چشم‌روشني سرمايه‌گذاران خارجي به روحاني
شرق: آمارها نشان می‌دهد کل سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است. اين در حالي است كه برای به‌دست‌آمدن رشد هشت درصدی باید در هر سال رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. آيا روي كارآمدن دوباره حسن روحاني، به جذب سرمايه‌گذاري خارجي كمك مي‌كند؟ ماندن كابينه تدبير و اميد چه اثري بر اين روند خواهد گذاشت؟ چه موانعي سر راه دولت است و دولت براي جذب سرمايه‌هاي بيشتر چه بايد بكند؟ سرمایه‌گذاری در واقع به‌کارگیری سرمایه‌ها در فعالیت‌هايی است که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد. موانع مختلفي در ايران راه جذب سرمايه‌ها چه داخلي و چه خارجي را محدود كرده است. «شرق» در گفت‌وگو با كارشناسان از اثر آمدن تيم روحاني بر جذب سرمايه‌گذاري پرسيده است.
جذب سرمايه با تكيه بر بهره‌وري
هادي حق‌شناس، نماينده پيشين مجلس
به يقين انتخاب آقاي روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهوري دوازدهم منجر به افزايش جذب سرمايه در اقتصاد ايران خواهد شد؛ به دليل اينكه رفتار اين دولت در دوره يازدهم معقولانه، قابل پيش‌بيني، اعتمادساز بوده و حركتش رو به جلو بوده است؛ به نظر مي‌رسد بخشي از دستاوردهاي نانوشته برجام كه همان ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد ايران است منجر به جذب سرمايه در دولت دوازدهم خواهد شد؛ بزرگ‌ترين دستاورد دولت يازدهم كه جايي ذكر نشد اين بود كه فعالان بخش خصوصي در دولت يازدهم مي‌توانستند رفتار دولت را پيش‌بيني كنند. مهم‌ترين پارامتري كه اقتصادهاي توسعه‌يافته را از ساير اقتصادها تفكيك مي‌كند اين است كه شاخص‌هاي اقتصادي در آن كشورها و همچنين رفتار سياست‌مداران كشورهاي مذكور عقلايي و قابل پيش‌بيني است. شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين دستور كار دولت دوازدهم سرمايه‌گذاري براي اقتصاد ايران است. در سال‌هاي 1390 تا 1394 رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نه‌تنها مطلوب نبود بلكه منفي بود. در‌حالي‌كه ظرفيت اقتصاد ايران مي‌تواند نرخ رشد سرمايه‌گذاري مثبت را تجربه كند. آنچه در دو سال گذشته منجر به رشد اقتصادي مثبت شد يا به دليل افزايش توليد نفت و گاز بوده
است يا از ظرفيت‌هاي موجود استفاده شده است. نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص ملي اگر به عدد بالاي 30 تا 50 درصد برسد، آنگاه ما مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه رشد اقتصادي ايران پايدار و باثبات باشد. در چهار سال آينده اگر رشد اقتصادي ايران معادل ميانگين بلندمدت كشور، يعني در حد و حدود سه درصد باشد، اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ نخواهد داد. انتظار اين است كه در چهار سال آينده رشد اقتصادي حداقل ميانگين شش درصد و مطلوب اقتصاد ايران در چهار سال آينده عدد هشت تا 10 درصد باشد. امكان تحقق چنين رشد اقتصادي‌اي وجود دارد؛ به اين دليل كه دولت در برنامه ششم چنين عددي را پيش‌بيني كرده است. از سوي ديگر چنين عددي در سند چشم‌انداز نظام وجود دارد. از همه اينها مهم‌تر اقتصاد ايران ظرفيت تجربه‌كردن رشد اقتصادي دورقمي را هم دارد. راهكار هم مشخص است؛ جذب سرمايه. هم سرمايه بخش خصوصي داخلي و هم سرمايه خارجي. چگونه است كه امروز در صنعت نفت و گاز به‌آساني سرمايه خارجي جذب مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اگر دولت تدبير كند در حمل و نقل هوايي، دريايي، زميني؛ در گردشگري؛ در ايجاد هتل‌هاي چند ستاره؛ در معادن و همچنين در گردشگري درماني و بسياري
از زمينه‌هاي ديگر كه ايران مزيت نسبي در توليد آن دارد، مثل صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، استعدادهاي فراواني براي توليد محصول نهايي وجود دارد. از همه اينها كه بگذريم اگر دولت تنها و تنها به يك عامل به جز سرمايه، تكنولوژي و مجموعه خط توليد موجود در ايران توجه كند، مي‌تواند رشد اقتصادي را حداقل 50 درصد بيش از رشد اقتصادي بلندمدت كشور كند؛ آن هم توجه به بهره‌وري است. در برنامه‌هاي پنج‌ساله گذشته قرار بود، دو و نيم واحد از رشد هشت درصد از محل بهره‌وري باشد؛ اما ميانگين بهره‌وري شايد به حدود نيم درصد برسد. اگر دولت در انتخاب مديران ارشد خود در دولت دوازدهم به كارآمدي، تخصص و بهره‌وري مديران توجه كند، با انتخاب حداكثر چندصد مدير نخبه، دانشگاهي، باتجربه و علمي مي‌تواند بدون سرمايه‌گذاري ميليارد دلاري و تنها با تكيه بر مديراني كه ذكر شد به افزايش بهره‌وري در اقتصاد ايران، افزايش توليد و افزايش اشتغال و كاهش نرخ بي‌كاري دست پيدا كند. بنابراين افزايش توليد و كاهش نرخ بي‌كاري تنها جذب سرمايه نيست؛ بلكه جذب مديران كارآمد نيز هست. اگر مديران كارا كنار جذب سرمايه قرار بگيرند، آنگاه مي‌توان مانند كشورهايي چون تركيه،
مالزي، چين و... به‌آساني به اهداف برنامه دست پيدا كرد. در غير اين صورت اميدي كه امروز مردم بسته‌اند، ممكن است كم‌رنگ شود؛ گرچه انتظار اين است كه دولت با تدبير، اميد رأي‌دهندگان را افزايش دهد.
چرايي بهبود جذب سرمايه در دولت دوازدهم
ايرج نديمي، نماينده پيشين مجلس
به شكل طبيعي به چند دليل انتخاب آقاي روحاني در حفظ و افزايش سرمايه‌گذاري در ايران نقشی مثبت ايفا خواهد كرد؛ به اين دليل كه به شكل طبيعي سياست‌هاي اين دولت براي سرمايه‌گذاران خارجي روشن است و اين عامل مهمي براي جلب و جذب سرمايه‌گذاري است؛ چراكه روشن است ايران با سياست‌هاي جديد و مخاطره‌آميزي روبه‌رو نيست. دليل ديگر اين است كه بخش بزرگي از قراردادهايي كه در دولت قبلي بسته شده؛ اما به‌هر دليلي هنوز به اجراي كامل نرسيده است، به تحقق مي‌پيوندد. آنها هم متوجه اين موقعيت و اين تغيير خواهند شد. از‌اين‌رو، براي قرار‌دادهاي منعقد‌شده امكان اجرا به‌وجود مي‌آيد. سوم اينكه تلاش‌هاي دولت از نظر رويكردي كاملا آشكار است؛ مثلا براي سرمايه‌گذار خارجي، توسعه روابط خارجي، توسعه روابط دو كشور، حفظ شاخص‌هاي اقتصادي، كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب‌وكار، كاهش فساد اداري و... مهم است كه اين دولت هم در اين حوزه‌ها عملكردی پذیرفتنی داشته است؛ در نتیجه طبيعي است كه براي حفظ و بهبود آن اقدام كند. از‌همين‌رو، درباره موضوع و مباحث مربوط به حوزه شاخص‌ها و شرايط عملكرد هم اين جريان مؤثر خواهد بود. نكته چهارم رويكرد دولت از
نظر سياست خارجي است؛ توضيح اينكه علاوه بر شرايط گذشته، پس از برجام اين دولت به اهداف جديدي با همكاري مسئولان نظام مي‌انديشد و آن كاهش تحريم‌هايی جز مسائل هسته‌اي است. به اضافه اينكه از نظر تيم و افرادي كه بايد اين كارها را انجام دهند، قرار نيست تغيير شگرفي در دولت رخ دهد. حتي اگر وزرا هم به شكل احتمالي تغيير كنند، بدنه كارشناسي و مانند آن حفظ مي‌شود. از‌همين‌رو به نظر مي‌رسد به دلايل سياسي، سياست خارجی، شاخص‌هاي اقتصادي، نظام مديريتي و... وضعیت ایران به اندازه كافي براي اجراي طرح‌هاي پيشين ثابت خواهند ماند. چنين است كه سرمايه‌گذاري در دولت دوازدهم احتمالا بهبود پيدا خواهد كرد؛ به‌ويژه اينكه عزم آن هم وجود دارد و دولت بخشي از اهداف خودش را ازجمله موضوع اشتغال يا عدالت اجتماعي و مانند آن را در پرتو سرمايه‌گذاري خارجي مي‌بيند. در واقع اين دولت درون‌نگر نيست؛ بلكه نگاه بيروني هم بر اين دولت حاكم است و آنها اصرار دارند مابا‌زاي آنچه كه در ایران داریم از امكان و فرصت خارجي هم بهره بجويیم. اما اگر بخواهيم بدانيم چه موانعي سر اين راه است، بايد گفت بخشي از موانع اين راه خارجي است و بخشي داخلي. در داخل ناهماهنگي‌هاي
درون قوه مجريه، چه با ديگر اركان حاكميت و چه با خودشان، مهم‌ترين مانع است. ضعف‌هاي مديريتي يا نداشتن رويكرد اشخاص در مناصب خاص و البته نگاه تك‌بعدي، ازجمله مشكلات درون‌قوه‌اي است. نداشتن تعامل ميان قوا و اركان قدرت از دلايل اين موضوع است. دومين موضوع هم در خارج از ايران است؛ هرچه دولت بيشتر بتواند در خارج از ايران اعتمادآفريني كند، اين امكان فراهم خواهد شد كه بتواند از فرصت سرمايه‌گذاري خارجي در پرتو فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي سود ببرد. البته روشن است كه ما درباره پذيرش سرمايه‌گذار خارجي مشكلات زيرساختي هم داريم.
شرق: آمارها نشان می‌دهد کل سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است. اين در حالي است كه برای به‌دست‌آمدن رشد هشت درصدی باید در هر سال رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. آيا روي كارآمدن دوباره حسن روحاني، به جذب سرمايه‌گذاري خارجي كمك مي‌كند؟ ماندن كابينه تدبير و اميد چه اثري بر اين روند خواهد گذاشت؟ چه موانعي سر راه دولت است و دولت براي جذب سرمايه‌هاي بيشتر چه بايد بكند؟ سرمایه‌گذاری در واقع به‌کارگیری سرمایه‌ها در فعالیت‌هايی است که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد. موانع مختلفي در ايران راه جذب سرمايه‌ها چه داخلي و چه خارجي را محدود كرده است. «شرق» در گفت‌وگو با كارشناسان از اثر آمدن تيم روحاني بر جذب سرمايه‌گذاري پرسيده است.
جذب سرمايه با تكيه بر بهره‌وري
هادي حق‌شناس، نماينده پيشين مجلس
به يقين انتخاب آقاي روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهوري دوازدهم منجر به افزايش جذب سرمايه در اقتصاد ايران خواهد شد؛ به دليل اينكه رفتار اين دولت در دوره يازدهم معقولانه، قابل پيش‌بيني، اعتمادساز بوده و حركتش رو به جلو بوده است؛ به نظر مي‌رسد بخشي از دستاوردهاي نانوشته برجام كه همان ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد ايران است منجر به جذب سرمايه در دولت دوازدهم خواهد شد؛ بزرگ‌ترين دستاورد دولت يازدهم كه جايي ذكر نشد اين بود كه فعالان بخش خصوصي در دولت يازدهم مي‌توانستند رفتار دولت را پيش‌بيني كنند. مهم‌ترين پارامتري كه اقتصادهاي توسعه‌يافته را از ساير اقتصادها تفكيك مي‌كند اين است كه شاخص‌هاي اقتصادي در آن كشورها و همچنين رفتار سياست‌مداران كشورهاي مذكور عقلايي و قابل پيش‌بيني است. شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين دستور كار دولت دوازدهم سرمايه‌گذاري براي اقتصاد ايران است. در سال‌هاي 1390 تا 1394 رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نه‌تنها مطلوب نبود بلكه منفي بود. در‌حالي‌كه ظرفيت اقتصاد ايران مي‌تواند نرخ رشد سرمايه‌گذاري مثبت را تجربه كند. آنچه در دو سال گذشته منجر به رشد اقتصادي مثبت شد يا به دليل افزايش توليد نفت و گاز بوده
است يا از ظرفيت‌هاي موجود استفاده شده است. نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص ملي اگر به عدد بالاي 30 تا 50 درصد برسد، آنگاه ما مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه رشد اقتصادي ايران پايدار و باثبات باشد. در چهار سال آينده اگر رشد اقتصادي ايران معادل ميانگين بلندمدت كشور، يعني در حد و حدود سه درصد باشد، اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ نخواهد داد. انتظار اين است كه در چهار سال آينده رشد اقتصادي حداقل ميانگين شش درصد و مطلوب اقتصاد ايران در چهار سال آينده عدد هشت تا 10 درصد باشد. امكان تحقق چنين رشد اقتصادي‌اي وجود دارد؛ به اين دليل كه دولت در برنامه ششم چنين عددي را پيش‌بيني كرده است. از سوي ديگر چنين عددي در سند چشم‌انداز نظام وجود دارد. از همه اينها مهم‌تر اقتصاد ايران ظرفيت تجربه‌كردن رشد اقتصادي دورقمي را هم دارد. راهكار هم مشخص است؛ جذب سرمايه. هم سرمايه بخش خصوصي داخلي و هم سرمايه خارجي. چگونه است كه امروز در صنعت نفت و گاز به‌آساني سرمايه خارجي جذب مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اگر دولت تدبير كند در حمل و نقل هوايي، دريايي، زميني؛ در گردشگري؛ در ايجاد هتل‌هاي چند ستاره؛ در معادن و همچنين در گردشگري درماني و بسياري
از زمينه‌هاي ديگر كه ايران مزيت نسبي در توليد آن دارد، مثل صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، استعدادهاي فراواني براي توليد محصول نهايي وجود دارد. از همه اينها كه بگذريم اگر دولت تنها و تنها به يك عامل به جز سرمايه، تكنولوژي و مجموعه خط توليد موجود در ايران توجه كند، مي‌تواند رشد اقتصادي را حداقل 50 درصد بيش از رشد اقتصادي بلندمدت كشور كند؛ آن هم توجه به بهره‌وري است. در برنامه‌هاي پنج‌ساله گذشته قرار بود، دو و نيم واحد از رشد هشت درصد از محل بهره‌وري باشد؛ اما ميانگين بهره‌وري شايد به حدود نيم درصد برسد. اگر دولت در انتخاب مديران ارشد خود در دولت دوازدهم به كارآمدي، تخصص و بهره‌وري مديران توجه كند، با انتخاب حداكثر چندصد مدير نخبه، دانشگاهي، باتجربه و علمي مي‌تواند بدون سرمايه‌گذاري ميليارد دلاري و تنها با تكيه بر مديراني كه ذكر شد به افزايش بهره‌وري در اقتصاد ايران، افزايش توليد و افزايش اشتغال و كاهش نرخ بي‌كاري دست پيدا كند. بنابراين افزايش توليد و كاهش نرخ بي‌كاري تنها جذب سرمايه نيست؛ بلكه جذب مديران كارآمد نيز هست. اگر مديران كارا كنار جذب سرمايه قرار بگيرند، آنگاه مي‌توان مانند كشورهايي چون تركيه،
مالزي، چين و... به‌آساني به اهداف برنامه دست پيدا كرد. در غير اين صورت اميدي كه امروز مردم بسته‌اند، ممكن است كم‌رنگ شود؛ گرچه انتظار اين است كه دولت با تدبير، اميد رأي‌دهندگان را افزايش دهد.
چرايي بهبود جذب سرمايه در دولت دوازدهم
ايرج نديمي، نماينده پيشين مجلس
به شكل طبيعي به چند دليل انتخاب آقاي روحاني در حفظ و افزايش سرمايه‌گذاري در ايران نقشی مثبت ايفا خواهد كرد؛ به اين دليل كه به شكل طبيعي سياست‌هاي اين دولت براي سرمايه‌گذاران خارجي روشن است و اين عامل مهمي براي جلب و جذب سرمايه‌گذاري است؛ چراكه روشن است ايران با سياست‌هاي جديد و مخاطره‌آميزي روبه‌رو نيست. دليل ديگر اين است كه بخش بزرگي از قراردادهايي كه در دولت قبلي بسته شده؛ اما به‌هر دليلي هنوز به اجراي كامل نرسيده است، به تحقق مي‌پيوندد. آنها هم متوجه اين موقعيت و اين تغيير خواهند شد. از‌اين‌رو، براي قرار‌دادهاي منعقد‌شده امكان اجرا به‌وجود مي‌آيد. سوم اينكه تلاش‌هاي دولت از نظر رويكردي كاملا آشكار است؛ مثلا براي سرمايه‌گذار خارجي، توسعه روابط خارجي، توسعه روابط دو كشور، حفظ شاخص‌هاي اقتصادي، كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب‌وكار، كاهش فساد اداري و... مهم است كه اين دولت هم در اين حوزه‌ها عملكردی پذیرفتنی داشته است؛ در نتیجه طبيعي است كه براي حفظ و بهبود آن اقدام كند. از‌همين‌رو، درباره موضوع و مباحث مربوط به حوزه شاخص‌ها و شرايط عملكرد هم اين جريان مؤثر خواهد بود. نكته چهارم رويكرد دولت از
نظر سياست خارجي است؛ توضيح اينكه علاوه بر شرايط گذشته، پس از برجام اين دولت به اهداف جديدي با همكاري مسئولان نظام مي‌انديشد و آن كاهش تحريم‌هايی جز مسائل هسته‌اي است. به اضافه اينكه از نظر تيم و افرادي كه بايد اين كارها را انجام دهند، قرار نيست تغيير شگرفي در دولت رخ دهد. حتي اگر وزرا هم به شكل احتمالي تغيير كنند، بدنه كارشناسي و مانند آن حفظ مي‌شود. از‌همين‌رو به نظر مي‌رسد به دلايل سياسي، سياست خارجی، شاخص‌هاي اقتصادي، نظام مديريتي و... وضعیت ایران به اندازه كافي براي اجراي طرح‌هاي پيشين ثابت خواهند ماند. چنين است كه سرمايه‌گذاري در دولت دوازدهم احتمالا بهبود پيدا خواهد كرد؛ به‌ويژه اينكه عزم آن هم وجود دارد و دولت بخشي از اهداف خودش را ازجمله موضوع اشتغال يا عدالت اجتماعي و مانند آن را در پرتو سرمايه‌گذاري خارجي مي‌بيند. در واقع اين دولت درون‌نگر نيست؛ بلكه نگاه بيروني هم بر اين دولت حاكم است و آنها اصرار دارند مابا‌زاي آنچه كه در ایران داریم از امكان و فرصت خارجي هم بهره بجويیم. اما اگر بخواهيم بدانيم چه موانعي سر اين راه است، بايد گفت بخشي از موانع اين راه خارجي است و بخشي داخلي. در داخل ناهماهنگي‌هاي
درون قوه مجريه، چه با ديگر اركان حاكميت و چه با خودشان، مهم‌ترين مانع است. ضعف‌هاي مديريتي يا نداشتن رويكرد اشخاص در مناصب خاص و البته نگاه تك‌بعدي، ازجمله مشكلات درون‌قوه‌اي است. نداشتن تعامل ميان قوا و اركان قدرت از دلايل اين موضوع است. دومين موضوع هم در خارج از ايران است؛ هرچه دولت بيشتر بتواند در خارج از ايران اعتمادآفريني كند، اين امكان فراهم خواهد شد كه بتواند از فرصت سرمايه‌گذاري خارجي در پرتو فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي سود ببرد. البته روشن است كه ما درباره پذيرش سرمايه‌گذار خارجي مشكلات زيرساختي هم داريم.