سخنان امیدبخش
محمدتقي فاضل‌ميبدي-رئيس مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم
سخنان آيت‌الله آملي‌لاريجاني در همايش سراسري دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائيه، به موضوعات مهمی در زمینه حقوق متهمان اختصاص داشت که مسئله برخي متهمان و خانواده‌هاي آنان در سال‌هاي اخير نیز مواجه بوده است. با توجه به اينکه اين سخنان در حضور مسئولان قواي مجريه و مقننه بيان شد، مي‌تواند پيامي روشن به رئيس‌جمهور به‌عنوان مجري قانون اساسي و رئيس مجلس به‌عنوان نماينده قانون‌گذاران کشور تلقي شود که از اين پس، مواردي که انتقاد رئيس قوه قضائيه را نیز همراه دارد، به‌طور جدي‌تري دنبال کنند. در سال‌هاي گذشته رسانه‌ها، وکلا و افرادي که در دستگاه به‌عنوان متهم يا همراه آنان رفت‌وآمد داشتند، در مواردي از نقض حقوق متهمان يا رفتار سليقه‌اي از بازپرس‌ها و قضات با برخي متهمان گلايه کردهاند. اين امر حتي درباره برخي افراد سرشناس سياسي نیز رخ داده که نيازي به آن نبوده و حفظ جايگاه حقيقي و حقوقي آنها در عين اعمال قانون، امکان‌پذير بوده است. صرف تشخيص جرم و تعيين مجازات براي برخورد با اين افراد کافي است و نه قانون اساسي و قوانين موضوعه کشور و نه تأکيد دين اسلام به حفظ کرامت انساني، اجازه رفتارهايي خارج از ضوابط قانون و شرع را نداده است. انتقاد شديد آيت‌الله لاريجاني درباره استفاده از پابند «برخي افراد محترم يا يک مدير اجرایی» يا تعيين وثيقه به صورتي که متهم به دليل قرارداشتن در پايان هفته، امکان تهيه آن را نداشته باشد و ناچار به ماندن در زندان تا روز شنبه شود، نشان مي‌دهد بالاترين مقام قضائي کشور نيز در جريان اين مسائل قرار گرفته و از آن ناراضی است. با توجه به اينکه رئيس قوه قضائيه در اين نشست اعلام کرد بارها اين موضوع را به مقامات ارشد قوه و قضات گفته است، به نظر مي‌رسد تعيين سازوکاری جدي‌تر زير نظر رياست دستگاه قضائي براي برخورد با تخلفات در نقض حقوق متهمان، مي‌تواند به صورت سيستماتيک اين موارد اشتباه را که در هر دستگاهي ممکن است رخ دهد، به اطلاع رئيس رسانده و مجازات مطابق با آن براي خاطي، اعم از بازپرس، قاضي و...، در نظر گرفته شود. بي‌شک رسانه‌هاي رسمي و اجتماعي نقش درخور توجهي در مشخص‌کردن اين نوع تخلفات دارند. رئيس قوه قضائيه مي‌تواند در تعامل با رسانه‌ها، از آنان بخواهد بدون واهمه البته با سند و دليل، اين موارد را مانند همه‌جاي دنيا رسانه‌اي کنند تا از ظرفيت نظارتي مطبوعات و رسانه‌ها براي ناامن‌کردن فضاي تخلفات جلوگيري شود. ظرفيت‌هاي دروني قوه مانند دادسراي عالي قضات و حفاظت‌اطلاعات قوه قضائيه نيز مي‌توانند به شکلی جدي‌تر مسئوليت پيگيري، برخورد و حتي اعلام رسانه‌اي اين موارد را براي آگاه‌‌شدن و خرسندي آحاد جامعه بر عهده بگيرند. در دستگاه قضا، هزاران قاضي شريف نيز بدون کوچک‌ترين تخلفي، به دعاوي مردم رسيدگي کرده و احکامی را نيز صادر کردهاند که می‌توان از آنها دفاع کرد و موجب احقاق حقوق افراد مظلوم در مقابل برخي افراد صاحب‌نفوذ شده‌اند. با‌اين‌حال، برخی خطاها در برخوردنکردن با برخي متهمان سياسي، صنفي و فعالان زنان، اين نوع خدمات پذیرفته‌شده دستگاه قضائي را نيز مخدوش کرده است. وجود يک تيم کارشناسي کارآمد در کنار رئيس قوه براي بررسي اين نوع تخلفات در سطح دستگاه بسيار بزرگ و بااهميت قضائي، حتما مي‌تواند اين نارضايتي آيت‌الله لاريجاني را به‌طور جدي دنبال کنند و به دنبال رفع آن براي ايجاد رضايتمندي در جامعه باشد. در نامه حضرت علي(ع) به مالک‌اشتر آمده حتي نبايد در نگاه‌کردن قاضي به صورت متهمان در دادگاه نیز بي‌عدالتي وجود داشته باشد. به باور نگارنده، نشان‌دادن جديت در مسئولان ارشد دستگاه قضائي براي تغيير برخی رويه‌ها به‌ويژه در برخورد با متهمان سياسي مي‌تواند با معرفي بدون پرده‌پوشي خاطيان به بخش‌هاي نظارتي قوه قضائيه و رسانه‌اي‌کردن آن، به خوبي نشان داده شود.
در مسائل اقتصادي اخير و موضوع ارز، مسئولان دولت به‌صراحت از حضور برخي افراد بانفوذ در ناآرامي‌ها کد مي‌دهند؛ دستگاه قضائي مي‌تواند با ورود به‌موقع و البته مستدل و بدون به‌خطرانداختن فضاي سرمايه‌گذاري، اعتمادآفريني دوچندانی انجام دهد و نقش مهمي در ايجاد فضاي اميد و ازبين‌رفتن حس منفي از برخي رفتارهاي ناعادلانه ميان توانمندان و مردم عادي ايفا کند.
سخنان آيت‌الله آملي‌لاريجاني در همايش سراسري دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائيه، به موضوعات مهمی در زمینه حقوق متهمان اختصاص داشت که مسئله برخي متهمان و خانواده‌هاي آنان در سال‌هاي اخير نیز مواجه بوده است. با توجه به اينکه اين سخنان در حضور مسئولان قواي مجريه و مقننه بيان شد، مي‌تواند پيامي روشن به رئيس‌جمهور به‌عنوان مجري قانون اساسي و رئيس مجلس به‌عنوان نماينده قانون‌گذاران کشور تلقي شود که از اين پس، مواردي که انتقاد رئيس قوه قضائيه را نیز همراه دارد، به‌طور جدي‌تري دنبال کنند. در سال‌هاي گذشته رسانه‌ها، وکلا و افرادي که در دستگاه به‌عنوان متهم يا همراه آنان رفت‌وآمد داشتند، در مواردي از نقض حقوق متهمان يا رفتار سليقه‌اي از بازپرس‌ها و قضات با برخي متهمان گلايه کردهاند. اين امر حتي درباره برخي افراد سرشناس سياسي نیز رخ داده که نيازي به آن نبوده و حفظ جايگاه حقيقي و حقوقي آنها در عين اعمال قانون، امکان‌پذير بوده است. صرف تشخيص جرم و تعيين مجازات براي برخورد با اين افراد کافي است و نه قانون اساسي و قوانين موضوعه کشور و نه تأکيد دين اسلام به حفظ کرامت انساني، اجازه رفتارهايي خارج از ضوابط قانون و شرع را نداده است. انتقاد شديد آيت‌الله لاريجاني درباره استفاده از پابند «برخي افراد محترم يا يک مدير اجرایی» يا تعيين وثيقه به صورتي که متهم به دليل قرارداشتن در پايان هفته، امکان تهيه آن را نداشته باشد و ناچار به ماندن در زندان تا روز شنبه شود، نشان مي‌دهد بالاترين مقام قضائي کشور نيز در جريان اين مسائل قرار گرفته و از آن ناراضی است. با توجه به اينکه رئيس قوه قضائيه در اين نشست اعلام کرد بارها اين موضوع را به مقامات ارشد قوه و قضات گفته است، به نظر مي‌رسد تعيين سازوکاری جدي‌تر زير نظر رياست دستگاه قضائي براي برخورد با تخلفات در نقض حقوق متهمان، مي‌تواند به صورت سيستماتيک اين موارد اشتباه را که در هر دستگاهي ممکن است رخ دهد، به اطلاع رئيس رسانده و مجازات مطابق با آن براي خاطي، اعم از بازپرس، قاضي و...، در نظر گرفته شود. بي‌شک رسانه‌هاي رسمي و اجتماعي نقش درخور توجهي در مشخص‌کردن اين نوع تخلفات دارند. رئيس قوه قضائيه مي‌تواند در تعامل با رسانه‌ها، از آنان بخواهد بدون واهمه البته با سند و دليل، اين موارد را مانند همه‌جاي دنيا رسانه‌اي کنند تا از ظرفيت نظارتي مطبوعات و رسانه‌ها براي ناامن‌کردن فضاي تخلفات جلوگيري شود. ظرفيت‌هاي دروني قوه مانند دادسراي عالي قضات و حفاظت‌اطلاعات قوه قضائيه نيز مي‌توانند به شکلی جدي‌تر مسئوليت پيگيري، برخورد و حتي اعلام رسانه‌اي اين موارد را براي آگاه‌‌شدن و خرسندي آحاد جامعه بر عهده بگيرند. در دستگاه قضا، هزاران قاضي شريف نيز بدون کوچک‌ترين تخلفي، به دعاوي مردم رسيدگي کرده و احکامی را نيز صادر کردهاند که می‌توان از آنها دفاع کرد و موجب احقاق حقوق افراد مظلوم در مقابل برخي افراد صاحب‌نفوذ شده‌اند. با‌اين‌حال، برخی خطاها در برخوردنکردن با برخي متهمان سياسي، صنفي و فعالان زنان، اين نوع خدمات پذیرفته‌شده دستگاه قضائي را نيز مخدوش کرده است. وجود يک تيم کارشناسي کارآمد در کنار رئيس قوه براي بررسي اين نوع تخلفات در سطح دستگاه بسيار بزرگ و بااهميت قضائي، حتما مي‌تواند اين نارضايتي آيت‌الله لاريجاني را به‌طور جدي دنبال کنند و به دنبال رفع آن براي ايجاد رضايتمندي در جامعه باشد. در نامه حضرت علي(ع) به مالک‌اشتر آمده حتي نبايد در نگاه‌کردن قاضي به صورت متهمان در دادگاه نیز بي‌عدالتي وجود داشته باشد. به باور نگارنده، نشان‌دادن جديت در مسئولان ارشد دستگاه قضائي براي تغيير برخی رويه‌ها به‌ويژه در برخورد با متهمان سياسي مي‌تواند با معرفي بدون پرده‌پوشي خاطيان به بخش‌هاي نظارتي قوه قضائيه و رسانه‌اي‌کردن آن، به خوبي نشان داده شود.
در مسائل اقتصادي اخير و موضوع ارز، مسئولان دولت به‌صراحت از حضور برخي افراد بانفوذ در ناآرامي‌ها کد مي‌دهند؛ دستگاه قضائي مي‌تواند با ورود به‌موقع و البته مستدل و بدون به‌خطرانداختن فضاي سرمايه‌گذاري، اعتمادآفريني دوچندانی انجام دهد و نقش مهمي در ايجاد فضاي اميد و ازبين‌رفتن حس منفي از برخي رفتارهاي ناعادلانه ميان توانمندان و مردم عادي ايفا کند.