له یا علیه مردم؟

 مجلس یازدهم هم تا چندماه دیگر به کار خود پایان می‌دهد. مجلسی که پرسروصدا آغاز شد و با طرح‌هایی که در این چهار سال به قانون تبدیل کرد، یا طرح‌هایی که حتی به نتیجه‌ هم نرسیدند همچنان خبرساز است. تصمیم‌ها و عملکردهای این مجلس در حوزه فناوری اطلاعات نیز باعث تضعیف این اکوسیستم شده است. یکی از این تصمیمات طراحی طرحی موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» بود. هرچند این طرح به صورت رسمی به تصویب نرسید، اما با ایجاد محدودیت اینترنت و فیلترینگ گسترده از سال گذشته، عملا به اجرا گذاشته شده است. به این صورت هم تصویب طرح به پای نمایندگان مجلس یازدهم نوشته نشد و هم جمع کثیری از آنها که موافق محدودیت بیشتر این حوزه بودند، به هدف خود رسیدند. در زمینه نظارت هم مجلس با دولت به صورت مسالمت‌آمیز برخورد کرد. درحالی‌که مردم از سرعت و کیفیت اینترنت ناراضی هستند، نمایندگان تنها به تذکر‌ به وزیر ارتباطات بسنده کردند و فقط دو بار عیسی‌ زارع‌پور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت سیزدهم به مجلس فراخوانده شد. البته او یک کارت زرد هم دریافت کرد، اما کارت زارع‌پور مربوط به سرعت اینترنت نبود و برای «عدم اجرای قانون به‌کارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات ایران» بود. در گزارش زیر به چهار سال فعالیت مجلس یازدهم در حوزه فناوری‌ اطلاعات نگاهی کرده‌ایم که می‌خوانید:

دوست‌داران اصل ۸۵‌

مجلسیان دوره یازدهم به اصل ۸۵ قانون اساسی علاقه خاصی دارند. ماجرا هم از مردادماه ۱۴۰۰ آغاز شد. در این روز نمایندگان به اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت» که بعدها به نام «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» تغییر کرد، رأی مثبت دادند.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قابل واگذاری به دیگری نیست مگر در موارد ضروری که نمایندگان می‌توانند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کنند.

یعنی ۱۲۱ نفر از نمایندگان تشخیص دادند طرح صیانت نباید در صحن علنی و به صورت زنده و با اطلاع مردم بررسی شود و تصمیم‌گیری به یک کمیسیون ۱۷نفره و به صورت پنهانی واگذار شد. البته نمایندگان اعلام کردند جلسات کمیسیون به صورت زنده پخش می‌شود تا مردم در جریان تمام امور قرار بگیرند، اما جنجال‌ها در جلسات کمیسیون و انتقادها از نحوه رسیدگی به طرح، سبب شد این طرح شهریورماه سال ۱۴۰۱ برای بررسی بیشتر به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود، نمایندگان هم در مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند: «طرح دیگر در دستور کار مجلس نیست».

آنها درست می‌گفتند، طرح دیگر در دستور کار مجلس نبود، بلکه شورای عالی فضای مجازی بخش‌هایی از آن را تصویب کرد، نمایندگان مخالف طرح هم اعلام کردند با آغاز محدودیت‌های اینترنتی از اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح در حال اجرایی‌شدن است.

علاوه بر طرح صیانت، برخی دیگر از طرح‌ها هم به این صورت در مجلس بررسی شدند. یکی از آنها طرح «پیگیری حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی» بود. آذرماه ۱۴۰۱، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم از تدوین طرحی در این کمیسیون خبر داد که به دنبال جلوگیری از انتشار هر نوع خبر نادرست در فضای مجازی است. با اینکه دلخوش چند روز بعد صحبت‌های خود را تکذیب و اعلام کرد: «چنین طرحی در کمیسیون حقوقی بررسی نمی‌شود»، اما حسن نوروزی، عضو هیئت‌‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به رسانه‌ها گفت که این طرح مشمول اصل ۸۵ شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تأیید شورا به‌ صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. تا این لحظه از جزئیات و سرنوشت این طرح خبری در دست نیست. این غیرشفاف ‌بودن در اجرای طرح‌ها در حالی رخ داده که نمایندگان مجلس یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمدند.

قوانین تصویب‌شده

در کنار طرح‌هایی که سرنوشت نامشخصی دارند، در مجلس یازدهم طرح‌هایی هم تصویب شدند که یا به صورت مستقیم به حوزه فناوری اطلاعات مربوط می‌شدند یا بندهایی از آن با این حوزه ارتباط داشت.

یکی از این طرح‌ها که هم‌اکنون به قانون تبدیل شده، «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. براساس این قانون پس از ثبت‌نام افراد متقاضی مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، نهادهای مربوطه موظفند حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام، مجوز صادر کنند.

این قانون در سهولت شروع کسب‌وکار بسیار تأثیرگذار است به شرط آنکه به‌خوبی اجرایی شود. در همین رابطه فروردین و خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون جهش تولید مجلس گزارشی در مورد عملکرد درگاه ملی مجوزها از زمان شروع فعالیت ارائه کرد و قالیباف در هر دو جلسه به دستگا‌ه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند، مهلت چندماهه داد. حتی در آخرین جلسه یعنی خردادماه رئیس مجلس هشدار داد اگر دستگاه‌ها به درگاه ملی متصل نشوند، با آنها برخورد قانونی می‌شود. ۱۶ ماه از هشدار رئیس مجلس می‌گذرد و مشخص نیست که وضعیت دستگاه‌ها به چه صورت است.

قانون بعدی برای حمایت از کسب‌وکارها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود. این طرح بارها میان کمیسیون‌های مختلف و صحن علنی در رفت‌و‌آمد بود تا اینکه ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب رسید. براساس این قانون بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌‌ها و تولیدات دانش‌بنیان خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنان قرار دهند.

از جمله قوانین دیگری که پس از رفت‌وآمدهای بسیار بین کمیسیون‌های مختلف در این مجلس تصویب شد، قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» بود. در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم سه طرح در حوزه مدیریت داده در مجلس مطرح شد و سرنوشت آنها مبهم بود. تا اینکه این سه طرح در هم ادغام شدند و یک طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به قانون تبدیل شد. براساس این طرح داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت است.

یکی دیگر از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم در حوزه فضای مجازی تصویب شد، اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است. این مواد به بحث شرط‌بندی و قمار می‌پردازد. حالا با اصلاح قانون توسط نمایندگان، قمار آنلاین و شرط‌بندی آنلاین و همچنین راه‌اندازی قمارخانه‌های آنلاین جرم‌انگاری شدند.

برنامه هفتم و رصد سبک زندگی مردم

برنامه هفتم توسعه بالاخره بعد از اظهارنظرهای بسیار و رفت و برگشت بین دولت و مجلس، مهرماه امسال در دستور کار مجلس قرار گرفت. یکی از بندهای این برنامه که بسیار جنجال‌برانگیز شد، بند (ب) ماده ۷۵ بود. براساس این بند وزارت ارشاد مکلف شد سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور را راه‌اندازی کند. تصویب این بند نگرانی‌هایی در فضای مجازی ایجاد کرد که امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم می‌شود. حتی شورای نگهبان هم به این بند ایراد گرفت که نمایندگان برای رفع این ایراد، «داشتن حکم قاضی» را به متن آن اضافه کردند و در نهایت این بند از قانون هفتم توسعه تصویب شد.

طرح‌هایی که سرنوشتی ندارند

طرح‌ها و موضوعات بسیاری در این چهار سال در راهروهای مجلس باقی ماندند و هیچ‌گاه به صحن علنی نرسیدند. یکی از مشهورترین این موضوعات بحث رمزارزهاست. با اینکه به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی، متولی تهیه نقشه‌ راه قانونی مرتبط با رمزارزهاست، اما سال ۱۴۰۰ مشخص شد سه طرح مختلف در این زمینه در حال تدوین است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم سال ۱۴۰۱ اعلام کرد دولت در حال تهیه لایحه است و مجلس هم در این زمینه نظر کارشناسی می‌دهد. حدود یک سال از مصاحبه پورابراهیمی می‌گذرد و هیچ ‌اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است، نه دولت و نه مجلس هیچ‌کدام لایحه و طرحی در این زمینه ارائه نکردند. این موضوع در حالی است که هنوز کسب‌وکارهای این حوزه به دلیل نبود قانون مشخص با مشکلات بسیار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. موضوع بعدی بحث تعیین تکلیف حوزه «صوت و تصویر فراگیر» است. موضوعی که مجلسیان از ابتدای فعالیت مجلس یازدهم در مصاحبه‌های مختلف مطرح کردند، اما در عمل کاری انجام نشد. درصورتی‌که ساترا، بازوی نظارتی سازمان صداوسیما در این سال‌ها بارها با بهانه‌های مختلف مانع فعالیت VODها شده است، تمام واکنش نمایندگان به این مسئله، ارسال نامه به دبیر شورای عالی فضای مجازی بوده است.

اگر نگاهی به دستور هفتگی مجلس بیندازید، بررسی طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در صفحات پایین می‌بینید. با این طرح مجلس به دنبال جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و تصویربرداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی است. البته مشخص نیست که آیا بررسی این طرح به عمر این مجلس می‌رسد یا نه.

مجلسی همراه دولت

مجلس یازدهم اواخر فعالیت دولت دوازدهم سر کار آمد. درحالی‌که هنوز کمیسیون‌های مجلس تشکیل نشده بود، جمعی از نمایندگان قصد استیضاح محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات وقت را داشتند. در همان زمان هم جهرمی برای پاسخ‌گویی به سؤال نمایندگان دو بار به مجلس رفت. نمایندگان همچنین مدام در نطق‌های خود از بی‌قانونی فضای مجازی می‌گفتند. این تنش‌ها تا سرکارآمدن دولت سیزدهم ادامه داشت. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، عیسی زارع‌پور را به عنوان وزیر ارتباطات به مجلس معرفی کرد. نظر نمایندگان مجلس به او مثبت بود و مخالفت نمایندگان مخالف هم برای رد زارع‌پور قانع‌کننده نبود. عیسی زارع‌پور از جمله وزیرانی بود که بیش از ۲۵۰ رأی موافق داشت. در این دو سال عیسی‌ زارع‌پور هم برای موضوعاتی مثل میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و وضعیت مخابراتی‌ها در کمیسیون‌های مختلف حضور پیدا کرد. همچنین دو بار به صحن علنی مجلس فراخوانده شد که یکی از آنها درمورد کیفیت پایین اینترنت و نحوه حمایت وزارتخانه از کسب‌وکارهای داخلی بود. مجتبی رضاخواه، نماینده سؤال‌کننده هم سه‌ ماه به وزیر فرصت داد تا وضعیت اینترنت را بهبود بخشد، در غیر این صورت او بار دیگر به مجلس فراخوانده می‌شود. از آن سه ماه زمان زیادی گذشته و هیچ‌ پیگیری‌ای از سوی این نماینده مجلس در این مورد نشده است.

محدودیت‌های اینترنتی در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از شهریورماه سال گذشته به قدری افزایش پیدا کرده است که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر دولت باید وزیر را مورد سؤال قرار می‌دادند. البته اواسط امسال وزیر ارتباطات مورد سؤال نمایندگان به خاطر کیفیت پایین اینترنت قرار گرفت، اما مانند همیشه با تکیه بر آمار اسپیدتست اعلام کرد که وضعیت اینترنت در شرایط خوبی است و اگر الان زیر‌ساخت‌های اینترنت خوب نیست به خاطر کم‌کاری دولت‌های گذشته است.