میرسلیم:
قوانینی با منشأ وحیانی وابسته به تصمیم مردم نیستند
سیدمصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی مؤتلفه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با «خبرآنلاین» گفت: «زندگی اجتماعی نمیتواند شکل بگیرد و دوام یابد، مگر در قالب احترام افراد جامعه به یکدیگر و مراعات حقوق یکدیگر. مبانی احترام به یکدیگر یعنی اخلاق و چگونگی آن احترام در عمل یعنی ادب و اینها از مجموعهای از ارزشها سرچشمه میگیرد که اعضای هر جامعه آنها را پذیرفته و به اتکای آنها گردهم آمدهاند. اگر در جامعهای برخی از افراد به آن ارزشها احترام نگذارند، بداخلاق یا بیادب نامیده میشوند. همچنین افراد و گروهها از حقوقی برخوردارند که عدم مراعات آنها منجر به بینظمی و ظلم میشود و همگان، جز افراد و گروههای متخلف میپذیرند که حقوق یکدیگر را بهطور متقابل مراعات کنند تا جامعه به آشوب کشیده نشود و تباهی و ستمگری رواج نیابد». او مبانی این حقوق را «همان ارزشهای حاکم بر جامعه» توصیف کرد و افزود: «مبانی این حقوق نیز وابسته به همان ارزشهای حاکم بر جامعه است که وقتی تدوین میشود، جنبه قانونی به خود میگیرد. وجود این قوانین برای استقرار و دوام زندگی اجتماعی کاملا ضروری است و نبود آنها به هرجومرج و ظلم (یا به تعبیری
قانون جنگل!) میانجامد و مانع پیشرفت میشود». میرسلیم موردتأییدبودن قوانین را منوط به موردتأییدبودن مراجع قانونی نزد مردم عنوان کرد. او گفت: «مراجع قانونی در نظامهای حکومتی مختلفاند و تا هنگامی که مورد تأیید مردم باشند، مصوباتشان میتواند در عمل محترم شمرده شود. مثلا در دوران حکمفرمایی طاغوت چون مردم طاغوت را قبول نداشتند، مرجعی را که برای قانونگذاری شکل گرفته بود نیز عملا نپذیرفته و مصوباتشان را در بسیاری از موارد محترم نمیشمردند یا اجرا نمیکردند، ازاینرو در مردمسالاریها مرجعیت قانونگذاری را مجلس متشکل از منتخبان مردم قرار دادهاند تا هرچهنزدیکتر به مردم باشد و در نتیجه احترام خود و مصوباتش نزد مردم حفظ شود. در دوران جمهوری اسلامی این کار بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ هرچه انتخابات دقیقتر انجام شود، اعتبار مجلس افزونتر و اهتمام به مراعات مصوباتش بیشتر میشود». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سؤال که «آیا قوانینی وجود دارد که وابسته به تصمیم مردم نباشد؟»، پاسخ داد: «قانون اساسی و قوانین عادی با واسطه تصویب نمایندگان منتخب مردم، وابسته به مردم میشوند، اما قوانین دیگری وجود دارد با
اهمیت بیشتر که متأثر از انتخابات و نمایندگی نیستند و بهویژه در مردمسالاری دینی که جمهوری اسلامی نیز از آن نوع است، آن قوانین منشأ وحیانی دارند و محتوای آنها حاکم است بر سایر قوانین یعنی نهتنها باید خود آن قوانین را محترم شمرد و مراعات کرد، حتی سایر قوانین مصوب نیز نباید با آنچه منشأ وحیانی دارد مغایر باشد».
او در پاسخ به این سؤال که «با این اهمیتی که قانونمداری دارد، آیا ما در جمهوری اسلامی رتبه شایستهای در احترام به قانون و مراعات عملی آن داریم»، گفت: «متأسفانه وضع ما درخشان نیست و اصلا برازنده آرمانها و شعارهای ما و زیبنده نظام انقلابی ما نیست، بهگونهای که در رتبهبندی از نظر قانونمداری باید با حسرت از جایگاهی که در مقایسه با سایر کشورها داریم یاد کنیم. اثر این سهلانگاری و کمبود غیرت را در احترام به قانون، در عدم شفافیتها و مفاسد اقتصادی و تبعیض و قاچاق و رشوه و رباخواری و تقلب و تزویر و دروغ و عوامفریبی و ویژه خواری و بیعفتی و ولنگاری و اعتیاد و تضعیف کانون خانواده و بسیاری از اشکالات دیگری که همه ما را رنج میدهد، مشاهده میکنیم... احترام به قانون مادرزادی نیست، باید آن را یاد گرفت و از طفولیت تمرین کرد تا برای همه بهصورت ملکه اخلاقی درآید. سهم پدر و مادر البته اگر خود مبادی آداب باشند بسیار مهم است، ولی به نظر من آموزش و پرورش مهمتر است، زیرا حتی اگر پدر و مادر وظایف خود را درباره فهماندن راستی و درستی خوب انجام داده باشند، فرایند غلط حاکم بر آموزش و پرورش همه آن زحمات را بر باد میدهد و
برعکس اگر پدر و مادر نتوانسته باشند وظیفه تربیتی خود را بهطورکامل انجام دهند، فرایند صحیح آموزش و پرورش نهتنها جبران نواقص میکند که خود سرچشمه تربیت مناسب از نظر فهم جایگاه قانون و ضرورت احترام به قانون و اهمیت اجرای قانون و وجوب امر به مراعات قانون و نهی از مخالفت با قانون، یعنی در یک واژه نهادینهشدن قانونمداری میشود.
سیدمصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی مؤتلفه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با «خبرآنلاین» گفت: «زندگی اجتماعی نمیتواند شکل بگیرد و دوام یابد، مگر در قالب احترام افراد جامعه به یکدیگر و مراعات حقوق یکدیگر. مبانی احترام به یکدیگر یعنی اخلاق و چگونگی آن احترام در عمل یعنی ادب و اینها از مجموعهای از ارزشها سرچشمه میگیرد که اعضای هر جامعه آنها را پذیرفته و به اتکای آنها گردهم آمدهاند. اگر در جامعهای برخی از افراد به آن ارزشها احترام نگذارند، بداخلاق یا بیادب نامیده میشوند. همچنین افراد و گروهها از حقوقی برخوردارند که عدم مراعات آنها منجر به بینظمی و ظلم میشود و همگان، جز افراد و گروههای متخلف میپذیرند که حقوق یکدیگر را بهطور متقابل مراعات کنند تا جامعه به آشوب کشیده نشود و تباهی و ستمگری رواج نیابد». او مبانی این حقوق را «همان ارزشهای حاکم بر جامعه» توصیف کرد و افزود: «مبانی این حقوق نیز وابسته به همان ارزشهای حاکم بر جامعه است که وقتی تدوین میشود، جنبه قانونی به خود میگیرد. وجود این قوانین برای استقرار و دوام زندگی اجتماعی کاملا ضروری است و نبود آنها به هرجومرج و ظلم (یا به تعبیری
قانون جنگل!) میانجامد و مانع پیشرفت میشود». میرسلیم موردتأییدبودن قوانین را منوط به موردتأییدبودن مراجع قانونی نزد مردم عنوان کرد. او گفت: «مراجع قانونی در نظامهای حکومتی مختلفاند و تا هنگامی که مورد تأیید مردم باشند، مصوباتشان میتواند در عمل محترم شمرده شود. مثلا در دوران حکمفرمایی طاغوت چون مردم طاغوت را قبول نداشتند، مرجعی را که برای قانونگذاری شکل گرفته بود نیز عملا نپذیرفته و مصوباتشان را در بسیاری از موارد محترم نمیشمردند یا اجرا نمیکردند، ازاینرو در مردمسالاریها مرجعیت قانونگذاری را مجلس متشکل از منتخبان مردم قرار دادهاند تا هرچهنزدیکتر به مردم باشد و در نتیجه احترام خود و مصوباتش نزد مردم حفظ شود. در دوران جمهوری اسلامی این کار بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ هرچه انتخابات دقیقتر انجام شود، اعتبار مجلس افزونتر و اهتمام به مراعات مصوباتش بیشتر میشود». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سؤال که «آیا قوانینی وجود دارد که وابسته به تصمیم مردم نباشد؟»، پاسخ داد: «قانون اساسی و قوانین عادی با واسطه تصویب نمایندگان منتخب مردم، وابسته به مردم میشوند، اما قوانین دیگری وجود دارد با
اهمیت بیشتر که متأثر از انتخابات و نمایندگی نیستند و بهویژه در مردمسالاری دینی که جمهوری اسلامی نیز از آن نوع است، آن قوانین منشأ وحیانی دارند و محتوای آنها حاکم است بر سایر قوانین یعنی نهتنها باید خود آن قوانین را محترم شمرد و مراعات کرد، حتی سایر قوانین مصوب نیز نباید با آنچه منشأ وحیانی دارد مغایر باشد».
او در پاسخ به این سؤال که «با این اهمیتی که قانونمداری دارد، آیا ما در جمهوری اسلامی رتبه شایستهای در احترام به قانون و مراعات عملی آن داریم»، گفت: «متأسفانه وضع ما درخشان نیست و اصلا برازنده آرمانها و شعارهای ما و زیبنده نظام انقلابی ما نیست، بهگونهای که در رتبهبندی از نظر قانونمداری باید با حسرت از جایگاهی که در مقایسه با سایر کشورها داریم یاد کنیم. اثر این سهلانگاری و کمبود غیرت را در احترام به قانون، در عدم شفافیتها و مفاسد اقتصادی و تبعیض و قاچاق و رشوه و رباخواری و تقلب و تزویر و دروغ و عوامفریبی و ویژه خواری و بیعفتی و ولنگاری و اعتیاد و تضعیف کانون خانواده و بسیاری از اشکالات دیگری که همه ما را رنج میدهد، مشاهده میکنیم... احترام به قانون مادرزادی نیست، باید آن را یاد گرفت و از طفولیت تمرین کرد تا برای همه بهصورت ملکه اخلاقی درآید. سهم پدر و مادر البته اگر خود مبادی آداب باشند بسیار مهم است، ولی به نظر من آموزش و پرورش مهمتر است، زیرا حتی اگر پدر و مادر وظایف خود را درباره فهماندن راستی و درستی خوب انجام داده باشند، فرایند غلط حاکم بر آموزش و پرورش همه آن زحمات را بر باد میدهد و
برعکس اگر پدر و مادر نتوانسته باشند وظیفه تربیتی خود را بهطورکامل انجام دهند، فرایند صحیح آموزش و پرورش نهتنها جبران نواقص میکند که خود سرچشمه تربیت مناسب از نظر فهم جایگاه قانون و ضرورت احترام به قانون و اهمیت اجرای قانون و وجوب امر به مراعات قانون و نهی از مخالفت با قانون، یعنی در یک واژه نهادینهشدن قانونمداری میشود.