رئيس دادگاه انقلاب تهران خبر داد
برخورد شديد با برداشتن روسري در خيابان
تازه‌ترين تحول درباره ماجراي موسوم به «دختران خيابان انقلاب» گفت‌وگويي است که رئيس دادگاه انقلاب تهران، حجت‌الاسلام غضنفرآبادي با خبرگزاري تسنيم انجام داده و اين افراد را قانون‌شکناني معرفي کرده که قانون به شدت با آنها برخورد خواهد کرد. بر اساس قانون مجازات اسلامي، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات، مصوب سال ١٣٦٢ «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه و يا از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد». رئيس دادگاه انقلاب گفته است: «اين افراد، قانون‌شکن هستند و از آزادي، امنيت و فرهنگ اسلامي مردم سوءاستفاده ميکنند. به نظر مي‌رسد برخي از اين افراد فريب‌خورده هستند و تحت تأثير حرف‌هاي شيطاني قرار گرفتند. برخي از اين افراد هم خودخواه هستند و خواست و خواهش نفساني خود را به خواست قاطبه مردم ترجيح مي‌دهند. اميدوارم خداوند به اين افراد عقل بدهد و اگر مسلمان هستند، اعتقاداتشان را تکميل و تقويت کنند و اگر هم غيرمسلمان هستند، به حقوق ديگران احترام بگذارند؛ البته قانون هم به‌شدت با اينها برخورد خواهد کرد به غير از آنهايي که مانکن بوده‌اند». غضنفرآبادي اين حرکت را به
استکبار جهاني نسبت داد و گفت: «استکبار جهاني دنبال اين است که به نحوي و از هر طريق، راه و روشي ملت ايران را تضعيف و تحقير کنند و چون در جبهه‌هاي نبرد کم آورده‌اند، به اين کارهاي کثيف روي آورده‌اند که ارزش بازگوکردن هم ندارد».
او با اشاره به مطرح‌شدن موضوع حجاب اختياري از سوي اين افراد گفت: «اين هم از همان کج‌فهمي‌هاي اين افراد است. حجاب هم در آيات نوراني قرآن کريم و هم در روايات وجود دارد و يکي از مواردي که در جامعه و جوامع اسلامي بايد رعايت شود، حجاب است. اينکه اين شعارها را مطرح ميکنند، از روي ناآگاهي و بي‌اطلاعي از احکام نوراني اسلام است و دنبال اين هستند که مرحله به مرحله پيش بروند و در گام اول بحث حجاب اختياري را مطرح کرده و بعد هم ساير موضوعات را مطرح ميکنند. بايد به اين موضوع توجه داشت که در هر جامعه‌اي يک‌سري تصميمات به عنوان قانون وضع مي‌شود و افراد بايد قانون را رعايت کنند. بنابراين، اولا مسئله حجاب، تصريح قرآن و روايات است و ثانيا قانون است و هر فردي بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهد». موج دختران خيابان انقلاب از دختري به نام ويدا موحد شروع شد که روسري خود را در ميدان انقلاب بر چوبي گذاشته بود. اين حرکت بعدا از سوي دختران ديگري حتي دختران محجبه و چادري و برخي از مردان نيز پيگيري شد. چهره‌هاي منسوب به جريان اصولگرا در فضاي مجازي يا به تمسخر اين حركت پرداختند يا با به‌دست‌گرفتن پرچم ايران و برافراشتن آن بر جعبه‌هاي
مخابراتي اعتراض خود را نشان دادند. با اين حال دو نماينده مجلس يعني سهيلا جلودارزاده و ناهيد تاج‌الدين در گفتارهاي جداگانه‌اي اين حرکت را نتيجه برخي سخت‌گيري‌ها عنوان کرده بودند. تا اينجا و بر اساس اطلاع پليس تهران، 29 نفر در اين رابطه دستگير شده‌‌اند که از سرنوشت آنها خبري منتشر نشده است. عمادالدين باقي در همين رابطه در گفت‌وگو با سايت انصاف‌نيوز، به نامه‌نگاري خود با آيت‌الله مکارم‌شيرازي اشاره کرد و گفت: «دو سال پيش هم آيت‌الله مکارم درباره اينکه حجاب جزء ضروريات دين است، اظهارنظر کردند. ضروري دين يعني عقيده‌اي که منکر آن کافر است. من نامه بلندي در 9 صفحه براي ايشان نوشتم و با مدارک و دلايل متقن نشان دادم که در ميان فقهاي سلف کسي ادعاي ضرورت نکرده است. ايشان هم پاسخي داده‌‌اند ولي چون يک بحث علمي بود، مايل بودم در يک نشريه تخصصي و علمي اين نامه و پاسخ را منتشر کنم و اگر ميسر نشد، در رسانه‌هاي عمومي منتشر خواهم کرد».
تازه‌ترين تحول درباره ماجراي موسوم به «دختران خيابان انقلاب» گفت‌وگويي است که رئيس دادگاه انقلاب تهران، حجت‌الاسلام غضنفرآبادي با خبرگزاري تسنيم انجام داده و اين افراد را قانون‌شکناني معرفي کرده که قانون به شدت با آنها برخورد خواهد کرد. بر اساس قانون مجازات اسلامي، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات، مصوب سال ١٣٦٢ «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه و يا از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد». رئيس دادگاه انقلاب گفته است: «اين افراد، قانون‌شکن هستند و از آزادي، امنيت و فرهنگ اسلامي مردم سوءاستفاده ميکنند. به نظر مي‌رسد برخي از اين افراد فريب‌خورده هستند و تحت تأثير حرف‌هاي شيطاني قرار گرفتند. برخي از اين افراد هم خودخواه هستند و خواست و خواهش نفساني خود را به خواست قاطبه مردم ترجيح مي‌دهند. اميدوارم خداوند به اين افراد عقل بدهد و اگر مسلمان هستند، اعتقاداتشان را تکميل و تقويت کنند و اگر هم غيرمسلمان هستند، به حقوق ديگران احترام بگذارند؛ البته قانون هم به‌شدت با اينها برخورد خواهد کرد به غير از آنهايي که مانکن بوده‌اند». غضنفرآبادي اين حرکت را به
استکبار جهاني نسبت داد و گفت: «استکبار جهاني دنبال اين است که به نحوي و از هر طريق، راه و روشي ملت ايران را تضعيف و تحقير کنند و چون در جبهه‌هاي نبرد کم آورده‌اند، به اين کارهاي کثيف روي آورده‌اند که ارزش بازگوکردن هم ندارد».
او با اشاره به مطرح‌شدن موضوع حجاب اختياري از سوي اين افراد گفت: «اين هم از همان کج‌فهمي‌هاي اين افراد است. حجاب هم در آيات نوراني قرآن کريم و هم در روايات وجود دارد و يکي از مواردي که در جامعه و جوامع اسلامي بايد رعايت شود، حجاب است. اينکه اين شعارها را مطرح ميکنند، از روي ناآگاهي و بي‌اطلاعي از احکام نوراني اسلام است و دنبال اين هستند که مرحله به مرحله پيش بروند و در گام اول بحث حجاب اختياري را مطرح کرده و بعد هم ساير موضوعات را مطرح ميکنند. بايد به اين موضوع توجه داشت که در هر جامعه‌اي يک‌سري تصميمات به عنوان قانون وضع مي‌شود و افراد بايد قانون را رعايت کنند. بنابراين، اولا مسئله حجاب، تصريح قرآن و روايات است و ثانيا قانون است و هر فردي بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهد». موج دختران خيابان انقلاب از دختري به نام ويدا موحد شروع شد که روسري خود را در ميدان انقلاب بر چوبي گذاشته بود. اين حرکت بعدا از سوي دختران ديگري حتي دختران محجبه و چادري و برخي از مردان نيز پيگيري شد. چهره‌هاي منسوب به جريان اصولگرا در فضاي مجازي يا به تمسخر اين حركت پرداختند يا با به‌دست‌گرفتن پرچم ايران و برافراشتن آن بر جعبه‌هاي
مخابراتي اعتراض خود را نشان دادند. با اين حال دو نماينده مجلس يعني سهيلا جلودارزاده و ناهيد تاج‌الدين در گفتارهاي جداگانه‌اي اين حرکت را نتيجه برخي سخت‌گيري‌ها عنوان کرده بودند. تا اينجا و بر اساس اطلاع پليس تهران، 29 نفر در اين رابطه دستگير شده‌‌اند که از سرنوشت آنها خبري منتشر نشده است. عمادالدين باقي در همين رابطه در گفت‌وگو با سايت انصاف‌نيوز، به نامه‌نگاري خود با آيت‌الله مکارم‌شيرازي اشاره کرد و گفت: «دو سال پيش هم آيت‌الله مکارم درباره اينکه حجاب جزء ضروريات دين است، اظهارنظر کردند. ضروري دين يعني عقيده‌اي که منکر آن کافر است. من نامه بلندي در 9 صفحه براي ايشان نوشتم و با مدارک و دلايل متقن نشان دادم که در ميان فقهاي سلف کسي ادعاي ضرورت نکرده است. ايشان هم پاسخي داده‌‌اند ولي چون يک بحث علمي بود، مايل بودم در يک نشريه تخصصي و علمي اين نامه و پاسخ را منتشر کنم و اگر ميسر نشد، در رسانه‌هاي عمومي منتشر خواهم کرد».