2 طرح صنعتي منتظر دستور جهانگيري
2طرح «رونق توليد» و «بهسازي و نوسازي صنايع» از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال شده و در انتظار تصويب توسط اين ستاد و ابلاغ از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري است. به گزارش ايسنا، در ابتداي سال ۱۳۹۶ قرار بر اين بود که سه طرح حمايتي تحت عناوين «رونق توليد»، «بهسازي و نوسازي صنايع» و «حمايت از توليد و اشتغال» با اعتباري معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مدنظر قرار گيرد. اين طرح‌ها به ترتيب مربوط به رونق توليد ۱۰ هزار واحد صنعتي با اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان، نوسازي و بهسازي پنج هزار واحد صنعتي با اعتباري معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان و حمايت از توليد و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي و تأمين مالي شش هزار واحد نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد بود.
طرح رونق توليد ۳ساله مي‌شود
سال ۱۳۹۶ دومين سالي بود که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تأمين مالي ويژه براي توليد ورود کرد تا در کنار تسهيلات عمومي که به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌شود، اين بخش‌ها نيز مورد توجه قرار گيرند و از سهم مشخصي برخوردار شوند. از ميان اين سه طرح، «رونق توليد» با اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي در راستاي بهبود وضعيت فعلي آنها در دستور کار قرار گرفت که در نهايت تا پايان سال ۱۳۹۶ به ۲۷هزارو ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸هزارميلياردو ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت شد.
طرح دوم، نوسازي و بهسازي صنايع
طرح نوسازي و بهسازي صنايع که از سال گذشته براي اولين‌بار کليد خورد، در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت و در حال حاضر منتظر تعيين و تصويب ميزان تسهيلات توسط ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي است. اين طرح يکي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩٦ تلقي شد؛ مسئله‌اي که به گفته مسئولان نياز جدي و مبرم صنعت کشور است چراکه با فرسوده‌شدن بسياري از تجهيزات و واحدهاي صنعتي امکان رقابت توليدات صادرات‌گرا براي واحدهاي مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در اين زمينه با چالشي جدي روبه‌رو شده است. با اين حال و با وجود اينکه از ابتداي سال گذشته بارها و بارها بر طبل اجراي طرح ۱۰هزارميلياردي نوسازي و بهسازي پنج هزار واحد صنعتي کوبيده شد، اما با رسيدن به روزهاي پاياني سال و به اذعان برخي مسئولان اين طرح شکست‌خورده تلقي شد؛ طرحي که از زمان آغاز آن تا پايان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتي رقمي معادل ۶۲۰ ميليارد تومان پرداخت شد.
2طرح «رونق توليد» و «بهسازي و نوسازي صنايع» از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال شده و در انتظار تصويب توسط اين ستاد و ابلاغ از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري است. به گزارش ايسنا، در ابتداي سال ۱۳۹۶ قرار بر اين بود که سه طرح حمايتي تحت عناوين «رونق توليد»، «بهسازي و نوسازي صنايع» و «حمايت از توليد و اشتغال» با اعتباري معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مدنظر قرار گيرد. اين طرح‌ها به ترتيب مربوط به رونق توليد ۱۰ هزار واحد صنعتي با اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان، نوسازي و بهسازي پنج هزار واحد صنعتي با اعتباري معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان و حمايت از توليد و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي و تأمين مالي شش هزار واحد نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد بود.
طرح رونق توليد ۳ساله مي‌شود
سال ۱۳۹۶ دومين سالي بود که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تأمين مالي ويژه براي توليد ورود کرد تا در کنار تسهيلات عمومي که به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌شود، اين بخش‌ها نيز مورد توجه قرار گيرند و از سهم مشخصي برخوردار شوند. از ميان اين سه طرح، «رونق توليد» با اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي در راستاي بهبود وضعيت فعلي آنها در دستور کار قرار گرفت که در نهايت تا پايان سال ۱۳۹۶ به ۲۷هزارو ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸هزارميلياردو ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت شد.
طرح دوم، نوسازي و بهسازي صنايع
طرح نوسازي و بهسازي صنايع که از سال گذشته براي اولين‌بار کليد خورد، در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت و در حال حاضر منتظر تعيين و تصويب ميزان تسهيلات توسط ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي است. اين طرح يکي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩٦ تلقي شد؛ مسئله‌اي که به گفته مسئولان نياز جدي و مبرم صنعت کشور است چراکه با فرسوده‌شدن بسياري از تجهيزات و واحدهاي صنعتي امکان رقابت توليدات صادرات‌گرا براي واحدهاي مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در اين زمينه با چالشي جدي روبه‌رو شده است. با اين حال و با وجود اينکه از ابتداي سال گذشته بارها و بارها بر طبل اجراي طرح ۱۰هزارميلياردي نوسازي و بهسازي پنج هزار واحد صنعتي کوبيده شد، اما با رسيدن به روزهاي پاياني سال و به اذعان برخي مسئولان اين طرح شکست‌خورده تلقي شد؛ طرحي که از زمان آغاز آن تا پايان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتي رقمي معادل ۶۲۰ ميليارد تومان پرداخت شد.