درخواست تجديدنظر در احكام دانشجويان
صدور احکام اولیه تعدادی از دانشجویانی که در جریان اعتراضات دیماه دستگیر شده بودند، موجی از انتقادات را دربر داشت.
درهمينباره، رئیس اصولگراي کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این احکام گفت: «بهتر است قوه قضائیه در احکام صادره تجدیدنظر کند». محمدمهدی زاهدی ادامه داده: «انتظار داریم قوه قضائیه رأفت خاصی در برخورد با دانشجویان داشته باشد». او افزود: «دانشجویان گاهی دچار احساسات میشوند، نباید هزینه را برای آنها سنگین کنیم. امیدواریم در تجدیدنظر، احکام تعدیل شود».
احکامي مانند پنج سال حبس، آنهم برای دانشجویانی که متولد سال ۷۵ هستند، نگرانيهايي را برانگيخته است. دو روزی است که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی برای حمایت از همکلاسیهای خودشان دست به اعتراض زدهاند؛ اعتراضی که استادان علوم اجتماعی نیز با آن همراه شدهاند.
بهگزارش ایسنا، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران، تجمع ظهر دوشنبه دانشجویان این دانشکده را در اعتراض به آنچه امنیتیشدن فضای دانشگاه و احکام صادره برای دانشجویان این دانشگاه در جریان اعترضات دیماه مینامید، توصیف کرد و گفت: «اعتراضات امروز [دیروز] حول دو محور از سوی دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد؛ محور اول این بود که دانشگاه در چند ماه اخیر فرایندی را طی کرد که ما به آن میگوییم فرایند امنیتیشدن».
او ادامه داد: «برخی از نهادهای امنیتی وارد دانشگاه شده، دانشجویان را دستگیر و بازداشت کرده و برایشان حکم صادر کردند». پرهیزکار افزود: «دغدغه دوم امروز دانشجویان در قبال احکام صادرشده برای دانشجویان بود؛ احکام هشت، شش و دو سال احکامی است که برای دانشجویان صادر شده و رسانهای هم شده است». او مدعی شد: « معلوم است که این احکام برای دانشجویان دانشگاه تهران و فکر میکنم کل جامعه دانشجویی، ناعادلانه است».
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی گفت: «دانشجویان اعلام کردهاند در امتحانات پایان ترم شرکت نخواهند کرد تا مسئولان وزارت علوم و نهادهای مربوطه به پرسشها و اعتراضات آنها پاسخ دهند».
او افزود: «اعتمادی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، به همراه چند نفر از استادان این دانشکده امروز در جمع دانشجویان حضور پیدا کردند و از دانشجویان خواستند امتحانات خود را برگزار کنند و در مقابل علاوه بر آنکه توضیحاتی درباره پیگیریهایشان ارائه کردند، قول پیگیریهای بیشتر را دادند».
«شرق» در گفتوگو با افراد مطلع، وضعیت کلی متهمان را پیگیر شد. طبق اطلاعات بهدستآمده، دانشجویان دستگیرشده تنها به تهران محدود نیستند. عدهای در کنار معترضان بازداشت شدهاند و گروه دیگر خارج از تجمعات دستگیر شدهاند. با توجه به گزارشها و آماری که نمایندگان مجلس مانند محدود صادقی در همان روزهای دیماه منتشر کردند، حداقل بیش از صد دانشجو در ناآرامیهای دیماه دستگیر شدهاند. اطلاعات دقیقی از وضعیت دانشجویان دستگیرشده در شهرستان در دست نیست.
در تهران برخی از دانشجویان منع تعقیب خوردند، پرونده عدهای برای دادسرای عمومی فرستاده شد و پرونده گروهی هم به دادسرای انقلاب ارسال شد.
گروهی از دانشجویانی که پیگیر وضعیت دانشجویان دستگیرشده بودند، از همان دیماه بر این نکته تأکید داشتند که اتهاماتی که به دانشجویان منتسب شده است، بسیار سنگیناند و برای آنها دردسرساز خواهد شد. این گروه از همان زمان پیگیری خود را آغاز کردند و به نمایندگان مجلس و معاون فرهنگی وزارت علوم توضیحات لازم را دادند، اما به گفته آنها، هیچ اقدامی دراینباره انجام نشد.
حتی چندی پیش که دانشجویان میهمان افطاری رئیسجمهوری بودند، با تأکید بر اینکه ضابطان قضائیای که دانشجویان را دستگیر کردهاند، وزارت اطلاعات بوده، از او خواستند جلوی برخوردهای اینچنینی را با دانشجویان بگیرد و مانع از قضائیشدن پرونده آنها شود که به گفته دانشجویانی که در آن افطاری حضور داشتند، روحانی ورود وزارت اطلاعات را نپذیرفت و مسئولیت این کار را متوجه دولت ندانست.
صدور احکام اولیه تعدادی از دانشجویانی که در جریان اعتراضات دیماه دستگیر شده بودند، موجی از انتقادات را دربر داشت.
درهمينباره، رئیس اصولگراي کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این احکام گفت: «بهتر است قوه قضائیه در احکام صادره تجدیدنظر کند». محمدمهدی زاهدی ادامه داده: «انتظار داریم قوه قضائیه رأفت خاصی در برخورد با دانشجویان داشته باشد». او افزود: «دانشجویان گاهی دچار احساسات میشوند، نباید هزینه را برای آنها سنگین کنیم. امیدواریم در تجدیدنظر، احکام تعدیل شود».
احکامي مانند پنج سال حبس، آنهم برای دانشجویانی که متولد سال ۷۵ هستند، نگرانيهايي را برانگيخته است. دو روزی است که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی برای حمایت از همکلاسیهای خودشان دست به اعتراض زدهاند؛ اعتراضی که استادان علوم اجتماعی نیز با آن همراه شدهاند.
بهگزارش ایسنا، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران، تجمع ظهر دوشنبه دانشجویان این دانشکده را در اعتراض به آنچه امنیتیشدن فضای دانشگاه و احکام صادره برای دانشجویان این دانشگاه در جریان اعترضات دیماه مینامید، توصیف کرد و گفت: «اعتراضات امروز [دیروز] حول دو محور از سوی دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد؛ محور اول این بود که دانشگاه در چند ماه اخیر فرایندی را طی کرد که ما به آن میگوییم فرایند امنیتیشدن».
او ادامه داد: «برخی از نهادهای امنیتی وارد دانشگاه شده، دانشجویان را دستگیر و بازداشت کرده و برایشان حکم صادر کردند». پرهیزکار افزود: «دغدغه دوم امروز دانشجویان در قبال احکام صادرشده برای دانشجویان بود؛ احکام هشت، شش و دو سال احکامی است که برای دانشجویان صادر شده و رسانهای هم شده است». او مدعی شد: « معلوم است که این احکام برای دانشجویان دانشگاه تهران و فکر میکنم کل جامعه دانشجویی، ناعادلانه است».
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی گفت: «دانشجویان اعلام کردهاند در امتحانات پایان ترم شرکت نخواهند کرد تا مسئولان وزارت علوم و نهادهای مربوطه به پرسشها و اعتراضات آنها پاسخ دهند».
او افزود: «اعتمادی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، به همراه چند نفر از استادان این دانشکده امروز در جمع دانشجویان حضور پیدا کردند و از دانشجویان خواستند امتحانات خود را برگزار کنند و در مقابل علاوه بر آنکه توضیحاتی درباره پیگیریهایشان ارائه کردند، قول پیگیریهای بیشتر را دادند».
«شرق» در گفتوگو با افراد مطلع، وضعیت کلی متهمان را پیگیر شد. طبق اطلاعات بهدستآمده، دانشجویان دستگیرشده تنها به تهران محدود نیستند. عدهای در کنار معترضان بازداشت شدهاند و گروه دیگر خارج از تجمعات دستگیر شدهاند. با توجه به گزارشها و آماری که نمایندگان مجلس مانند محدود صادقی در همان روزهای دیماه منتشر کردند، حداقل بیش از صد دانشجو در ناآرامیهای دیماه دستگیر شدهاند. اطلاعات دقیقی از وضعیت دانشجویان دستگیرشده در شهرستان در دست نیست.
در تهران برخی از دانشجویان منع تعقیب خوردند، پرونده عدهای برای دادسرای عمومی فرستاده شد و پرونده گروهی هم به دادسرای انقلاب ارسال شد.
گروهی از دانشجویانی که پیگیر وضعیت دانشجویان دستگیرشده بودند، از همان دیماه بر این نکته تأکید داشتند که اتهاماتی که به دانشجویان منتسب شده است، بسیار سنگیناند و برای آنها دردسرساز خواهد شد. این گروه از همان زمان پیگیری خود را آغاز کردند و به نمایندگان مجلس و معاون فرهنگی وزارت علوم توضیحات لازم را دادند، اما به گفته آنها، هیچ اقدامی دراینباره انجام نشد.
حتی چندی پیش که دانشجویان میهمان افطاری رئیسجمهوری بودند، با تأکید بر اینکه ضابطان قضائیای که دانشجویان را دستگیر کردهاند، وزارت اطلاعات بوده، از او خواستند جلوی برخوردهای اینچنینی را با دانشجویان بگیرد و مانع از قضائیشدن پرونده آنها شود که به گفته دانشجویانی که در آن افطاری حضور داشتند، روحانی ورود وزارت اطلاعات را نپذیرفت و مسئولیت این کار را متوجه دولت ندانست.