چرا رگولاتوری، نوآوری در حوزه پرداخت را نمی‌پذیرد؟
گزارش انجمن فین‌تک ایران نشان می‌دهد که امروزه بیش از ۶۰ میلیون ایرانی به عنوان صاحب کسب‌وکار و مصرف‌کننده از خدمات فین‌تک‌ها استفاده می‌کنند. فین‌تک‌ها توانسته‌اند با استفاده از فناوری‌های نوین، فراگیری مالی را در مناطق محروم و کلان‌شهرها گسترش دهند و سهمی در ارتقاء عدالت اجتماعی داشته باشند. با این حال، براساس «گزارش اجمالی از وضعیت فناوری‌های مالی در ایران»، تأثیرگذارترین عامل بر صنعت فین‌تک ایران در سال ۱۴۰۲ از نگاه فعالان این حوزه، «سیاست‌های دولت و قوانین» شناسایی شده است. سیاست‌های فعلی به جای تسهیل رشد فین‌تک‌ها، موانعی بزرگ بر سر راه کسب‌وکارهای این حوزه ایجاد کرده‌اند. صنعت پرداخت به عنوان اولین و بزرگ‌ترین زیرشاخه فین‌تک، ویترین خوبی برای تأیید صحت این ادعاست؛ جایی که رویکرد سلبی بانک‌مرکزی و اقدامات شرکت شاپرک، ادامه فعالیت پرداخت‌یارها را بسیار دشوار کرده است.
احمدرضا منصوری-مدیرعامل پی‌پینگ: گزارش انجمن فین‌تک ایران نشان می‌دهد که امروزه بیش از ۶۰ میلیون ایرانی به عنوان صاحب کسب‌وکار و مصرف‌کننده از خدمات فین‌تک‌ها استفاده می‌کنند. فین‌تک‌ها توانسته‌اند با استفاده از فناوری‌های نوین، فراگیری مالی را در مناطق محروم و کلان‌شهرها گسترش دهند و سهمی در ارتقاء عدالت اجتماعی داشته باشند. با این حال، براساس «گزارش اجمالی از وضعیت فناوری‌های مالی در ایران»، تأثیرگذارترین عامل بر صنعت فین‌تک ایران در سال ۱۴۰۲ از نگاه فعالان این حوزه، «سیاست‌های دولت و قوانین» شناسایی شده است. سیاست‌های فعلی به جای تسهیل رشد فین‌تک‌ها، موانعی بزرگ بر سر راه کسب‌وکارهای این حوزه ایجاد کرده‌اند. صنعت پرداخت به عنوان اولین و بزرگ‌ترین زیرشاخه فین‌تک، ویترین خوبی برای تأیید صحت این ادعاست؛ جایی که رویکرد سلبی بانک‌مرکزی و اقدامات شرکت شاپرک، ادامه فعالیت پرداخت‌یارها را بسیار دشوار کرده است.
در مصاحبه‌های دو سه سال قبل، وقتی پای مشکلات رگولاتوری وسط می‌آمد، ریشه مشکلات را «به رسمیت‌نشناختن موجودیتی به نام پرداخت‌یار» می‌دیدم؛ چراکه جلسات رگولاتور برای بررسی‌های کارشناسی بدون حضور فعالان این حوزه برگزار می‌شد، قوانین و مقررات بدون درنظرگرفتن نظرات پرداخت‌یاران تنظیم و اطلاع‌رسانی تصمیمات نیز درست قبل از اجرا به آنها اعلام می‌شد. شاید اگر کسی گزارش‌های این حوزه را بررسی کند، در نگاه اول رگولاتور را محق بداند. چرا؟ چون بر اساس گزارش‌های سال ۱۴۰۲، سهم پرداخت‌یارها از بازار پرداخت از منظر «تعداد تراکنش» فقط دو دهم درصد و از منظر «حجم تراکنش» معادل هفت درصد بوده که تفاوت معنادار این دو هم به دلیل استفاده شرکت‌های حوزه رمزارز از خدمات پرداخت‌یارهاست. اما وقتی به سهم قابل‌توجه شرکت‌های نوآور در GDP کشورهای توسعه‌یافته نگاهی بیندازیم، احتمالا بایستی جواب را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
این روزها، جوابم قدری تغییر کرده است و مشکل را عمیق‌تر می‌بینم. اکنون قائلم که رگولاتور اساسا نوآوری را به رسمیت نمی‌شناسد. چطور؟ همه‌چیز از آنجا شروع می‌شود که نوآوری ذاتا Disruptive است؛ یعنی «برهم‌زننده». در دنیای امروز، نوآوری چنان ارزشی خلق می‌کند که ساختارهای شکل‌گرفته در مواجهه با چنین پدیده‌ای، شانس کمی برای پیروزی دارند. کافی است نگاهی به هوش مصنوعی بیندازیم. کمتر از دو سال است که شرکت OpenAI با سرویس تحول‌آفرین خود، نه فقط کسب‌وکارها که کارکنان را هم به چالش کشیده است. از کارجویان تازه‌کار تا سطوح ارشد سازمان، مجبور شده‌اند تا در توانمندی‌های خود تجدید نظر کنند. ظرف فقط 20 ماه، این فناوری در قریب به 70 درصد از شرکت‌ها نفوذ کرده است. سلطه چشم‌گیر استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در جیتکس امسال نیز گواه دیگری بر پیروزی نوآوری است.
در چنین محیط چالشی و البته پویایی، به رسمیت نشناختن نوآوری و اجتناب از آن، مرگ تدریجی است. حالا چه می‌شود که این مرگ تدریجی، تبدیل به گزینه می‌شود؟ علتش «ریسک‌گریزی» است؛ همان روحیه‌ای که در بانک مرکزی شاهدیم و نوآوری را نه‌فقط در لایه پرداخت‌یارها که در سایر زیرشاخه‌های فین‌تک هم می‌بینیم. متأسفانه در ساختارهای بوروکراتیک و محتاط، صرفا تصمیم اشتباه است که هزینه دارد، نه بی‌تصمیمی.
رویکرد سلبی و نظارتی، به رسمیت نشناختن پرداخت‌یارها و نوآوری، همه و همه ریشه در چنین ساختاری دارد.
این در حالی است که وظیفه رگولاتور ایجاد توازن بین سه ضلع حاکمیت، کسب‌وکارها و مردم است و شخصا قائلم که بانک مرکزی، عمده توجه خود را به ضلع اول دوخته است؛ جالب اینکه دو ضلع بعدی هستند که محرک نوآوری‌اند؛ گزاره‌ای که در نام‌گذاری امسال و سال‌های اخیر به وضوح دیده می‌شود.
با این حال، در شرایطی هستیم که رگولاتور حاضر نیست از منطقه امن (Comfort Zone) خود خارج شود و تصمیمات Zero Risk می‌گیرد تا متقبل ریسک نشود. در واقع، بانک مرکزی تصمیم ریسکی نمی‌گیرد تا خودش را مبرا کرده باشد؛ نیازی به گفتن نیست که ریسک عدم‌تصمیم‌گیری به لایه‌های زیرین منتقل شود و عدم‌شفافیت در حوزه مالی ادامه پیدا می‌کند؛ کما اینکه در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی و نهادهای امنیتی، منتظرند پیامدهای تصمیمات گرفته‌نشده از ناکجا سر بر آورد.
برای اینکه منصف باشیم، می‌پذیریم که ما هم درک کاملی از چالش‌ها و دغدغه‌های رگولاتور نداریم، اما این را هم باید گفت که رگولاتور در اجتناب از ریسک به حدی پیشروی کرده که مجال گفت‌وگو و شکل‌گیری تعامل با نوآوران را هم نداده است. از قضا، چند ماه پیش که دولت جدید در حال شکل‌گیری بود، اولین درخواستم از بانک مرکزی جدید این بود که افق نگاه خود را به کشورهایی معطوف کند که در حوزه فین‌تک پیشرو هستند؛ جایی که به لطف نگاه گشوده نسبت به نوآوری، در فواصل زمانی نسبتا کوتاه، چارچوب‌های جدیدی شکل می‌گیرد که اختیار عمل بیشتری به فین‌تک‌ها می‌دهد. درخواستم از این جهت بود که حساسیت حوزه مالی، پذیرش نوآوری و ماهیت برهم‌زننده‌اش برای عموم بانک‌های مرکزی در دنیا چالشی بوده و هنوز هم هست، اما امیدوار بودم که این افق نگاه احتمالا منجر به شکل‌گیری زبان مشترک شود؛ چرا که آنها هم دغدغه‌های رگولاتوری را به رسمیت شناخته‌اند، هم نوآوری.
به نظر می‌آید که همان تجربه‌های جهانی مثل Dubai International Financial Centre هم ایجاب می‌کند که قانون‌گذاری در نهادی مستقل از بانک مرکزی شکل گیرد؛ جایی که زبان بانک مرکزی و نوآوران را می‌فهمد، تسهیل‌گر گفت‌وگوست و آمده تا با رسمیت‌دادن به دوقطبی ساختار موجود و نوآوری، قانون‌گذاری را سریع و با پذیرش ریسک انجام دهد؛ امری که در بیانیه اخیر انجمن فین‌تک نیز صریحاً اعلام شده بود.
باور دارم که رفع انحصارات موجود، رقابت‌پذیر کردن بازار، رویکرد توسعه‌محور و دغدغه‌های مشابه صرفا در صورت تحقق چنین فضایی قابل‌پیگیری خواهند بود. در غیر این‌صورت، تدام افول اقتصاد دیجیتال و روند صعودی مهاجرت‌ها را شاهد خواهیم بود.
