عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس:
مردم را به سمت فيلترشکن‌هاي آمريکايي سوق داده‌ايم
ايسنا: يک عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت: فيلتر تلگرام براساس رأي صادرشده يک دادگاه است، اگر بنا باشد يک دادگاه رأي صادر کند و بخشي از حقوق مردم را بگيرد، ديگر چيزي از حقوق ملت باقي نخواهد ماند.
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي در نشست خبري با خبرنگاران حوزه انتخابيه تربت‌جام، تايباد و باخرز گفت: درباره ارتباطات مجموعه مقرراتي در جهان وجود دارد و براساس مقررات حقوق‌بشري انسان‌ها در ارتباط با يکديگر آزاد هستند و حق ارتباط، دسترسي به اطلاعات و نشر اطلاعات جزء حقوق ذاتي افراد است. او تصريح کرد: تا زماني که زمينه ارتباط سالم و گسترده براي مردم را فراهم نکرده‌ايم، نمي‌توانيم مردم را از ارتباطات دنياي امروز منع کنيم. اين عضو فراکسيون اميد تأکيد کرد: اگر با فيلتر تلگرام مردم به پيان‌رسان خارجي ديگر مهاجرت کردند، مي‌خواهيم چه کنيم؟ ما که نمي‌توانيم تمام پيام‌رسان‌هاي دنيا را فيلتر کنيم. نهايتا بايد برق را قطع کنيم. رحيمي‌جهان‌آبادي افزود: سيستم ارتباطي دنيا پيشرفته‌تر و گسترده‌تر از آن است که چنانچه به سرور پيام‌رساني دسترسي نداشتيم، ارتباط آن را قطع کنيم؛ بايد تکنولوژي خود را تا تراز جهاني ارتقا دهيم و نرم‌افزاري جهاني ايجاد کنيم. تا زماني که اعتماد و تکنولوژي خوب ايجاد نکنيم، نمي‌توانيم جلوي اين موارد را بگيريم.
او افزود: همچنين فيلتر تلگرام براساس رأي صادرشده يک دادگاه است، اگر بنا باشد يک دادگاه رأي صادر کند و بخشي از حقوق مردم را بگيرد، ديگر چيزي از حقوق ملت باقي نخواهد ماند؛ اين کار نقض حقوق ملت است و به جز افزايش بي‌اعتمادي نسبت به نظام و سيستم چيز ديگري نخواهد داشت.
او ادامه داد: نتيجه فيلتر تلگرام اين شده است که مردم را به سمت فيلترشکن‌هاي آمريکايي که بدافزارهاي فراواني هم دارند، سوق داده‌ايم که اين کار منطقي و عقلاني نيست.
رحيمي‌جهان‌آبادي افزود: تلگرام در اتفاقات دي ماه 96 نقش داشت اما خيابان‌ها، ميدان‌ها، تلفن‌ها و... هم نقش داشتند؛ نمي‌توانيم ميدان‌ها و خيابان‌ها را هم ببنديم. ريشه مشکلات دي ماه 96 را بايد واکاوي کرد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقش برخي عوامل خارجي در آن اتفاقات مشهود بود اما با بستن تلگرام نمي‌توان نفوذ خارجي‌ها را از بين برد چراکه اين روزها صدها نرم‌افزار وجود دارد. اتفاقا بيشترين حجم ارتباط‌گيري در حوادث دي ماه 96 از طريق توييتر بوده است. او با اشاره به فعاليت مسئولان کشور در توييتر گفت: کجاي جهان به اين صورت است که قانون‌گذار قانوني را مصوب کند، سپس خودش رعايت نکند؟ قانوني که اکثر مردم رعايت نمي‌کنند، مشکل از قانون است نه مردم.
اين نماينده مجلس متذکر شد: اتفاقا زماني که نرم‌افزاري مثل تلگرام بسته مي‌شود کنترل وضعيت هم دشوارتر مي‌شود چراکه کانال‌هاي ارتباطي گسترده‌تر مي‌شود. زماني که گروهي علني فعاليت مي‌کنند، کنترل آنها راحت‌تر از آن است که مخفيانه فعاليت کنند.
او در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين مطلب که حدود 700 هزار نفر بدون شناسنامه يا مشکوک تابعيت در کشور وجود دارد، بيان کرد: اميدواريم طرح اصلاح قانون تابعيت را در تابستان امسال به صحن بياوريم و مشکلات بخش زيادي از مردم برطرف شود.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس متذکر شد: قانون ممنوع‌الخدمات را چه کسي تصويب کرده است؟ اگر افغان هست که تحويل افغانستان دهيد؛ اگر نه چرا براساس مثلا گزارش يک فرد در روستا شناسنامه يک نفر گرفته مي‌شود؟ هر فردي حق دارد تابعيت داشته باشد. نهاد امنيتي اگر براي شناسنامه يک نفر رأي منفي مي‌دهد، بايد با دليل آن را عنوان کند.
رحيمي‌جهان‌آبادي ادامه داد: به کسي که سابقه کيفري دارد، تابعيت نمي‌دهند! طرف چک بي‌محل داشته سلب تابعيت شده است؛ حتي اگر اقدام عليه امنيت ملي هم داشته باشد، تابعيت فرد را نمي‌توانيم سلب کنيم.
اين نماينده مجلس با انتقاد از عملکرد صداوسيما در شهرستان‌هاي حوزه انتخابيه بيان کرد: در برنامه‌اي مصاحبه گرفته مي‌شود اما پخش نمي‌شود. همچنين حضور نماينده مردم در مراسم‌ها سانسور مي‌شود؛ صداوسيماي ملي، ميلي و خلاف‌نظر مردم عمل مي‌کند. خبرنگار صداوسيما حق ندارد از امکاناتش به نفع يک جناح خاص استفاده کند.
رحيمي‌جهان‌آبادي متذکر شد: اگر به همان ميزان که شامپو و ميمون چي‌توز در صداوسيما پخش مي‌شد، نظر مردم هم انعکاس پيدا مي‌کرد، امروز وضعيت صداوسيما و ديش‌هاي ماهواره اين‌طور نمي‌بود.
او تصريح کرد: در حوزه انتصاب‌ها به صورت شايسته‌سالاري عمل مي‌کنيم و نگاه ما به مديران مذهبي يا سياسي نيست. همچنين تلاش مي‌کنيم شکاف‌هاي موجود در جامعه را برطرف کنيم.
ايسنا: يک عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت: فيلتر تلگرام براساس رأي صادرشده يک دادگاه است، اگر بنا باشد يک دادگاه رأي صادر کند و بخشي از حقوق مردم را بگيرد، ديگر چيزي از حقوق ملت باقي نخواهد ماند.
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي در نشست خبري با خبرنگاران حوزه انتخابيه تربت‌جام، تايباد و باخرز گفت: درباره ارتباطات مجموعه مقرراتي در جهان وجود دارد و براساس مقررات حقوق‌بشري انسان‌ها در ارتباط با يکديگر آزاد هستند و حق ارتباط، دسترسي به اطلاعات و نشر اطلاعات جزء حقوق ذاتي افراد است. او تصريح کرد: تا زماني که زمينه ارتباط سالم و گسترده براي مردم را فراهم نکرده‌ايم، نمي‌توانيم مردم را از ارتباطات دنياي امروز منع کنيم. اين عضو فراکسيون اميد تأکيد کرد: اگر با فيلتر تلگرام مردم به پيان‌رسان خارجي ديگر مهاجرت کردند، مي‌خواهيم چه کنيم؟ ما که نمي‌توانيم تمام پيام‌رسان‌هاي دنيا را فيلتر کنيم. نهايتا بايد برق را قطع کنيم. رحيمي‌جهان‌آبادي افزود: سيستم ارتباطي دنيا پيشرفته‌تر و گسترده‌تر از آن است که چنانچه به سرور پيام‌رساني دسترسي نداشتيم، ارتباط آن را قطع کنيم؛ بايد تکنولوژي خود را تا تراز جهاني ارتقا دهيم و نرم‌افزاري جهاني ايجاد کنيم. تا زماني که اعتماد و تکنولوژي خوب ايجاد نکنيم، نمي‌توانيم جلوي اين موارد را بگيريم.
او افزود: همچنين فيلتر تلگرام براساس رأي صادرشده يک دادگاه است، اگر بنا باشد يک دادگاه رأي صادر کند و بخشي از حقوق مردم را بگيرد، ديگر چيزي از حقوق ملت باقي نخواهد ماند؛ اين کار نقض حقوق ملت است و به جز افزايش بي‌اعتمادي نسبت به نظام و سيستم چيز ديگري نخواهد داشت.
او ادامه داد: نتيجه فيلتر تلگرام اين شده است که مردم را به سمت فيلترشکن‌هاي آمريکايي که بدافزارهاي فراواني هم دارند، سوق داده‌ايم که اين کار منطقي و عقلاني نيست.
رحيمي‌جهان‌آبادي افزود: تلگرام در اتفاقات دي ماه 96 نقش داشت اما خيابان‌ها، ميدان‌ها، تلفن‌ها و... هم نقش داشتند؛ نمي‌توانيم ميدان‌ها و خيابان‌ها را هم ببنديم. ريشه مشکلات دي ماه 96 را بايد واکاوي کرد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقش برخي عوامل خارجي در آن اتفاقات مشهود بود اما با بستن تلگرام نمي‌توان نفوذ خارجي‌ها را از بين برد چراکه اين روزها صدها نرم‌افزار وجود دارد. اتفاقا بيشترين حجم ارتباط‌گيري در حوادث دي ماه 96 از طريق توييتر بوده است. او با اشاره به فعاليت مسئولان کشور در توييتر گفت: کجاي جهان به اين صورت است که قانون‌گذار قانوني را مصوب کند، سپس خودش رعايت نکند؟ قانوني که اکثر مردم رعايت نمي‌کنند، مشکل از قانون است نه مردم.
اين نماينده مجلس متذکر شد: اتفاقا زماني که نرم‌افزاري مثل تلگرام بسته مي‌شود کنترل وضعيت هم دشوارتر مي‌شود چراکه کانال‌هاي ارتباطي گسترده‌تر مي‌شود. زماني که گروهي علني فعاليت مي‌کنند، کنترل آنها راحت‌تر از آن است که مخفيانه فعاليت کنند.
او در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين مطلب که حدود 700 هزار نفر بدون شناسنامه يا مشکوک تابعيت در کشور وجود دارد، بيان کرد: اميدواريم طرح اصلاح قانون تابعيت را در تابستان امسال به صحن بياوريم و مشکلات بخش زيادي از مردم برطرف شود.
اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس متذکر شد: قانون ممنوع‌الخدمات را چه کسي تصويب کرده است؟ اگر افغان هست که تحويل افغانستان دهيد؛ اگر نه چرا براساس مثلا گزارش يک فرد در روستا شناسنامه يک نفر گرفته مي‌شود؟ هر فردي حق دارد تابعيت داشته باشد. نهاد امنيتي اگر براي شناسنامه يک نفر رأي منفي مي‌دهد، بايد با دليل آن را عنوان کند.
رحيمي‌جهان‌آبادي ادامه داد: به کسي که سابقه کيفري دارد، تابعيت نمي‌دهند! طرف چک بي‌محل داشته سلب تابعيت شده است؛ حتي اگر اقدام عليه امنيت ملي هم داشته باشد، تابعيت فرد را نمي‌توانيم سلب کنيم.
اين نماينده مجلس با انتقاد از عملکرد صداوسيما در شهرستان‌هاي حوزه انتخابيه بيان کرد: در برنامه‌اي مصاحبه گرفته مي‌شود اما پخش نمي‌شود. همچنين حضور نماينده مردم در مراسم‌ها سانسور مي‌شود؛ صداوسيماي ملي، ميلي و خلاف‌نظر مردم عمل مي‌کند. خبرنگار صداوسيما حق ندارد از امکاناتش به نفع يک جناح خاص استفاده کند.
رحيمي‌جهان‌آبادي متذکر شد: اگر به همان ميزان که شامپو و ميمون چي‌توز در صداوسيما پخش مي‌شد، نظر مردم هم انعکاس پيدا مي‌کرد، امروز وضعيت صداوسيما و ديش‌هاي ماهواره اين‌طور نمي‌بود.
او تصريح کرد: در حوزه انتصاب‌ها به صورت شايسته‌سالاري عمل مي‌کنيم و نگاه ما به مديران مذهبي يا سياسي نيست. همچنين تلاش مي‌کنيم شکاف‌هاي موجود در جامعه را برطرف کنيم.