت کرد بنابراین فعالیت نیروهای نظامی در دستگاه‌های دولتی هیچ مغایرتی با قانون ندارد.»
پیش از او، باقری بناب که ریاست فراکسیون مستقلین مجلس را برعهده دارد، در مخالفت با اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور، گفته بود که قانونا نیروهای نظامی نباید در مناسب دولتی فعالیت داشته باشند. او همچنین مومنی را با احمدی وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم مقایسه کرده و از نمایندگان خواست تا دوباره «فریب» نخورند.
