اتهام به قوچهاي پير!
عبدالحسين طوطيايي . پژوهشگر کشاورزي
مديريت سازمان حفظ محيط زيست، اگرچه پشت تريبونها مردم را براي حراست از بستر حيات تشويق ميکند اما در شرايطي که نگراني و دغدغههاي زيستمحيطي در عمق تمامي لايههاي مردمي رسوخ کرده و شبکههاي اجتماعي به مثابه رسانهاي قدرتمند عمل ميکنند، اين سازمان همچنان در انزوا راه ميرود. ازجمله خبرهاي دراماتيک درباره مجوز شکار قوچ براي اتباع خارجي و نيز پاسخهاي کميک رياست سازمان به بازتاب رسانهاي آن بوده است. صدور پروانه شکار از سوي سازمان حفاظت محيط زيست، مدتي است پاي شکارچيان خارجي را علاوهبر قرقهاي اختصاصي به زيستگاههاي شاخص کشور در مناطق چهارگانه محيط زيست باز کرده و اعتراض فعالان و کارشناسان محيط زيست را به دنبال داشته است. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در مقام توضيح و در حقيقت توجيه اين مجوز گفته کارشناسان سازمان معتقدند قوچ پير چندين برابر مادهها آب ميخورد و با توجه به بيآبي زيستگاهها، شکار آن باعث ميشود به مادهها آب بيشتري برسد. به نظر ميرسد کارشناسان سازمان متولي محيط زيست بايد بيش از همه بدانند که دستبردن در ترکيب و معادلات طبيعت، حتي به بهانه حمايت از جمعيت هدف، به برهمخوردن اين نظم و ترتيب منجر
شده و چهبسا نتيجهاي مخربتر از قبل به بارآورد. داستان مستند کشتار گرگها در نيمه قرن بيستم در کانادا به انگيزه نجات نسل گوزنها، ازجمله تمثيلهاي پرشمار و البته مستند در اين زمینه است. اساسا اصليترين عوامل تخريب و ايجاد نامعادلات زيستمحيطي عامل انساني است؛ انساني که عمدتا و براي در خدمت قراردادن طبيعت براي سودجويي خود و گاه به بهانه نجاتبخشي اکوسيستم به دخالت پرداخته و همواره از اين دخالت خود نتيجهاي معکوس گرفته است. اما وجه تأملبرانگيز توضيح عيسي کلانتري ميتواند اين باشد که سازمان به اعتبار نظر کارشناسان خود، لابد بايد براي تمامي قوچهاي موجود در زيستگاهها شناسنامه و سال تولد و سال شکارشدن صادر کرده باشد. شناسنامههايي که اين قوچها ناگزير شوند يک نسخه تصوير آن را در مواجهه با شکارچيان براي حفظ ايمني نشان دهند تا ثابت کنند که مثلا در سن شکار نيستند! آيا واقعا براي حفظ گروههاي جانوري و گياهي در يک زيستگاه بايد به صيانت از بستر آنها پرداخت یا باید از پديدههاي حيات به صورت آکواريمي نگهداري کرد؟ اين باور عمومي در گروه صاحبنظران و اکولوژيستها وجود دارد که دخالت انسان اصليترين عامل بروز
نامعادلات زيستمحيطي است. اين نوشتار اين مجال را نيز فراهم كرد تا به محورهاي ابلاغي دولت دوازدهم (دولتي که خود را محيط زيستمحور ميداند) براي حراست از بستر حيات کشور اشاره كنم. رياست سازمان در مصاحبههاي متعدد خود اين سياستها را اينگونه بيان كرده است...
«کاهش قابل ملاحظه معضل آلودگي هوا و حرکت به سمت شرايط متعارف زيستمحيطي در کلانشهرها تا پايان دولت دوازدهم، شناسايي کانونهاي داخلي ريزگردها بهعنوان يکي از مخلوقات توسعه ناپايدار و مهار و تثبيت آن به نحو مقتضي، ساماندهي وضعيت پسماند در کلانشهرها و شهرهاي اولويتدار مناطق شمالي و پاکسازي اين مناطق، تخصيص و تأمين حقابههاي زيستمحيطي تالابها، درياچهها و رودخانههاي کشور به نحو معقول». به نظر ميرسد تمامي اين چهار محور منتج از دخالت بيش از حد عامل انساني در تخريب جنگلها، سدسازي، تغيير کاربري اراضي کشاورزي و منابع طبيعي، روند ناايستاي ساختوسازها و مصرف افراطي در سوختهاي فسيلي و حاملهاي انرژي و... است. مادامي که اين سازمان در تلاش باشد به جاي توجه به حفظ ثبات زيرساخت اکوسيستمها در پي کاهش پديدههاي مورد اشاره در اين محورها باشد، در هر گامی به جلو چهبسا با سرعت بيشتر به عقب باز خواهد گشت. اگر اين سازمان بتواند در مواضعي صريح، ظرفيت اکولوژيکي ايران را براي شمار جمعيت انساني و در شرايط پايدار برآورد كند، به رفع اساسيترين عامل تخريب محيط زيست اقدام کرده است. در چنين ريشهيابي اصوليای کارشناسان آن سازمان انگشت اتهام بحران آب را از قوچهاي پير و نظاير آن دور خواهند کرد.
مديريت سازمان حفظ محيط زيست، اگرچه پشت تريبونها مردم را براي حراست از بستر حيات تشويق ميکند اما در شرايطي که نگراني و دغدغههاي زيستمحيطي در عمق تمامي لايههاي مردمي رسوخ کرده و شبکههاي اجتماعي به مثابه رسانهاي قدرتمند عمل ميکنند، اين سازمان همچنان در انزوا راه ميرود. ازجمله خبرهاي دراماتيک درباره مجوز شکار قوچ براي اتباع خارجي و نيز پاسخهاي کميک رياست سازمان به بازتاب رسانهاي آن بوده است. صدور پروانه شکار از سوي سازمان حفاظت محيط زيست، مدتي است پاي شکارچيان خارجي را علاوهبر قرقهاي اختصاصي به زيستگاههاي شاخص کشور در مناطق چهارگانه محيط زيست باز کرده و اعتراض فعالان و کارشناسان محيط زيست را به دنبال داشته است. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در مقام توضيح و در حقيقت توجيه اين مجوز گفته کارشناسان سازمان معتقدند قوچ پير چندين برابر مادهها آب ميخورد و با توجه به بيآبي زيستگاهها، شکار آن باعث ميشود به مادهها آب بيشتري برسد. به نظر ميرسد کارشناسان سازمان متولي محيط زيست بايد بيش از همه بدانند که دستبردن در ترکيب و معادلات طبيعت، حتي به بهانه حمايت از جمعيت هدف، به برهمخوردن اين نظم و ترتيب منجر
شده و چهبسا نتيجهاي مخربتر از قبل به بارآورد. داستان مستند کشتار گرگها در نيمه قرن بيستم در کانادا به انگيزه نجات نسل گوزنها، ازجمله تمثيلهاي پرشمار و البته مستند در اين زمینه است. اساسا اصليترين عوامل تخريب و ايجاد نامعادلات زيستمحيطي عامل انساني است؛ انساني که عمدتا و براي در خدمت قراردادن طبيعت براي سودجويي خود و گاه به بهانه نجاتبخشي اکوسيستم به دخالت پرداخته و همواره از اين دخالت خود نتيجهاي معکوس گرفته است. اما وجه تأملبرانگيز توضيح عيسي کلانتري ميتواند اين باشد که سازمان به اعتبار نظر کارشناسان خود، لابد بايد براي تمامي قوچهاي موجود در زيستگاهها شناسنامه و سال تولد و سال شکارشدن صادر کرده باشد. شناسنامههايي که اين قوچها ناگزير شوند يک نسخه تصوير آن را در مواجهه با شکارچيان براي حفظ ايمني نشان دهند تا ثابت کنند که مثلا در سن شکار نيستند! آيا واقعا براي حفظ گروههاي جانوري و گياهي در يک زيستگاه بايد به صيانت از بستر آنها پرداخت یا باید از پديدههاي حيات به صورت آکواريمي نگهداري کرد؟ اين باور عمومي در گروه صاحبنظران و اکولوژيستها وجود دارد که دخالت انسان اصليترين عامل بروز
نامعادلات زيستمحيطي است. اين نوشتار اين مجال را نيز فراهم كرد تا به محورهاي ابلاغي دولت دوازدهم (دولتي که خود را محيط زيستمحور ميداند) براي حراست از بستر حيات کشور اشاره كنم. رياست سازمان در مصاحبههاي متعدد خود اين سياستها را اينگونه بيان كرده است...
«کاهش قابل ملاحظه معضل آلودگي هوا و حرکت به سمت شرايط متعارف زيستمحيطي در کلانشهرها تا پايان دولت دوازدهم، شناسايي کانونهاي داخلي ريزگردها بهعنوان يکي از مخلوقات توسعه ناپايدار و مهار و تثبيت آن به نحو مقتضي، ساماندهي وضعيت پسماند در کلانشهرها و شهرهاي اولويتدار مناطق شمالي و پاکسازي اين مناطق، تخصيص و تأمين حقابههاي زيستمحيطي تالابها، درياچهها و رودخانههاي کشور به نحو معقول». به نظر ميرسد تمامي اين چهار محور منتج از دخالت بيش از حد عامل انساني در تخريب جنگلها، سدسازي، تغيير کاربري اراضي کشاورزي و منابع طبيعي، روند ناايستاي ساختوسازها و مصرف افراطي در سوختهاي فسيلي و حاملهاي انرژي و... است. مادامي که اين سازمان در تلاش باشد به جاي توجه به حفظ ثبات زيرساخت اکوسيستمها در پي کاهش پديدههاي مورد اشاره در اين محورها باشد، در هر گامی به جلو چهبسا با سرعت بيشتر به عقب باز خواهد گشت. اگر اين سازمان بتواند در مواضعي صريح، ظرفيت اکولوژيکي ايران را براي شمار جمعيت انساني و در شرايط پايدار برآورد كند، به رفع اساسيترين عامل تخريب محيط زيست اقدام کرده است. در چنين ريشهيابي اصوليای کارشناسان آن سازمان انگشت اتهام بحران آب را از قوچهاي پير و نظاير آن دور خواهند کرد.