«علیرضا زاکانی» و «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» باید خسارت بدهند

به گزارش شبکه شرق، روزنامه «اطلاعات»، خواستار پرداخت خسارت از سوی «علیرضا زاکانی» شهردار تهران و «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» رئیس بنیاد شهید، به عنوان کاندیداهای انصرافی انتخابات ریاست جمهوری، به بیت‌المال شد.

روزنامه «اطلاعات» در مطلبی، «علیرضا زاکانی» و «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، کاندیداهای پوششی و انصرافی انتخابات ریاست جمهوری را محکوم به پرداخت خسارت به بیت‌المال دانست.

روزنامه «اطلاعات» در خصوص پرداخت خسارت «علیرضا زاکانی» و «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» کاندیداهای پوششی و انصرافی انتخابات ریاست جمهوری نوشت:

«دو نفر از نامزدهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در آخرین روزهای مجاز تبلیغات و پس از استفاده فراوان از شبکه‌های مختلف صداوسیما اعلام انصراف کردند.

با توجه به اینکه این رفتار (اعلام انصراف) توسط بعضی از این نامزدها قبلاً نیز تکرار شده بود و نیز باتوجه به اینکه رفتار مزبور در ادوار گذشته از سوی نامزدهای جناحهای سیاسی مختلف نیز تکرار شده است این سئوال مطرح است که آیا انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از نظر فقهی و قانونی هیچ مسئولیتی را متوجه آن‌ها نمی‌کند؟

پاسخ به این پرسش از آن نظر اهمیت دارد که برخی از منصرفین پس از استفاده کامل از امکانات صداوسیما اعلام انصراف کرده‌اند در حالی گفته می‌شود که هزینه تبلیغ در صداوسیما به ازای هر ثانیه بیش از ۱۷۵ میلیون تومان اعلام شده است! بر این اساس استفاده نامزدها از برنامه‌های صداوسیما موجب از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد تبلیغاتی صداوسیما است. با این فرض این پرسش مطرح می‌شود که آیا انصراف نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس ضوابط فقهی و قوانین موضوعه موجب ضمان و مسئولیت برای آن‌ها می‌شود یا خیر؟

این نوشته به دنبال ارزیابی مسئولیت اخلاقی، اجتماعی و تحلیل سیاسی انصراف نامزدها نیست و فقط از منظر فقهی و قوانین موضوعه به ارزیابی این رفتار می‌پردازیم.

۱- تحلیل قضیه از منظر قواعد فقهی: از نظر قواعد فقهی اشتغالِ ذِمّه انسان به جبران خسارت و زیانی که به دیگری (اعم از حقیقی وحقوقی) وارد کرده است، بدون نیاز به قرارداد است و به صورت قهری محقق می‌شود. تفاوتی نمی‌کند که این زیان به صورت «اتلاف» باشد یا «تسبیب». اتلاف زمانی است که فرد مال دیگری را تلف کند، در این صورت به حکم قاعده اتلاف (مَن اَتلفَ مال الغیرفهُو له ضامن) باید خسارت واردشده را بپردازد.

تسبیب زمانی است که فرد کاری انجام دهد که سبب تلف وتضییع مال دیگری شود. امام خمینی در کتاب «البیع» خود دلیل ضمان اتلاف را سیره عقلا و روایات فراوانی می‌داند که این سیره را امضا کرده اند. از نظر ایشان تسبیب در تلف مال دیگری نیز چه با واسطه باشد چه بدون واسطه موجب اشتغال ذمه است (کتاب البیع جلد ۱ صفحات ۴۶۴ تا ۴۶۶)

بر این اساس اگر فرض مسأله مسلم باشد و نامزدهای انصرافی با انصرافشان موجب از دست رفتنِ درآمدِ مسلم صدا و سیما شده باشند، ضامن جبران آن هستند و باید خسارت وارده را از باب ضمانِ قهری ناشی از اتلاف یا تسبیب بپردازند.

۲- تحلیل قضیه از منظر قواعد حقوق خصوصی: قانون مدنی به تبع قواعد فقهی، ضمان قهری ناشی از اتلاف یا تسبیب را پذیرفته است، با این توضیح که ماده ۳۰۷ قانون مدنی مواردی را موجب ضمان قهری دانسته که از جمله آن‌ها «اتلاف» و «تسبیب» است.

حکم اتلاف در ماده ۳۲۸ چنین آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» همچنین حکمِ «تسبیب» در ماده ۳۳۱ چنین آمده است: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».

ملاحظه می‌شود که در قانون مدنی با تعمیم و تاکید تمام، هرگونه تلف یا تسبیب را موجب مسئولیت دانسته است.

در ماده «۴» قانون مسئولیت مدنی تخفیف‌هایی را برای جبران برخی از مواردِ مسئولیت پیش‌بینی کرده و گفته است: «هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود،» دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.

بر این اساس به نظر می‌رسد نامزدهایی که از صداوسیما استفاده کرده و موجب از دست رفتن درآمد صدا و سیما شده‌اند بر اساس قواعد سه‌گانه اتلاف، تسبیب و مسئولیت مدنی باید از عهده خسارات وارده برآیند و حداکثر این است که دادگاه می‌تواند در میزان خسارت آن‌ها تخفیف‌هایی را لحاظ کند.

۳- مسئولیت نامزدهای انصرافی ازمنظر قواعد حقوق عمومی: بر اساس یک تفسیر می‌توان گفت که نامزدهای انصرافی فاقد هرگونه مسئولیت قهری هستند، زیرا اولا به لحاظ موضوعی نامزدهای انصرافی با حضورشان موجب ایجاد شور و نشاط انتخاباتی شده‌اند و انگیزه شرکت در انتخابات را افزایش داده‌اند و ثانیا از نظر حکمی نیز در تبصره ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اجازه انصراف به آن‌ها داده شده است.

در این تبصره آمده است: «هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار خود به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند» این تبصره در سال ۷۲ به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق شده است، از این رو به دلیل تجویز انصراف برای داوطلبان ریاست جمهوری نمی‌توان هیچ گونه مسئولیتی را برای آن‌ها شناسایی کرد، ثالثا نامزدهای انصرافی از حقِ پیش بینی شده خود در قانون استفاده کردند و هیچ یک از ضوابط قانونی را نقض نکرده‌اند زیرا در این قانون هیچ گونه خسارت و ضمانت برای انصراف در انتخابات ریاست جمهوری بیان نشده است.

در مقابل نظریه‌عدم مسئولیت می‌توان حداقل ۶ دلیل معارض را ارائه کرد که حاکی از مسئولیت نامزدهای انصرافی در انتخابات ریاست جمهوری است. این دلایل به شرح زیر است:

اولاً: به لحاظ موضوعی ایفای نقشِ نامزدهای انصرافی در ایجاد نشاط انتخاباتی، موجب تجویز اتلاف منابع عمومی وعدم مسئولیت آن‌ها نمی‌شود، زیرا نص قانونی بر مسئولیت هرگونه اتلاف منابع عمومی وجود دارد.

ثانیاً: حکم تبصره ماده ۵۵ مبنی بر تجویز انصراف نامزدها ناظر به ماده ۵۵ است وشامل سایرمواد این قانون نمی‌شود. متن این ماده در خصوص آن دسته از داوطلبان ریاست جمهوری است که هنوز مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند. در نتیجه موضوعِ تبصره این ماده نیز نمی‌تواند از موضوع ماده «۵۵» فراتر رود وشامل کسانی شود که به تائید شورای نگهبان هم رسیده‌اند و دوره تبلیغات آن‌ها هم آغاز شده است و از امکانات صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز استفاده کرده‌اند!

به عبارت دیگر تبصره ماده «۵۵» شاملِافرادی است که مشمول ماده «۵۵» هستند و خارج از آن افراد را شامل نمی‌شود. یعنی نمی‌توان حکم تبصره این ماده را به گونه‌ای قرائت کرد که موجب استقلال معنایی آن تبصره شود و اگر این حکم در یک ماده مستقل آمده بود و به صورت تبصره و محدود به ماده ۵۵ نبود، می‌توانستیم استنباط کنیم که انصراف نامزدها در طول دوره تبلیغات وحتی پس از استفاده کامل از امکانات صدا و سیما مجاز است. اما اکنون که این حکم محدود به تبصره ماده ۵۵ شده است نمی‌توان چنین استنباطی داشت.

ثالثاً: در همان قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد دیگری وجود دارد که‌عدم مسئولیت منصرفین بعد از استفاده از امکانات صدا و سیما را نمی‌پذیرد. به عنوان مثال در ماده ۶۲ این قانون بر «تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی» تاکید شده است و «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات» با همین هدف تشکیل شده است. در ماده ۶۵ همان قانون نیز «استفاده مساوی هر یک از نامزدها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی» مورد تاکید قرار گرفته است. بدیهی‌ست که انصراف نامزدها آن هم پس از استفاده از امکانات صدا و سیما و امکانات دولتی، تضمین‌های «استفاده مساوی» و «برخورداری یکسان» از این امکانات را بر هم می‌زند و زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند چه این که نامزدهای پوششی موجب می‌شوند که نامزد مورد نظر ایشان، فرصت بیشتر پیدا کند و نامزد مخالف، فرصت کمتری بیابد.

رابعاً: حکم تبصره ماده ۵۵ نافی مسئولیت مدنی نامزدهای انصرافی نیست، به عبارت دیگر مفاد این تبصره فقط بر «تجویز انصراف برای داوطلبین ریاست جمهوری» دلالت دارد، اما «معافیت آن‌ها از مسئولیت‌های ناشی از استفاده از امکانات صدا و سیما» در این تبصره پیش‌بینی نشده

وتابع قوانین وقواعد عمومی است. به عنوان مثال در ماده ۲۴ این قانون مامورین انتظامی موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت از صندوق‌ها شده‌اند، اما آیا این حکم به معنای معافیتِ مامورین انتظامی از مسئولیت‌های مدنی در هنگام استفاده از این حق یا انجامِوظیفه قانونی است؟ قطعاً «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند» یعنی اجازه انصرافِ داوطلبان به معنای منتفی شدن مسئولیت آن‌ها نیست. خصوصاً آنکه در متن این ماده سخنی ازعدم مسئولیت آن‌ها نرفته است، در حالی که قانونگذار در مقام بیان بوده و نسبت به‌عدم مسئولیت آن‌ها سکوت کرده است.

خامساً: در نمونه‌های مشابه همواره «انصراف از موقعیتِ احراز شده» موجب برخی جریمه‌ها و مسئولیت‌های قانونی است. به عنوان مثال دانشجویان انصرافی، کار آموزانِ انصرافی، مستخدمان انصرافی، و... با ضمانت اجرای ناشی از انصراف از همکاری، انصراف از پروژه، انصراف از تحصیل و انصراف از توافق و… مواجه هستند و به همین دلیل است که در عرف نیز «مسولیت ناشی از انصراف» امری شناخته شده است. در فرهنگ عامیانه نیز اصطلاح «جرمِ زبان» به همین مفهوم اشاره دارد.

سادساً: مطابق بند الف ماده «۱» قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تعریفی که از فساد ارائه شده شامل دو گروه فعالیت می‌شود؛ گروه اول هرگونه فعل و ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی یا جمعی یا سازمانی انجام می‌شود و همراه با نقض قوانین و مقررات است.

گروه دوم فعالیت‌هایی است که توسط نامبردگان بدون نقض قوانین و مقررات انجام می‌گیرد، اما موجب «ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت یا امنیت عمومی یا جمعی از مردم» می‌شود. براین اساس هرگونه ایرادِ زیان به اموال، منافع ومنابع عمومی از مصادیق فساد شناخته شده و موجب مسئولیت است ولذا اگر استفاده نامزدها ی انصرافی از برنامه‌های صداوسیما موجب تحمیل هزینه یا از دست رفتن درآمد صدا وسیما شده باشد، یکی از مصادیق فساد محقق شده است.

نتیجه: انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (از هر جناح وبا هر گرایش سیاسی) اگر پس از استفاده از امکانات صدا و سیما انجام شود به لحاظ فقهی و قواعد حقوق خصوصی و نیز بر اساس قواعد حقوق عمومی موجب ضمان و مسئولیت مدنی آن‌ها شده و جبران خسارت وارده به بیت المال ضروری است.

در همین راستا به قانونگذار نیز توصیه می‌شود برای شفافیتِ قوانین و جلوگیری از سوء استفاده‌های مشابه، قانون مزبور را- برای هفتمین بار- به گونه‌ای اصلاح کند که اولاً هر یک از مفاهیم واصطلاحات «کاندیدا»، «داوطلب» و «نامزد» در این قانون به صورت دقیق تعریف شوند و ثانیا اجازه انصراف افراد، محدود به «دوره داوطلبی» آن‌ها باشد و در «دوره نامزدی» و خصوصاً به محض استفاده از امکانات عمومی و صداوسیما انصراف آن‌ها منوط به تعیین ترتیباتی برای «جبران خسارت وارده» به بیت‌المال باشد و ثالثا برخی محرومیت‌ها از حقوق اجتماعی برای منصرفین پیش‌بینی شود تا شاهد فساد و تضییع بیت‌المال نباشیم.»