|

خبر

واردات خودرو آسان‌تر نمی‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: قطعا امسال وضعیت واردات خودرو آسان‌تر از قبل نخواهد شد. رضا رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه سیاست و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در قبال واردات خودرو چگونه خواهد بود؟ اظهار کرد: واردات خودرو براساس مصوبه دولت که در سال گذشته ابلاغ شد، صورت می‌گیرد و ما به‌عنوان وزارتخانه موظف به اجرای این سیاست‌ها هستیم. او گفت: اما به‌هرحال برای بخش خودرو یکی از سیاست‌های کلی تولیدات مشترک است که قطعا به‌نفع تولید داخل اصلاح خواهد شد و سیاست ما آن است که برای تقویت خودروهای ساخت داخل این روند را دنبال کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که با این شرایط آیا باید انتظار سخت‌شدن مقررات واردات خودرو را داشت؟ توضیح داد: قطعا وضعیت واردات از شرایط فعلی آسان‌تر نخواهد شد. اکنون پروژه‌های جدیدی در دست اجراست که اگر به بهره‌برداری برسند، همان خودروهای خارجی با همان کلاس و کیفیت را در ایران خواهیم داشت. رحمانی ادامه داد: به‌عبارتی فرض کنید که شرکتی مانند رنو وارد ایران شود و بخواهد به تولید بپردازد قطعا این شرکت برای مثال پراید تولید نمی‌کند و خودرویی به‌روز و مناسب تولید خواهد کرد. او در پاسخ به اینکه باوجود‌‌این، قطعا رنو با بنز و بی‌ام‌و تفاوت بسیار دارد، اظهار کرد: بازار ما این‌گونه نیست که مصرف عامه مردم ما بنز و بی‌ام‌و باشد. اکنون بیشترین تولید و مصرف خودرو مربوط به سواری‌هایی مانند پراید، ۴۰۵، سمند و خودروهایی از این دست می‌شود.

هر برگ «تسه» به ۷۳ هزار تومان رسید
قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن فروردین‌ سال ۹۶ که با نماد «تسه ۹۶۰۱» در فرابورس خریدوفروش می‌شود، از ۶۴ ‌هزار تومان در روز چهارشنبه هفته گذشته با ۹ ‌هزار تومان افزایش به ۷۳ هزار تومان رسید. به گزارش مهر در پی کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه‌های واقع در بافت‌های فرسوده شهرها و افزایش تقاضای خرید مسکن در این محلات که سبب شد تا براساس اعلام سامانه املاک و مستغلات، خریدوفروش واحدهای فرسوده از نوساز در روزهای اخیر پیشی بگیرد، هم‌زمان تقاضای خرید اوراق تسهیلات نیز افزایش یافته و همین موضوع به گران‌شدن قیمت این اوراق منجر شده است.

با تصمیم هیئت واگذاری
۶۳۰ بنگاه در فهرست واگذاری‌های امسال قرار گرفت

در جلسه هیئت واگذاری، درباره قرارگرفتن حدود ۶۳۰ بنگاه در فهرست واگذاری‌های سال ۹۷ برای واگذاری مصوبه صادر شد. به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، یکی از تکالیف هیئت واگذاری در هر سال این است که فهرستی شامل اسامی بنگاه‌های مشمول واگذاری به همراه میزان سهام یا درصد قابل واگذاری آنها و نیز برنامه واگذاری را به تصویب برساند. ازاین‌رو از‌آنجا‌که طبق قانون تا پایان سال ۹۳ باید همه واگذاری‌ها خاتمه پیدا کند، بر‌اساس‌این از سال ۹۴، همه‌ساله قانون‌گذار در قوانین بودجه سنواتی اجازه واگذاری بنگاه‌ها تا خاتمه کامل واگذاری‌ها را به سازمان خصوصی‌سازی داده است. در این راستا امسال هم به اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجازه واگذاری برای بنگاه‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است. بنابراین در جلسه هیئت واگذاری که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این هیئت همه بنگاه‌های شناسایی‌شده تاکنون را در فهرست واگذاری‌های سال جاری قرار داد و به تصویب رساند. این بنگاه‌ها شامل مواردی است که فاقد هرگونه ابهام یا چالش در امر واگذاری هستند و ۴۱۲ بنگاه را شامل می‌شود و تعدادی نیز بنگاه‌های نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر هستند که تعداد آنها ۲۲۰ مورد است.

مجلس امروز تصمیمی سرنوشت‌ساز می‌گیرد
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش مهر، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. این سه لایحه به‌همراه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» که در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد (شورای نگهبان دیروز ایرادات خود روی این مصوبه را اعلام کرد)، لوایح چهارگانه مرتبط با برنامه اقدام FATF هستند و برای اجرای کامل این برنامه اقدام، از سوی دولت پیگیری می‌‌شوند. ۱۳ تیر ۱۳۹۵ بانک مرکزی کشورمان در بیانیه‌ای از توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد.

واردات خودرو آسان‌تر نمی‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: قطعا امسال وضعیت واردات خودرو آسان‌تر از قبل نخواهد شد. رضا رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه سیاست و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در قبال واردات خودرو چگونه خواهد بود؟ اظهار کرد: واردات خودرو براساس مصوبه دولت که در سال گذشته ابلاغ شد، صورت می‌گیرد و ما به‌عنوان وزارتخانه موظف به اجرای این سیاست‌ها هستیم. او گفت: اما به‌هرحال برای بخش خودرو یکی از سیاست‌های کلی تولیدات مشترک است که قطعا به‌نفع تولید داخل اصلاح خواهد شد و سیاست ما آن است که برای تقویت خودروهای ساخت داخل این روند را دنبال کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که با این شرایط آیا باید انتظار سخت‌شدن مقررات واردات خودرو را داشت؟ توضیح داد: قطعا وضعیت واردات از شرایط فعلی آسان‌تر نخواهد شد. اکنون پروژه‌های جدیدی در دست اجراست که اگر به بهره‌برداری برسند، همان خودروهای خارجی با همان کلاس و کیفیت را در ایران خواهیم داشت. رحمانی ادامه داد: به‌عبارتی فرض کنید که شرکتی مانند رنو وارد ایران شود و بخواهد به تولید بپردازد قطعا این شرکت برای مثال پراید تولید نمی‌کند و خودرویی به‌روز و مناسب تولید خواهد کرد. او در پاسخ به اینکه باوجود‌‌این، قطعا رنو با بنز و بی‌ام‌و تفاوت بسیار دارد، اظهار کرد: بازار ما این‌گونه نیست که مصرف عامه مردم ما بنز و بی‌ام‌و باشد. اکنون بیشترین تولید و مصرف خودرو مربوط به سواری‌هایی مانند پراید، ۴۰۵، سمند و خودروهایی از این دست می‌شود.

هر برگ «تسه» به ۷۳ هزار تومان رسید
قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن فروردین‌ سال ۹۶ که با نماد «تسه ۹۶۰۱» در فرابورس خریدوفروش می‌شود، از ۶۴ ‌هزار تومان در روز چهارشنبه هفته گذشته با ۹ ‌هزار تومان افزایش به ۷۳ هزار تومان رسید. به گزارش مهر در پی کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه‌های واقع در بافت‌های فرسوده شهرها و افزایش تقاضای خرید مسکن در این محلات که سبب شد تا براساس اعلام سامانه املاک و مستغلات، خریدوفروش واحدهای فرسوده از نوساز در روزهای اخیر پیشی بگیرد، هم‌زمان تقاضای خرید اوراق تسهیلات نیز افزایش یافته و همین موضوع به گران‌شدن قیمت این اوراق منجر شده است.

با تصمیم هیئت واگذاری
۶۳۰ بنگاه در فهرست واگذاری‌های امسال قرار گرفت

در جلسه هیئت واگذاری، درباره قرارگرفتن حدود ۶۳۰ بنگاه در فهرست واگذاری‌های سال ۹۷ برای واگذاری مصوبه صادر شد. به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، یکی از تکالیف هیئت واگذاری در هر سال این است که فهرستی شامل اسامی بنگاه‌های مشمول واگذاری به همراه میزان سهام یا درصد قابل واگذاری آنها و نیز برنامه واگذاری را به تصویب برساند. ازاین‌رو از‌آنجا‌که طبق قانون تا پایان سال ۹۳ باید همه واگذاری‌ها خاتمه پیدا کند، بر‌اساس‌این از سال ۹۴، همه‌ساله قانون‌گذار در قوانین بودجه سنواتی اجازه واگذاری بنگاه‌ها تا خاتمه کامل واگذاری‌ها را به سازمان خصوصی‌سازی داده است. در این راستا امسال هم به اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجازه واگذاری برای بنگاه‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است. بنابراین در جلسه هیئت واگذاری که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این هیئت همه بنگاه‌های شناسایی‌شده تاکنون را در فهرست واگذاری‌های سال جاری قرار داد و به تصویب رساند. این بنگاه‌ها شامل مواردی است که فاقد هرگونه ابهام یا چالش در امر واگذاری هستند و ۴۱۲ بنگاه را شامل می‌شود و تعدادی نیز بنگاه‌های نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر هستند که تعداد آنها ۲۲۰ مورد است.

مجلس امروز تصمیمی سرنوشت‌ساز می‌گیرد
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش مهر، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. این سه لایحه به‌همراه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» که در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد (شورای نگهبان دیروز ایرادات خود روی این مصوبه را اعلام کرد)، لوایح چهارگانه مرتبط با برنامه اقدام FATF هستند و برای اجرای کامل این برنامه اقدام، از سوی دولت پیگیری می‌‌شوند. ۱۳ تیر ۱۳۹۵ بانک مرکزی کشورمان در بیانیه‌ای از توافق با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها