اجاره خانه ۱۰۰ درصد گران شد!
خبر از افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن حکایت دارد؛ به طوری که قیمت خانه‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این شرایط، افراد زیادی به دنبال دلایل این جهش قیمت و تأثیرات آن بر قدرت خرید و بازار اجاره هستند.
به گزارش شرق؛ بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت و مستأجران با مشکلات متعددی از جمله افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و کمبود گزینه‌های مناسب مواجه بودند. در حالی که دولت بارها تلاش کرد با سیاست‌هایی نظیر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، ارائه وام ودیعه مسکن و افزایش نظارت‌ها بر قراردادهای اجاره، این بحران را مدیریت کند، اما در نهایت نتوانست تأثیر ملموسی در کنترل رشد قیمت‌ها داشته باشد. افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در بسیاری از شهرهای کشور فشار اقتصادی سنگینی بر مستأجران وارد کرده و باعث شده برخی خانوارها ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها شوند، برخی دیگر متراژ محل سکونت خود را کاهش دهند و گروهی نیز همچنان در جستجوی سقفی با قیمت مناسب با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم کنند.
با وجود این چالش‌ها، ابزارهای حمایتی مانند وام ودیعه مسکن نیز نتوانسته‌اند کمک قابل توجهی به مستأجران کنند، چرا که سخت‌گیری‌های بانکی و نرخ سود بالای این تسهیلات، بسیاری از متقاضیان را از دریافت آن بازداشته است. از سوی دیگر، موجران نیز نسبت به سیاست‌های دستوری دولت اعتراض دارند و برای دور زدن قوانین، به راهکارهایی مانند قراردادهای صوری یا دریافت ودیعه‌های سنگین متوسل شده‌اند.
در ماه‌های اخیر، دولت وفاق اعلام کرده که در حال برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های بلندمدتی جهت ساماندهی بازار اجاره است. اما در عمل، بسیاری از این سیاست‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و وضعیت مستأجران تغییر محسوسی نکرده است. کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که سیاست‌های کوتاه‌مدتی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بدون اجرای اقدامات تکمیلی نظیر افزایش تولید مسکن و نظارت دقیق بر اجرای قوانین، تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهند بود و در نهایت نمی‌توانند بحران را حل کنند.
با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وضعیت بازار اجاره تغییر خواهد کرد یا همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مستأجران خواهیم بود؟ دولت وعده داده که با اجرای طرح‌هایی همچون ساخت گسترده مسکن اجاره‌ای، افزایش تسهیلات حمایتی و نظارت بیشتر بر قراردادها، شرایط را برای مستأجران بهبود ببخشد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برنامه‌ریزی‌های بدون ضمانت اجرا، نمی‌توانند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشند.
در همین راستا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بسته جامعی برای ساماندهی بازار اجاره به شورای‌عالی مسکن ارائه شده است که شامل راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل بازار است. وی تأکید کرده که تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و اعمال جریمه‌های سنگین برای موجرانی که از این مقررات تخطی کنند، از جمله اقداماتی است که در نظر گرفته شده است. همچنین، برنامه‌هایی برای ارائه وام ودیعه مسکن با بهره کمتر و احیای مسکن کارگری در دستور کار قرار دارد.
بر اساس اعلام مسئولان، تسهیلات ودیعه مسکن در حال حاضر با نرخ سود ۲۳ درصد پرداخت می‌شود و تلاش‌هایی در جریان است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۴، امکان ارائه وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد فراهم شود. علاوه بر این، قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره این اختیار را به دولت و شورای‌عالی مسکن داده تا در صورت تورم بالا، سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کنند و در موارد ضروری، کنترل‌های قیمتی را اعمال کنند.
یکی از راهکارهای میان‌مدت مطرح‌شده، تأمین مسکن کارگران از طریق تفاهم‌نامه‌هایی میان دولت و صنایع مختلف است. در این راستا، زمین‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به صنایع اختصاص داده شده تا برای کارکنان خود مسکن ملکی و اجاره‌ای ایجاد کنند که مجموع واحدهای در نظر گرفته‌شده در این طرح حدود ۱۸۰ هزار واحد مسکونی است.
در همین حال، نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که بر اساس قانون جدید، میزان افزایش اجاره‌بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم سالانه تعیین شود و بر اساس شرایط هر استان اعمال گردد. همچنین برای موجرانی که از قوانین سرپیچی کنند، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده و مشاوران املاکی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا اطلاعات نادرستی در قراردادها ثبت نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
