|

ترکيه در مسير يک چرخش تاريخي

اردشير زارعي‌قنواتي

مردم ترکيه در حالي پاي صندوق‌هاي رأي رفتند که فضاي سياسي اين کشور بيش از هميشه چندقطبي و همچنين غيرقابل پيش‌بيني شده است. در اين روز هم‌زمان انتخابات رياست‌جمهوري و پارلماني برگزار مي‌شود و همين موضوع به دليل قدرت هر دو نهاد مقننه و اجرائي تعيين‌کننده آينده جمهوري ترکيه خواهد بود. از آنجا که حزب حاکم «عدالت و توسعه» و رهبر آن، «رجب طيب اردوغان»، به دنبال تغييرات اساسي در ساختار سياسي کشور براي تمرکز قدرت در نهاد رياست‌جمهوري هستند و براي دستيابي به اين هدف به اکثريت پارلماني در اين دوره نيازمندند، رقابت‌ها در هر دو حوزه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است.اهميت اين موضوع، احزاب سياسي ترکيه را که معمولا بسيار پراکنده عمل مي‌کردند اين‌بار بيش از هميشه دور هم و در قالب ائتلاف‌هاي همسو گرد آورده است. هرچند که بر اساس تغييرات جديد در قانون اساسي اين کشور، از اين پس پست نخست‌وزيري حذف و رئيس‌جمهوري مسئول تعيين وزرا و کابينه است، اما مصوبات دولتي و تصميمات کلان هنوز هم بايد به تصويب پارلمان برسند و همين موضوع با توجه به عزم اپوزيسيون براي کسب اکثريت پارلماني در صورت حدنصاب اکثريت توسط مخالفان اردوغان مي‌تواند مانع بزرگي در جلوي «کيش شخصيت» او و استحاله دموکراسي نيم‌بند ترکيه باشد. موضوع اساسي و تعيين‌کننده، موقعيت ويژه حزب چپ - کُردي «دموكراتيک خلق‌ها» است که طبق تجربه انتخابات قبلي در مرز 10 درصدي رأي کسب کرد و هم‌اکنون هم در نظرسنجي‌ها گفته مي‌شود حدود 10 درصد رأي خواهد داشت. به همين دليل در ويدئوي لورفته از گردهمايي دروني حزب عدالت و توسعه، آقاي اردوغان تمرکز خود را روي شکستن آراي اين حزب قرار داده و از شعبه‌هاي حزبي عدالت و توسعه در مناطقي که پايگاه رأي حزب دموكراتيک خلق‌هاست، خواسته است که به هر طريقي برای شکست کانديداي اين حزب عمل کنند. در انتخابات رياست‌جمهوري هم ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب ناسيوناليست افراطي «حرکت ملي» با کانديداتوري رجب طيب اردوغان به ميدان مي‌آيد؛ درحالي‌که در جناح اپوزيسيون کانديداتوري «محرم اينجه» از حزب جمهوري‌خواه خلق، «صلاح‌الدين دميرتاش» از حزب دموكراتيک خلق‌ها، «مرال آکشنر» از حزب نيک و «تمل کاراملااوغلو» از حزب سعادت رسما در اين رقابت ثبت‌نام کرده‌اند. از آنجا که پراکندگي آرا در جامعه چندقطبي ترکيه به هيچ‌کدام از اين کانديداها با توجه به تناسب نيروها اجازه پيروزي در دور اول انتخابات رياست‌جمهوري را نمي‌دهد و در تمامي نظرسنجي‌ها حتي اردوغان نيز کمتر از 45 درصد آراي دور اول را مي‌تواند کسب کند، اين پراکندگي اپوزيسيون در انتخابات رياست‌جمهوري مشکلي ايجاد نمي‌کند و به احتمال نزديک به يقين انتخابات را به دور دوم خواهد کشاند. هم‌اکنون بعد از پيشتازي اردوغان، شانس رسيدن محرم اينجه بيشتر از صلاح‌الدين دميرتاش براي رسيدن به دور دوم و رقابت نهايي با سلطان جديد عثماني است؛ اما همچنان بسياري از تحليلگران سياسي نقش دميرتاش را به‌عنوان نماينده اکثريت کُردهاي ترکيه و جنبش چپ اين کشور براي حمايت از رقيب اردوغان در دور دوم تعيين‌کننده مي‌دانند. از آنجا که حزب عدالت و توسعه بيشترين توجه خود را به طرف شکست‌دادن حزب دموكراتيک خلق‌ها در انتخابات پارلماني معطوف کرده و در صورت عدم کسب حدنصاب 10 درصدي توسط اين حزب، اکثريت مطلق کرسي‌ها در مناطق کردنشين به حزب عدالت و توسعه خواهد رسيد، وظيفه بزرگي روي دوش ائتلاف به رهبري حزب جمهوري‌خواه خلق است که مانع از شکستن آراي اين حزب در اين مناطق شوند و به همين دليل لازم است که در حوزه‌هاي سنتي حزب دموكراتيک خلق‌ها کانديدايي براي رقابت معرفي نکنند. ترکيه امروز در بدترين شرايط بحراني يک دهه اخير قرار دارد و به‌خصوص در دو سال گذشته پايگاه رأي اردوغان به دلايل سياست‌هاي داخلي واپس‌گرايانه و سرکوب‌گرايانه عليه مخالفان و اقليت بزرگ کُردي کشور و همچنين شکست سياست خارجي در حوزه منطقه‌اي و بين‌المللي، به‌شدت متزلزل شده است. اين وضعيت موجب بروز يک بحران بزرگ اقتصادي هم شده است که فقط در طول يک سال اخير ارزش پول ملي (لير) را نسبت به ديگر ارزهاي خارجي حدود 25 درصد کاهش داده و همچنين به دليل سررسيد وصول وام‌هاي خارجي اقتصادي اين کشور در بخش دولتي و خصوصي، اقتصاد ترکيه را در وضعيت بسيار شکننده‌اي‌ قرار داده است. از آنجا که همواره در طول 16 سال گذشته دژ مستحکم اردوغان جدا از بخش سنتي جامعه، بخش «بورژوازي آناتولي» بوده است، هم‌اکنون به دليل تشديد اين بحران که ارتباط مستقيمي با سياست‌هاي او در عرصه داخلي و خارجي دارد، پايگاه رأي اردوغان دچار ترک‌هاي بزرگي شده است. ممزوج‌شدن اين بحران اقتصادي با دوقطبي اسلام‌گرايي- سکولاريسم و همچنين سياست سرکوب کُردها در دو سال گذشته تا حدودي نقشه سياسي سال‌هاي اخير ترکيه را دگرگون کرده است و اين فضا به نفع اردوغان نخواهد بود. به همين دليل اردوغان براي جلب نظر رأي‌دهندگان ناسيوناليست بيش از پيش به سمت تشديد بحران و سرکوب نيروهاي کردي روي آورده و تمرکز او بر حملات گسترده به پايگاه‌هاي حزب «پ‌ک‌ک» در کوه‌هاي قنديل عراق در اين چارچوب انجام مي‌گيرد.

مردم ترکيه در حالي پاي صندوق‌هاي رأي رفتند که فضاي سياسي اين کشور بيش از هميشه چندقطبي و همچنين غيرقابل پيش‌بيني شده است. در اين روز هم‌زمان انتخابات رياست‌جمهوري و پارلماني برگزار مي‌شود و همين موضوع به دليل قدرت هر دو نهاد مقننه و اجرائي تعيين‌کننده آينده جمهوري ترکيه خواهد بود. از آنجا که حزب حاکم «عدالت و توسعه» و رهبر آن، «رجب طيب اردوغان»، به دنبال تغييرات اساسي در ساختار سياسي کشور براي تمرکز قدرت در نهاد رياست‌جمهوري هستند و براي دستيابي به اين هدف به اکثريت پارلماني در اين دوره نيازمندند، رقابت‌ها در هر دو حوزه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است.اهميت اين موضوع، احزاب سياسي ترکيه را که معمولا بسيار پراکنده عمل مي‌کردند اين‌بار بيش از هميشه دور هم و در قالب ائتلاف‌هاي همسو گرد آورده است. هرچند که بر اساس تغييرات جديد در قانون اساسي اين کشور، از اين پس پست نخست‌وزيري حذف و رئيس‌جمهوري مسئول تعيين وزرا و کابينه است، اما مصوبات دولتي و تصميمات کلان هنوز هم بايد به تصويب پارلمان برسند و همين موضوع با توجه به عزم اپوزيسيون براي کسب اکثريت پارلماني در صورت حدنصاب اکثريت توسط مخالفان اردوغان مي‌تواند مانع بزرگي در جلوي «کيش شخصيت» او و استحاله دموکراسي نيم‌بند ترکيه باشد. موضوع اساسي و تعيين‌کننده، موقعيت ويژه حزب چپ - کُردي «دموكراتيک خلق‌ها» است که طبق تجربه انتخابات قبلي در مرز 10 درصدي رأي کسب کرد و هم‌اکنون هم در نظرسنجي‌ها گفته مي‌شود حدود 10 درصد رأي خواهد داشت. به همين دليل در ويدئوي لورفته از گردهمايي دروني حزب عدالت و توسعه، آقاي اردوغان تمرکز خود را روي شکستن آراي اين حزب قرار داده و از شعبه‌هاي حزبي عدالت و توسعه در مناطقي که پايگاه رأي حزب دموكراتيک خلق‌هاست، خواسته است که به هر طريقي برای شکست کانديداي اين حزب عمل کنند. در انتخابات رياست‌جمهوري هم ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب ناسيوناليست افراطي «حرکت ملي» با کانديداتوري رجب طيب اردوغان به ميدان مي‌آيد؛ درحالي‌که در جناح اپوزيسيون کانديداتوري «محرم اينجه» از حزب جمهوري‌خواه خلق، «صلاح‌الدين دميرتاش» از حزب دموكراتيک خلق‌ها، «مرال آکشنر» از حزب نيک و «تمل کاراملااوغلو» از حزب سعادت رسما در اين رقابت ثبت‌نام کرده‌اند. از آنجا که پراکندگي آرا در جامعه چندقطبي ترکيه به هيچ‌کدام از اين کانديداها با توجه به تناسب نيروها اجازه پيروزي در دور اول انتخابات رياست‌جمهوري را نمي‌دهد و در تمامي نظرسنجي‌ها حتي اردوغان نيز کمتر از 45 درصد آراي دور اول را مي‌تواند کسب کند، اين پراکندگي اپوزيسيون در انتخابات رياست‌جمهوري مشکلي ايجاد نمي‌کند و به احتمال نزديک به يقين انتخابات را به دور دوم خواهد کشاند. هم‌اکنون بعد از پيشتازي اردوغان، شانس رسيدن محرم اينجه بيشتر از صلاح‌الدين دميرتاش براي رسيدن به دور دوم و رقابت نهايي با سلطان جديد عثماني است؛ اما همچنان بسياري از تحليلگران سياسي نقش دميرتاش را به‌عنوان نماينده اکثريت کُردهاي ترکيه و جنبش چپ اين کشور براي حمايت از رقيب اردوغان در دور دوم تعيين‌کننده مي‌دانند. از آنجا که حزب عدالت و توسعه بيشترين توجه خود را به طرف شکست‌دادن حزب دموكراتيک خلق‌ها در انتخابات پارلماني معطوف کرده و در صورت عدم کسب حدنصاب 10 درصدي توسط اين حزب، اکثريت مطلق کرسي‌ها در مناطق کردنشين به حزب عدالت و توسعه خواهد رسيد، وظيفه بزرگي روي دوش ائتلاف به رهبري حزب جمهوري‌خواه خلق است که مانع از شکستن آراي اين حزب در اين مناطق شوند و به همين دليل لازم است که در حوزه‌هاي سنتي حزب دموكراتيک خلق‌ها کانديدايي براي رقابت معرفي نکنند. ترکيه امروز در بدترين شرايط بحراني يک دهه اخير قرار دارد و به‌خصوص در دو سال گذشته پايگاه رأي اردوغان به دلايل سياست‌هاي داخلي واپس‌گرايانه و سرکوب‌گرايانه عليه مخالفان و اقليت بزرگ کُردي کشور و همچنين شکست سياست خارجي در حوزه منطقه‌اي و بين‌المللي، به‌شدت متزلزل شده است. اين وضعيت موجب بروز يک بحران بزرگ اقتصادي هم شده است که فقط در طول يک سال اخير ارزش پول ملي (لير) را نسبت به ديگر ارزهاي خارجي حدود 25 درصد کاهش داده و همچنين به دليل سررسيد وصول وام‌هاي خارجي اقتصادي اين کشور در بخش دولتي و خصوصي، اقتصاد ترکيه را در وضعيت بسيار شکننده‌اي‌ قرار داده است. از آنجا که همواره در طول 16 سال گذشته دژ مستحکم اردوغان جدا از بخش سنتي جامعه، بخش «بورژوازي آناتولي» بوده است، هم‌اکنون به دليل تشديد اين بحران که ارتباط مستقيمي با سياست‌هاي او در عرصه داخلي و خارجي دارد، پايگاه رأي اردوغان دچار ترک‌هاي بزرگي شده است. ممزوج‌شدن اين بحران اقتصادي با دوقطبي اسلام‌گرايي- سکولاريسم و همچنين سياست سرکوب کُردها در دو سال گذشته تا حدودي نقشه سياسي سال‌هاي اخير ترکيه را دگرگون کرده است و اين فضا به نفع اردوغان نخواهد بود. به همين دليل اردوغان براي جلب نظر رأي‌دهندگان ناسيوناليست بيش از پيش به سمت تشديد بحران و سرکوب نيروهاي کردي روي آورده و تمرکز او بر حملات گسترده به پايگاه‌هاي حزب «پ‌ک‌ک» در کوه‌هاي قنديل عراق در اين چارچوب انجام مي‌گيرد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها