ماليات سبز مناطق آزاد در کميسيون اقتصادي مجلس
اباذر آذربون*
يکي از مهم‌ترين نکات در قانون‌گذاري، برطرف‌كردن مشکلات قانون قبلي و روان‌شدن مسير پيش‌رو است. از قوانيني که هم‌اکنون در حال تصميم‌گيري است، لايحه ماليات بر ارزش افزوده را می‌توان نام برد که در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.
پيش از آغاز مطلب اذعان مي‌کنم که به نظر نگارنده يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي کنوني کشورمان مشکلات زيست‌محيطي موجود است که بايد همگي با تشريک مساعي برطرف شوند. لازم است که با معضلات متنوع زيست‌محيطي از قبيل کم‌آبي، گردوغبار و آلودگي واحدهاي آلاينده، برخوردي قاطع صورت گيرد. بديهي است که سلامت نسل‌هاي آينده ما در گرو اقدام به‌موقع و مناسب ما، در عصر حاضر خواهد بود.
اما ماليات سبز چيست و چه ارتباطي با مناطق آزاد پيدا مي‌کند و نگارنده در‌صدد بيان چه نکته‌اي است؟
ماليات‌هاي سبز و سلامت موضوع فصل ششم لايحه پيشنهادي ماليات بر ارزش افزوده است که اين لايحه هم‌اکنون در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بحث و بررسي کارشناسي و در مسير تصميم‌گيري قانوني است. بر‌اساس ماده 32 اين لايحه، اين نوع ماليات برای برخورد با واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و خدماتي است که استانداردهاي حفاظت محيط زيست را رعايت نمي‌کنند.
باید توجه کرد که تشخيص اين موضوع به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شده است؛ همچنين در همين ماده اشاره شده است که واحدهاي توليدکننده کالاها و خدمات معاف و غيرمعاف و صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول ماليات سبز هستند.
در موضوع مناطق آزاد توجه به دو نکته ضروري است. اولا فعالان اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مستند به ماده 52 قانون فعلي مستثنا هستند؛ همچنان که بر‌اساس ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصرا بر‌اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اداره مي‌شوند و در موارد پيش‌بيني‌نشده تابع قانون تجارت هستند.
با تصويب اين ماده به اين صورت و با اين ادبيات، حاکميت سازمان‌هاي مناطق آزاد در محدوده مناطق آزاد درباره تشخيص واحدهاي آلاينده مخدوش خواهد شد؛ در‌حالي‌که قانون خاص مناطق آزاد، مورد تأکيد قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور نيز بوده است. ثانيا همان‌گونه که سازمان‌هاي مناطق آزاد متولي کسب درآمد و عمران و آباداني و جذب سرمايه‌گذاران در محدوده مناطق آزاد هستند، لازم است که درآمد‌هاي حاصل از اين موضوع نيز از طریق اين سازمان‌ها تشخيص داده شوند و نهايتا وصول و هزينه شوند.
شايان توجه اينکه در فصل ششم لايحه پيشنهادي ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت ماليات پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل‌بخشودگي دانسته شده و عرضه‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان و توليدکنندگان فصل ششم اين لايحه از نظر تسليم اظهارنامه در حکم مؤدي محسوب شده‌‌اند؛ همچنين مرجع رسيدگي به اختلافات موضوع اين فصل، هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع
تبصره 2 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم معرفي شده است.
اين موضوع در حالي است که فعالان اقتصادي در مناطق آزاد به موجب ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به مدت 20 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي معاف هستند و اساسا مناطق آزاد، هم‌اکنون و در قانون فعلي مستثنا از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
پيشنهاد مي‌شود با توجه به لزوم برخورد با آلايندگان محيط زيست و برای حفظ سلامت محيط زيست براي نسل‌هاي آينده و همچنين حفظ مزيت‌هاي قانوني مناطق آزاد به منظور ايجاد اشتغال براي نسل کنوني، در لايحه فعلي مالیات بر ارزش افزوده، حاکميت در تشخيص، وصول، رفع اختلافات و هر آنچه با موضوع ماليات سبز در محدوده مناطق آزاد مرتبط مي‌شود، با سازمان‌هاي مناطق آزاد باشد.
کمااينکه در تأييد اين نکته هم‌اکنون در بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و همه وظايف٬ اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي بر عهده آنهاست.
*کارشناس ارشد حقوقي مديريت نظارت دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد
يکي از مهم‌ترين نکات در قانون‌گذاري، برطرف‌كردن مشکلات قانون قبلي و روان‌شدن مسير پيش‌رو است. از قوانيني که هم‌اکنون در حال تصميم‌گيري است، لايحه ماليات بر ارزش افزوده را می‌توان نام برد که در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.
پيش از آغاز مطلب اذعان مي‌کنم که به نظر نگارنده يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي کنوني کشورمان مشکلات زيست‌محيطي موجود است که بايد همگي با تشريک مساعي برطرف شوند. لازم است که با معضلات متنوع زيست‌محيطي از قبيل کم‌آبي، گردوغبار و آلودگي واحدهاي آلاينده، برخوردي قاطع صورت گيرد. بديهي است که سلامت نسل‌هاي آينده ما در گرو اقدام به‌موقع و مناسب ما، در عصر حاضر خواهد بود.
اما ماليات سبز چيست و چه ارتباطي با مناطق آزاد پيدا مي‌کند و نگارنده در‌صدد بيان چه نکته‌اي است؟
ماليات‌هاي سبز و سلامت موضوع فصل ششم لايحه پيشنهادي ماليات بر ارزش افزوده است که اين لايحه هم‌اکنون در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بحث و بررسي کارشناسي و در مسير تصميم‌گيري قانوني است. بر‌اساس ماده 32 اين لايحه، اين نوع ماليات برای برخورد با واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و خدماتي است که استانداردهاي حفاظت محيط زيست را رعايت نمي‌کنند.
باید توجه کرد که تشخيص اين موضوع به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شده است؛ همچنين در همين ماده اشاره شده است که واحدهاي توليدکننده کالاها و خدمات معاف و غيرمعاف و صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشمول ماليات سبز هستند.
در موضوع مناطق آزاد توجه به دو نکته ضروري است. اولا فعالان اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مستند به ماده 52 قانون فعلي مستثنا هستند؛ همچنان که بر‌اساس ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصرا بر‌اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اداره مي‌شوند و در موارد پيش‌بيني‌نشده تابع قانون تجارت هستند.
با تصويب اين ماده به اين صورت و با اين ادبيات، حاکميت سازمان‌هاي مناطق آزاد در محدوده مناطق آزاد درباره تشخيص واحدهاي آلاينده مخدوش خواهد شد؛ در‌حالي‌که قانون خاص مناطق آزاد، مورد تأکيد قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور نيز بوده است. ثانيا همان‌گونه که سازمان‌هاي مناطق آزاد متولي کسب درآمد و عمران و آباداني و جذب سرمايه‌گذاران در محدوده مناطق آزاد هستند، لازم است که درآمد‌هاي حاصل از اين موضوع نيز از طریق اين سازمان‌ها تشخيص داده شوند و نهايتا وصول و هزينه شوند.
شايان توجه اينکه در فصل ششم لايحه پيشنهادي ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت ماليات پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل‌بخشودگي دانسته شده و عرضه‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان و توليدکنندگان فصل ششم اين لايحه از نظر تسليم اظهارنامه در حکم مؤدي محسوب شده‌‌اند؛ همچنين مرجع رسيدگي به اختلافات موضوع اين فصل، هيئت حل اختلاف مالياتي موضوع
تبصره 2 ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم معرفي شده است.
اين موضوع در حالي است که فعالان اقتصادي در مناطق آزاد به موجب ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به مدت 20 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي معاف هستند و اساسا مناطق آزاد، هم‌اکنون و در قانون فعلي مستثنا از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
پيشنهاد مي‌شود با توجه به لزوم برخورد با آلايندگان محيط زيست و برای حفظ سلامت محيط زيست براي نسل‌هاي آينده و همچنين حفظ مزيت‌هاي قانوني مناطق آزاد به منظور ايجاد اشتغال براي نسل کنوني، در لايحه فعلي مالیات بر ارزش افزوده، حاکميت در تشخيص، وصول، رفع اختلافات و هر آنچه با موضوع ماليات سبز در محدوده مناطق آزاد مرتبط مي‌شود، با سازمان‌هاي مناطق آزاد باشد.
کمااينکه در تأييد اين نکته هم‌اکنون در بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و همه وظايف٬ اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي بر عهده آنهاست.
*کارشناس ارشد حقوقي مديريت نظارت دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد