وزیر علوم خبر داد
اسامی دانشجویان پروندهدار در دستان دادستان
دیروز در اولین روز هفته، دو مقام دولتی از پیگیری وضعیت دانشجویان پروندهدار گفتند. این دو مقام منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی، بودند.
به گزارش «ایسنا» غلامی در واکنش به اظهارنظر اخیر دادستان تهران درباره انتقالندادن اسامی دانشجویان بازداشتی از سوی وزارت علوم به دادستانی، گفت: «موقعی که دادستان محترم این اظهارنظر را داشتند، شاید اطلاعات به او منتقل نشده بود؛ چون فرض بر این بود که اطلاعات را ایشان از مجموعه خودشان دریافت کنند؛ اما درنهایت این اقدام صورت گرفت».
او ادامه داد: «درحالحاضر اسامی همه دانشجویانی که در بازداشت بودند و پرونده دارند؛ چه دانشجویانی که درباره آنها رأی صادر شده است و چه کسانی که هنوز رأیی برایشان صادر نشده، از سوی همکاران وزارت علوم در اختیار دادستانی قرار گرفته است». وزیر علوم در انتها ابراز امیدواری کرد که این اسامی موردتوجه دادستان تهران قرار گیرند.
شهیندخت مولاوردی نیز در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به اظهارنظر دادستان تهران گفت: «دادستان اعلام کرده بودند که وزارت علوم، اطلاعات کامل را درباره دانشجویان دستگیرشده اعلام نکرده است؛ اما این موضوع که دولت اصلا دراینباره با آنها صحبتی نکرده، درست نیست. اعضای مختلف دولت پیگیر این موضوع هستند و امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم». احتمالا «پیگیری» مدنظر مولاوردی، دیدار و تماسهای دولتیها و بهویژه وزارت علوم با مقامات قوه قضائیه است، ازجمله دیدار حضور وزیر علوم و رئیس قوه قضائیه. او در ادامه البته تأکید کرد که پیگیریها هنوز به نتیجه نرسیدهاند: «هنوز پیگیریهای ما به نتیجه نرسیده است؛ تازه مرحله بدوی گذشته است، اعتراضها اعلام شده و امیدواریم نتیجه پیگیریهایمان را در دادگاههای تجدیدنظر ببینیم».
تکاپو برای حلوفصل مشکل دانشجویان
بعد از صدور احکام بدوی تعدادی از دانشجویان بازداشتشده در اعتراضات دی سال گذشته، همکلاسیهای آنها با تجمع و اعتراض در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، همزمان با روز تشییع پیکر مرحوم قانعیراد در ۲۷ خرداد، موفق شدند افکار عمومی را به این موضوع جلب کنند. از آن روز تابهحال مقامات متعددی دراینباره اظهارنظر کردند؛ از محمدمهدی زاهدی، نماینده اصولگرای مجلس و همچنین مسئول نهاد رهبری در دانشگاه تهران تا نمایندگان فهرست امید مانند محمود صادقی و فاطمه سعیدی، همگی خواستار لغو یا کاهش حداکثری احکام صادره و جلوگیری از صدور احکام باقی دانشجویان شدند.
در پی این واکنشها بود که دادستان تهران، جعفریدولتآبادی، در چند نشست خبری توضیحاتی درباره پرونده این دانشجویان داد. او در نهم تیر در جواب به سؤالی درباره وضعیت این دانشجویان گفته بود: «سؤال سختی کردید؛ اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد... . پس اینکه کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت میکنم، نمیشود».
هرچند دولتآبادی بعد از بیان این موضوع گفت: «پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعا قصد مجرمانه نداشتهاند، میتواند کمک کند».
احکام صادره سنگین هستند
دراینحال حجتالاسلام کرمي، مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران، هم چندی پیش در گفتوگو با فارس احکام صادرشده برای دانشجویان دستگیرشده در اعتراضات دی را «سنگین» خوانده بود. کرمي با اشاره به حکم هشت سال حبس برای یکی از دانشجویان گفته بود: «اين حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است و از طرف نهاد رهبري در دانشگاهها اقداماتي دراينباره صورت گرفته؛ جلسهاي با مسئولان قوه قضائيه و قاضي پرونده داشتيم و حتي حجتالاسلام محمديان، رئيس نهاد رهبري در دانشگاهها، به اين قضيه ورود کرد؛ اما به دليل همزماني اين اتفاقات با هفته قوه قضائيه از ۹ تير بررسي اين پروندهها شتاب خواهد گرفت و به صورت جدي پيگيري خواهد شد».
مسئول نهاد رهبري در دانشگاه تهران گفته بود: «ممکن است برخي از دانشجويان تحت احساسات قرار گرفته و در اين تجمعات شرکت کرده باشند؛ اما اين احکامي که از سوي قوه قضائيه صادر شده، فقط براي حضور دانشجويان در اغتشاشات نبوده؛ بلکه مجموع اتهامات يک دانشجو در چند سال گذشته است که يک دانشجو به هشت سال زندان محکوم شده و بالاترين حکمي که براي اغتشاشات در نظر گرفته شده، پنج سال زندان براي دانشجويی ديگر است».
او درباره بررسي پروندهها و اعلام نتيجه نهايي گفته بود: «نميشود براي رسيدگي به پروندهها زمان تعيين کرد. وعدهاي هم به دانشجويان داده نشده؛ اما کميته چهارنفره نهاد رهبري در دانشگاهها، قوه قضائيه، نماينده دانشجويان و وزارت علوم تشکيل شده و از امروز پيگير موضوع خواهند بود. موضوع، موضوع کوچکي نيست و بايد به دقت بررسي و ابعاد آن روشن شود که اميدواريم تا قبل از دادگاه تجديدنظر بررسيهاي نهايي انجام بگيرد».
دیروز در اولین روز هفته، دو مقام دولتی از پیگیری وضعیت دانشجویان پروندهدار گفتند. این دو مقام منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی، بودند.
به گزارش «ایسنا» غلامی در واکنش به اظهارنظر اخیر دادستان تهران درباره انتقالندادن اسامی دانشجویان بازداشتی از سوی وزارت علوم به دادستانی، گفت: «موقعی که دادستان محترم این اظهارنظر را داشتند، شاید اطلاعات به او منتقل نشده بود؛ چون فرض بر این بود که اطلاعات را ایشان از مجموعه خودشان دریافت کنند؛ اما درنهایت این اقدام صورت گرفت».
او ادامه داد: «درحالحاضر اسامی همه دانشجویانی که در بازداشت بودند و پرونده دارند؛ چه دانشجویانی که درباره آنها رأی صادر شده است و چه کسانی که هنوز رأیی برایشان صادر نشده، از سوی همکاران وزارت علوم در اختیار دادستانی قرار گرفته است». وزیر علوم در انتها ابراز امیدواری کرد که این اسامی موردتوجه دادستان تهران قرار گیرند.
شهیندخت مولاوردی نیز در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به اظهارنظر دادستان تهران گفت: «دادستان اعلام کرده بودند که وزارت علوم، اطلاعات کامل را درباره دانشجویان دستگیرشده اعلام نکرده است؛ اما این موضوع که دولت اصلا دراینباره با آنها صحبتی نکرده، درست نیست. اعضای مختلف دولت پیگیر این موضوع هستند و امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم». احتمالا «پیگیری» مدنظر مولاوردی، دیدار و تماسهای دولتیها و بهویژه وزارت علوم با مقامات قوه قضائیه است، ازجمله دیدار حضور وزیر علوم و رئیس قوه قضائیه. او در ادامه البته تأکید کرد که پیگیریها هنوز به نتیجه نرسیدهاند: «هنوز پیگیریهای ما به نتیجه نرسیده است؛ تازه مرحله بدوی گذشته است، اعتراضها اعلام شده و امیدواریم نتیجه پیگیریهایمان را در دادگاههای تجدیدنظر ببینیم».
تکاپو برای حلوفصل مشکل دانشجویان
بعد از صدور احکام بدوی تعدادی از دانشجویان بازداشتشده در اعتراضات دی سال گذشته، همکلاسیهای آنها با تجمع و اعتراض در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، همزمان با روز تشییع پیکر مرحوم قانعیراد در ۲۷ خرداد، موفق شدند افکار عمومی را به این موضوع جلب کنند. از آن روز تابهحال مقامات متعددی دراینباره اظهارنظر کردند؛ از محمدمهدی زاهدی، نماینده اصولگرای مجلس و همچنین مسئول نهاد رهبری در دانشگاه تهران تا نمایندگان فهرست امید مانند محمود صادقی و فاطمه سعیدی، همگی خواستار لغو یا کاهش حداکثری احکام صادره و جلوگیری از صدور احکام باقی دانشجویان شدند.
در پی این واکنشها بود که دادستان تهران، جعفریدولتآبادی، در چند نشست خبری توضیحاتی درباره پرونده این دانشجویان داد. او در نهم تیر در جواب به سؤالی درباره وضعیت این دانشجویان گفته بود: «سؤال سختی کردید؛ اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد... . پس اینکه کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت میکنم، نمیشود».
هرچند دولتآبادی بعد از بیان این موضوع گفت: «پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعا قصد مجرمانه نداشتهاند، میتواند کمک کند».
احکام صادره سنگین هستند
دراینحال حجتالاسلام کرمي، مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران، هم چندی پیش در گفتوگو با فارس احکام صادرشده برای دانشجویان دستگیرشده در اعتراضات دی را «سنگین» خوانده بود. کرمي با اشاره به حکم هشت سال حبس برای یکی از دانشجویان گفته بود: «اين حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است و از طرف نهاد رهبري در دانشگاهها اقداماتي دراينباره صورت گرفته؛ جلسهاي با مسئولان قوه قضائيه و قاضي پرونده داشتيم و حتي حجتالاسلام محمديان، رئيس نهاد رهبري در دانشگاهها، به اين قضيه ورود کرد؛ اما به دليل همزماني اين اتفاقات با هفته قوه قضائيه از ۹ تير بررسي اين پروندهها شتاب خواهد گرفت و به صورت جدي پيگيري خواهد شد».
مسئول نهاد رهبري در دانشگاه تهران گفته بود: «ممکن است برخي از دانشجويان تحت احساسات قرار گرفته و در اين تجمعات شرکت کرده باشند؛ اما اين احکامي که از سوي قوه قضائيه صادر شده، فقط براي حضور دانشجويان در اغتشاشات نبوده؛ بلکه مجموع اتهامات يک دانشجو در چند سال گذشته است که يک دانشجو به هشت سال زندان محکوم شده و بالاترين حکمي که براي اغتشاشات در نظر گرفته شده، پنج سال زندان براي دانشجويی ديگر است».
او درباره بررسي پروندهها و اعلام نتيجه نهايي گفته بود: «نميشود براي رسيدگي به پروندهها زمان تعيين کرد. وعدهاي هم به دانشجويان داده نشده؛ اما کميته چهارنفره نهاد رهبري در دانشگاهها، قوه قضائيه، نماينده دانشجويان و وزارت علوم تشکيل شده و از امروز پيگير موضوع خواهند بود. موضوع، موضوع کوچکي نيست و بايد به دقت بررسي و ابعاد آن روشن شود که اميدواريم تا قبل از دادگاه تجديدنظر بررسيهاي نهايي انجام بگيرد».