|

با صدور رأی شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهر تهران

مجوز مدرسه «معین» لغو شد

شرق: در پی تشکیل جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهر تهران، مجوز فعالیت واحد آموزشی دوره اول متوسطه غیردولتی غرب تهران که چندی پیش به دلیل انتشار خبر تعرض ناظم آن به تعدادی از دانش‌آموزان رسانه‌ای شد، لغو شد.
موضوع مدرسه دوره اول متوسطه غیردولتی معین منطقه ۲ تهران، در جلسه شماره ۸۷۰ شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهر تهران در 22/3/97 مطرح و بر اساس مصوبه آن شورا، مجوز تأسیس مؤسسه لغو و مدرسه یادشده تعطیل شد. اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش شهر تهران در‌این‌باره اعلام کرد: تدابیری اتخاذ شده تا دانش‌آموزان این مدرسه با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، در سایر مدارسی که تمایل و شرایط ثبت‌نام دارند، ساماندهی شوند و خللی در امر تحصیل آنان ایجاد نشود.
در خبری دیگر نیز که روز گذشته منتشر شد، ناصر کوهستانی، مدیر آموزش‌وپرورش منطقه ۲ تهران که مدرسه معین در منطقه تحت‌نظر او بود، از سمت خود استعفا داد و به‌جای او هوشنگ میرشفیعی به‌عنوان سرپرست این مدیریت معرفی شد. این استعفا نیز یکی‌دیگر از تبعات ماجرای رخ‌داده در این مدرسه بود که روز گذشته خبری شد.
هفتم خرداد سال جاری، خبری در فضای مجازی مبنی بر تحریک و آزارواذیت گروهی از دانش‌آموزان در یک دبیرستان منتشر شد که واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که هشت دانش‌آموز پسر یک دبیرستان غیردولتی در مقطع متوسطه اول در منطقه ۲ آموزش‌وپرورش تهران، مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند؛ پس از آن والدین با اطلاع از این اقدام، دست به شکایت زده‌اند و در نهایت فرد خاطی دستگیر شده است. در همان روز، وزیر آموزش‌وپرورش از پیگیری ویژه این حادثه خبر داد. پس از گذشت ساعاتی از رسانه‌ای‌شدن این حادثه، با دستور مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجرای حدود الهی درباره متهمان جنایت مدرسه‌ غرب تهران، ماجرا ابعاد دیگری به خود گرفت و پیگیری آن از سوی مراجع قضائی تسریع شد، تا اینکه هفته گذشته عباس جعفری‌دولت‌آبادی آخرین وضعیت پرونده مدرسه‌ غرب تهران را تشریح کرد. او با بیان اینکه ۶۰ نفر از اولیا فقط در یک طوماری شکایت کرده بودند و در مرحله دوم نیز ۱۵ نفر به پلیس شکایت خود را اعلام کردند، ولی هشت نفر از آنها در دادسرا حاضر شدند، گفت: تمام نوجوانانی که در این پرونده درباره آنها ادعایی شده بود و اولیای آنها نیز داوطلب بودند، به پزشکی قانونی معرفی شدند؛ پزشکی قانونی آنها را معاینه کرد و اعلام شد، تجاوز جنسی به آن معنا که در اخبار اولیه آمده بود، دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم پذیرفته است. کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی صادر و پرونده به دادگاه تحویل داده خواهد شد و امیدواریم دادگاه در سرعت قابل‌قبولی حکم را صادر کند. مدرسه معین در ایام امتحانات با حضور ناظران و مشاوران منطقه‌ای به کار خود ادامه داد و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیتش به پس از ایام برگزاری امتحانات موکول شده بود که آموزش‌وپرورش شهر تهران خبر یادشده را دراین‌باره منتشر کرد.
ناظم منحرف جنسی نبود
در مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، درباره انجام معاینات پزشکی درباره آزارواذیت دانش‌آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران گفت: «در این پرونده هشت دانش‌آموز معرفی شدند، ولی با توجه به اینکه هیچ‌یک از آنها ادعایی درباره تجاوز فیزیکی نداشتند، معاینه جسمانی انجام نشد و تنها معاینات روان‌شناختی از سوی همکاران انجام شد». اگر دانش‌آموزان ادعا می‌کردند که معاون مدرسه با آنها عمل لواط انجام داده است، باید ثابت می‌کردند که این عمل با عنف و اکراه صورت گرفته است، اما نتیجه برای متجاوز در هر صورت اعدام بود. طبق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است».
چند روز پس از این ماجرا و رسانه‌ای‌شدن آن، «شرق» سراغ مهدی صابری، متخصص روان‌پزشکی و رئیس بخش معاینات روان‌پزشکی سازمان پزشکی‌ قانونی که معاینه دانش‌آموزان و همچنین معلم خاطی را انجام داده بود، رفت تا درباره جزئیات بیشتر این ماجرا و نتایج معایناتی که روی ناظم و دانش‌آموزان انجام داده بود، بپرسد. او در پاسخ به «شرق» این‌طور توضیح داد: «هشت‌ نفر از دانش‌آموزانی که مدعی آزار بودند، به سازمان پزشکی ‌قانونی مراجعه کردند و فقط روی این دانش‌آموزان معاینه روان‌پزشکی انجام شد. معاینه جسمی آنها را بخش دیگری در پزشکی‌ قانونی انجام می‌دهد، اما به دو دلیل این معاینات انجام نشد؛ ‌یکی اینکه هیچ‌کدام از دانش‌آموزان مدعی تجاوز جنسی با مفهوم مصطلح نبودند (البته معنی تجاوز جنسی فقط یک رابطه کامل جنسی نیست، بلکه دست‌زدن به کسی بدون رضایت او یا دست‌مالی‌کردن او نیز نوعی تعرض است). بعضی از بچه‌ها مدعی بودند کارهایی به‌صورت فیزیکی مثل دست‌زدن به آلت جنسی آنها صورت گرفته که آنها هم نوعی تجاوز جنسی محسوب می‌شود، اما با‌ آن معنی مصطلح موردنظر، به معنای یک رابطه جنسی کامل، ‌هیچ‌کدام چنین ادعایی نداشتند و دلیل دوم برای تصمیم به عدم معاینه فیزیکی این بود که انجام این نوع معاینه برای بچه‌های این سن‌وسال با عوارض نامطلوب روانی همراه است و به این دو دلیل از معاینه این دو نفر امتناع کردیم، اما ذکر این نکته لازم است که اگر این دانش‌آموزان مدعی می‌شدند که آن عمل جنسی انجام شده، طبیعتا معاینه جسمی می‌شدند».
صابری در پاسخ به این سؤال که نتیجه معاینه معلم خاطی چه بود، گفت: «آقای «ح»، به‌عنوان یک معلم یا دبیر جوان که اظهار می‌کند مدتی کارهای فرهنگی می‌کرده، به نظر فرد جوانی می‌آید که قبول چنین مسئولیتی در مدرسه برایش زود بوده است. آقای «ح» یک مرد جوان متأهل و فرد بدون سوءپیشینه‌ای است؛ اما در جایگاهی قرار گرفت که آن جایگاه او نبود. ‌فردی که چنین مسئولیت مهمی دارد، باید روحیات او را در نظر گرفت. من از این فرد سؤال کردم که آیا شما تجربه‌ای از معاونت مدرسه داشته‌اید و پاسخش منفی بود. از او سؤال کردم با چه پشتوانه و اعتمادبه‌نفسی چنین سمتی را قبول کردی؟ او جواب داد روز اول مدیر به من گفت با این بچه‌ها قاطع باش، ضمن اینکه با آنها دوست هستی و من با این فرمول جلو رفتم. من در صحبت‌هایم با این فرد، نشانه‌هایی از اینکه او منحرف جنسی است، ندیدم؛ چون از نظر علمی همه این چیزها تعریف خود را دارد و منحرف جنسی کسی است که رفتارهای جنسی منحرفانه را به‌صورت مکرر انجام می‌دهد و ما درباره این فرد هیچ دلیلی مبنی‌بر اینکه این کار را مستمر انجام داده، نداریم».
با اعلام نظر پزشکی قانونی اتهام معاون مدرسه معین از تجاوز به تفخیذ یا تقبیل و ملامسه تقلیل یافت. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عُنف و غیرعنف نیست. همچنین در قانون مجازات اسلامی اگر لواط‌کننده غیرمحصن (مجرد) باشد یا متوسل به زور نشده باشد، مجازات او صد ضربه شلاق است. اعمالی مانند «ملامسه» و «تفخیذ» و «تقبیل» در قانون تحت عناوین جداگانه‌ای جرم‌انگاری شده، اما قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تفاوت معینی بین آزار جنسی علیه کودک و فرد بزرگسال قائل نشده است.
تفهیم اتهام به ناظم خاطی
هفته گذشته سرپرست دادسرای ارشاد، اتهام‌های اصلی متهم پرونده آزارواذیت چند دانش‌آموز در غرب تهران را «تشویق به فساد» و «کودک‌آزاری» اعلام کرد. حجت‌الاسلام منصوری درباره آخرین وضعیت پرونده آزارواذیت تعدادی از دانش‌آموزان در مدرسه «معین» غرب تهران اظهار کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارشاد ارسال شده است. به گفته این مقام قضائی، اتهام اصلی متهم این پرونده، تشویق به فساد و کودک‌آزاری است. منصوری تعداد شاکیان این پرونده را هشت نفر اعلام کرد و گفت: البته تعدادی از خانواده‌ها با وجود شکایت در مرجع انتظامی، شکایت خود را در مرجع قضائی پیگیری نکردند.
این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌های تجاوز جنسی اغلب خانواده‌ها معمولا بعد از اطلاع از قربانی‌شدن فرزندشان از بیم آبرو سکوت می‌کنند. تعدادی از کسانی هم که پیگیری و شکایت می‌کنند به دلایل مختلف بعد از مدتی از شکایت منصرف می‌شوند.

شرق: در پی تشکیل جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهر تهران، مجوز فعالیت واحد آموزشی دوره اول متوسطه غیردولتی غرب تهران که چندی پیش به دلیل انتشار خبر تعرض ناظم آن به تعدادی از دانش‌آموزان رسانه‌ای شد، لغو شد.
موضوع مدرسه دوره اول متوسطه غیردولتی معین منطقه ۲ تهران، در جلسه شماره ۸۷۰ شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهر تهران در 22/3/97 مطرح و بر اساس مصوبه آن شورا، مجوز تأسیس مؤسسه لغو و مدرسه یادشده تعطیل شد. اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش شهر تهران در‌این‌باره اعلام کرد: تدابیری اتخاذ شده تا دانش‌آموزان این مدرسه با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، در سایر مدارسی که تمایل و شرایط ثبت‌نام دارند، ساماندهی شوند و خللی در امر تحصیل آنان ایجاد نشود.
در خبری دیگر نیز که روز گذشته منتشر شد، ناصر کوهستانی، مدیر آموزش‌وپرورش منطقه ۲ تهران که مدرسه معین در منطقه تحت‌نظر او بود، از سمت خود استعفا داد و به‌جای او هوشنگ میرشفیعی به‌عنوان سرپرست این مدیریت معرفی شد. این استعفا نیز یکی‌دیگر از تبعات ماجرای رخ‌داده در این مدرسه بود که روز گذشته خبری شد.
هفتم خرداد سال جاری، خبری در فضای مجازی مبنی بر تحریک و آزارواذیت گروهی از دانش‌آموزان در یک دبیرستان منتشر شد که واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که هشت دانش‌آموز پسر یک دبیرستان غیردولتی در مقطع متوسطه اول در منطقه ۲ آموزش‌وپرورش تهران، مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند؛ پس از آن والدین با اطلاع از این اقدام، دست به شکایت زده‌اند و در نهایت فرد خاطی دستگیر شده است. در همان روز، وزیر آموزش‌وپرورش از پیگیری ویژه این حادثه خبر داد. پس از گذشت ساعاتی از رسانه‌ای‌شدن این حادثه، با دستور مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجرای حدود الهی درباره متهمان جنایت مدرسه‌ غرب تهران، ماجرا ابعاد دیگری به خود گرفت و پیگیری آن از سوی مراجع قضائی تسریع شد، تا اینکه هفته گذشته عباس جعفری‌دولت‌آبادی آخرین وضعیت پرونده مدرسه‌ غرب تهران را تشریح کرد. او با بیان اینکه ۶۰ نفر از اولیا فقط در یک طوماری شکایت کرده بودند و در مرحله دوم نیز ۱۵ نفر به پلیس شکایت خود را اعلام کردند، ولی هشت نفر از آنها در دادسرا حاضر شدند، گفت: تمام نوجوانانی که در این پرونده درباره آنها ادعایی شده بود و اولیای آنها نیز داوطلب بودند، به پزشکی قانونی معرفی شدند؛ پزشکی قانونی آنها را معاینه کرد و اعلام شد، تجاوز جنسی به آن معنا که در اخبار اولیه آمده بود، دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم پذیرفته است. کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی صادر و پرونده به دادگاه تحویل داده خواهد شد و امیدواریم دادگاه در سرعت قابل‌قبولی حکم را صادر کند. مدرسه معین در ایام امتحانات با حضور ناظران و مشاوران منطقه‌ای به کار خود ادامه داد و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیتش به پس از ایام برگزاری امتحانات موکول شده بود که آموزش‌وپرورش شهر تهران خبر یادشده را دراین‌باره منتشر کرد.
ناظم منحرف جنسی نبود
در مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، درباره انجام معاینات پزشکی درباره آزارواذیت دانش‌آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران گفت: «در این پرونده هشت دانش‌آموز معرفی شدند، ولی با توجه به اینکه هیچ‌یک از آنها ادعایی درباره تجاوز فیزیکی نداشتند، معاینه جسمانی انجام نشد و تنها معاینات روان‌شناختی از سوی همکاران انجام شد». اگر دانش‌آموزان ادعا می‌کردند که معاون مدرسه با آنها عمل لواط انجام داده است، باید ثابت می‌کردند که این عمل با عنف و اکراه صورت گرفته است، اما نتیجه برای متجاوز در هر صورت اعدام بود. طبق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است».
چند روز پس از این ماجرا و رسانه‌ای‌شدن آن، «شرق» سراغ مهدی صابری، متخصص روان‌پزشکی و رئیس بخش معاینات روان‌پزشکی سازمان پزشکی‌ قانونی که معاینه دانش‌آموزان و همچنین معلم خاطی را انجام داده بود، رفت تا درباره جزئیات بیشتر این ماجرا و نتایج معایناتی که روی ناظم و دانش‌آموزان انجام داده بود، بپرسد. او در پاسخ به «شرق» این‌طور توضیح داد: «هشت‌ نفر از دانش‌آموزانی که مدعی آزار بودند، به سازمان پزشکی ‌قانونی مراجعه کردند و فقط روی این دانش‌آموزان معاینه روان‌پزشکی انجام شد. معاینه جسمی آنها را بخش دیگری در پزشکی‌ قانونی انجام می‌دهد، اما به دو دلیل این معاینات انجام نشد؛ ‌یکی اینکه هیچ‌کدام از دانش‌آموزان مدعی تجاوز جنسی با مفهوم مصطلح نبودند (البته معنی تجاوز جنسی فقط یک رابطه کامل جنسی نیست، بلکه دست‌زدن به کسی بدون رضایت او یا دست‌مالی‌کردن او نیز نوعی تعرض است). بعضی از بچه‌ها مدعی بودند کارهایی به‌صورت فیزیکی مثل دست‌زدن به آلت جنسی آنها صورت گرفته که آنها هم نوعی تجاوز جنسی محسوب می‌شود، اما با‌ آن معنی مصطلح موردنظر، به معنای یک رابطه جنسی کامل، ‌هیچ‌کدام چنین ادعایی نداشتند و دلیل دوم برای تصمیم به عدم معاینه فیزیکی این بود که انجام این نوع معاینه برای بچه‌های این سن‌وسال با عوارض نامطلوب روانی همراه است و به این دو دلیل از معاینه این دو نفر امتناع کردیم، اما ذکر این نکته لازم است که اگر این دانش‌آموزان مدعی می‌شدند که آن عمل جنسی انجام شده، طبیعتا معاینه جسمی می‌شدند».
صابری در پاسخ به این سؤال که نتیجه معاینه معلم خاطی چه بود، گفت: «آقای «ح»، به‌عنوان یک معلم یا دبیر جوان که اظهار می‌کند مدتی کارهای فرهنگی می‌کرده، به نظر فرد جوانی می‌آید که قبول چنین مسئولیتی در مدرسه برایش زود بوده است. آقای «ح» یک مرد جوان متأهل و فرد بدون سوءپیشینه‌ای است؛ اما در جایگاهی قرار گرفت که آن جایگاه او نبود. ‌فردی که چنین مسئولیت مهمی دارد، باید روحیات او را در نظر گرفت. من از این فرد سؤال کردم که آیا شما تجربه‌ای از معاونت مدرسه داشته‌اید و پاسخش منفی بود. از او سؤال کردم با چه پشتوانه و اعتمادبه‌نفسی چنین سمتی را قبول کردی؟ او جواب داد روز اول مدیر به من گفت با این بچه‌ها قاطع باش، ضمن اینکه با آنها دوست هستی و من با این فرمول جلو رفتم. من در صحبت‌هایم با این فرد، نشانه‌هایی از اینکه او منحرف جنسی است، ندیدم؛ چون از نظر علمی همه این چیزها تعریف خود را دارد و منحرف جنسی کسی است که رفتارهای جنسی منحرفانه را به‌صورت مکرر انجام می‌دهد و ما درباره این فرد هیچ دلیلی مبنی‌بر اینکه این کار را مستمر انجام داده، نداریم».
با اعلام نظر پزشکی قانونی اتهام معاون مدرسه معین از تجاوز به تفخیذ یا تقبیل و ملامسه تقلیل یافت. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عُنف و غیرعنف نیست. همچنین در قانون مجازات اسلامی اگر لواط‌کننده غیرمحصن (مجرد) باشد یا متوسل به زور نشده باشد، مجازات او صد ضربه شلاق است. اعمالی مانند «ملامسه» و «تفخیذ» و «تقبیل» در قانون تحت عناوین جداگانه‌ای جرم‌انگاری شده، اما قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تفاوت معینی بین آزار جنسی علیه کودک و فرد بزرگسال قائل نشده است.
تفهیم اتهام به ناظم خاطی
هفته گذشته سرپرست دادسرای ارشاد، اتهام‌های اصلی متهم پرونده آزارواذیت چند دانش‌آموز در غرب تهران را «تشویق به فساد» و «کودک‌آزاری» اعلام کرد. حجت‌الاسلام منصوری درباره آخرین وضعیت پرونده آزارواذیت تعدادی از دانش‌آموزان در مدرسه «معین» غرب تهران اظهار کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارشاد ارسال شده است. به گفته این مقام قضائی، اتهام اصلی متهم این پرونده، تشویق به فساد و کودک‌آزاری است. منصوری تعداد شاکیان این پرونده را هشت نفر اعلام کرد و گفت: البته تعدادی از خانواده‌ها با وجود شکایت در مرجع انتظامی، شکایت خود را در مرجع قضائی پیگیری نکردند.
این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌های تجاوز جنسی اغلب خانواده‌ها معمولا بعد از اطلاع از قربانی‌شدن فرزندشان از بیم آبرو سکوت می‌کنند. تعدادی از کسانی هم که پیگیری و شکایت می‌کنند به دلایل مختلف بعد از مدتی از شکایت منصرف می‌شوند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها