تغيير قانون اساسي و اصلاحات اقتصادي در کوبا
چرخش به سوي سوسياليسم
حکومت کوبا يک گام ديگر از کمونيسم که حدود شش دهه بر اين کشور حاکم بود فاصله مي‌گيرد. بر اساس پيش‌نويس جديد قانون اساسي کوبا قرار است گشايش‌هاي تاز‌ه‌اي در اين کشور ايجاد شود. در پيش‌نويس اين اصلاحيه بندهايي به امکان مالکيت خصوصي، آزادي مذهب، اهميت سرمايه‌گذاري خارجي و حتي امکان ازدواج همجنس‌گرايان اختصاص يافته است. قانون اساسي فعلي کوبا در سال 1976 و با هدف ايجاد جامعه‌اي کمونيستي تصويب شد. با گذشت بيش از 40 سال اکنون حکومت کوبا مي‌خواهد از کمونيسم فاصله بگيرد و به سوسياليسم نزديک شود. هدف از اين تغييرات تسهيل صدور مجوز براي مشاغلي است که براي سرمايه‌گذاري خارجي و گسترش صنعت توريسم کوبا حياتي به شمار مي‌آيند. توريسم يکي از مهم‌ترين منابع درآمد حکومت کوبا به شمار مي‌آيد. اقتصاد کوبا که از آغاز حکومت فيدل کاسترو در سال 1959 به شيوه کمونيستي اداره مي‌شد، با مشکلات زيادي روبه‌رو است و به‌شدت به سرمايه‌گذاري خارجي و تقويت بخش خصوصي براي رشد اقتصادي نياز دارد. از ديگر تغييرات در قانون اساسي کوبا، ايجاد سمت نخست‌وزيري در دولت است و رئيس‌جمهور نيز بيش از دو دوره پنج‌ساله متوالي نمي‌تواند در قدرت بماند. پيش از اين،
مقام رياستجمهوري در کوبا محدوديت زماني نداشت. پيش‌نويس قانون اساسي جديد کوبا قرار است به پارلمان اين کشور ارائه شود و پس از تصويب، به رأي عمومي شهروندان کوبايي گذاشته شود.اين اصلاحات پس از آن صورت مي‌گيرد که رائول کاسترو در ماه آوريل از مقام رياستجمهوري کناره‌گيري و راه را براي اصلاح قانون اساسي هموار كرد. پيش از رائول، برادرش، فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کمونيستي کوبا، چند دهه بر اين کشور حکومت کرد. در صورت تصويب چنين تغييراتي، کوبا براي نخستين‌بار به اقتصاد خود فرصت خصوصي‌شدن خواهد داد، اما همچنان کنترل دولت بر اقتصاد و تجارت اين کشور برقرار مي‌ماند. اين نکته‌اي است که مورد توجه دولتمردان و نمايندگان پارلمان کوبا نيز قرار دارد تا با وجود به‌رسميت‌شناختن مالکيت خصوصي، ساختار نظام اقتصادي متمرکز کوبا حفظ شده و همچنان تحت نظارت کامل دولت باقي بماند. اين در حالي است که ديگر کشورهاي کمونيستي، از جمله ويتنام و چين در سال‌هاي اخير به اقتصاد بازار آزاد روي آورده‌اند. با روي‌کارآمدن حکومت کمونيستي فيدل کاسترو در سال 1959 مالکيت و خريدوفروش ملک در کوبا ممنوع شد و اين محدوديت تا سال 2011 برقرار ماند. بااين‌حال در
هفت سال اخير نيز مالکيت خصوصي به رسميت شناخته نمي‌شد. از ديگر مواردي که گروه تهيه‌کننده پيش‌نويس قانون اساسي جديد کوبا که تحت نظارت رائول کاسترو، رئيس‌جمهور مستعفي، فعاليت مي‌کنند در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير مورد توجه قرار داده‌‌اند، به‌رسميت‌شناختن ازدواج همجنس‌گرايان و همچنين تعيين محدوديت دودوره‌اي براي رياستجمهوري است. اين تغييرات مي‌تواند کوبا را در مسير ليبرال‌دموکراسي غربي قرار دهد، اما بحث‌ها و مخالفت‌ها بر سر ازدواج همجنس‌گرايان همچنان ادامه دارد. در قانون اساسي جديد همچنين تأکيد شده است که هرگونه اصلاحات بايد با درنظرگرفتن اصل «غيرقابل‌بازگشت‌بودن نظام سوسياليستي» صورت گيرد. در قانون اساسي پيشنهادي جديد کوبا، حزب کمونيست همچنان به‌عنوان حزب حاکم اين کشور شناخته مي‌شود، اما اختيارات رياستجمهوري محدود و بخشي از قدرت او نیز به نخست‌وزير محول مي‌شود. بر اساس قانون جديد، حداکثر سن براي رياستجمهوري 60 سال در نظر گرفته شده است.اين اصلاحات در قانوني اساسي کوبا در حالي روند خود را طي مي‌کند که رابطه اين کشور با ايالات متحده فرازونشيب‌هاي زيادي را در سال‌هاي اخير طي کرده است. کوبا از سال 1960 تحت
تحريم‌هاي آمريکا قرار داشت و سرانجام باراک اوباما، رئيس‌جمهور سابق آمريکا، در سال‌هاي پاياني رياستجمهوري خود براي بهبود رابطه دو کشور پيشقدم شد و بسياري از تحريم‌ها عليه کوبا را لغو کرد و در نهايت سفري نيز به اين کشور انجام داد. بااين‌حال دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور فعلي ايالات متحده، سال گذشته با لغو احکام باراک اوباما درباره کوبا، باز هم محدوديت‌هاي سفر و تجارت با اين جزيره را وضع کرد، اما ازسرگيري روابط سياسي و ديپلماتيک دو کشور را که در ماه‌هاي پاياني دوران رياستجمهوري باراک اوباما کليد خورده بود متوقف نكرد. فيدل کاسترو و رائول، برادرش، درمجموع نزديک به ۶۰ سال قدرت را در کوبا در دست داشتند و در نهايت حدود دو ماه قبل ميگل دياز کانل، معاون رائول کاسترو، به‌عنوان رئيس‌جمهور جديد کوبا سوگند ياد کرد. دياز قرار است تغييراتي محدود در کابينه دولت قبلي کوبا که تحت رياست رائول کاسترو قرار داشت ايجاد کند. بسياري از وزارتخانه‌ها، از جمله چهار وزارت مهم کشور، تجارت، دفاع و خارجه با کمترين تغييرات روبه‌رو مي‌شوند و وزراي مربوطه سمت‌هاي خود را حفظ خواهند کرد. همچنين دو سياست‌مدار کوبايي را نيز به سمت معاونت رئيس‌جمهور
منصوب مي‌کند. دياز در ماه آوريل و زماني که سمت رياستجمهوري را از رائول کاسترو تحويل گرفت اعلام کرده بود که با هدف تداوم ثبات سياسي و اقتصادي در کوبا کمترين تغييرات را در کابينه آينده اين کشور اعمال خواهد کرد.
حکومت کوبا يک گام ديگر از کمونيسم که حدود شش دهه بر اين کشور حاکم بود فاصله مي‌گيرد. بر اساس پيش‌نويس جديد قانون اساسي کوبا قرار است گشايش‌هاي تاز‌ه‌اي در اين کشور ايجاد شود. در پيش‌نويس اين اصلاحيه بندهايي به امکان مالکيت خصوصي، آزادي مذهب، اهميت سرمايه‌گذاري خارجي و حتي امکان ازدواج همجنس‌گرايان اختصاص يافته است. قانون اساسي فعلي کوبا در سال 1976 و با هدف ايجاد جامعه‌اي کمونيستي تصويب شد. با گذشت بيش از 40 سال اکنون حکومت کوبا مي‌خواهد از کمونيسم فاصله بگيرد و به سوسياليسم نزديک شود. هدف از اين تغييرات تسهيل صدور مجوز براي مشاغلي است که براي سرمايه‌گذاري خارجي و گسترش صنعت توريسم کوبا حياتي به شمار مي‌آيند. توريسم يکي از مهم‌ترين منابع درآمد حکومت کوبا به شمار مي‌آيد. اقتصاد کوبا که از آغاز حکومت فيدل کاسترو در سال 1959 به شيوه کمونيستي اداره مي‌شد، با مشکلات زيادي روبه‌رو است و به‌شدت به سرمايه‌گذاري خارجي و تقويت بخش خصوصي براي رشد اقتصادي نياز دارد. از ديگر تغييرات در قانون اساسي کوبا، ايجاد سمت نخست‌وزيري در دولت است و رئيس‌جمهور نيز بيش از دو دوره پنج‌ساله متوالي نمي‌تواند در قدرت بماند. پيش از اين،
مقام رياستجمهوري در کوبا محدوديت زماني نداشت. پيش‌نويس قانون اساسي جديد کوبا قرار است به پارلمان اين کشور ارائه شود و پس از تصويب، به رأي عمومي شهروندان کوبايي گذاشته شود.اين اصلاحات پس از آن صورت مي‌گيرد که رائول کاسترو در ماه آوريل از مقام رياستجمهوري کناره‌گيري و راه را براي اصلاح قانون اساسي هموار كرد. پيش از رائول، برادرش، فيدل کاسترو، رهبر انقلاب کمونيستي کوبا، چند دهه بر اين کشور حکومت کرد. در صورت تصويب چنين تغييراتي، کوبا براي نخستين‌بار به اقتصاد خود فرصت خصوصي‌شدن خواهد داد، اما همچنان کنترل دولت بر اقتصاد و تجارت اين کشور برقرار مي‌ماند. اين نکته‌اي است که مورد توجه دولتمردان و نمايندگان پارلمان کوبا نيز قرار دارد تا با وجود به‌رسميت‌شناختن مالکيت خصوصي، ساختار نظام اقتصادي متمرکز کوبا حفظ شده و همچنان تحت نظارت کامل دولت باقي بماند. اين در حالي است که ديگر کشورهاي کمونيستي، از جمله ويتنام و چين در سال‌هاي اخير به اقتصاد بازار آزاد روي آورده‌اند. با روي‌کارآمدن حکومت کمونيستي فيدل کاسترو در سال 1959 مالکيت و خريدوفروش ملک در کوبا ممنوع شد و اين محدوديت تا سال 2011 برقرار ماند. بااين‌حال در
هفت سال اخير نيز مالکيت خصوصي به رسميت شناخته نمي‌شد. از ديگر مواردي که گروه تهيه‌کننده پيش‌نويس قانون اساسي جديد کوبا که تحت نظارت رائول کاسترو، رئيس‌جمهور مستعفي، فعاليت مي‌کنند در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير مورد توجه قرار داده‌‌اند، به‌رسميت‌شناختن ازدواج همجنس‌گرايان و همچنين تعيين محدوديت دودوره‌اي براي رياستجمهوري است. اين تغييرات مي‌تواند کوبا را در مسير ليبرال‌دموکراسي غربي قرار دهد، اما بحث‌ها و مخالفت‌ها بر سر ازدواج همجنس‌گرايان همچنان ادامه دارد. در قانون اساسي جديد همچنين تأکيد شده است که هرگونه اصلاحات بايد با درنظرگرفتن اصل «غيرقابل‌بازگشت‌بودن نظام سوسياليستي» صورت گيرد. در قانون اساسي پيشنهادي جديد کوبا، حزب کمونيست همچنان به‌عنوان حزب حاکم اين کشور شناخته مي‌شود، اما اختيارات رياستجمهوري محدود و بخشي از قدرت او نیز به نخست‌وزير محول مي‌شود. بر اساس قانون جديد، حداکثر سن براي رياستجمهوري 60 سال در نظر گرفته شده است.اين اصلاحات در قانوني اساسي کوبا در حالي روند خود را طي مي‌کند که رابطه اين کشور با ايالات متحده فرازونشيب‌هاي زيادي را در سال‌هاي اخير طي کرده است. کوبا از سال 1960 تحت
تحريم‌هاي آمريکا قرار داشت و سرانجام باراک اوباما، رئيس‌جمهور سابق آمريکا، در سال‌هاي پاياني رياستجمهوري خود براي بهبود رابطه دو کشور پيشقدم شد و بسياري از تحريم‌ها عليه کوبا را لغو کرد و در نهايت سفري نيز به اين کشور انجام داد. بااين‌حال دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور فعلي ايالات متحده، سال گذشته با لغو احکام باراک اوباما درباره کوبا، باز هم محدوديت‌هاي سفر و تجارت با اين جزيره را وضع کرد، اما ازسرگيري روابط سياسي و ديپلماتيک دو کشور را که در ماه‌هاي پاياني دوران رياستجمهوري باراک اوباما کليد خورده بود متوقف نكرد. فيدل کاسترو و رائول، برادرش، درمجموع نزديک به ۶۰ سال قدرت را در کوبا در دست داشتند و در نهايت حدود دو ماه قبل ميگل دياز کانل، معاون رائول کاسترو، به‌عنوان رئيس‌جمهور جديد کوبا سوگند ياد کرد. دياز قرار است تغييراتي محدود در کابينه دولت قبلي کوبا که تحت رياست رائول کاسترو قرار داشت ايجاد کند. بسياري از وزارتخانه‌ها، از جمله چهار وزارت مهم کشور، تجارت، دفاع و خارجه با کمترين تغييرات روبه‌رو مي‌شوند و وزراي مربوطه سمت‌هاي خود را حفظ خواهند کرد. همچنين دو سياست‌مدار کوبايي را نيز به سمت معاونت رئيس‌جمهور
منصوب مي‌کند. دياز در ماه آوريل و زماني که سمت رياستجمهوري را از رائول کاسترو تحويل گرفت اعلام کرده بود که با هدف تداوم ثبات سياسي و اقتصادي در کوبا کمترين تغييرات را در کابينه آينده اين کشور اعمال خواهد کرد.