ورود موبایل با ارز دولتی فروش با دلار ۸هزارتومانی

گوشی همراه در نتیجه دو‌‌نرخی‌شدن ارز، شبیه کالای ممنوعه شده که متخلفان برای فرار از بازرس‌ها، فقط حضوری و به آشنا می‌فروشند و حتی کالای شرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت‌های دیگر با دلار هشت هزار تومان دست مشتری می‌دهند. به گزارش فارس، آشفته‌‌بازار این روزهای بازار موبایل یادآور وضعیت چند وقت پیش دلارفروش‌های میدان فردوسی است؛ همان ایامی که نرخ رسمی دلار چهارهزارو 200 تومان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق اعلام شد. از نظر دولت نرخ رسمی موبایل معادل ارزش دلار چهارهزارو 200 تومانی به‌علاوه هزینه‌های واردات است، اما برای فروشنده‌های بازار موبایل ارز هشت هزار تومان است. دولت پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها، انتظار دارد واردکنندگانی که ارز چهارهزارو 200 تومان گرفته‌اند، بر‌اساس همین ارز کالا را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که‌ گران‌فروشان و محتکران تا پنج برابر جریمه می‌شوند؛ اما آنها که ارز دولتی را گرفته‌اند، به‌راحتی راضی به حراج کالای خود نیستند و از هر شگردی برای دست‌به‌سر‌کردن سازمان حمایت و تعزیرات استفاده می‌کنند. بررسی فارس از وضعیت بازار، نشان می‌دهد فروش گوشی حضوری شده است. در سمت شرکت‌های پخش کالا و عمده‌فروشانی که با تأمین‌کنندگان کالا ارتباط دارند با گوشی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می‌شود و فضای خرید‌و‌فروش کاملا توأم با احتیاط و نگرانی است. فروشنده‌های بزرگ بازار که با تأمین‌کننده‌های گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید قیمـت‌ها به همکاران خود اعلام می‌کنند که قیمت‌ها متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرند، اما در تماس می‌گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری بیایید؛ آنها می‌ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش نیز فقط به همکار آشنا انجام می‌شود. همچنین در مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام می‌کنند که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با قیمت دلار هشت هزار تومان رو می‌کنند. یک فروشنده خرد گوشی که اخیرا برای مصرف‌کننده چند گوشی خریده به خبرنگار فارس، گفت: آنها وجه گوشی را در دو بخش معادل قیمت‌گذاری با دلار چهارهزارو 200 تومان و مابه‌التفاوت دلار چهارهزارو 200 تومان و هشت هزار تومان دریافت‌ و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند تا گرفتار بازرس نشوند.

گوشی همراه در نتیجه دو‌‌نرخی‌شدن ارز، شبیه کالای ممنوعه شده که متخلفان برای فرار از بازرس‌ها، فقط حضوری و به آشنا می‌فروشند و حتی کالای شرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت‌های دیگر با دلار هشت هزار تومان دست مشتری می‌دهند. به گزارش فارس، آشفته‌‌بازار این روزهای بازار موبایل یادآور وضعیت چند وقت پیش دلارفروش‌های میدان فردوسی است؛ همان ایامی که نرخ رسمی دلار چهارهزارو 200 تومان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق اعلام شد. از نظر دولت نرخ رسمی موبایل معادل ارزش دلار چهارهزارو 200 تومانی به‌علاوه هزینه‌های واردات است، اما برای فروشنده‌های بازار موبایل ارز هشت هزار تومان است. دولت پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها، انتظار دارد واردکنندگانی که ارز چهارهزارو 200 تومان گرفته‌اند، بر‌اساس همین ارز کالا را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که‌ گران‌فروشان و محتکران تا پنج برابر جریمه می‌شوند؛ اما آنها که ارز دولتی را گرفته‌اند، به‌راحتی راضی به حراج کالای خود نیستند و از هر شگردی برای دست‌به‌سر‌کردن سازمان حمایت و تعزیرات استفاده می‌کنند. بررسی فارس از وضعیت بازار، نشان می‌دهد فروش گوشی حضوری شده است. در سمت شرکت‌های پخش کالا و عمده‌فروشانی که با تأمین‌کنندگان کالا ارتباط دارند با گوشی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می‌شود و فضای خرید‌و‌فروش کاملا توأم با احتیاط و نگرانی است. فروشنده‌های بزرگ بازار که با تأمین‌کننده‌های گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید قیمـت‌ها به همکاران خود اعلام می‌کنند که قیمت‌ها متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرند، اما در تماس می‌گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری بیایید؛ آنها می‌ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش نیز فقط به همکار آشنا انجام می‌شود. همچنین در مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام می‌کنند که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با قیمت دلار هشت هزار تومان رو می‌کنند. یک فروشنده خرد گوشی که اخیرا برای مصرف‌کننده چند گوشی خریده به خبرنگار فارس، گفت: آنها وجه گوشی را در دو بخش معادل قیمت‌گذاری با دلار چهارهزارو 200 تومان و مابه‌التفاوت دلار چهارهزارو 200 تومان و هشت هزار تومان دریافت‌ و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند تا گرفتار بازرس نشوند.