30 شماره آخر

  • شماره 2819 -
  • ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

پذيرش وجود فساد، گامي مثبت

بدرالسادات مفیدی

اینک که به پایان کار دولت يازدهم  نزدیک می‌شویم، طبیعی است که هر شهروندی بنا به برآورده‌شدن یا نشدن انتظارات خود یا عمل‌کردن رئیس‌جمهور به وعده‌های انتخاباتی‌اش و برعکس نسبت به تحقق بخشی از آن وعده‌ها قضاوتی داشته باشد؛ اما از میان حامیان و رأی‌دهندگان به حسن روحانی برخی با لحاظ محدودیت‌های خارج از اراده و توان دولت خواسته‌های حداقلی را در کارنامه آن جست‌وجو می‌کنند و احتمالا توافق برجام در حوزه سیاست خارجی یا تلاش برای کنترل تورم در بخش اقتصادی را از‌جمله موفقیت‌های دولت روحانی تلقی می‌کنند. در مقابل از همین حامیان هستند کسانی که با نگاهی رادیکال بدون توجه به مناسبات سياسي در ایران، نواختن تازیانه نقد را از مدت‌ها پیش بر بدن نحیف دولت آغاز کرده و درحال‌حاضر ضربات آن را به‌شدت افزایش داده‌اند. چنان‌که اوج این برخوردها را می‌توان در قضیه برخي محدوديت‌ها مشاهده کرد، بدون توجه به این مسئله که اساسا برای رفع آن با وجود وعده انتخاباتی رئیس‌جمهوری در جای دیگری تصمیم گرفته می‌شود. مسئله‌ای که به ‌طور حتم خود روحانی نیز در ابتدای کارش به آن آگاه بوده؛ ولی با وجود این با درنظرگرفتن پاره‌ای محاسبات تصور می‌کرده بتواند کاری از پیش ببرد و حال آنکه تاکنون در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است. 

 به‌هر‌ترتیب با نگاهی اجمالی به عملکرد دولت یازدهم در این قریب به چهار سال با وجود برخي ناکارآمدی‌ها در از حوزه سیاست داخلی، همان‌طور که در بالا اشاره شد، می‌توان اقدامات مثبتی را از سوی این دولت برشمرد که بسیار پراهمیت و اگر اغراق‌آمیز توصیف نشود، تاریخ‌ساز است. یکی از این اقدامات مثبت را می‌توان رفتار رئیس‌جمهوری، معاون‌اول او و برخی از وزرایش در مواجهه با پدیده تلخ فساد دانست که شوربختانه با این بیان مسئولان، به صورت سیستماتیک در تمام کشور گسترده شده است. رواج بی‌رویه، کلاهبرداری، اخاذی، اختلاس، پارتی‌بازی، تبعیض، رانت‌خواری، استفاده از اموال عمومی و شاید مهم‌تر از همه نابرابری در مقابل قانون و نظارت‌ناپذیری بخش مهمی از اقتصاد در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وضعیتی را در کشور به وجود آورده که نه‌تنها حرکت به سوی توسعه را کند کرده؛ بلکه هرگونه تلاش نهادهای دولتی و مدنی برای کاهش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی و شکاف طبقاتی را به عقب رانده است. برخي از ثروتمندانِ امروز کشور از‌جمله کسانی هستند که از طریق رانت‌خواری و دورزدن قانون و نفوذ در مناصب رسمی یا غیررسمی و بالطبع غارت بیت‌المال توانسته‌اند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند. 
اما عملکرد مثبت دولت حسن روحانی درباره مهار فساد را می‌توان نقطه قوت کارنامه این دولت دانست. پذیرش وجود فساد سیستمی و پرهیز از انکار این غده سرطانی در کشور را می‌توان اولین گام در کنترل فساد ارزیابی کرد. دولت یازدهم قبل از هر اقدامی شفافیت و پاسخ‌گویی، برابری همگان در مقابل قانون، آزادی رسانه‌ها برای آشکارکردن خطاهای موجود دستگاه‌هاي دولتي و سایر را به‌عنوان راه‌حل اصلی مبارزه با فساد پذیرفته است. چنان‌که وزیر اقتصاد و دارایی این دولت پاشنه‌آشیل فساد را شفافیت دانسته و معاون‌اول رئیس‌جمهوری نیز با پذیرش اینکه امروز فساد سیستمی بزرگ‌ترین تهدید جمهوری اسلامی است، بر این شیوه مقابله صحه گذاشته است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور اعلام کرده تا غول فساد هست، پیشرفت مورد انتظار در کشور ممکن نیست. این نحوه برخورد یعنی پذیرش مشکل به‌عنوان اولین راه‌حل و درحالی‌که انکار مشکلات یک امر رایج در دستگاه‌هاي رسمي حال حاضر ایران است، می‌تواند امری کاملا مثبت ارزیابی شود. دلیل این مدعا پایین‌آمدن رتبه ایران در موضوع فساد در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در مقایسه با دوره دولت قبل یعنی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از ردیف ١٦٨ به ١٣١ در میان ١٨٠ کشور جهان است. به عبارت دیگر بهبود 37پله‌ای وضعیت فساد در ایران را می‌توان محصول همین نوع رفتار دانست.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3945

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲

نور نوشت
کارتون

پذيرش وجود فساد، گامي مثبت

بدرالسادات مفیدی

اینک که به پایان کار دولت يازدهم  نزدیک می‌شویم، طبیعی است که هر شهروندی بنا به برآورده‌شدن یا نشدن انتظارات خود یا عمل‌کردن رئیس‌جمهور به وعده‌های انتخاباتی‌اش و برعکس نسبت به تحقق بخشی از آن وعده‌ها قضاوتی داشته باشد؛ اما از میان حامیان و رأی‌دهندگان به حسن روحانی برخی با لحاظ محدودیت‌های خارج از اراده و توان دولت خواسته‌های حداقلی را در کارنامه آن جست‌وجو می‌کنند و احتمالا توافق برجام در حوزه سیاست خارجی یا تلاش برای کنترل تورم در بخش اقتصادی را از‌جمله موفقیت‌های دولت روحانی تلقی می‌کنند. در مقابل از همین حامیان هستند کسانی که با نگاهی رادیکال بدون توجه به مناسبات سياسي در ایران، نواختن تازیانه نقد را از مدت‌ها پیش بر بدن نحیف دولت آغاز کرده و درحال‌حاضر ضربات آن را به‌شدت افزایش داده‌اند. چنان‌که اوج این برخوردها را می‌توان در قضیه برخي محدوديت‌ها مشاهده کرد، بدون توجه به این مسئله که اساسا برای رفع آن با وجود وعده انتخاباتی رئیس‌جمهوری در جای دیگری تصمیم گرفته می‌شود. مسئله‌ای که به ‌طور حتم خود روحانی نیز در ابتدای کارش به آن آگاه بوده؛ ولی با وجود این با درنظرگرفتن پاره‌ای محاسبات تصور می‌کرده بتواند کاری از پیش ببرد و حال آنکه تاکنون در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است. 

 به‌هر‌ترتیب با نگاهی اجمالی به عملکرد دولت یازدهم در این قریب به چهار سال با وجود برخي ناکارآمدی‌ها در از حوزه سیاست داخلی، همان‌طور که در بالا اشاره شد، می‌توان اقدامات مثبتی را از سوی این دولت برشمرد که بسیار پراهمیت و اگر اغراق‌آمیز توصیف نشود، تاریخ‌ساز است. یکی از این اقدامات مثبت را می‌توان رفتار رئیس‌جمهوری، معاون‌اول او و برخی از وزرایش در مواجهه با پدیده تلخ فساد دانست که شوربختانه با این بیان مسئولان، به صورت سیستماتیک در تمام کشور گسترده شده است. رواج بی‌رویه، کلاهبرداری، اخاذی، اختلاس، پارتی‌بازی، تبعیض، رانت‌خواری، استفاده از اموال عمومی و شاید مهم‌تر از همه نابرابری در مقابل قانون و نظارت‌ناپذیری بخش مهمی از اقتصاد در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وضعیتی را در کشور به وجود آورده که نه‌تنها حرکت به سوی توسعه را کند کرده؛ بلکه هرگونه تلاش نهادهای دولتی و مدنی برای کاهش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی و شکاف طبقاتی را به عقب رانده است. برخي از ثروتمندانِ امروز کشور از‌جمله کسانی هستند که از طریق رانت‌خواری و دورزدن قانون و نفوذ در مناصب رسمی یا غیررسمی و بالطبع غارت بیت‌المال توانسته‌اند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند. 
اما عملکرد مثبت دولت حسن روحانی درباره مهار فساد را می‌توان نقطه قوت کارنامه این دولت دانست. پذیرش وجود فساد سیستمی و پرهیز از انکار این غده سرطانی در کشور را می‌توان اولین گام در کنترل فساد ارزیابی کرد. دولت یازدهم قبل از هر اقدامی شفافیت و پاسخ‌گویی، برابری همگان در مقابل قانون، آزادی رسانه‌ها برای آشکارکردن خطاهای موجود دستگاه‌هاي دولتي و سایر را به‌عنوان راه‌حل اصلی مبارزه با فساد پذیرفته است. چنان‌که وزیر اقتصاد و دارایی این دولت پاشنه‌آشیل فساد را شفافیت دانسته و معاون‌اول رئیس‌جمهوری نیز با پذیرش اینکه امروز فساد سیستمی بزرگ‌ترین تهدید جمهوری اسلامی است، بر این شیوه مقابله صحه گذاشته است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور اعلام کرده تا غول فساد هست، پیشرفت مورد انتظار در کشور ممکن نیست. این نحوه برخورد یعنی پذیرش مشکل به‌عنوان اولین راه‌حل و درحالی‌که انکار مشکلات یک امر رایج در دستگاه‌هاي رسمي حال حاضر ایران است، می‌تواند امری کاملا مثبت ارزیابی شود. دلیل این مدعا پایین‌آمدن رتبه ایران در موضوع فساد در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در مقایسه با دوره دولت قبل یعنی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از ردیف ١٦٨ به ١٣١ در میان ١٨٠ کشور جهان است. به عبارت دیگر بهبود 37پله‌ای وضعیت فساد در ایران را می‌توان محصول همین نوع رفتار دانست.

ارسال دیدگاه شما