بازار ثانویه، تجار را نگران کرده است
صادرات در اغما
شرق: صادركنندگان كالا كه تحت شديدترين تحريمهاي آمريكا، كالاهاي ايراني را به خارج از كشور صادر ميكنند، براي اظهار اطلاعات خود در سامانه نيما نگران هستند و معتقدند با ثبت اين اطلاعات، مسيرهاي تأمين پول اقلام صادراتي لو رفته و اهرمهاي فشار بر ايران قويتر ميشود. حجم بالاي دلارهاي خارجشده از ايران كه هيچوقت به كشور بازنگشته است، همچنين ميزان قابلتوجه قاچاق كالا، دولت را بر آن داشته كه نظارت دقيقتري بر ورود و خروج ارز به كشور داشته باشد. از آنجا كه احتمالا دولت اشراف كامل بر ريزهكاريهاي صادرات غيرنفتي ندارد، اقدام به صدور بخشنامههاي متعددي كرده كه اين بخشنامهها مجموعه تجار را با مشكلات مختلفي روبهرو كرده است. صادركنندگان بر اين باورند كه آخرين بخشنامه دولت درباره ثبت اطلاعات صادرات كالا در سامانه نيما چنان سردرگميای در شركتهاي صادركننده ايجاد كرده كه در چند روز گذشته، صادرات كالاهاي ايراني را به صفر رسانده است. با وجود دغدغههاي صادركنندگان، برخي اعضاي اتاق بازرگاني بر اين باورند كه دولت بايد در مسير شفافيت تبادلات ارزي گام بردارد و گفتههاي صادركنندگان بيشتر براي شانه خاليكردن از زير بار
شفافيت در اين حوزه است.
تجارت براي صادركنندگان ايراني كار راحتي نيست. از آنجا كه تحريمها عليه ايران تمامي ندارند، تأمين مالي و صادرات كالا براي محصولات ايراني، مسيرهاي صعب و سختی را بايد طي كنند. همانطور كه ذهن تحريمكنندگان همواره مشغول بستن كانالهاي ارتباطي تجار ايراني با دنياي بيرون براي واردكردن فشار بيشتر به ايران است، تجار هم درگير اين مسئله هستند كه چطور ميتوان با كسب بيشترين سود، كالاي ايراني را صادر كرد. گاهي آنها محصولات خود را با ارزشي كمتر از قيمتهاي جهاني عرضه ميكنند تا بازار ايران از دست نرود و گاهي روشهاي ديگري را در پيش ميگيرند كه اين روشها امكان نظارتهاي دقيق و كسب اطلاعات درست از درآمد حاصل از صادرات محصولات غيرنفتي را از برنامهريزان سلب ميكند. بههرروي، دولت تصميم گرفته است كه براي ساماندهي بازار ارز، سامانهاي به اسم نيما طراحي كند تا در قالب اين سامانه، ميزان ارز واردشده و خارجشده از كشور را ارزيابي كند، اما رضا حمزهلو، عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، در گفتوگو با «شرق» از مصائب ثبت اطلاعات صادركنندگان در سامانه نيما سخن به ميان ميآورد.
به گفته حمزهلو، اينكه سيستمي وجود داشته باشد كه بتوانيم منابع ارزي كشور را در جاي درست صرف كنيم، به خوديخود اقدام مناسبي است، اما اين ساماندهي نبايد براي صادرات و واردات مشكل ايجاد كند. او اضافه ميكند: بخش اعظم صادرات غيرنفتي ايران به نام شركتهاي ايراني انجام نميشود. اكثر توليدكنندگان در خارج شركتهايي دارند كه محصولات داخلي خود را به وسيله آن شركتها انجام ميدهند. علت اين اختلالات هم نبود مراودات بانكي با جهان است. اگر صادركنندگان در سامانه نيما تمام جزئیات اقدامات خود را ارائه دهند، براي دريافت پول آنها مشكل ايجاد خواهد شد.
روشهاي دريافت دلار نبايد علني شود
عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ميگويد: ما نبايد روشهاي دريافت ارز خود را براي دنيا علني كنيم. تمام سيستمهايي كه به صورت نرمافزاري طراحي ميكنيم، با وجود تمام مراقبتها و محافظتها، امكان هكشدن دارند.
او همچنين تعيين مهلت دوماهه براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به ايران را نيز تصميم نادرستي ميداند كه يكي از مهمترين موانع صادرات است زيرا صادرات به شرق دور يا آمريكاي جنوبي، چندين ماه طول ميكشد و امكان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اين مناطق، در دو ماه وجود ندارد.
به اعتقاد حمزهلو اين تصميمات دولت ناشي از آن است كه تصميمسازان دستي بر آتش ندارند و فقط كار ستادي انجام ميدهند. مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نيز با عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني همنظر است.
او در گفتوگو با «شرق» عنوان ميكند: وقتي مثلا يك كارخانه پتروشيمي قصد دارد محصول خود را به اروپا بفروشد، اگر اطلاعات اين تبادل را در نيما ثبت كند، اين اطلاعات در دسترس همه قرار ميگيرد در نتيجه عوامل آمريكا به راحتي ميتوانند حسابهاي صادركننده و خريدار كالاي ايراني را مسدود كنند.
او با انتقاد از سياستهاي دولت در زمينه تعيين نرخ ارز، اعمال اين سياستها را عاملي براي ايجاد نرخهاي متنوع براي دلار دانست در حالي كه بايد طبق قانون، تغيير نرخ ارز در مجلس تصويب شود تا تفاوت درآمد و هزينه دولت، توسط اين نهاد، محاسبه شود.
به گفته دانشمند بايد از طريق گفتوگو مشكلات در مورد پيوستن ايران به FATF حل شود و صادرات ايران از طريق اعتبارات اسنادي مانند همه نقاط جهان انجام شود. او ميگويد: صادركنندگان كالاهاي ايراني و خريداران اين كالاها به دليل شرايط موجود ميترسند و نميخواهند اسمشان مطرح شود. صادركننده ناگزير است اطلاعات غلط به سامانه نيما بدهد و بعد هم بايد آن سوي مرزها هزينهاي پرداخت كند تا اطلاعات درجشده در سامانه نيما را اصلاح كند. اين چه كاري است كه ما انجام ميدهيم. بايد با اعتبارات اسنادي كالا خريداري و آن را صادر كنيم.
بهانههاي صادركنندگان قابلپذيرش نيست
اگرچه صادركنندگان نگران بخشنامههاي اخير دولت هستند و آن را عامل فشار بيشتر بر ايران ميدانند اما وحيد صدوقي، عضو هيئتمديره خدمات انفورماتيك در گفتوگو با «شرق» اين نگرانيها را غيرمنطقي ميداند. او ميگويد: سامانه نيما يك سامانه داخلي است. طرح اين موضوعات از سوي صادركنندگان براي عدمنظارت دولت است. صدوقي همچنين با تأكيد بر اينكه امكان هكشدن سامانه نيما وجود ندارد، اين سامانه را يكي از 20 سامانه حاكميتي بانك مركزي معرفي ميكند.
به گفته او ثبتنام صادركنندگان در سامانه نيما هيچ مشكلي براي صادركنندگان ايجاد نميكند و ميتوانند به همان روال گذشته، فرايند صادراتي خود را طي كنند.
مجيدرضا حريري، نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران و چين هم با عضو هيئتمديره خدمات انفورماتيك همنظر است. او به «شرق» ميگويد: قرار نيست صادركنندگان به سامانه نيما به طور فيزيكي اسكناس تحويل دهند. اگرچه من نقدهاي زيادي به سامانه نيما دارم اما اين نقدها از سمت اينكه چرا بايد پول وارد سامانه نيما شود، نيست. او اضافه ميكند: شخصا معتقدم دلاري كه تحويل افراد ميشود، بايد به صورت شفاف اعلام شود و معلوم شود داستان اين پول چه بوده است. اينكه نميشود اطلاعات صادركننده را در سامانه نيما ثبت كرد، صرفا يك بهانه است.
به گفته حريري در سال گذشته حدود 25 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور داشتهايم. حدود 12 تا 13 ميليارد دلار هم قاچاق كالا داشتيم. اينها دلار را از كجا تأمين كردند؟ قطعا از دلار نفتي كه نميتوانند منابع مالي خود را به دست بياورند در نتيجه اين منابع بايد از دلار صادرات غيرنفتي باشد.
او ادامه ميدهد: حدود 70 درصد صادرات غيرنفتي در اختيار مديران دولتي است؛ پول بدون حساب و كتابي كه نظارتي روي آن نيست. شفافيت فقط مختص سازمانهاي دولتي نيست بلكه صادركنندهاي كه معاف از ماليات است هم بايد درباره دلارهاي صادراتي پاسخگو باشد. حريري بيان ميكند: بخشي از صادركنندگان ممكن است در ساختار جديد دچار مشكل شوند كه دولت بايد براي آنها به صورت موردي برنامه داشته باشد.
شرق: صادركنندگان كالا كه تحت شديدترين تحريمهاي آمريكا، كالاهاي ايراني را به خارج از كشور صادر ميكنند، براي اظهار اطلاعات خود در سامانه نيما نگران هستند و معتقدند با ثبت اين اطلاعات، مسيرهاي تأمين پول اقلام صادراتي لو رفته و اهرمهاي فشار بر ايران قويتر ميشود. حجم بالاي دلارهاي خارجشده از ايران كه هيچوقت به كشور بازنگشته است، همچنين ميزان قابلتوجه قاچاق كالا، دولت را بر آن داشته كه نظارت دقيقتري بر ورود و خروج ارز به كشور داشته باشد. از آنجا كه احتمالا دولت اشراف كامل بر ريزهكاريهاي صادرات غيرنفتي ندارد، اقدام به صدور بخشنامههاي متعددي كرده كه اين بخشنامهها مجموعه تجار را با مشكلات مختلفي روبهرو كرده است. صادركنندگان بر اين باورند كه آخرين بخشنامه دولت درباره ثبت اطلاعات صادرات كالا در سامانه نيما چنان سردرگميای در شركتهاي صادركننده ايجاد كرده كه در چند روز گذشته، صادرات كالاهاي ايراني را به صفر رسانده است. با وجود دغدغههاي صادركنندگان، برخي اعضاي اتاق بازرگاني بر اين باورند كه دولت بايد در مسير شفافيت تبادلات ارزي گام بردارد و گفتههاي صادركنندگان بيشتر براي شانه خاليكردن از زير بار
شفافيت در اين حوزه است.
تجارت براي صادركنندگان ايراني كار راحتي نيست. از آنجا كه تحريمها عليه ايران تمامي ندارند، تأمين مالي و صادرات كالا براي محصولات ايراني، مسيرهاي صعب و سختی را بايد طي كنند. همانطور كه ذهن تحريمكنندگان همواره مشغول بستن كانالهاي ارتباطي تجار ايراني با دنياي بيرون براي واردكردن فشار بيشتر به ايران است، تجار هم درگير اين مسئله هستند كه چطور ميتوان با كسب بيشترين سود، كالاي ايراني را صادر كرد. گاهي آنها محصولات خود را با ارزشي كمتر از قيمتهاي جهاني عرضه ميكنند تا بازار ايران از دست نرود و گاهي روشهاي ديگري را در پيش ميگيرند كه اين روشها امكان نظارتهاي دقيق و كسب اطلاعات درست از درآمد حاصل از صادرات محصولات غيرنفتي را از برنامهريزان سلب ميكند. بههرروي، دولت تصميم گرفته است كه براي ساماندهي بازار ارز، سامانهاي به اسم نيما طراحي كند تا در قالب اين سامانه، ميزان ارز واردشده و خارجشده از كشور را ارزيابي كند، اما رضا حمزهلو، عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، در گفتوگو با «شرق» از مصائب ثبت اطلاعات صادركنندگان در سامانه نيما سخن به ميان ميآورد.
به گفته حمزهلو، اينكه سيستمي وجود داشته باشد كه بتوانيم منابع ارزي كشور را در جاي درست صرف كنيم، به خوديخود اقدام مناسبي است، اما اين ساماندهي نبايد براي صادرات و واردات مشكل ايجاد كند. او اضافه ميكند: بخش اعظم صادرات غيرنفتي ايران به نام شركتهاي ايراني انجام نميشود. اكثر توليدكنندگان در خارج شركتهايي دارند كه محصولات داخلي خود را به وسيله آن شركتها انجام ميدهند. علت اين اختلالات هم نبود مراودات بانكي با جهان است. اگر صادركنندگان در سامانه نيما تمام جزئیات اقدامات خود را ارائه دهند، براي دريافت پول آنها مشكل ايجاد خواهد شد.
روشهاي دريافت دلار نبايد علني شود
عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ميگويد: ما نبايد روشهاي دريافت ارز خود را براي دنيا علني كنيم. تمام سيستمهايي كه به صورت نرمافزاري طراحي ميكنيم، با وجود تمام مراقبتها و محافظتها، امكان هكشدن دارند.
او همچنين تعيين مهلت دوماهه براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به ايران را نيز تصميم نادرستي ميداند كه يكي از مهمترين موانع صادرات است زيرا صادرات به شرق دور يا آمريكاي جنوبي، چندين ماه طول ميكشد و امكان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اين مناطق، در دو ماه وجود ندارد.
به اعتقاد حمزهلو اين تصميمات دولت ناشي از آن است كه تصميمسازان دستي بر آتش ندارند و فقط كار ستادي انجام ميدهند. مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نيز با عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني همنظر است.
او در گفتوگو با «شرق» عنوان ميكند: وقتي مثلا يك كارخانه پتروشيمي قصد دارد محصول خود را به اروپا بفروشد، اگر اطلاعات اين تبادل را در نيما ثبت كند، اين اطلاعات در دسترس همه قرار ميگيرد در نتيجه عوامل آمريكا به راحتي ميتوانند حسابهاي صادركننده و خريدار كالاي ايراني را مسدود كنند.
او با انتقاد از سياستهاي دولت در زمينه تعيين نرخ ارز، اعمال اين سياستها را عاملي براي ايجاد نرخهاي متنوع براي دلار دانست در حالي كه بايد طبق قانون، تغيير نرخ ارز در مجلس تصويب شود تا تفاوت درآمد و هزينه دولت، توسط اين نهاد، محاسبه شود.
به گفته دانشمند بايد از طريق گفتوگو مشكلات در مورد پيوستن ايران به FATF حل شود و صادرات ايران از طريق اعتبارات اسنادي مانند همه نقاط جهان انجام شود. او ميگويد: صادركنندگان كالاهاي ايراني و خريداران اين كالاها به دليل شرايط موجود ميترسند و نميخواهند اسمشان مطرح شود. صادركننده ناگزير است اطلاعات غلط به سامانه نيما بدهد و بعد هم بايد آن سوي مرزها هزينهاي پرداخت كند تا اطلاعات درجشده در سامانه نيما را اصلاح كند. اين چه كاري است كه ما انجام ميدهيم. بايد با اعتبارات اسنادي كالا خريداري و آن را صادر كنيم.
بهانههاي صادركنندگان قابلپذيرش نيست
اگرچه صادركنندگان نگران بخشنامههاي اخير دولت هستند و آن را عامل فشار بيشتر بر ايران ميدانند اما وحيد صدوقي، عضو هيئتمديره خدمات انفورماتيك در گفتوگو با «شرق» اين نگرانيها را غيرمنطقي ميداند. او ميگويد: سامانه نيما يك سامانه داخلي است. طرح اين موضوعات از سوي صادركنندگان براي عدمنظارت دولت است. صدوقي همچنين با تأكيد بر اينكه امكان هكشدن سامانه نيما وجود ندارد، اين سامانه را يكي از 20 سامانه حاكميتي بانك مركزي معرفي ميكند.
به گفته او ثبتنام صادركنندگان در سامانه نيما هيچ مشكلي براي صادركنندگان ايجاد نميكند و ميتوانند به همان روال گذشته، فرايند صادراتي خود را طي كنند.
مجيدرضا حريري، نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران و چين هم با عضو هيئتمديره خدمات انفورماتيك همنظر است. او به «شرق» ميگويد: قرار نيست صادركنندگان به سامانه نيما به طور فيزيكي اسكناس تحويل دهند. اگرچه من نقدهاي زيادي به سامانه نيما دارم اما اين نقدها از سمت اينكه چرا بايد پول وارد سامانه نيما شود، نيست. او اضافه ميكند: شخصا معتقدم دلاري كه تحويل افراد ميشود، بايد به صورت شفاف اعلام شود و معلوم شود داستان اين پول چه بوده است. اينكه نميشود اطلاعات صادركننده را در سامانه نيما ثبت كرد، صرفا يك بهانه است.
به گفته حريري در سال گذشته حدود 25 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور داشتهايم. حدود 12 تا 13 ميليارد دلار هم قاچاق كالا داشتيم. اينها دلار را از كجا تأمين كردند؟ قطعا از دلار نفتي كه نميتوانند منابع مالي خود را به دست بياورند در نتيجه اين منابع بايد از دلار صادرات غيرنفتي باشد.
او ادامه ميدهد: حدود 70 درصد صادرات غيرنفتي در اختيار مديران دولتي است؛ پول بدون حساب و كتابي كه نظارتي روي آن نيست. شفافيت فقط مختص سازمانهاي دولتي نيست بلكه صادركنندهاي كه معاف از ماليات است هم بايد درباره دلارهاي صادراتي پاسخگو باشد. حريري بيان ميكند: بخشي از صادركنندگان ممكن است در ساختار جديد دچار مشكل شوند كه دولت بايد براي آنها به صورت موردي برنامه داشته باشد.