توضيح دادستان درباره پخش فيلم مائده هژبري
نشست دادستاني تهران با مديران مسئول تعدادي از رسانه‌ها، روز يکشنبه 24 تيرماه با حضور تعدادي از مديران مسئول رسانه‌ها و به ميزباني عباس جعفري‌دولت‌آبادي برگزار شد. او در اين نشست، خبر از محکوميت ناظم مدرسه معين به 10 سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق داد و تأكيد كرد که اين حکم هنوز قطعي نيست. به گزارش «ميزان»، او با برشمردن سه خبر قصاص محمد ثلاث، ماجراي متهمي که دو تن سکه خريده بود و پخش اعترافات مائده هژبري، گفت: «هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هايي رخ داده و گزارش‌هايي به دادستاني ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نيز اينکه پس از اعلام اين نوع اخبار، موج خبري سنگين عليه جمهوري اسلامي شکل مي‌گيرد؛ در حالي که زماني که جرم رخ مي‌دهد، انتظار مي‌رود رسانه‌هاي داخلي يا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمي‌بينيم، بلکه اشتراک بياني را شاهد هستيم».
در اجراي حکم قصاص محمد ثلاث
شبهه ايجاد کردند
دادستان تهران درباره پرونده محمد ثلاث توضيح داد: «انتظارات عموم براي اجراي اين حکم زياد بود و حتي دادستاني و قوه قضائيه را به محافظه‌کاري متهم کردند که چرا حکم فردي که اين جنايات را انجام داده و فيلم آن را ميليون‌ها نفر ديده‌اند، زود اجرا نمي‌شود. اما يک‌مرتبه صحنه عوض شد؛ فردي ادعا کرد محمد ثلاث بي‌گناه است، در حالي که محکوم‌عليه در شعبه بازپرسي و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار كرده بود؛ يکباره هجمه رسانه‌اي شکل گرفت و چند روز قبل از اجراي حکم، با طرح برخي ادعا‌ها از سوي يک خانم وکيل و بازنشر آن در رسانه‌هاي ضد انقلاب، جنگ رواني آغاز شد».
جعفري‌دولت‌آبادي با اعلام اينکه خانم وکيل در مرحله درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به يکي از ادعا‌هاي اين وکيل مبني بر اينکه صحنه جرم در محل بازسازي نشده بود، اشاره کرد و گفت: «اينکه بايد بازسازي صحنه جرم در محل اتفاق بيفتد، مورد تأكيد قانون‌گذار نيست؛ بلکه شيوه‌اي است که متهم را با ادله مواجه مي‌کنند تا بازپرس در تعقيب قضائي متهم اقناع وجداني پيدا کند». دادستان تهران با تأكيد بر اينکه متهم در جلسه بازپرسي، حضور در صحنه و رانندگي اتوبوس را پذيرفته و نسبت به خارج‌کردن صندلي‌هاي اتوبوس و استقرار چندين شب در محل اقرار کرده بود، افزود: «فيلم جنايات او موجود است و دادگاه نيز به صورت علني انجام شد؛ اما چند روز پيش از اجراي حکم، فضايي را به وجود آوردند که براي بسياري از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجراي حکم قصاص شبهه ايجاد کرد». او گفت: «دادستاني نه‌تنها تسليم اين فضاسازي‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چراکه حکم صادره صحيح بوده؛ عده‌اي هم تصميم داشتند با کارشکني مانع از اجراي حکم شوند؛ اما دستگاه قضائي اجازه نداد آنان در رسيدن به اهدافشان موفق شوند».
بزرگ‌نمايي خبر سلطان سکه را
به بمب خبري تبديل کرد
دادستان تهران با اشاره به خبر دستگيري سلطان سکه، گفت: «واقعيت اين است که گردش پولي متهم (مظلومان) سنگين است. او با افتتاح حساب‌هاي متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زيادي را در گردش دارد». جعفري‌دولت‌آبادي با طرح اين سؤال که چرا اعلام آن به يک بمب خبري تبديل شد، افزود: «بزرگ‌نمايي موضوع موجب اين امر شد؛ زيرا انتشار اين‌گونه اخبار بدون ارائه عملکرد محسوس براي مردم نتيجه عکس خواهد داد و آثار منفي بر جاي خواهد گذاشت». او تأكيد کرد: «اين پرونده در حال رسيدگي است و پس از تکميل تحقيقات اطلاع‌رساني خواهد شد».
قاضي پرونده نه در ساخت و نه در انتشار «بيراهه»
نقش نداشت
دادستان تهران در مورد ماجراي مائده هژبري و پخش مستند «بيراهه» گفت: «در اواخر ارديبهشت‌ماه تعدادي از فعالان فضاي مجازي اينستاگرام از جمله نام‌برده که تصاوير و عکس‌هاي نامناسب از خود را منتشر مي‌کردند، توسط پليس شناسايي شدند و اين پرونده مانند ساير پرونده‌ها براي رسيدگي به دادستاني تهران ارسال شد». او افزود: «از آنجايي که متهمه ۱۷ساله بود، پرونده همان روز به دادسراي نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود». جعفري‌دولت‌آبادي گفت: «قاضي پرونده با توجه به اينکه افرادي در اينستاگرام از خود عکس و فيلم منتشر مي‌کنند، به پليس اطلاعات و امنيت ناجا پيشنهاد کرد در اين زمينه اقدام پيشگيرانه انجام شود و در مورد نحوه اين اقدامات نيز تأكيد کرد که انتشار هرگونه مستند يا اجراي طرحي در اين زمينه بايد با تأييد قاضي پرونده باشد. بنابراين قاضي پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشي نداشته است».
دادستان تهران افزود: «پليس اين دستور را به بخش معاونت اجتماعي ناجا ارسال کرد و با همکاري صداوسيما مستند مذکور تهيه و پخش شد. بنابراين قوه قضائيه در تهيه و پخش مستند مذکور نقشي نداشته و قاضي پرونده صرفا به پليس دستور داده بود که براي جلوگيري از فعاليت‌هاي مشابه، اقدام پيشگيرانه انجام شود... . دستور قضائي قاضي شامل دو بخش است؛ اول تهيه طرح پيشگيرانه که تأكيد شده بود قاضي پيش از اجرا آن را ببيند؛ اما طرح مذکور به رؤيت قاضي نرسيد».
رقص کمر به قلم قاضي کهنسال چه ارتباطي دارد
جعفري‌دولت‌آبادي با انتقاد از اقدام افرادي که در قضيه مائده هژبري از موضوع دفاع کردند، گفت: «کار به جايي مي‌رسد که معاندين و دشمنان خارجي به نظام حمله مي‌کنند و افرادي نيز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضي نسبت مي‌دهند و از عباراتي همچون «رقص کمر به قلم قاضي کهنسال چه ارتباطي دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌اي براي کساني که بي‌حيايي را در فضاي مجازي ترويج مي‌کنند، دل مي‌سوزانند». جعفري‌دولت‌آبادي افزود: «در اين سه پرونده، افرادي مرتکب جرم شدند؛ يکي جنايت کرده، يک نفر پول‌شويي کرده و يکي هم بي‌حيايي را در فضاي مجازي ترويج کرده است و بعد از آن از اين افراد قهرمان ساخته مي‌شود، نشان‌دهنده اين است که اين‌گونه امور در جايي طراحي مي‌شود». دادستان تهران گفت: «هجمه‌هاي رسانه‌اي در مورد برخي جرائم و رويداد‌ها را عادي نمي‌بينيم و معاندين بر بخشي از اخبار منتشره موج‌سواري مي‌کنند و در داخل هم افرادي بدون توجه به عقبه‌ها و با موجي که ايجاد مي‌شود، دل مردم را خالي مي‌کنند و باعث بي‌اعتمادي، القاي ناکارآمدي ارکان نظام و نااميدي مردم مي‌شوند؛ در حالي که واقعيت اين‌گونه نيست». جعفري‌دولت‌آبادي افزود: «در
ماجراي مائده هژبري ادعا شد که اين فرد بي‌گناه زنداني شده است؛ در حالي که اين فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نشده است». جعفري‌دولت‌آبادي گفت: «قوه قضائيه از رسانه ملي خواست در مورد اخباري که داراي ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تأييديه از طرف نهاد اصلي و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زيرا اخبار قضائي بايد با استحکام منتشر شود».
ورود قوه قضائيه به حقوق عامه
جعفري‌دولت‌آبادي با اعلام اينکه در دو سال اخير قوه قضائيه در بحث حقوق عمومي ورود کرده است، مبناي اين ورود را مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسي و ماده ۲۲ قانون آيين دادرسي کيفري دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومي کرده است و افزود: «حقوق عامه به موجب قانون يا شرع براي مردم پيش‌بيني شده و نقض آن خسارت‌بار است؛ مانند تأخير پرواز هواپيماها، سلامت و بهداشت عمومي، هتک آبروي مردم و گراني که اميدواريم کار‌هاي مناسبي که شروع شده با حمايت رسانه‌ها پيگيري شود». دادستان تهران افزود: «تاکنون 70 مصداق براي حقوق عامه احصا شده و در آخرين مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادي از کارشناسان دستگاه‌ها از رستوران‌ها و قنادي‌ها بازديد کردند و حتي در بحث فروش انبوه سکه به افراد، اين سؤال مطرح است که آيا در شرايط کنوني فروش ۳۸ هزار سکه به يک فرد از مصاديق حقوق عامه است يا خير که در همين رابطه اخيرا پرونده‌اي در دادستاني تهران تشکيل شده و موضوع در شعب ويژه تحت رسيدگي است».
نشست دادستاني تهران با مديران مسئول تعدادي از رسانه‌ها، روز يکشنبه 24 تيرماه با حضور تعدادي از مديران مسئول رسانه‌ها و به ميزباني عباس جعفري‌دولت‌آبادي برگزار شد. او در اين نشست، خبر از محکوميت ناظم مدرسه معين به 10 سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق داد و تأكيد كرد که اين حکم هنوز قطعي نيست. به گزارش «ميزان»، او با برشمردن سه خبر قصاص محمد ثلاث، ماجراي متهمي که دو تن سکه خريده بود و پخش اعترافات مائده هژبري، گفت: «هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هايي رخ داده و گزارش‌هايي به دادستاني ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نيز اينکه پس از اعلام اين نوع اخبار، موج خبري سنگين عليه جمهوري اسلامي شکل مي‌گيرد؛ در حالي که زماني که جرم رخ مي‌دهد، انتظار مي‌رود رسانه‌هاي داخلي يا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمي‌بينيم، بلکه اشتراک بياني را شاهد هستيم».
در اجراي حکم قصاص محمد ثلاث
شبهه ايجاد کردند
دادستان تهران درباره پرونده محمد ثلاث توضيح داد: «انتظارات عموم براي اجراي اين حکم زياد بود و حتي دادستاني و قوه قضائيه را به محافظه‌کاري متهم کردند که چرا حکم فردي که اين جنايات را انجام داده و فيلم آن را ميليون‌ها نفر ديده‌اند، زود اجرا نمي‌شود. اما يک‌مرتبه صحنه عوض شد؛ فردي ادعا کرد محمد ثلاث بي‌گناه است، در حالي که محکوم‌عليه در شعبه بازپرسي و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار كرده بود؛ يکباره هجمه رسانه‌اي شکل گرفت و چند روز قبل از اجراي حکم، با طرح برخي ادعا‌ها از سوي يک خانم وکيل و بازنشر آن در رسانه‌هاي ضد انقلاب، جنگ رواني آغاز شد».
جعفري‌دولت‌آبادي با اعلام اينکه خانم وکيل در مرحله درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به يکي از ادعا‌هاي اين وکيل مبني بر اينکه صحنه جرم در محل بازسازي نشده بود، اشاره کرد و گفت: «اينکه بايد بازسازي صحنه جرم در محل اتفاق بيفتد، مورد تأكيد قانون‌گذار نيست؛ بلکه شيوه‌اي است که متهم را با ادله مواجه مي‌کنند تا بازپرس در تعقيب قضائي متهم اقناع وجداني پيدا کند». دادستان تهران با تأكيد بر اينکه متهم در جلسه بازپرسي، حضور در صحنه و رانندگي اتوبوس را پذيرفته و نسبت به خارج‌کردن صندلي‌هاي اتوبوس و استقرار چندين شب در محل اقرار کرده بود، افزود: «فيلم جنايات او موجود است و دادگاه نيز به صورت علني انجام شد؛ اما چند روز پيش از اجراي حکم، فضايي را به وجود آوردند که براي بسياري از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجراي حکم قصاص شبهه ايجاد کرد». او گفت: «دادستاني نه‌تنها تسليم اين فضاسازي‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چراکه حکم صادره صحيح بوده؛ عده‌اي هم تصميم داشتند با کارشکني مانع از اجراي حکم شوند؛ اما دستگاه قضائي اجازه نداد آنان در رسيدن به اهدافشان موفق شوند».
بزرگ‌نمايي خبر سلطان سکه را
به بمب خبري تبديل کرد
دادستان تهران با اشاره به خبر دستگيري سلطان سکه، گفت: «واقعيت اين است که گردش پولي متهم (مظلومان) سنگين است. او با افتتاح حساب‌هاي متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زيادي را در گردش دارد». جعفري‌دولت‌آبادي با طرح اين سؤال که چرا اعلام آن به يک بمب خبري تبديل شد، افزود: «بزرگ‌نمايي موضوع موجب اين امر شد؛ زيرا انتشار اين‌گونه اخبار بدون ارائه عملکرد محسوس براي مردم نتيجه عکس خواهد داد و آثار منفي بر جاي خواهد گذاشت». او تأكيد کرد: «اين پرونده در حال رسيدگي است و پس از تکميل تحقيقات اطلاع‌رساني خواهد شد».
قاضي پرونده نه در ساخت و نه در انتشار «بيراهه»
نقش نداشت
دادستان تهران در مورد ماجراي مائده هژبري و پخش مستند «بيراهه» گفت: «در اواخر ارديبهشت‌ماه تعدادي از فعالان فضاي مجازي اينستاگرام از جمله نام‌برده که تصاوير و عکس‌هاي نامناسب از خود را منتشر مي‌کردند، توسط پليس شناسايي شدند و اين پرونده مانند ساير پرونده‌ها براي رسيدگي به دادستاني تهران ارسال شد». او افزود: «از آنجايي که متهمه ۱۷ساله بود، پرونده همان روز به دادسراي نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود». جعفري‌دولت‌آبادي گفت: «قاضي پرونده با توجه به اينکه افرادي در اينستاگرام از خود عکس و فيلم منتشر مي‌کنند، به پليس اطلاعات و امنيت ناجا پيشنهاد کرد در اين زمينه اقدام پيشگيرانه انجام شود و در مورد نحوه اين اقدامات نيز تأكيد کرد که انتشار هرگونه مستند يا اجراي طرحي در اين زمينه بايد با تأييد قاضي پرونده باشد. بنابراين قاضي پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشي نداشته است».
دادستان تهران افزود: «پليس اين دستور را به بخش معاونت اجتماعي ناجا ارسال کرد و با همکاري صداوسيما مستند مذکور تهيه و پخش شد. بنابراين قوه قضائيه در تهيه و پخش مستند مذکور نقشي نداشته و قاضي پرونده صرفا به پليس دستور داده بود که براي جلوگيري از فعاليت‌هاي مشابه، اقدام پيشگيرانه انجام شود... . دستور قضائي قاضي شامل دو بخش است؛ اول تهيه طرح پيشگيرانه که تأكيد شده بود قاضي پيش از اجرا آن را ببيند؛ اما طرح مذکور به رؤيت قاضي نرسيد».
رقص کمر به قلم قاضي کهنسال چه ارتباطي دارد
جعفري‌دولت‌آبادي با انتقاد از اقدام افرادي که در قضيه مائده هژبري از موضوع دفاع کردند، گفت: «کار به جايي مي‌رسد که معاندين و دشمنان خارجي به نظام حمله مي‌کنند و افرادي نيز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضي نسبت مي‌دهند و از عباراتي همچون «رقص کمر به قلم قاضي کهنسال چه ارتباطي دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌اي براي کساني که بي‌حيايي را در فضاي مجازي ترويج مي‌کنند، دل مي‌سوزانند». جعفري‌دولت‌آبادي افزود: «در اين سه پرونده، افرادي مرتکب جرم شدند؛ يکي جنايت کرده، يک نفر پول‌شويي کرده و يکي هم بي‌حيايي را در فضاي مجازي ترويج کرده است و بعد از آن از اين افراد قهرمان ساخته مي‌شود، نشان‌دهنده اين است که اين‌گونه امور در جايي طراحي مي‌شود». دادستان تهران گفت: «هجمه‌هاي رسانه‌اي در مورد برخي جرائم و رويداد‌ها را عادي نمي‌بينيم و معاندين بر بخشي از اخبار منتشره موج‌سواري مي‌کنند و در داخل هم افرادي بدون توجه به عقبه‌ها و با موجي که ايجاد مي‌شود، دل مردم را خالي مي‌کنند و باعث بي‌اعتمادي، القاي ناکارآمدي ارکان نظام و نااميدي مردم مي‌شوند؛ در حالي که واقعيت اين‌گونه نيست». جعفري‌دولت‌آبادي افزود: «در
ماجراي مائده هژبري ادعا شد که اين فرد بي‌گناه زنداني شده است؛ در حالي که اين فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نشده است». جعفري‌دولت‌آبادي گفت: «قوه قضائيه از رسانه ملي خواست در مورد اخباري که داراي ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تأييديه از طرف نهاد اصلي و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زيرا اخبار قضائي بايد با استحکام منتشر شود».
ورود قوه قضائيه به حقوق عامه
جعفري‌دولت‌آبادي با اعلام اينکه در دو سال اخير قوه قضائيه در بحث حقوق عمومي ورود کرده است، مبناي اين ورود را مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسي و ماده ۲۲ قانون آيين دادرسي کيفري دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومي کرده است و افزود: «حقوق عامه به موجب قانون يا شرع براي مردم پيش‌بيني شده و نقض آن خسارت‌بار است؛ مانند تأخير پرواز هواپيماها، سلامت و بهداشت عمومي، هتک آبروي مردم و گراني که اميدواريم کار‌هاي مناسبي که شروع شده با حمايت رسانه‌ها پيگيري شود». دادستان تهران افزود: «تاکنون 70 مصداق براي حقوق عامه احصا شده و در آخرين مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادي از کارشناسان دستگاه‌ها از رستوران‌ها و قنادي‌ها بازديد کردند و حتي در بحث فروش انبوه سکه به افراد، اين سؤال مطرح است که آيا در شرايط کنوني فروش ۳۸ هزار سکه به يک فرد از مصاديق حقوق عامه است يا خير که در همين رابطه اخيرا پرونده‌اي در دادستاني تهران تشکيل شده و موضوع در شعب ويژه تحت رسيدگي است».