کاهش قيمت مسکن با سياست‌هاي دستوري اتفاق نمي‌افتد
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اجراي سياست‌هاي دستوري براي کنترل قيمت مسکن، نه تنها قيمت‌ها را کاهش نمي‌دهد بلکه از چند ناحيه به اين حوزه ضربه زده و سبب افزايش قيمت‌ها خواهد شد. حامد مظاهريان در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: به دليل شرايطي که توليد مسکن دارد و خصوصيت ناهمگن‌بودن اين کالا امکان قيمت‌گذاري روي آن وجود ندارد. اولين شرط اينکه بتوان قيمت يک کالا را کنترل کرد، امکان قيمت‌گذاري آن است که بايد دانست بازار مسکن داراي چنين ويژگي‌اي نيست. وي با ذکر مثالي در اين رابطه گفت: همه خودروهاي توليدشده از يک مدل در کارخانه از خصوصيات يکسان برخوردارند و مي‌توان قيمت مشخصي براي آنها در نظر گرفت. اين‌گونه از کالاها همگن ناميده مي‌شوند. اما دو واحد مسکوني در دو شهر با ويژگي مختلف و در دو منطقه يا در دو کوچه متفاوت را نمي‌توان با هم مقايسه کرد. حتي دو واحد مسکوني در يک شهر، يک محله و يک مجموعه آپارتماني ولو اينکه مساحت يکساني هم داشته باشند نمي‌توانند لزوما از قيمت يکسان برخوردار باشند. بنابراين امکان قيمت‌گذاري در بخش مسکن کار ساده‌اي نخواهد بود. در سطح جهان نيز تجربه‌هاي موفقي از کنترل قيمت مسکن وجود ندارد و در ايران بايد گفت با توجه به تلاطم‌هاي گذشته اين بازار در سال‌هاي ۱۳۸۶ يا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در اين بازار دخالت کنند که نتايج مطلوبي به دست نيامد. وي ادامه داد: از سوي ديگر براي دولت اين امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادي که مردم با يکديگر به تفاهم مي‌رسند حاضر شود؛ زيرا اين موضوع فساد را دامن مي‌زند و شفافيت را از بازار مي‌گيرد که در نهايت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تأکيد کرد: حتي با فرض اينکه دولت با سياست دستوري بتواند قراردادها و قيمت را کنترل کند، نتيجه نهايي اين تصميم به خروج سرمايه از بازار مسکن منجر مي‌شود و اين بازار را براي سرمايه‌گذاري، غيرسودآور مي‌کند. با خروج سرمايه‌ها از اين بازار با فاصله کوتاهي، دچار کمبود عرضه مي‌شويم که به افزايش شديد قيمت و در نهايت ضرر مصرف‌کننده نهايي مي‌انجامد.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اجراي سياست‌هاي دستوري براي کنترل قيمت مسکن، نه تنها قيمت‌ها را کاهش نمي‌دهد بلکه از چند ناحيه به اين حوزه ضربه زده و سبب افزايش قيمت‌ها خواهد شد. حامد مظاهريان در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: به دليل شرايطي که توليد مسکن دارد و خصوصيت ناهمگن‌بودن اين کالا امکان قيمت‌گذاري روي آن وجود ندارد. اولين شرط اينکه بتوان قيمت يک کالا را کنترل کرد، امکان قيمت‌گذاري آن است که بايد دانست بازار مسکن داراي چنين ويژگي‌اي نيست. وي با ذکر مثالي در اين رابطه گفت: همه خودروهاي توليدشده از يک مدل در کارخانه از خصوصيات يکسان برخوردارند و مي‌توان قيمت مشخصي براي آنها در نظر گرفت. اين‌گونه از کالاها همگن ناميده مي‌شوند. اما دو واحد مسکوني در دو شهر با ويژگي مختلف و در دو منطقه يا در دو کوچه متفاوت را نمي‌توان با هم مقايسه کرد. حتي دو واحد مسکوني در يک شهر، يک محله و يک مجموعه آپارتماني ولو اينکه مساحت يکساني هم داشته باشند نمي‌توانند لزوما از قيمت يکسان برخوردار باشند. بنابراين امکان قيمت‌گذاري در بخش مسکن کار ساده‌اي نخواهد بود. در سطح جهان نيز تجربه‌هاي موفقي از کنترل قيمت مسکن وجود ندارد و در ايران بايد گفت با توجه به تلاطم‌هاي گذشته اين بازار در سال‌هاي ۱۳۸۶ يا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در اين بازار دخالت کنند که نتايج مطلوبي به دست نيامد. وي ادامه داد: از سوي ديگر براي دولت اين امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادي که مردم با يکديگر به تفاهم مي‌رسند حاضر شود؛ زيرا اين موضوع فساد را دامن مي‌زند و شفافيت را از بازار مي‌گيرد که در نهايت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه تأکيد کرد: حتي با فرض اينکه دولت با سياست دستوري بتواند قراردادها و قيمت را کنترل کند، نتيجه نهايي اين تصميم به خروج سرمايه از بازار مسکن منجر مي‌شود و اين بازار را براي سرمايه‌گذاري، غيرسودآور مي‌کند. با خروج سرمايه‌ها از اين بازار با فاصله کوتاهي، دچار کمبود عرضه مي‌شويم که به افزايش شديد قيمت و در نهايت ضرر مصرف‌کننده نهايي مي‌انجامد.