بررسی روند مقررات‌گذاری در حوزه فین‌تک:
تنظیم‌گری یا تصدی‌گری؟ مسئله این است
درست در روزهایی که اسپیس‌ایکس و تسلا، مرزهای نوآوری را جابه‌جا می‌کنند و شرکت‌های مطرح دنیا در جیتکس، حرکتشان روی لبه نوآوری را به رخ می‌کشند، استارتاپ‌های ایرانی هنوز درگیر مجوز و مسدودسازی و فیلترینگ هستند.
مجتبی آستانه-خبرنگار: درست در روزهایی که اسپیس‌ایکس و تسلا، مرزهای نوآوری را جابه‌جا می‌کنند و شرکت‌های مطرح دنیا در جیتکس، حرکتشان روی لبه نوآوری را به رخ می‌کشند، استارتاپ‌های ایرانی هنوز درگیر مجوز و مسدودسازی و فیلترینگ هستند. دیفای و پرداخت با رمزارزها روزبه‌روز در دنیا متداول‌تر می‌شود، اما در کشور ما راه‌اندازی رگولاتور تخصصی، یک سال است که تبدیل به بزرگ‌ترین خواسته فعالان فین‌تکی کشور شده. انجمن فین‌تک شهریورماه امسال بار دیگر ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر تخصصی در این حوزه را یادآور شد. در بیانیه این انجمن آمده بود که نیمی از فعالان صنعت، سیاست‌های نادرست دولت و قوانین ناکارآمد را به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای رشد فین‌تک‌ها معرفی می‌کنند. این سیاست‌ها به‌جای تسهیل نوآوری، مسیر پیشرفت را مسدود کرده و با اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و بدون درک از واقعیات صنعت، به‌طور مستقیم به نوآوری‌های این حوزه ضربه زده‌اند.
رهاشدگی رمزارزی‌ها
«هر تصمیمی می‌گیری، بگیر؛ ولی زود بگیر»؛ این توصیه معاون پیشین وزیر اقتصاد فرانسه به معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران است. توصیه‌ای که شاید بیشترین کاربرد را در حوزه رمزارزها داشته باشد. بازار و صنعتی که می‌توانست در روزهای فشار تحریم‌ها، سود خوبی به مردم و کشور برساند، اما فقط شاهد فرصت‌سوزی دولتمردان بودیم. برای مرور چالش‌های این حوزه باید دو بخش «ماینینگ» و «تبادل» را جدای از یکدیگر بررسی کنیم. مورد اول چند باری برای تنظیم‌گری‌اش تلاش و مصوبات و آیین‌نامه‌هایی از سوی دولت ابلاغ شد، اما همه آنها تبدیل به مثالی برای این جمله شدند: «عدم تنظیم‌گری بهتر از یک تنظیم‌گری بد است».
ثبات‌نداشتن قوانین، نرخ‌گذاری انرژی و خاموشی اجباری چندماهه ماینرها، آسیب زیادی به این صنعت زدند. برای مثال رمزارز ناشی از استخراج که می‌توانست در این شرایط اقتصادی به کمک کشور بیاید، سال‌هاست که منتظر آیین‌نامه بانک مرکزی برای تحویل درآمدهای ارزی است.
دولت آن‌قدر با فعالان صنعت استخراج رمزارز بد تا کرد و در هر مشکل ناترازی برق، آنها را متهم ردیف اول نشان داد که خیلی‌ها عطای فعالیت در این حوزه را به لقایش بخشیدند. پوریا آسترکی، سردبیر پژوهش‌نامه بلاک‌چین در جلسه اخیر با معاون علمی رئیس‌جمهور اعلام کرد سهم 10 درصدی ایران از استخراج رمزارزها در سال 1398 به نیم‌درصد در سال 1401 کاهش یافته است.
فعالان حوزه تبادل رمزارز نیز شاید از معدود کسب‌وکارهایی باشند که خودشان برای تنظیم‌گری پیش‌قدم شده و بارها آن را از حاکمیت مطالبه کردند. با این حال نهاد تصمیم‌گیر مثل همیشه ترجیح داده همه‌چیز را به دست گذر زمان بسپارد تا شاید مسائل و چالش‌ها حل شوند، اما نه‌تنها چیزی تغییر نکرده بلکه کاسه صبر مردم و کسب‌وکارها لبریز شده است.
پلتفرم‌های تبادل که حتی برای مدتی در ایران فیلتر و گاه با خطر مسدودسازی درگاه‌های پرداختشان مواجه شدند، تمام تلاششان را کرده‌اند تا پا به پای رقبای خارجی حرکت کنند و خدمات متنوعی را در اختیار کاربران قرار دهند. با این حال به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند مردم ایران از صرافی‌های داخلی استفاده کنند. در این مدت شاهد قوانینی بودیم که غیرمستقیم مردم را به استفاده از صرافی‌های رمزارز خارجی تشویق می‌کردند. نمونه‌اش نیز تصمیم اخیر بانک مرکزی و تعیین سقف واریز آنلاین 25 میلیون تومانی برای هر کد ملی است. تصمیمی که علتش معلوم نیست، اما مشخصا نارضایتی کاربران را به دنبال داشته است. امیرحسین راد، بنیان‌گذار نوبیتکس با اعتراض به این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بانک مرکزی تصدی‌گر خوبی است نه تنظیم‌گر. بعد از تجربه طلایی پرداخت‌یاری حالا گویا دندان تیز کردند برای رمزارز».
محدودیت‌های 72 ساعته در برداشت رمزارز نیز از دیگر مواردی است که کاربران را به دردسر انداخته. به گفته رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل تترلند این محدودیت بیشترین و پرتکرارترین مراجعه یا تیکت کاربران را به خود اختصاص داده که می‌پرسند چرا باید دارایی‌شان بعد از 72 ساعت آزاد شود؟ خب با این محدودیت‌ها، مردم صرافی‌های رمزارزی خارجی را ترجیح خواهند داد که تبعات آن نیز مشخص است. اولا شفافیت این حوزه کم شده، دوما دولت از دریافت مالیات محروم می‌شود و سوما سرمایه کاربران به علت تحریم‌ها همواره در خطر بلوکه‌شدن خواهد بود.
سوئیچ بیمه مرکزی روی انحصار
راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی، سرآغازی بر چالش‌های کوچک و بزرگ استارتاپ‌های بیمه‌ای بود که از سال 1395 فعالیتشان را آغاز کرده بودند. کسب‌وکارهایی که با نوآوری سعی در حل مشکلات مردم داشتند، ناگهان با سد یک سامانه انحصاری روبه‌رو شدند.
اواخر بهار سال 1401 انجمن فین‌تک اعلام کرد بیمه مرکزی قصد دارد یک سامانه انحصاری و به ظاهر خصوصی راه‌اندازی و استارتاپ‌ها را مجبور کند فقط با آن در ارتباط باشند. اگرچه شرکت ارائه‌دهنده این سامانه، نام «خصوصی» را با خود به یدک می‌کشید، اما ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی بود.
این سوییچ قرار بود همچون بسیاری دیگر از سامانه‌های دولتی، تسهیل‌گر فعالیت کسب‌وکارها باشد، اما باز هم نیت خیر مسئولان (!) با کنترل‌گری و انحصار گره خورد.
موضوعی که فعالان صنفی از همان ابتدا آن را پیش‌بینی و با صدای بلند فریاد می‌زدند. انجمن فین‌تک بارها با انتشار بیانیه‌ای به راه‌اندازی این سوییچ اعتراض کرد و خواست که تبدیل به قتلگاه استارتاپ‌ها نشود. فعالان حوزه اینشورتک نیز یک‌صدا اعلام کردند نهاد ناظر در حال ورود به فضای تصدی‌گری است و ورود یک نهاد نظارتی به بحث تصدی‌گری، به هیچ عنوان نمی‌تواند اتفاق خوبی باشد.
در نهایت هم مشخص شد که مخالفان ماجرا چندان هم بیراه نمی‌گفتند. یک نمونه از عواقب راه‌اندازی این سامانه انحصاری را می‌توان در ماجرای قطع دسترسی استارتاپ‌ها مشاهده کرد.
شهریورماه امسال، شرکت «فنحاب»، بازوی فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، تعرفه‌های سرویس استعلام را به طور ناگهانی و به میزان قابل توجهی افزایش داد. شرکتی که قرار بود پاسخ‌گوی نیازمندی‌های فناورانه صنعت بیمه کشور باشد، حال شکلی انحصاری به خود گرفته و فقط دو راه پیش پای شرکت‌های فناور قرار داده بود: یا تعرفه‌های جدید را بپذیرید یا دسترسی‌تان به سامانه قطع خواهد شد. این تعرفه به حدی بالا بود که می‌توانست یک‌چهارم درآمد استارتاپ‌ها را ببلعد.
انجمن فین‌تک و تجارت الکترونیک نیز با انتشار بیانیه‌هایی به انحصار پیش‌آمده در خدمات بیمه اعتراض کرده و آن را تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال عنوان کردند. مدیران استارتاپ‌ها نیز در گفت‌وگو با «فن‌زی» اعلام کردند انحصار، قاتل نوآوری است و حرکت بیمه مرکزی را یک بازی سه‌سر باخت دانستند.
در نهایت و بعد از سه هفته قطع دسترسی اینشورتک‌ها به سامانه استعلام بیمه، رئیس کل جدید بیمه مرکزی به ماجرا ورود کرد تا فعلا مشکل آنها حل شود. تا زمانی که سامانه انحصاری بیمه مرکزی وجود داشته باشد و تنها راه دریافت خدمات مورد نیاز استارتاپ‌ها از این مسیر بگذرد، حل هر مشکلی «موقتی» خواهد بود.
بلای کسب‌وکارسوز اینماد
دردسرهای اینماد طی چهار سال گذشته آن‌قدر زیاد بود که در گزارشی جداگانه، مشکلات حاصل از اجباری‌شدن نماد اعتماد را بررسی کردیم. اظهارنظرهای بسیاری نیز در مخالفت با این الزام مطرح شده است. انجمن تجارت الکترونیک و فین‌تک بارها به این تصمیم اعتراض کرده و اعتقاد دارند اینماد نه‌تنها فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی است.
نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از اجبار اینماد، آن را خلاف قانون و سنگ بزرگی در مقابل کارآفرینی دانستند.
با این حال همچنان نماد اعتماد برای گرفتن درگاه پرداخت الزامی است و به واسطه آن نیز محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارها اعمال می‌شود؛ اگرچه پرداخت‌یارها امیدوارند با راه‌اندازی کارگزاری صدور اینماد، بخشی از چالش‌های پیش‌آمده حل خواهد شد.
دیگر چالش حوزه پرداخت‌یاری، عدم تغییر شرایط دریافت مجوز PSP توسط پرداخت‌یارها است. از زمستان 1401، شورای رقابت عدم صدور مجوز جدید PSP را مصداق ایجاد انحصار تشخیص داده، اما هیچ تغییری در شرایط حاصل نشده است.
پایان راه‌بنداز، جابنداز
روال در همه دنیا این‌گونه است که ابتدا یک فناوری شکل می‌گیرد و سپس نهاد ناظر ورود کرده و قاعده‌گذاری می‌کند. در همین راستا نیز فعالین صنفی در ایران به کسب‌وکارها توصیه می‌کردند قبل از نوآوری به سراغ نهاد ناظر نروند، بلکه ابتدا ایده را پیاده و کارشان را پیش ببرند و سپس با رگولاتور وارد تعامل شوند.
این روش تا سال‌های پیش همیشه جواب می‌داد، اما چند وقتی است که رگولاتور رویه جدیدی را در برخورد با نوآوری در پیش گرفته و اول سراغ ممنوعیت و مسدودسازی می‌رود، سپس تعامل می‌کند.
برای نمونه می‌توان به ابزار مالی جدید کارگزاری‌ها اشاره کرد که بانک مرکزی سریع به ماجرا ورود و ارائه خدمات کارت‌های متصل به شبکه شتاب از سوی کارگزاری‌ها را موقتا ممنوع کرد.
کارت‌های شتابی که از سوی کارگزاری به کاربران داده می‌شد، این امکان را در اختیار فعالان بورسی قرار می‌داد تا از دارایی آزادشان در کارگزاری برای خریدهای روزمره استفاده کرده و دیگر نیازی به ثبت درخواست خروج پول از کارگزاری نباشد. سودهای روزشماری نیز از طریق صندوق‌ها به پول‌های این کارت‌ها داده می‌شد که همین امر با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد.
لندتک‌ها نیز از دیگر بازیگران صنعت مالی هستند که دست به نوآوری در این حوزه زده‌اند، اما باز به سد محکم بانک مرکزی برخورد کردند. این نهاد دی‌ماه سال گذشته از سند تسهیلات یاری رونمایی و اعلام کرد لندتک‌ها نمی‌توانند از مشتری کارمزد بگیرند. فعالان این حوزه اعتقاد داشتند این سند به معنای پایان حیات کسب‌وکار آنها خواهد بود چراکه هر کسب‌وکاری با درآمد زنده است و طبیعتا وقتی نتواند کارمزد بگیرد و درآمدی کسب کند، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. چالش‌های این صنعت با بانک مرکزی و بحث اینماد نیز هنوز ادامه دارد.
با نوآوری نمی‌توان جنگید
بیشتر کارشناسان معتقدند در آینده‌ای نه‌چندان دور، مهاجرت مردم از سیستم‌های مالی سنتی به سمت سیستم‌های نوآور رقم خواهد خورد. تاریخ نیز نشان داده که هیچ نهادی نمی‌تواند جلوی خواست اکثریت مردم بایستد. پس خواه ناخواه آینده از آن تکنولوژی است و فشارهای بی‌مورد جواب نخواهند داد. بنابراین بهتر است بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سایر رگولاتورهای سنتی به جای سنگ‌اندازی بر سر راه فناوری‌های جدید، آنها را بفهمند، درک کنند و به تعاملی سازنده با کسب‌وکارهای این حوزه برسند. شاید بهترین راه‌حل در شرایط فعلی همان پیشنهاد انجمن فین‌تک باشد؛ تشکیل رگولاتوری با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و به میزبانی وزارت اقتصاد که در آن نمایندگانی از رگولاتورهای فعلی نیز حضور یابند. اتفاقی که احتمالا می‌تواند به نفع هر سه ضلع ماجرا یعنی مردم، کسب‌وکارها و دولت باشد.
