امکان مراودات مالی با بانک‌های بین‌المللی

فعالان اکوسیستم فناوری و تکنولوژی علاوه بر درخواست از رئیس دولت چهاردهم و کابینه‌اش برای دسترسی به اینترنت آزاد و بدون محدودیت خواسته‌های دیگری هم دارند. از جمله این خواسته‌ها برخورداری شهروندان داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی کشور از حداقل حقوق مدنی و کسب‌وکارها از حداقل حقوق تجاری است.

به گزارش «فن‌زی» مدیران این کسب‌وکارها می‌خواهند آنچه برای بسیاری جهانیان امری عادی است مانند افتتاح حساب در بانک‌های بین‌المللی و انجام مراودات مالی یا حضور در رویداد‌های بین‌المللی برای آنها هم به یک امر عادی و ساده تبدیل شود. از طرفی دیگر آنها می‌خواهند بعضی از قوانین معطل مانده در دولت و مجلس به سرانجام برسد. از جمله تکالیف در حوزه ماینینگ که از سوی حاکمیت و رگولاتور به خصوص در حوزه تبادل رمزدارایی‌ها معطل مانده است. همچنین آنها می‌خواهند دولت جدید نرخ تورم را کاهش دهد تا کارآفرینان در فضایی آرام به کار خود ادامه دهند. بخش سوم اعلام مطالبات مدیران اکوسیستم فناوری از رئیس دولت چهاردهم را می‌خوانید:

پزشکیان و بازگشت به دنیا: *از مرگ بلند شو و به زندگی برگرد

کیوان جامه‌بزرگ، معاون توسعه راهبردی فناپ

تحلیل جامعه آماری رای‌دهندگان انتخابات اخیر نشان می‌دهد آنچه باعث پیروزی پزشکیان شد نه اجماع توده، بلکه اهتمام نخبگانی بود که ایران را برلبه تیغ می‌دیدند و تلاش کردند بخشی از بدنه ناراضی و رویگردان از صندوق‌ها -و فراتر از آن رویگردان از حاکمیت - را با خود برای آزمودن یکی از آخرین شانس‌های احیای حقوق مدنی ایرانیان در داخل و خارج از مرزهای کشور و بازگشت به مسیر توسعه همراه کنند.

توسعه بعنوان یک امر عمومی نیازمند سرمایه اجتماعی است و جرم بحرانی بازسازی سرمایه نابود شده در حال حاضر همین اجماع نخبگانی برای تداوم مشارکت فعال و گسترش دامنه همراهی طبقه متوسط است.

پزشکیان باید در حفظ و ساماندهی این کمینه سرمایه نخبگانی و بسط آن به سرمایه اجتماعی متکثر اهتمام ورزد. این همیت، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات امیدبخش برای بازسازی رابطه دولت-ملت است.

در نگاه من انتخاب یک کابینه جوان، کارآمد، جسور و تحول‌گرا برای احیای زیست عزتمندانه ایرانیان در جهان و برخورداری شهروندان داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی کشور از حداقل حقوق مدنی و کسب و کارها از حداقل حقوق تجاری، اولین گام در بازتولید سرمایه اجتماعی خواهد بود.آنچه برای بسیاری از جهانیان امری عادی (مثل افتتاح حساب در بانک‌های بین‌المللی و انجام مراودات مالی، اخذ ویزا یا عضویت و مشارکت در مجامع و نهادها یا شرکت در رویدادها به مثابه به رسمیت شناختن هویت شهروندی و سازمانی در جامعه جهانی) و برای ایرانیان موضوعی پرچالش، پیچیده و بعضاً غیرممکن شده است، با توفیق در رفع تحریمها و پیوستن به معاهدات بین‌المللی لازم برای بازگشت به دنیا محقق خواهد شد. این مهم، زمینه‌ساز حضور مجدد اقتصاد کشور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی بعنوان یک اولویت ضروری و زمینه‌ساز سایر ملزومات رشد و رفاه ایرانیان خواهد بود.

در شرایط مذکور بسیاری از ملاحظات خودساخته منتج به محدودیت‌های شهروندی نظیر دسترسی آزاد به اینترنت به شیوه مرسوم آن قابل رفع و رجوع خواهد بود. برای مثال در یک اقتصاد بین‌المللی شده پاسخگویی پلتفرم‌های اینترنتی به حاکمیت جایگزین محدودیت‌های شهروندی دسترسی به اینترنت آزاد خواهد شد. نظیر رفتار سختگیرانه‌ و اصلاح‌گرانه‌ای که اتحادیه اروپا در مواجهه با سلطه شرکت‌های بزرگ اینترنتی و بطور کلی فناوری‌های مرتبط با حقوق شهروندی در پیش گرفته است. اجرای این اصلاحات ساختاری با یک دولت محافظه‌کار، پیر و خودبسنده ممکن نخواهد بود.

حاکمیت نیز باید بپذیرد که منافع ملی نه در دلدادگی به غرب محقق می‌شود و نه وادادگی به شرق. حتی پیوستن به دکترین توسعه منطقه‌ای که امروز عربستان و ترکیه و قطر هم پشتیبان آن هستند یا فراتر از آن همکاری با چین و روسیه در میان مدت و دراز مدت جز با رفع موانع تعاملات بین‌المللی در سطح جهانی میسر نخواهد شد. بنابراین کارزار بازگشت به دنیا نه بعنوان یک تاکتیک کوتاه مدت و رتوریک تراپی (خطابه درمانی) بلکه راهبردی بلند مدت برای بازسازی ایران ضروری است.

گام بزرگ دیگر (که البته مقدماتش باید از همین امروز آغاز شود) تعریف پروژه‌های پیش‌ران چشم‌انداز ساز و پشتیبانی از آنها با فراهم آوردن بسترهای سیاسی و امنیتی پیش‌گفته است. رهیافتی که می‌تواند با تکیه بر ظرفیتهای همان بخش از جامعه (نخبگان کنش‌گر و جامعه همراه شده) آغاز و البته نه محدود به آن بسط یابد.

پروژه‌های زیرساختی منبعث از ظرفیتهای قانونی کشور (سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه) نظیر "گسترش شبکه‌های ترانزیتی" با هدف پیوستن به کریدورها و کمربندهای بین‌المللی اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی و داده‌ای، "ایجاد شهرهای جدید ساحلی در حاشیه جنوبی کشور" با تخصیص زمین به همه خانوارهای ایرانی با ملاحظات آمایش سرزمینی و مشارکت جویی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، "بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصاد دیجیتالی‌شده برای رفع ناترازی‌های کشور" و برچیدن رانت‌ حاصل از یارانه‌های نامتقارن در حوزه‌ها مختلف پولی (دلارهای چند نرخی و به تعبیر دقیق‌تر ریال‌های چند نرخی)، یارانه‌ حاملهای انرژی (بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار در سال معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور) و رانت‌های اطلاعاتی و "اصلاح بنیادین نظام برنامه‌ریزی کشور" با هدف کاهش تعارضات ساختاری و سیستمی (از جمله چالش تدوین برنامه‌های پنج‌ساله در یک دولت و تحمیل اجرای آن در دولتی دیگر که لزوما همسو با سلف خود نیست یا اصلاح اختیارات متعارض مجلس با دولت در تحمیل نظرات خود در برنامه و بودجه‌های سالیانه و ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و منابع لازم برای دولت)، صرفاً نمونه‌هایی از عناوین طرح‌های پیشران ملی است که می‌تواند با همراهی و اجماع نخبگان مشارکت‌جو پیشنهاد، انتخاب و اجرا شود.

از این منظر دولت پزشکیان در ادامه کارزار بازگشت به دنیا می‌تواند در چهار سال پیش رو حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار پروژه توسعه‌ای پیشران تعریف کند که بخش عمده منابع آن با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و البته بهره‌برداری از امکاناتی که در کشور - بقول ابن سینا- در بقعه امکان آرمیده‌اند، قابل تامین است. انتظار می‌رود این طرح‌ها علاوه بر تحقق رشد ۸٪ اقتصادی متضمن ارتقا بسیاری از شاخص‌های پایداری این رشد از منظر رفاهی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی طی دهه پیش‌رو باشد.

*:کیشی کایزی: یک ضرب‌المثل ژاپنی به معنای از مرگ بلند شو و به زندگی برگرد.

متولی واحد برای حوزه ماینینگ تعیین کنید

احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل صرافی بیت‌مکس

خلائی‌ای که از نظر من و دیگر فعالان باسابقه این حوزه حس می‌شود، این است که یکسری تکالیف از سوی حاکمیت و رگولاتور به خصوص در حوزه تبادل رمزدارایی‌ها معطل مانده است. در حوزه ماینینگ و استخراج با اینکه در سال ۹۸ این صنعت به عنوان صنعت رسمی شناسایی شد و تعرفه‌های خاص خود را داشت و کل تعرفه‌های واردات دستگاه و حامل‌‌های انرژی و مصرف برق ابلاغ شد، اما در عمل کار غیرکارشناسی انجام شد و سنگ‌اندازی شد که عمل استخراج رو به زوال رفت و الان چیزی به اسم ماینینگ وجود ندارد.

البته ماهیت تبادل متفاوت است و براساس پلتفرم (platform base)است. به همین دلیل خواسته‌ای که از آقای پزشکیان و تیمشان داریم این است که یک بار برای همیشه برای این حوزه یک متولی تعیین کنند که نماینده و صدای واحد حاکمیت باشد.

ما آگاه هستیم و می‌دانیم در کشور یک یا دو نهاد نمی‌توانند کل حاکمیت را نمایندگی کنند. به نظر من هنر آقای پزشکیان این است تا بیش از این که فعالان بخش خصوصی ناامید و خسته نشدند ایستادگی کند و صدای واحد حاکمیت و دولت شود. بخش خصوصی را مورد مشورت قرار دهد و یک تصمیم عاقلانه و استراتژیک بگیرند. چون در حال حاضر در وضعیت حوزه تبادل رمزدارایی‌ها مشکل این است که همه‌چیز غیرشفاف است. تمام ابلاغیه‌ها شفاهی هستند و متولی مشخصی در بخش خصوصی نیست. سازوکاری وجود ندارد تا بازیگران بزرگ وارد این حوزه شوند و نگاه مردم این است که حاکمیت نمی‌خواهد این بخش رونق بگیرد. چون نه صد در صد ممنوع اعلام می‌کنند و نه مجوزی صادر می‌‌شود و این موضوع باعث می‌شود فعالیت‌های بزرگ جدی در این حوزه انجام نشود. حتی متاسفانه این موضوع باعث رانت شده است. حالا چند بازیگر این بخش با توجه به دیتاهایی که از حاکمیت دارند یا ذینفعانی در حاکمیت داشته باشند، می‌توانند این مرزهای خاکستری را جابه‌جا کنند و فعالیت خود را گسترش دهند، اما عدالت اقتصادی و عدالتی که در حوزه کسب‌وکار مدنظر ما هست، ایجاد شود، در حوزه اقتصاد دیجیتال و در بخش رمزدارایی‌ها باید حداکثر شفافیت وجود داشته باشد.

بازگرداندن امید به کارآفرینان

نگین دانشور، مدیرعامل تخفیفان

درمرحله اول آقای پزشکیان باید برای ثبات اقتصادی تلاش کند و نرخ تورم را مدیریت کند. در سال‌های اخیر یاس و ناامیدی در بخش خصوصی به وجود آمده است. انتظار ما این است تا امید را به کارآفرینان و جوانان ما بازگردانند. چون کمر کسب‌وکارهای دیجیتال زیربار فشار حقوق و دستمزدها خم شده است. اقتصاد دستوری و ناامیدی باعث شده کسب‌وکارها از بین بروند یا دچار رکود شوند. کسب‌وکارها هرروز نگران نرخ تورم و ارز و انواع ممنوعیت‌ها هستند و نمی‌توانند فعالیت خود را به خوبی پیش ببرند. در صورتیکه کارافرین باید در یک فضای آرام فعالیت کند و خیالش از تصمیم‌های حاکمیت راحت باشد.

آقای پزشکیان  باید رویه‌های مرکز توسعه تجارت را اصلاح کند و قوانین مالیاتی و بیمه‌ای را تسهیل کند. در غیراینصورت شاهد رشد اقتصاد دیجیتال نخواهیم بود.

دسترسی به اینترنت آزاد برای عموم جامعه

اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار

در عصر حاضر، که اینترنت به رگ حیاتی زندگی بشر تبدیل شده، دسترسی آزاد به آن نه یک امتیاز، بلکه حقی انکارناپذیر برای هر فرد است. به عنوان نخستین و مهم‌ترین خواسته از رئیس جمهور منتخب، خواستار به رسمیت شناختن و تلاش برای تحقق این حق مسلم برای عموم جامعه هستم.

با وجود اینکه موانع و چالش‌های متعددی در مسیر کسب‌وکارهای آنلاین وجود دارد، اما به نظر من هیچ‌کدام به اهمیت دسترسی آزاد و برابر به اینترنت برای همه جامعه نیست و تا زمانی که دسترسی به اینترنت آزاد به عنوان حقی شهروندی به رسمیت شناخته نشود، صحبت از هر خواسته دیگری بی‌معناست. بعد از تحقق این خواسته اساسی است که تازه می‌توان از تلاش برای سایر حقوق صحبت کرد و درباره آن‌ها پیشنهاد داد.

توسعه کسب‌وکارها بر پایه اعتماد

علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا

پیش از هر نکته‌ای در جریان بیان نیازها از دولت چهاردهم، این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که آنچه امروز نه تنها در حوزه نوآوری، بلکه در تمامی لایه‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند آن هستیم، افزایش اعتماد است.

فعالان صنعت لندتک به دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های خرید اعتباری، تلاش قابل توجهی برای توسعه شاخص اعتمادسازی داشته‌اند. این روند یک تجربه ارزشمند در اکوسیستم نوآوری کشور است که دولت چهاردهم با تحلیل آن به مدل‌های مطلوبی برای افزایش اعتماد دست پیدا خواهد کرد.

اینترنت پایدار، آغازی برای شروع:فعالیت حوزه‌های متفاوت اقتصاد دیجیتال ارتباط تنگاتنگی با دسترسی به اینترنت دارد. این دسترسی به اینترنت نه به شکل طبقاتی، بلکه به شکلی یکپارچه برای همه لایه‌های اجتماعی ضرورتی جدی است. کسب‌وکارها برای توسعه فعالیت و کاربران نیز برای استفاده از خدمات باید به «اینترنت پایدار» دسترسی داشته باشند.

در پی دسترسی به اینترنت پایدار، خود تنظیم‌گری و از بین رفتن قانون‌گذاری‌های یک‌شبه و ناگهانی امکان توسعه رگ‌تک باید افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی با اعتماد دولت به فعالان اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم نوآوری، ظرفیت‌های خودتنظیم‌گری افزایش پیدا خواهند کرد.

اشتراک‌گذاری اطلاعات و توسعه کسب‌وکار: کسب‌وکاری که با استفاده از بستر مناسب اینترنت امکان بالندگی پیدا کرده و در مسیر خودتنظیم‌گری قوانین هوشمندانه را خلق می‌کند، حالا نیازمند دسترسی به اطلاعات است. یکی از اساسی‌ترین مطالبات از دولت چهاردهم، از بین بردن انحصار دسترسی به اطلاعات است. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از انرژی کسب‌وکارها صرف به دست آوردن اطلاعاتی می‌شود که پیش‌تر استخراج شده بود. به همین دلیل است که خواستار نقش‌آفرینی دولت در مقوله اشتراک‌گذاری دیتا، مهم و قابل توجه است.