استیضاح همتی در میانه‌ی بحران/ ادامه دعواهای بی‌ثمر مجلس و دولت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در حالی که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس و دولت در این شرایط حساس، راهی برای خروج از بحران پیدا کنند، مجلس شورای اسلامی با ۸۹ امضا طرح استیضاح همتی را به جریان انداخته است. اقدامی که بیش از آنکه در جهت حل مشکلات اقتصادی باشد، به نظر می‌رسد بیشتر نوعی نمایش سیاسی باشد؛ نمایشی که بارها تکرار شده و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و بی‌ثباتی بیشتر نداشته است.

موضوع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اولین بار در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم مطرح شد. نمایندگان به‌ویژه از حوزه‌های اقتصادی و ارزی از همتی خواسته بودند که در مورد مشکلات موجود در بازار ارز و سیاست‌های پولی کشور توضیح دهد. التهاب در بازار ارز و افزایش روزافزون قیمت‌ها در کشور فشارهای اجتماعی سنگینی را به دنبال داشت و این مشکلات باعث شد تا نارضایتی‌ها به مجلس نیز منتقل شود. در همین راستا از ۳۰ بهمن ماه بررسی تقاضای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی آغاز شده است. 

بهانه‌ای برای تسویه‌حساب سیاسی؟

منتقدان همتی از همان ابتدا با اشاره به دوران ریاست وی بر بانک مرکزی، افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی نرخ دلار را دلیلی بر ناکارآمدی او می‌دانستند. این استدلال، در نگاه اول قابل قبول به نظر می‌رسد، اما آیا بحران اقتصادی کشور نتیجه‌ی مستقیم تصمیمات یک فرد است؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که فاکتورهای کلانی همچون تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های غلط کلان اقتصادی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نقش پررنگ‌تری در این وضعیت داشته‌اند. تقلیل تمام مشکلات اقتصادی کشور به عملکرد یک وزیر، نوعی فرار رو به جلو است که مسئولیت‌های دیگران را نادیده می‌گیرد و بیش از آنکه در راستای حل بحران باشد، شبیه یک تسویه‌حساب سیاسی به نظر می‌رسد.

با این حال عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، ادعای سیاسی بودن این استیضاح رو رد کرده است.

او در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که برخی معتقد هستند که استیضاح آقای همتی سیاسی است، گفته:«تذکر، سوال و استیضاح حق مجلس بوده و از ابزارهای نظارتی محسوب می شود. هیچ تعارض و تزاحمی با وفاق ندارد. در واقع مجلس به دنبال توفیقات بیشتر دولت است و گاهی ممکن است با رأی دادن، گاهی با سوال و تذکر و گاهی هم با استیضاح به دولت کمک کند. هدف نهایی و غایی تولید رضایتمندی در جامعه و حل مسئله مردم است. اگر مجلس به یک جمع بندی برسد که با چه مسیر و رویکردی می شود خدمت رسانی به مردم را تسهیل کرد، حتما از آن رویکرد و ابزار استفاده خواهد کرد. مطلقا نگاه مجلس در استفاده از ابزارهای نظارتی اش، سیاسی نیست. طرح این مسائل را نه به صلاح دولت و نه به صلاح مجلس و نه به مصلحت کشور می دانم مجلس هر زمانی که اقتضا کند، بر اساس تشخیص به وظایفش عمل خواهد کرد و تعارضی با همکاری با دولت ندارد». 

به جز او فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته که اعتقادی به سیاسی بودن استیضاح همتی ندارد چرا که بین افرادی که استیضاح را امضا کردند، کسانی هستند که از نظر برخی نمایندگان با دولت همکاری می کنند.

این درحالی است که محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد در مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را سیاسی دانسته و در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین توضیح داده:« من نمی توانم الآن نظر بدهم که استیضاح آقای همتی رأی می آورد یا خیر. این موضوع بستگی به جوی که آن روز در مجلس حاکم است دارد. نمایندگان دو گروه هستند. برخی سیاسی تصمیم می گیرند اما برخی از افرادی که جناح مقابل آقای همتی هم هستند معتقدند که برای عملکرد آقای وزیر خیلی زود است که بخواهیم تصمیم بگیریم. خیلی از مسائل اقتصادی و نوسانات ارز ربطی به وزیر اقتصاد ندارد. منافع یک عده در نوسانات نرخ ارز به خطر افتاده و پشت صحنه ای دارد. فشارهایی هم به برخی از نمایندگان وارد است که تا نظرشان برا تغییر داده و به استیضاح کنندگان بپیوندند. الان این را نمی شود به همه نمایندگان تعمیم داد و برخی هم می گویند که باید توقعات مردم را برآورده کنیم. در بحث استیضاح بیشتر سیاسی فکر می کنند تا بحث اقتصادی و حاشیه زیاد است».

انتقاد از انتخاب همتی؛ پیش‌بینی‌هایی که محقق شد

وقتی همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد، بسیاری از کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس نسبت به این انتخاب ابراز نگرانی کردند. آن‌ها معتقد بودند که سیاست‌های او در دوران مدیریت بانک مرکزی نتایج مطلوبی نداشته و ادامه‌ی این روند در وزارت اقتصاد، می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند. اکنون، با گذشت زمان، به نظر می‌رسد این پیش‌بینی‌ها چندان هم بی‌اساس نبوده‌اند.

اما سوال این است که آیا مجلس هنگام رأی اعتماد به همتی، این ملاحظات را در نظر نگرفته بود؟ آیا نمایندگانی که امروز او را استیضاح می‌کنند، هنگام بررسی صلاحیت او، این مسائل را نادیده گرفته بودند؟ اگر پاسخ مثبت است، این خود نشان‌دهنده‌ی ضعف در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس است. و اگر پاسخ منفی است، پس استیضاح او پس از مدت کوتاهی، نشانه‌ی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

سیاست‌های ناکارآمد؛ مردم در تنگنا

البته عملکرد همتی هم چندان جای دفاع باقی نمیگذارد. سیاست‌های اقتصادی همتی در دوران وزارتش، نه‌تنها نتوانسته است ثبات را به بازار ارز بازگرداند، بلکه تورم همچنان در حال افزایش است و هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود. وعده‌هایی که درباره‌ی کنترل بازار، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شاخص‌های اقتصادی داده شد، یکی پس از دیگری محقق نشده‌اند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت که وزیر اقتصاد با ارائه‌ی برنامه‌های جامع و کارآمد، اعتماد از دست رفته‌ی مردم را بازگرداند؛ اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه سیاست‌های او فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است.

با تمام این‌ها، احتمالا بعد از استیضاح سه وزیر پزشکیان در حالی که هنوز دوران ریاست جمهوری او به نیمه هم نرسیده، مردم بخواهند بداننند که این صف‌آرایی‌های مجلس و دولت مقابل هم چه تغییری در وضعیت کشور ایجاد خواهد کرد؟ آیا مثلا استیضاح همتی در شرایط فعلی این اقدام باعث کاهش تورم می‌شود؟ آیا نرخ ارز را کنترل خواهد کرد؟ آیا قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد؟ پاسخ به همه‌ی این سؤال‌ها، منفی است.

مشکل اساسی این است که ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، از مشکلات ریشه‌ای رنج می‌برد که صرفاً با تغییر یک وزیر، حل نخواهد شد. اما مجلس، به جای فشار بر دولت برای اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، مسیر کم‌هزینه‌تری را انتخاب کرده است؛ استیضاح یک وزیر و انداختن تمام مشکلات بر گردن او. این رویکرد، به‌جای حل بحران، به آشفتگی بیشتر در تیم اقتصادی دولت منجر خواهد شد و در نهایت، دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

در نهایت، در میانه‌ی این کشمکش‌های سیاسی، مردم هستند که بار سنگین مشکلات اقتصادی را به دوش می‌کشند. آن‌ها نه به دنبال دعواهای جناحی هستند و نه اهمیتی به این درگیری‌های سیاسی می‌دهند. چیزی که مردم می‌خواهند، اقدام عملی و راه‌حل‌های واقعی برای بهبود معیشت‌شان است.

اگر مجلس واقعاً دغدغه‌ی حل بحران را دارد، باید دولت را وادار کند که یک برنامه‌ی اقتصادی مشخص، با اهداف و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ارائه دهد و در بازه‌های زمانی مشخص، پاسخگو باشد. تغییر نام‌ها، بدون تغییر سیاست‌ها، هیچ نتیجه‌ای جز تکرار چرخه‌ی ناکارآمدی نخواهد داشت.

استیضاح، به خودی خود، یک ابزار نظارتی مشروع است. اما وقتی به ابزاری برای نمایش‌های سیاسی تبدیل شود، دیگر نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بیشتر از قبل فرسایش می‌دهد.