نامه سرگشاده زهرا مصطفوي به اردوغان
جماران: زهرا مصطفوي‌خميني، دبيرکل اتحاديه بين‌المللي سازمان‌هاي غيردولتي حامي حقوق مردم فلسطين و رئيس و دبيرکل جمعيت دفاع از ملت فلسطين، در نامه‌اي به «رجب طيب اردوغان»، رئيس‌جمهوری ترکيه و رئيس دوره‌اي سازمان همکاري اسلامي، با اشاره به تصويب قانون قوميت در کنست رژيم صهيونيستي، تصويب اين قانون را لکه ننگ ديگري در کارنامه سياه رژيم صهيونيستي و استمرار اقدامات نژادپرستانه آن دانست.
در متن اين نامه خطاب به اردوغان آمده است: «بر اساس اين قانون نژادپرستانه، 75/1 ميليون از شهروندان فلسطيني از حقوق خود، خاصه حق شهروندي، محروم و حق تعيين سرنوشت از آنان را سلب مي‌نمايد. به موجب قانون مذکور، حقوق فلسطين در سرزمين آبا و اجدادي آنها ناديده گرفته شده و سرزمين فلسطيني متعلق به يهوديان شده و حق تصميم‌گيري صهيونيست را بر سرزمين‌هاي اشغالي رسميت خواهد داد. اين قانون شهرک‌سازي و يهودي‌سازي قدس را به اصل قانوني تبديل کرده و مصادره زمين‌هاي فلسطينيان و ويران‌کردن خانه‌ها و مزارع آنان قانوني مي‌شود. اين قانون نژادپرستانه در حقيقت اعطاي امتياز خاصي براي نژاد خاص و قومي بي‌هويت است که با تصويب آن مي‌خواهند هويت و موجوديت خود را بر ويرانه‌هاي فلسطيني به اثبات رسانند».
در ادامه اين نامه آمده است: «تصويب اين قانون، نژادپرستانه‌ترين قانون در طول عمر کوتاه و ننگين رژيم صهيونيستي به‌شمار مي‌آيد که در استمرار دوران سياه آپارتايد مي‌باشد که در تضاد و تعارض آشکار با قوانين بين‌المللي و قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل به‌ويژه قطع‌نامه 194 است که بر حق بازگشت فلسطينيان به سرزمين خود تأکيد مي‌كند. قانون مذکور موجب تحکيم نژادپرستي و تثبيت 70 سال تسلط صهيونيست‌ها عليه فلسطينيان مظلوم و همان امتداد ميراث استعماري و نژادپرستانه رژيم غاصبي است که مبتني بر پاک‌سازي نژادي و قومي و حذف ملت مسلمانان فلسطيني به‌عنوان ساکنان اصلي در سرزمين‌هاي تاريخي آنهاست که تاريخ و تمدن و ريشه تمدن ملت فلسطين را در سرزمينشان به نابودي خواهد کشاند».
اين نامه مي‌افزايد: «بدون ترديد اين اقدام ننگين به دنبال حمايت کشورهاي سلطه‌گر مدعي دموکراسي به‌ويژه آمريكاي ترامپ و به دنبال تصميم نکبت‌بار ترامپ در انتقال سفارت آمريكا به بيت‌المقدس و به‌رسميت‌شناختن بيت‌المقدس به‌عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي اتخاذ شده است و همراهي ذلت‌بار ارتجاع عرب به‌ويژه آل‌سعود در برابر اسرائيل و حاميانش در راستاي معامله قرن اين تصميم ننگين را بر فلسطينيان و جهان عرب و دنياي اسلامي تحميل می‌کند».
در ادامه اين نامه آمده است: «تصويب چنين قانوني به نحوي اعلان جنگ تل‌آويو نه‌تنها ضد ملت فلسطين بلکه با توده‌هاي ملت‌هاي مسلمان و آزاده خواهد بود که ملت‌هاي مسلمان در برابر آن ساکت نخواهند نشست. حتي اگر سازمان‌هاي بين‌المللي درصدد سازش و صلح در خاورميانه باشند، چنين قانوني امکان هرگونه صلح و سازش را از بين برده و موجب گسترش و تقويت خشونت و افراط‌گري در منطقه خواهد شد».در آخر اين نامه آمده است: «آيا با اين توضيحات، جامعه جهاني مي‌تواند در برابر اين ظلم و جنايت و اقدام نژادپرستانه سکوت کند؟ آيا جامعه جهاني و سازمان‌هاي بين‌المللي نبايد در برابر نقض آشکار قوانين بين‌المللي و قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل موضع‌گيري کنند؟ آيا چنين تصميم نژادپرستانه و تبعيض‌آميزی ناقوس مرگ دموکراسي را در ميان مدعيان دروغين آن به صدا درنمي‌آورد؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت: 70 سال تجاوز وحشيانه و غارتگري صهيونيست‌ها و پايداري و استقامت ملت مظلوم فلسطين به خوبي نشان مي‌دهد که توسل به ظلم و جنايت و مقابله ظالمانه با ملت مظلوم فلسطيني و نسل‌کشي آنها، هرگز نتوانسته ملت مظلوم فلسطين را به سازش و تسليم وادارد، بلکه هر روز که مي‌گذرد بر روحيه استقامت و پايداري و شهادت‌طلبي اين ملت افزوده شده و محاسبات جنايت‌کاران تجاوزگر و حاميان آنان را درهم خواهد ريخت و سازش و خيانت و سکوت تماشاچيان اين‌گونه حوادث، اعم از سازمان‌هاي بين‌المللي و به‌اصطلاح حقوق بشر و به‌ويژه خيانت‌هاي شرم‌آور سران ارتجاع عرب نيز جز رسوايي و بي‌اعتباري نتيجه‌اي نخواهد داد. انتظار مي‌رود که رئيس سازمان همکاري‌هاي اسلامي که مسئوليت دفاع از حيثيت و آرمان‌هاي مکتب اسلام را داشته و فلسفه وجودي شکلي‌گيري اين سازمان دفاع از آرمان‌هاي آزادي قدس است، در برابر اين اقدام خيانت‌بار، آژير جنايت و خيانت را در جامعه جهاني به صدا درآورده و مسلمانان را در برابر اين توطئه نابودي قدس و فلسطين حساس نموده و اقدام مناسب معمول دارند که ايجاد اتحاد عليه نژادپرستي و تبعيض نژادي صهيونيستي آغاز اين راه
مي‌تواند باشد».
جماران: زهرا مصطفوي‌خميني، دبيرکل اتحاديه بين‌المللي سازمان‌هاي غيردولتي حامي حقوق مردم فلسطين و رئيس و دبيرکل جمعيت دفاع از ملت فلسطين، در نامه‌اي به «رجب طيب اردوغان»، رئيس‌جمهوری ترکيه و رئيس دوره‌اي سازمان همکاري اسلامي، با اشاره به تصويب قانون قوميت در کنست رژيم صهيونيستي، تصويب اين قانون را لکه ننگ ديگري در کارنامه سياه رژيم صهيونيستي و استمرار اقدامات نژادپرستانه آن دانست.
در متن اين نامه خطاب به اردوغان آمده است: «بر اساس اين قانون نژادپرستانه، 75/1 ميليون از شهروندان فلسطيني از حقوق خود، خاصه حق شهروندي، محروم و حق تعيين سرنوشت از آنان را سلب مي‌نمايد. به موجب قانون مذکور، حقوق فلسطين در سرزمين آبا و اجدادي آنها ناديده گرفته شده و سرزمين فلسطيني متعلق به يهوديان شده و حق تصميم‌گيري صهيونيست را بر سرزمين‌هاي اشغالي رسميت خواهد داد. اين قانون شهرک‌سازي و يهودي‌سازي قدس را به اصل قانوني تبديل کرده و مصادره زمين‌هاي فلسطينيان و ويران‌کردن خانه‌ها و مزارع آنان قانوني مي‌شود. اين قانون نژادپرستانه در حقيقت اعطاي امتياز خاصي براي نژاد خاص و قومي بي‌هويت است که با تصويب آن مي‌خواهند هويت و موجوديت خود را بر ويرانه‌هاي فلسطيني به اثبات رسانند».
در ادامه اين نامه آمده است: «تصويب اين قانون، نژادپرستانه‌ترين قانون در طول عمر کوتاه و ننگين رژيم صهيونيستي به‌شمار مي‌آيد که در استمرار دوران سياه آپارتايد مي‌باشد که در تضاد و تعارض آشکار با قوانين بين‌المللي و قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل به‌ويژه قطع‌نامه 194 است که بر حق بازگشت فلسطينيان به سرزمين خود تأکيد مي‌كند. قانون مذکور موجب تحکيم نژادپرستي و تثبيت 70 سال تسلط صهيونيست‌ها عليه فلسطينيان مظلوم و همان امتداد ميراث استعماري و نژادپرستانه رژيم غاصبي است که مبتني بر پاک‌سازي نژادي و قومي و حذف ملت مسلمانان فلسطيني به‌عنوان ساکنان اصلي در سرزمين‌هاي تاريخي آنهاست که تاريخ و تمدن و ريشه تمدن ملت فلسطين را در سرزمينشان به نابودي خواهد کشاند».
اين نامه مي‌افزايد: «بدون ترديد اين اقدام ننگين به دنبال حمايت کشورهاي سلطه‌گر مدعي دموکراسي به‌ويژه آمريكاي ترامپ و به دنبال تصميم نکبت‌بار ترامپ در انتقال سفارت آمريكا به بيت‌المقدس و به‌رسميت‌شناختن بيت‌المقدس به‌عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي اتخاذ شده است و همراهي ذلت‌بار ارتجاع عرب به‌ويژه آل‌سعود در برابر اسرائيل و حاميانش در راستاي معامله قرن اين تصميم ننگين را بر فلسطينيان و جهان عرب و دنياي اسلامي تحميل می‌کند».
در ادامه اين نامه آمده است: «تصويب چنين قانوني به نحوي اعلان جنگ تل‌آويو نه‌تنها ضد ملت فلسطين بلکه با توده‌هاي ملت‌هاي مسلمان و آزاده خواهد بود که ملت‌هاي مسلمان در برابر آن ساکت نخواهند نشست. حتي اگر سازمان‌هاي بين‌المللي درصدد سازش و صلح در خاورميانه باشند، چنين قانوني امکان هرگونه صلح و سازش را از بين برده و موجب گسترش و تقويت خشونت و افراط‌گري در منطقه خواهد شد».در آخر اين نامه آمده است: «آيا با اين توضيحات، جامعه جهاني مي‌تواند در برابر اين ظلم و جنايت و اقدام نژادپرستانه سکوت کند؟ آيا جامعه جهاني و سازمان‌هاي بين‌المللي نبايد در برابر نقض آشکار قوانين بين‌المللي و قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل موضع‌گيري کنند؟ آيا چنين تصميم نژادپرستانه و تبعيض‌آميزی ناقوس مرگ دموکراسي را در ميان مدعيان دروغين آن به صدا درنمي‌آورد؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت: 70 سال تجاوز وحشيانه و غارتگري صهيونيست‌ها و پايداري و استقامت ملت مظلوم فلسطين به خوبي نشان مي‌دهد که توسل به ظلم و جنايت و مقابله ظالمانه با ملت مظلوم فلسطيني و نسل‌کشي آنها، هرگز نتوانسته ملت مظلوم فلسطين را به سازش و تسليم وادارد، بلکه هر روز که مي‌گذرد بر روحيه استقامت و پايداري و شهادت‌طلبي اين ملت افزوده شده و محاسبات جنايت‌کاران تجاوزگر و حاميان آنان را درهم خواهد ريخت و سازش و خيانت و سکوت تماشاچيان اين‌گونه حوادث، اعم از سازمان‌هاي بين‌المللي و به‌اصطلاح حقوق بشر و به‌ويژه خيانت‌هاي شرم‌آور سران ارتجاع عرب نيز جز رسوايي و بي‌اعتباري نتيجه‌اي نخواهد داد. انتظار مي‌رود که رئيس سازمان همکاري‌هاي اسلامي که مسئوليت دفاع از حيثيت و آرمان‌هاي مکتب اسلام را داشته و فلسفه وجودي شکلي‌گيري اين سازمان دفاع از آرمان‌هاي آزادي قدس است، در برابر اين اقدام خيانت‌بار، آژير جنايت و خيانت را در جامعه جهاني به صدا درآورده و مسلمانان را در برابر اين توطئه نابودي قدس و فلسطين حساس نموده و اقدام مناسب معمول دارند که ايجاد اتحاد عليه نژادپرستي و تبعيض نژادي صهيونيستي آغاز اين راه
مي‌تواند باشد».