|

دعوای وزارت دادگستری امریکا و گوگل به پایان رسید

دعوای وزارت دادگستری آمریکا با گوگل بر سر رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید و در انتظار صدور حکم قاضی است.

 دعوای وزارت دادگستری امریکا و گوگل به پایان رسید

 وزارت دادگستری ایالات متحده و شرکت گوگل این ادعا که آلفابت (شرکت مادر گوگل) به طور غیرقانونی جستجوی وب و تبلیغات در وب را در کنترل دارد، روز جمعه به پایان رساندند. قاضی این پرونده در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تأکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.

 آمیتا مهتا، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در واشنگتن، ساعت‌ها از گوگل و وزارت دادگستری پرس‌وجو کرد که آیا پلتفرم‌های رقیب مانند تیک‌تاک از بایت دنس و فیس‌بوک و اینستاگرام از متا می‌توانند رقیب‌های گوگل در تبلیغات باشند و جایگزین شوند؟

 به اعتقاد مهتا «قابلیت جایگزینی» موضوع مهمی برای تبلیغ‌کنندگان است و دادگاه باید بتواند این مسئله را حل کند. او در حال آماده شدن برای اتخاذ یک تصمیم بزرگ و مهم است؛ او باید تصمیم بگیرد که آیا رفتار گوگل قانون ضد انحصار مدنی را نقض می‌کند یا خیر؟ و در این مورد حکم صادر کند. در حالی که او زمان صدور حکم خود را مشخص نکرده کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که مهتا ممکن است تغییراتی را در عملیات تجاری گوگل اجباری کند.

سه‌چهارم درآمد گوگل از تبلیغات به دست می‌آید

 مهتا همچنین در مورد اینکه آیا گوگل قیمت تبلیغات را در پلتفرم‌های رقیب ارزیابی می‌کند یا خیر تردید دارد. بازوی تبلیغاتی گوگل تقریباً سه‌چهارم درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد. به گفته وکیل دولت ایالات متحده، دیوید دالکوئیست، «درآمد حاصل از تبلیغات عامل اصلی قدرت انحصاری فعلی گوگل است.»

 دالکوئیست گفت که گوگل به خود می‌بالد که هیچ فشار واقعی در بازار احساس نمی‌کند و استدلال می‌کند که این شرکت از افزایش قیمت خود یا عدم بهبود محصولات خود هراسی ندارد. به گفته این وکیل «تنها یک انحصارگر می‌تواند کیفیت یک محصول را بدتر کند و همچنان پول بیشتری به دست آورد.»

 جان اشمیتلین، وکیل گوگل، استدلال کرد که سهم گوگل از درآمد تبلیغات دیجیتال ایالات متحده به طور مداوم در حال کاهش است. او در این مورد به قدرت تبلیغاتی رقبایی مانند تیک‌تاک و فیس‌بوک و اینستاگرام و آمازون اشاره کرد. اشمیتلین استدلال کرد که گوگل توسط پلتفرم‌های رقیب «محدود شده» است، زیرا تبلیغ‌کنندگان می‌دانند که مخاطبان همپوشانی دارند و می‌توانند بودجه خود را در جای دیگری تخصیص دهند.

 او همچنین تأکید کرد که گوگل به طور مستمر در حال نوآوری در محصولات تبلیغاتی خود است. اشمیتلین گفت: «اگر گوگل یک انحصارگر است، چرا محصولات خود را بهبود می‌بخشد؟ چرا فقط قیمت را افزایش نمی‌دهیم؟» او استدلال کرد که «گوگل با یک محصول برتر پیروز شده است.»

 از 12 سپتامبر 2023، وزارت دادگستری بی‌وقفه به دنبال محاکمه گوگل است و مدعی شده که موتور جستجوی گوگل یک انحصارگر است که به طور غیرقانونی از اختیاراتش برای افزایش سودش سوءاستفاده کرده است.

 شاهدانی از وریزون، سامسونگ الکترونیکس و گوگل در مورد پرداخت‌های سالانه این شرکت شهادت دادند و گفتند که در سال 2021 پرداخت‌های گوگل بالغ بر 26.3 میلیارد دلار بوده است. هدف از این پرداخت‌ها حفظ جستجوی گوگل به عنوان گزینه پیش‌فرض در گوشی‌های هوشمند و مرورگرها و به طور کلی حفظ موقعیت غالب آن در بازار بوده است.

آیا گوگل اسناد داخلی را به عمد حذف می‌کند؟

 مهتا همچنین به ادعای دولت مبنی بر حذف عمدی اسناد داخلی مرتبط با پرونده قضایی توسط گوگل پرداخت. دولت از مهتا درخواست کرد که فرض کند گوگل چت‌هایی را که برای شرکت نامطلوب بوده‌اند، حذف کرده است. مهتا خط‌مشی‌های گذشته گوگل را جویا شد. مهتا بارها خط‌مشی‌های قبلی گوگل را زیر سؤال برد که به گفته او تصمیمات مربوط به حفظ اسناد را به کارمندانش واگذار کرد. از نظر او این اسناد باید نگه داشته می‌شدند. او پرسید: «آیا حذف این اسناد باید عواقبی برای گوگل داشته باشد؟»

 وکیل دیگر گوگل، کولت کانر، از شیوه‌های حفظ داده‌های این شرکت دفاع کرد و آنها را معقول خواند و از دادگاه خواست که این شرکت را تحریم نکند.

 دو سال گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به همراه دادستانی‌های کالیفرنیا، کلرادو، کنتیکت، نیوجرسی، نیویورک، ریورآیلند، تنسی و ویرجینیا یک شکایت ضد انحصاری علیه گوگل تنظیم کرد. این شکایت گوگل را به انحصارطلبی در مجموعه فناوری تبلیغات متهم می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قراردادهایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگرها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است.

 این پرونده که اولین بار توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده تشکیل شد، اولین مورد سری شاکایاتی بود که با هدف مهار قدرت از رهبران فناوری انجام می‌شد. پرونده‌های دیگری نیز علیه متا، شرکت مادر فیس‌بوک، در دوران دولت ترامپ تشکیل شد.