در تاريخ خواهد ماند
نعمت احمدي . حقوق‌دان
اجراي مراسم سوگند رئيس‌جمهور که به تحليف شهرت يافته است، با برنامه‌ريزي مفصل و دعوت و حضور پيش از 500 ميهمان خارجي در مجلس برگزار شد. جلسه‌اي با حواشي بسيار که تا هم‌اکنون نقل محافل است؛ از عکس سلفي نمايندگان مجلس با خانم موگريني، تا دعوت‌نشدن دو رئيس‌جمهور پيشين و مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان که گفته مي‌شود دعوت وي از اهل سنت ايران براي رأي‌دادن به دکتر روحاني، رأي قابل‌توجهي به سبد آراي رئيس‌جمهور اضافه کرد. متأسفانه مسائل حاشيه‌اي خصوصا عکس سلفي نمايندگان و بازتاب آن در سطح رسانه‌هاي داخلي و خارجي، عملا ديگر اتفاقات مربوط به مراسم تحليف را تحت‌الشعاع قرار داد، هرچند مي‌شد با ديدي ديگر به موضوع عکس سلفي نمايندگان با خانم موگريني هم نگاه کرد؛ ظاهرا محل استقرار نمايندگان طوري انتخاب شده بود که امکان رفت‌وآمد به جايگاه ميهمانان خارجي را نداشت و نمايندگان هم ان‌شاءالله براي در کانون توجه قراردادن مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، پاسخ به شيطنت‌هاي کنگره و سناي آمريکا و توجه‌دادن ترامپ به اين نکته که عملکرد وي به جدايي از اتحاديه اروپا مي‌انجامد، دست به اين اقدام زده‌اند. صرف نظر از حواشي اما، برابر اصل 121 قانون اساسي مراسم سوگند رئيس‌جمهور منتخب در مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد. نگاهي به اين اصل بازتعريف جديدي را از آنچه حداقل در مراسم دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري اتفاق افتاد مي‌طلبد. اينکه قانون اساسي محل اداي سوگند را مجلس شوراي اسلامي دانسته است، وجهه خبري دارد که صراحتا اعلام کند رئيس‌جمهور بايد در مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد کند. يعني قانون اساسي صرفا محل اداي سوگند را از نظر مکان جغرافيايي، مجلس شوراي اسلامي تعيين کرده است. يعني در کاخ رياست‌جمهوري يا محل تشکيل هيئت وزيران يا هر جاي ديگري نمي‌توان مراسم سوگند را برگزار کرد. قيد «در مجلس شوراي اسلامي» محل و مکان را مشخص کرده است اما مراسم سوگند نمي‌تواند يکي از جلسات رسمي مجلس به معناي اصل 58 قانون اساسي باشد که مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني که در اصول بعد مي‌آيد، براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌شود. اگر آن‌طور که رياست مجلس در آغاز مراسم تحليف اعلام کرد که «صدوبيست‌وششمين جلسه مجلس تشکيل مي‌شود»، بايد اصول متعدد ديگر قانون اساسي مثلا اصل 65 که از نصاب حضور نمايندگان ياد مي‌کند که «جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد»، رعايت مي‌شد. در ابتداي جلسه آقاي دکتر لاريجاني از تعداد حاضران نگفت و لزومي هم به اعلام اين موضوع نبود، پس نمي‌توان جلسه سوگند را جزء جلسات عادي مجلس به حساب آورد. اگر جلسه رسمي باشد، جداي از نصاب نمايندگان بايد برابر اصل 69، گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي به اطلاع عموم برسد. مصوبات آن با رأي اکثريت مطلق اعضاي حاضر برابر ماده 25 آيين‌نامه داخلي مجلس باشد و نيز مقررات ماده 102 آيين‌نامه داخلي درباره دستور جلسه مجلس اعمال و اجرا شود يا برابر ماده 106 آيين‌نامه داخلي، سه نفر از نمايندگان بتوانند به نوبت و طبق فهرستي که از قبل به قيد قرعه از سوي هيئت رئيسه تنظيم شده، حداکثر به مدت هفت دقيقه نطق كنند و دو نفر هم نطق پنج‌دقيقه‌اي داشته باشند.
موارد ديگر آيين‌نامه هم قابل طرح است؛ از تذکر و سؤال که از آن مي‌گذرم. حال پرسش اين است؛ جايگاه سخنراني رئيس مجلس در جلسه سوگند رئيس‌جمهور کجاست؟ وقتي قانون اساسي مجلس را نه از باب قوه مقننه بلکه از باب مکان آن، محل سوگند قرار داده است، به باور نگارنده، سخنراني رئيس مجلس از اصل 121 استنباط نمي‌شود. شايد بتوان از وحدت ملاک ماده 107 آيين‌نامه داخلي چنين برداشتي داشت که در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئيس مي‌تواند «در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوري روز مطالبي را که آگاهي مجلس از آن ضروري باشد به اطلاع نمايندگان برساند و حداکثر مدت آن 15 دقيقه است»؛ هرچند قيد «اطلاع نمايندگان» هم مجوز سخنراني رئيس مجلس را محدود مي‌كند. مستند به اصل 121 «جلسه سوگند رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه» تشکيل مي‌شود. نص صريح اصل 121 درخصوص رئيس قوه قضائيه صرفا حضور ايشان است و حضور الزامي است و نمي‌توان استنباط سخنراني و نطق را کرد؛ هرچند برابر تبصره ماده 107 آيين‌نامه داخلي مجلس، رؤساي قواي مجريه و قضائيه مي‌توانند خارج از موضوع دستور جلسه در صحن علني مجلس نطق کنند. به فرض ماده 107 را درباره نطق رئيس قوه قضائيه و همچنين رئيس‌جمهور ملاک قرار دهيم و با اغماض جلسه سوگند را جلسه رسمي مجلس تلقي کنيم که چنين استنباطي نمي‌توان از اصل 121 و آيين‌نامه داخلي مجلس داشت، بازهم بايد برابر تبصره ذيل ماده 107 آيين‌نامه داخلي تقاضاي نطق به رئيس مجلس تقديم و پس از موافقت هيئت رئيسه در اولين فرصت انجام شود و مدت نطق هم بايد به اطلاع نمايندگان برسد. در ادوار گذشته هم نطق رئيس قوه قضائيه مسبوق به سابقه نبوده است. به فرض اگر براي رئيس قوه قضائيه به هر دليل و مستندي در جلسه سوگند رئيس‌جمهور قائل به سخنراني باشيم، بايد براي اعضاي شوراي نگهبان هم مدت و مهلتي براي سخنراني در نظر گرفت زيرا اصل 121 قانون اساسي صراحتا مقرر مي‌كند «در جلسه‌اي که با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل مي‌شود» قانون‌گذار رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان را در رديف هم قرار داده است. قانون‌گذاري که صراحتا از مدت و زمان نطق رئيس مجلس آن‌هم درباره «گزارش حوادث مهم و مسائل فوري روز» که آگاهي‌بخشي مجلس از آن ضروري باشد، حداکثر 15 دقيقه جواز سخنراني داده است؛ اگر لازم مي‌دانست که رؤساي قوا، حتي رئيس‌جمهور نياز به سخنراني دارند، به يقين مدت زمان آن را هم تعيين مي‌کرد. پرسش نهايي اين است؛ آيا رئيس‌جمهور غير از سوگند و امضاي سوگندنامه بايد يا مي‌تواند سخنراني کند؟ پاسخ اين است که قانون چنين اجازه‌اي را نداده است. نگارنده از باب حقوق تطبيقي با بررسي مراسم سوگند رؤساي جمهور و نخست‌وزيران در ديگر کشورها، به موردي برخورد نکرده که در مراسم سوگند رئيس‌جمهور منتخب که تبديل به رئيس‌جمهور مستقر بعد از سوگند مي‌شود، غير از متن سوگندنامه سخنراني کرده باشد، چه برسد به ديگر رؤساي قوا. مراسم سوگند پايان مرحله قانوني تثبيت رياست‌جمهوري فرد منتخب است با اين شرح که بعد از اخذ رأي و شمارش آن و تعيين رئيس‌جمهور منتخب و احراز صحت انتخابات تشريفاتي بايد انجام شود تا رئيس‌جمهور منتخب به رئيس‌جمهور مستقر تبديل شود و همه کشورها کوشش مي‌کنند مراسمي متناسب با حال و هواي سوگند برگزار کنند. ميهمانان ويژه دعوت مي‌کنند تا در حضور آنان پايان دوره فعاليت انتخاباتي را اعلام کنند و دوره جديد رياست جمهوري فرد منتخب را رسميت ببخشند و به دوره مبارزات انتخاباتي پايان دهند. حضور رقباي انتخاباتي در جلسه سوگند هرچند در متون قانوني کشورها خصوصا قوانين ايران نيامده است اما کمتر ديده شده که در اين نوع مراسم کانديداهاي ناکام، حضور نداشته باشند. ظاهرا سوگند دوره دوازدهم از اين بابت هم قابل‌تأمل و تعمق است زيرا در مراسم تنفيذ که نزد مقام معظم رهبري برگزار شد، آقاي رئيسي و قاليباف و ديگر کانديداها حضور داشتند اما در مراسم سوگند آقايان رئيسي و قاليباف حضور نداشتند! درباره رؤساي جمهور سابق که شرايط تا حدي مشخص است و درباره مولوي عبدالحميد نيز ظاهرا با توضيحي در اولين جلسه علني مجلس همراه شد که «هيچ امام جمعه‌اي به عنوان امام جمعه به علت کمبود جا دعوت نشده بود» اما به يقين رئيسي و قاليباف به مراسم سوگند دعوت شدند و غيبت آنان در تاريخ خواهد ماند.
اجراي مراسم سوگند رئيس‌جمهور که به تحليف شهرت يافته است، با برنامه‌ريزي مفصل و دعوت و حضور پيش از 500 ميهمان خارجي در مجلس برگزار شد. جلسه‌اي با حواشي بسيار که تا هم‌اکنون نقل محافل است؛ از عکس سلفي نمايندگان مجلس با خانم موگريني، تا دعوت‌نشدن دو رئيس‌جمهور پيشين و مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان که گفته مي‌شود دعوت وي از اهل سنت ايران براي رأي‌دادن به دکتر روحاني، رأي قابل‌توجهي به سبد آراي رئيس‌جمهور اضافه کرد. متأسفانه مسائل حاشيه‌اي خصوصا عکس سلفي نمايندگان و بازتاب آن در سطح رسانه‌هاي داخلي و خارجي، عملا ديگر اتفاقات مربوط به مراسم تحليف را تحت‌الشعاع قرار داد، هرچند مي‌شد با ديدي ديگر به موضوع عکس سلفي نمايندگان با خانم موگريني هم نگاه کرد؛ ظاهرا محل استقرار نمايندگان طوري انتخاب شده بود که امکان رفت‌وآمد به جايگاه ميهمانان خارجي را نداشت و نمايندگان هم ان‌شاءالله براي در کانون توجه قراردادن مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، پاسخ به شيطنت‌هاي کنگره و سناي آمريکا و توجه‌دادن ترامپ به اين نکته که عملکرد وي به جدايي از اتحاديه اروپا مي‌انجامد، دست به اين اقدام زده‌اند. صرف نظر از حواشي اما، برابر اصل 121 قانون اساسي مراسم سوگند رئيس‌جمهور منتخب در مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد. نگاهي به اين اصل بازتعريف جديدي را از آنچه حداقل در مراسم دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري اتفاق افتاد مي‌طلبد. اينکه قانون اساسي محل اداي سوگند را مجلس شوراي اسلامي دانسته است، وجهه خبري دارد که صراحتا اعلام کند رئيس‌جمهور بايد در مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد کند. يعني قانون اساسي صرفا محل اداي سوگند را از نظر مکان جغرافيايي، مجلس شوراي اسلامي تعيين کرده است. يعني در کاخ رياست‌جمهوري يا محل تشکيل هيئت وزيران يا هر جاي ديگري نمي‌توان مراسم سوگند را برگزار کرد. قيد «در مجلس شوراي اسلامي» محل و مکان را مشخص کرده است اما مراسم سوگند نمي‌تواند يکي از جلسات رسمي مجلس به معناي اصل 58 قانون اساسي باشد که مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني که در اصول بعد مي‌آيد، براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌شود. اگر آن‌طور که رياست مجلس در آغاز مراسم تحليف اعلام کرد که «صدوبيست‌وششمين جلسه مجلس تشکيل مي‌شود»، بايد اصول متعدد ديگر قانون اساسي مثلا اصل 65 که از نصاب حضور نمايندگان ياد مي‌کند که «جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد»، رعايت مي‌شد. در ابتداي جلسه آقاي دکتر لاريجاني از تعداد حاضران نگفت و لزومي هم به اعلام اين موضوع نبود، پس نمي‌توان جلسه سوگند را جزء جلسات عادي مجلس به حساب آورد. اگر جلسه رسمي باشد، جداي از نصاب نمايندگان بايد برابر اصل 69، گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي به اطلاع عموم برسد. مصوبات آن با رأي اکثريت مطلق اعضاي حاضر برابر ماده 25 آيين‌نامه داخلي مجلس باشد و نيز مقررات ماده 102 آيين‌نامه داخلي درباره دستور جلسه مجلس اعمال و اجرا شود يا برابر ماده 106 آيين‌نامه داخلي، سه نفر از نمايندگان بتوانند به نوبت و طبق فهرستي که از قبل به قيد قرعه از سوي هيئت رئيسه تنظيم شده، حداکثر به مدت هفت دقيقه نطق كنند و دو نفر هم نطق پنج‌دقيقه‌اي داشته باشند.
موارد ديگر آيين‌نامه هم قابل طرح است؛ از تذکر و سؤال که از آن مي‌گذرم. حال پرسش اين است؛ جايگاه سخنراني رئيس مجلس در جلسه سوگند رئيس‌جمهور کجاست؟ وقتي قانون اساسي مجلس را نه از باب قوه مقننه بلکه از باب مکان آن، محل سوگند قرار داده است، به باور نگارنده، سخنراني رئيس مجلس از اصل 121 استنباط نمي‌شود. شايد بتوان از وحدت ملاک ماده 107 آيين‌نامه داخلي چنين برداشتي داشت که در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئيس مي‌تواند «در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوري روز مطالبي را که آگاهي مجلس از آن ضروري باشد به اطلاع نمايندگان برساند و حداکثر مدت آن 15 دقيقه است»؛ هرچند قيد «اطلاع نمايندگان» هم مجوز سخنراني رئيس مجلس را محدود مي‌كند. مستند به اصل 121 «جلسه سوگند رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه» تشکيل مي‌شود. نص صريح اصل 121 درخصوص رئيس قوه قضائيه صرفا حضور ايشان است و حضور الزامي است و نمي‌توان استنباط سخنراني و نطق را کرد؛ هرچند برابر تبصره ماده 107 آيين‌نامه داخلي مجلس، رؤساي قواي مجريه و قضائيه مي‌توانند خارج از موضوع دستور جلسه در صحن علني مجلس نطق کنند. به فرض ماده 107 را درباره نطق رئيس قوه قضائيه و همچنين رئيس‌جمهور ملاک قرار دهيم و با اغماض جلسه سوگند را جلسه رسمي مجلس تلقي کنيم که چنين استنباطي نمي‌توان از اصل 121 و آيين‌نامه داخلي مجلس داشت، بازهم بايد برابر تبصره ذيل ماده 107 آيين‌نامه داخلي تقاضاي نطق به رئيس مجلس تقديم و پس از موافقت هيئت رئيسه در اولين فرصت انجام شود و مدت نطق هم بايد به اطلاع نمايندگان برسد. در ادوار گذشته هم نطق رئيس قوه قضائيه مسبوق به سابقه نبوده است. به فرض اگر براي رئيس قوه قضائيه به هر دليل و مستندي در جلسه سوگند رئيس‌جمهور قائل به سخنراني باشيم، بايد براي اعضاي شوراي نگهبان هم مدت و مهلتي براي سخنراني در نظر گرفت زيرا اصل 121 قانون اساسي صراحتا مقرر مي‌كند «در جلسه‌اي که با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل مي‌شود» قانون‌گذار رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان را در رديف هم قرار داده است. قانون‌گذاري که صراحتا از مدت و زمان نطق رئيس مجلس آن‌هم درباره «گزارش حوادث مهم و مسائل فوري روز» که آگاهي‌بخشي مجلس از آن ضروري باشد، حداکثر 15 دقيقه جواز سخنراني داده است؛ اگر لازم مي‌دانست که رؤساي قوا، حتي رئيس‌جمهور نياز به سخنراني دارند، به يقين مدت زمان آن را هم تعيين مي‌کرد. پرسش نهايي اين است؛ آيا رئيس‌جمهور غير از سوگند و امضاي سوگندنامه بايد يا مي‌تواند سخنراني کند؟ پاسخ اين است که قانون چنين اجازه‌اي را نداده است. نگارنده از باب حقوق تطبيقي با بررسي مراسم سوگند رؤساي جمهور و نخست‌وزيران در ديگر کشورها، به موردي برخورد نکرده که در مراسم سوگند رئيس‌جمهور منتخب که تبديل به رئيس‌جمهور مستقر بعد از سوگند مي‌شود، غير از متن سوگندنامه سخنراني کرده باشد، چه برسد به ديگر رؤساي قوا. مراسم سوگند پايان مرحله قانوني تثبيت رياست‌جمهوري فرد منتخب است با اين شرح که بعد از اخذ رأي و شمارش آن و تعيين رئيس‌جمهور منتخب و احراز صحت انتخابات تشريفاتي بايد انجام شود تا رئيس‌جمهور منتخب به رئيس‌جمهور مستقر تبديل شود و همه کشورها کوشش مي‌کنند مراسمي متناسب با حال و هواي سوگند برگزار کنند. ميهمانان ويژه دعوت مي‌کنند تا در حضور آنان پايان دوره فعاليت انتخاباتي را اعلام کنند و دوره جديد رياست جمهوري فرد منتخب را رسميت ببخشند و به دوره مبارزات انتخاباتي پايان دهند. حضور رقباي انتخاباتي در جلسه سوگند هرچند در متون قانوني کشورها خصوصا قوانين ايران نيامده است اما کمتر ديده شده که در اين نوع مراسم کانديداهاي ناکام، حضور نداشته باشند. ظاهرا سوگند دوره دوازدهم از اين بابت هم قابل‌تأمل و تعمق است زيرا در مراسم تنفيذ که نزد مقام معظم رهبري برگزار شد، آقاي رئيسي و قاليباف و ديگر کانديداها حضور داشتند اما در مراسم سوگند آقايان رئيسي و قاليباف حضور نداشتند! درباره رؤساي جمهور سابق که شرايط تا حدي مشخص است و درباره مولوي عبدالحميد نيز ظاهرا با توضيحي در اولين جلسه علني مجلس همراه شد که «هيچ امام جمعه‌اي به عنوان امام جمعه به علت کمبود جا دعوت نشده بود» اما به يقين رئيسي و قاليباف به مراسم سوگند دعوت شدند و غيبت آنان در تاريخ خواهد ماند.