|

همكاري براي طرح ملي

محسن سرخو-عضو هيئت‌مدیره سازمان تأمين اجتماعی

صیانت از دستاوردهای سه‌سال‌و‌نیمه دولت یازدهم، وظیفه‌ای ملی و فرادستگاهی است، ارکان دولت حتما باید بیش از دیگران به این مهم توجه کنند؛ برای نمونه «طرح تحول سلامت» از جمله اقدامات مثبت دولت به شمار می‌رود که ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی سبب شده نتایج مورد انتظار را نداشته باشد...

برای مثال در نسخه‌های صادرشده در شش ماه نخست سال جاری، موارد چند‌میلیاردی متعلق به پزشکان عمومی وجود دارد و درعین‌حال، نسخه‌های کم‌هزینه پزشکان متخصص هم به چشم می‌خورد؛ این یعنی در عمل‌های جراحی و بستری نظارت‌های لازم وجود ندارد و اعتبارات و هزینه‌ها به‌درستی در جای خود مصرف نمی‌شوند. البته این موارد زیاد نیست و بیشتر پزشکان، رعایت امانت‌داری می‌کنند؛ اما همین هزینه‌تراشی‌های بی‌مورد باعث می‌شود اقدامات مثبتی که دولت درباره سازمان بیمه سلامت ایرانیان، افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران، مستمری‌بگیران و اقدامات رفاهی انجام داده، به کام کارگران تلخ شود. به‌تازگی پیشنهادی از سوی نگارنده به هيئت‌مدیره سازمان تأمين اجتماعی ارائه شد مبنی بر اینکه در بودجه 96 سازمان - اگر هيئت امنا هم تصویب کند- شرایطی در نظر گرفته شود که به برخی قدرناشناسی‌ها در قبال عملکرد و همراهی بی‌شائبه وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعی با طرح تحول سلامت خاتمه داده شود. برگه‌هایی را به‌صورت نمونه چاپ کردیم که بعدها روی کاغذهای اوراق بهادار چاپ شود که هدف آن بازپرداخت مطالبات تأمين اجتماعی از سوی دولت است که حدود 120 هزار میلیاردتومان می‌شود. این اوراق در مبالغ 500 میلیون، یک میلیارد و پنج میلیارد تومان خواهد بود و ماهانه به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود (البته درباره مراکز خصوصی درمانی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود). از زمان تحویل‌دادن اوراق به وزارت بهداشت هم به آن سود تعلق گرفته و می‌توانند آن را از دولت وصول کنند؛ این مبالغ در صورت‌های مالی تأمين اجتماعی نیز از مطالبات دولت کسر می‌شود. وقتی دولت امکان پرداخت بدهی سازمان را ندارد و از سوی دیگر، مراکز درمانی هم برای دریافت سهم خود به سازمان فشار وارد می‌کنند، این بهترین راه است؛ اما در ماه‌های گذشته با وجود تلاش همه‌جانبه ارکان وزارت رفاه برای تقویت طرح ملی تحول سلامت به‌عنوان طرح مورد دفاع رئیس‌جمهور، برخی مسئولان ارشد وزارت بهداشت مطالبی را عنوان می‌کنند که از آمار و اطلاعاتی نادرست ناشی می‌شود که احتمالا از سوی کارشناسان به آنان ارائه شده است. این مواضع تضعیف‌کننده دولت یازدهم، موجب تکدر خاطر مردم شده و تلاش‌های دولت برای گسترش چتر رفاه و درمان مردم را کم‌رنگ می‌کند. اینکه چرا چنین اقدامی انجام شود، هنوز برای نگارنده نامشخص است. پرواضح است که طرح تحول، نیازمند نظارت، کنترل و دقت است و نوشتن آن روی کاغذ تا اجرای دقیق و کم‌اشتباه، فاصله زیادی دارد و رها‌کردن آن مانع نتیجه‌بخش‌شدن خواهد شد. به‌طور طبیعی، ناظر، مجری و پرداخت‌کننده نمی‌توانند در اختیار یک وزارتخانه باشند و این موضوع به اندازه‌ای بدیهی است که اصرار بر آن، سؤال‌برانگیزتر جلوه می‌کند. سازمان تأمين اجتماعی صندوقی بین‌ نسلی متعلق به کارگران است و آنان صاحبان سهام آن به شمار می‌روند. این‌طور نیست که هر فرد یا نهادی بتواند به منابع آن دست بزند و مخارج مدیریت‌نشده خود را تأمين کند. اینها وجوهی است که 30 سال از سوی کارگران یا کارفرمایان به اعتبار کارگران پرداخت شده و در اختیار آنان خواهد ماند.

صیانت از دستاوردهای سه‌سال‌و‌نیمه دولت یازدهم، وظیفه‌ای ملی و فرادستگاهی است، ارکان دولت حتما باید بیش از دیگران به این مهم توجه کنند؛ برای نمونه «طرح تحول سلامت» از جمله اقدامات مثبت دولت به شمار می‌رود که ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی سبب شده نتایج مورد انتظار را نداشته باشد...

برای مثال در نسخه‌های صادرشده در شش ماه نخست سال جاری، موارد چند‌میلیاردی متعلق به پزشکان عمومی وجود دارد و درعین‌حال، نسخه‌های کم‌هزینه پزشکان متخصص هم به چشم می‌خورد؛ این یعنی در عمل‌های جراحی و بستری نظارت‌های لازم وجود ندارد و اعتبارات و هزینه‌ها به‌درستی در جای خود مصرف نمی‌شوند. البته این موارد زیاد نیست و بیشتر پزشکان، رعایت امانت‌داری می‌کنند؛ اما همین هزینه‌تراشی‌های بی‌مورد باعث می‌شود اقدامات مثبتی که دولت درباره سازمان بیمه سلامت ایرانیان، افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران، مستمری‌بگیران و اقدامات رفاهی انجام داده، به کام کارگران تلخ شود. به‌تازگی پیشنهادی از سوی نگارنده به هيئت‌مدیره سازمان تأمين اجتماعی ارائه شد مبنی بر اینکه در بودجه 96 سازمان - اگر هيئت امنا هم تصویب کند- شرایطی در نظر گرفته شود که به برخی قدرناشناسی‌ها در قبال عملکرد و همراهی بی‌شائبه وزارت رفاه و سازمان تأمين اجتماعی با طرح تحول سلامت خاتمه داده شود. برگه‌هایی را به‌صورت نمونه چاپ کردیم که بعدها روی کاغذهای اوراق بهادار چاپ شود که هدف آن بازپرداخت مطالبات تأمين اجتماعی از سوی دولت است که حدود 120 هزار میلیاردتومان می‌شود. این اوراق در مبالغ 500 میلیون، یک میلیارد و پنج میلیارد تومان خواهد بود و ماهانه به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود (البته درباره مراکز خصوصی درمانی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود). از زمان تحویل‌دادن اوراق به وزارت بهداشت هم به آن سود تعلق گرفته و می‌توانند آن را از دولت وصول کنند؛ این مبالغ در صورت‌های مالی تأمين اجتماعی نیز از مطالبات دولت کسر می‌شود. وقتی دولت امکان پرداخت بدهی سازمان را ندارد و از سوی دیگر، مراکز درمانی هم برای دریافت سهم خود به سازمان فشار وارد می‌کنند، این بهترین راه است؛ اما در ماه‌های گذشته با وجود تلاش همه‌جانبه ارکان وزارت رفاه برای تقویت طرح ملی تحول سلامت به‌عنوان طرح مورد دفاع رئیس‌جمهور، برخی مسئولان ارشد وزارت بهداشت مطالبی را عنوان می‌کنند که از آمار و اطلاعاتی نادرست ناشی می‌شود که احتمالا از سوی کارشناسان به آنان ارائه شده است. این مواضع تضعیف‌کننده دولت یازدهم، موجب تکدر خاطر مردم شده و تلاش‌های دولت برای گسترش چتر رفاه و درمان مردم را کم‌رنگ می‌کند. اینکه چرا چنین اقدامی انجام شود، هنوز برای نگارنده نامشخص است. پرواضح است که طرح تحول، نیازمند نظارت، کنترل و دقت است و نوشتن آن روی کاغذ تا اجرای دقیق و کم‌اشتباه، فاصله زیادی دارد و رها‌کردن آن مانع نتیجه‌بخش‌شدن خواهد شد. به‌طور طبیعی، ناظر، مجری و پرداخت‌کننده نمی‌توانند در اختیار یک وزارتخانه باشند و این موضوع به اندازه‌ای بدیهی است که اصرار بر آن، سؤال‌برانگیزتر جلوه می‌کند. سازمان تأمين اجتماعی صندوقی بین‌ نسلی متعلق به کارگران است و آنان صاحبان سهام آن به شمار می‌روند. این‌طور نیست که هر فرد یا نهادی بتواند به منابع آن دست بزند و مخارج مدیریت‌نشده خود را تأمين کند. اینها وجوهی است که 30 سال از سوی کارگران یا کارفرمایان به اعتبار کارگران پرداخت شده و در اختیار آنان خواهد ماند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها